شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان، شورايي که مدت‌هاست درباره ادامه فعاليت آن اما و اگرهاي زيادي وجود دارد. بعد از استعفاي موسوي لاري نايب‌رئيس شوراي‌عالي و در ادامه استعفاي بحث‌برانگيز رئيس شورا يعني محمدرضا عارف بحث‌ها بر سر ادامه حيات اين تشکل اصلاح‌طلب بالا گرفت؛ البته اختلاف‌نظرها درباره عملکرد و مديريت اين شورا مربوط به ماه‌هاي اخير نيست و درواقع پيش از انتخابات اسفندماه 98 نيز نقدهاي زيادي از درون جريان اصلاحات به آن وارد بود.

به گزارش روز نو :حتي برخي از فعالان سياسي بر اين باور هستند که عمر شوراي‌عالي با توجه به شرايط و علت ايجاد آن به پايان رسيده‌ است، بنابراين بايد يک تشکل يا نهاد ديگر جايگزين آن شود. در اين ميان، بحث پارلمان اصلاحات نيز مطرح شد که در نهايت اين طرح نيز اجرائي نشد. حالا بسياري از فعالان و نخبگان فکري و سياسي جريان اصلاحات معتقدند بايد جايگزيني براي شوراي‌عالي سياست‌گذاري مشخص شود تا اختلاف‌نظرها نيز کاهش پيدا کند. در اين ميان برخي هم بر اين باورند که با ايجاد تغيير و تحولاتي در شورا و دميدن خوني تازه در رگ‌هاي آن باز مانند سال‌هاي گذشته اميد را به پايگاه اجتماعي خود برگرداند و به اهداف تعيين‌شده رسيد.

آنچه بر شورا گذشت

شورا بعد از استعفاي بحث‌برانگيز محمدرضا عارف از رياست شوراي‌عالي سياستگذاري بسياري از فعالان سياسي معتقد بودند که اين امر نشانه پايان عمر شورا است و بايد فکري براي جايگزين اين تشکل کرد. اما در مقابل بسياري از تحليلگران و کارشناسان بر اين باور بودند که چنين تغيير و تحولاتي لازمه شورا بود و خيلي پيشتر از اينها بايد تغييرات صورت مي‌گرفت و درواقع اين نويد دميدن خوني تازه در رگ‌هاي اين نهاد تصميم‌گير در جريان اصلاحات است. با اين حال همچنان اختلاف‌نظرهاي زيادي درباره ادامه کار شورا و عملکرد آن وجود دارد اما در يک امر همه طيف‌ها و گرايش‌هاي اصلاح‌طلبي هم‌نظر هستند و آن ايجاد تغييرات اساسي در ساختاري در شورا است. کاهش مشارکت در انتخابات اسفندماه سال گذشته و ريزش پايگاه اجتماعي جريان اصلاحات هشدار و تلنگري بود براي اصلاح‌طلبان. بنابراين کم‌کاري و بي‌توجهي به مطالبه پايگاه اجتماعي و عدم تيمار اين بيمار رو به فوت تير خلاصي خواهد بود بر پيکره آن. پس شايد انتخابات 1400 و حضور حداکثري اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش‌رو آخرين فرصت اين جريان ريشه‌دار سياسي باشد. حال سوال اينجاست اصلاح‌طلبان براي کسب بهترين نتيجه قطعا نيازمند به همفکري و همراهي مجدد تمام احزاب اصلاح‌طلب هستند، اين همراهي قرار است در قالب چه نهادي يا با چه سازوکاري صورت بگيرد و همچنين شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان براي ادامه حيات خود چه روندي را در پيش خواهد گرفت؟ سيد رحيم ابوالحسني، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با «آرمان ملي» به اين سوالات پاسخ مي‌دهد.

ايجاد شورا تصميم درستي بود

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه شورا تا‌به‌حال با توجه به توان خود عملکرد قابل دفاعي داشته، مي‌گويد: در عرصه سياست نبايد مسائل را صفر و صد در نظر گرفت، چرا که موجب رفتارهاي نامناسب و منفي مي‌شود. به عقيده من شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بر اساس فهم و توان خود در دوره‌هاي مختلف از جمله سال‌هاي 92، 94 و همچنين انتخابات 96 عملکرد قابل‌قبولي در حد توان خود داشته است. من معتقدم با همه انتقاداتي که به شورا وارد است باز هم در هر دوره اين تشکل نتايج خوبي نسبت به توان خود، داشته است. بودن چنين نهادي قطعا از نبودن آن بهتر بوده و توانسته است در برخي حوزه‌ها نتايج دلخواه را به‌دست آورد. مطمئن باشيد که اگر اصلاح‌طلبان راه بهتري را در مقابل خود داشتند، قطعا از آن استفاده مي‌کردند. در آن شرايط و با توجه به فضاي حاکم در آن مقطع بودن چنين تشکلي جزو ضروريات نيروهاي اصلاح‌طلب بود.

شوراي هماهنگي احزاب جايگزين شود

ابوالحسني تصريح مي‌کند: توجه داشته باشيد که اگر در کشور احزاب قوي وجود نداشته باشد حضور چنين تشکلي باعث مي‌شود هماهنگي بين گروه‌ها و گرايش‌ها صورت بگيرد. با اين حال نبايد نخبگان فکري و سياسي جريان اصلاحات از کمبودها و نقاط ضعف اين تشکل چشم‌پوشي کنند. فعالان سياسي اصلاح‌طلب بايد بيرون از تشکيلات به بررسي و نقادي شورا بپردازند تا نقاط ضعف‌ آن برطرف شود. اين فعال سياسي مي‌گويد: پيشنهاد من اين است که شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب تبديل شود يا همان جبهه اصلاح‌طلب ساماندهي و جدي گرفته شود. افرادي که اين احزاب را قبول داشته باشند قطعا شوراي هماهنگي را مي‌پذيرند. همين که تشکلي باشد که افراد حقيقي و حقوقي در آن حضور داشته باشند قطعا مشکل‌آفرين خواهد بود. مديريت جريان اصلاحات بايد تدبيري بينديشد که بتواند احزاب اصلاح‌طلب را ساماندهي کند و آن را به يک نهاد کلي تبديل کند. ما بايد به سمت تقويت احزاب حرکت کنيم و راهي جز اين در شرايط فعلي نداريم. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي هماهنگي احزاب ديگر شاهد اختلافات موجود در شورا نخواهيم بود، مي‌گويد: به باور من اگر به سمت شکل‌گيري شوراي هماهنگي اصلاحات حرکت کنيم اختلافات کاهش پيدا مي‌کند؛ بنابراين بايد در وهله نخست ساختارها طراحي شود. اما بايد در نظر داشت که احزاب طبيعتا اختلافاتي با همديگر دارند پس بايد سازوکارهايي براي حل منازعه طراحي شود. اساسا فرهنگ سياسي ما ايراني‌ها کار جمعي را نمي‌پذيرد يا کمتر تن به کار جمعي مي‌دهد. بنابراين هنوز تا شکل‌گيري جامعه مدني فاصله زيادي داريم. به عقيده من يکي از مباحث مطرح‌شده در شورا و اختلافات سر همين اشخاص حقيقي و حقوقي بود، که کار جمعي را در ادامه با مشکل مواجه کرد. مشخص است که تغييرات در بدنه اصلاحات و ساختار امري لازم و ضروري براي بقاي جريان اصلاحات است اما اين تغيير و تحولات به چه صورت باشد همچنان بين فعالان، نخبگان و تئوريسين‌هاي اين جريان اختلاف‌نظر وجود دارد. اينکه پوسته اصلاحات بايد سخت باشد يا نرم امري است که تا‌به‌حال بر سر آن وفاق جرياني وجود ندارد. اميد است بيش از آنکه دير شود فکري به حال تيمار اين بيمار رو به فوت يعني همان اصلاحات شود.