احمد مازني؛ فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: اخباري مبني بر قوت گرفتن احتمال استيضاح رييس‌جمهوري يا طرح سوال از آقاي روحاني از سوي نمايندگان مجلس يازدهم شنيده مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه بر اساس قانون، اصل نظارت كنار اصل قانونگذاري در زمره وظايف مجلس شوراي اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته است.

به گزارش روز نو :در واقع علاوه بر وظيفه قانونگذاري، براي اجراي وظيفه نظارت ساز و كارهايي همچون سوال، استيضاح، تذكر، تحقيق و تفحص و... پيش‌بيني شده‌ و مي‌توان گفت يكي از اهرم‌هاي اعمال نظارت سوال يا استيضاح رييس‌جمهوري به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي و مسوول اجراي قانون اساسي در كشور است؛ بنابراين امري مسلم است كه نظارت بر قوه مجريه جزو حقوق و وظايف قوه مقننه است. منتها آنچه افكار عمومي و وجدان عمومي به آن توجه دارند، اين است كه نظارت تا چه اندازه اجراي واقعي قانون و در راستاي حل مشكلات كشور و تا چه ميزان به اصطلاح يك شوي سياسي است. اگر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بناي نظارت بر رفتار رييس‌جمهوري و وزرا را دارند، بايد بدانند كه شائبه برخورد سياسي و جناحي با نظارت هم به جايگاه مجلس و حق نظارت اين نهاد آسيب مي‌زند و هم به قوه مقننه ضربه وارد مي‌كند.

زمان بسياري از روي كار آمدن مجلس يازدهم نمي‌گذرد و نمايندگان مجلس بايد بدانند همان طور كه آنها منتخب مردم هستند، رييس‌جمهوري هم منتخب مردم است و از مردم راي گرفته‌ است؛ بنابراين مردم هم انتظار دارند كه مجلس از حق و وظيفه نظارتي خود جهت شعارهايي كه داده‌اند و در راستاي حل مشكلات معيشتي مردم استفاده كند اما ضمن آن، درك درستي از واقعيت‌هاي جامعه و امكانات و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي دولت در شرايط كنوني نيز داشته‌ باشد.

اگر نمايندگان امروز مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان قوه‌اي كه در راس امور است...

مدعي باشند كه از مشكلات دولت و واقعيت‌هاي جامعه و ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دولت اطلاع ندارند، به هيچ‌ وجه پذيرفتني نيست. بيش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد و دولت‌ها و مجالس مختلفي روي كار آمده‌اند. امروز، همزمان با دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي و دوره دوازدهم رياست‌جمهوري ايران تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي و سياسي از سوي بدخواهان ايران و اسلام قرار دارد و هيچ دوره‌اي فشارهاي امريكا به اين شدت نبوده است.

بنابراين نمايندگان مجلس هم كه در شعارهاي انتخاباتي خود حل مشكلات معيشتي را وعده مي‌دادند، بايد بدانند كه امروز بزرگ‌ترين دشمن ايالات متحده يعني دولت مستقر تلاش دارد تا در شرايط تحريم ظالمانه كشور را اداره كند. بنابراين انتظار مي‌رود مجلس اين واقعيت را بداند و درك كند و به اين پرسش، پاسخ دهد كه اعمال نظارت در اين شرايط در راستاي تقويت دولت است يا تضعيف دولت؟

علاوه بر مساله تحريم‌ها، ايران و جهان با شيوع بيماري كرونا درگير است. شيوع كوويد-۱۹ همه ملت‌ها را درگير خود كرده، كسب و كارها را از رونق انداخته، ‌برخي از شاغلان را بيكار كرده‌ و جان مردم را به ‌خطر انداخته است. در چنين شرايطي دولت، نه به عنوان قوه مجريه، بلكه به عنوان يك نهاد كنار ساير نهادهايي چون سپاه، بسيج و... همراه با حمايت‌هاي رهبري تلاش دارند فرماندهي جنگ در جبهه كرونا را به خوبي انجام دهند. در اين شرايط نمايندگان مجلس بايد پاسخ دهند كه برخي اقدامات به بهانه نظارت آيا موجب تضعيف دولت خواهد شد يا تقويت آن؟

با اين تفاسير ضمن اذعان به وظايف قانوني نمايندگان مجلس، بايد به تحريم‌هاي بي‌سابقه و شيوع كوويد-۱۹ نيز توجه كرد كه به عنوان 2 بحران همزمان دولت در حال دست و پنجه نرم كردن با آن است؛ بنابراين عاقلانه اين است كه دولت، مجلس و همه قوا كنار يكديگر گام بردارند تا مشكلات مردم حل شود.

شايد در ايام انتخابات براي رقابت و كسب يك كرسي - ان‌‌شاءا‌لله با هدف خدمت - نقد منصفانه يا غيرمنصفانه‌اي هم مطرح مي‌شود اما پس از آغاز به كار در مجلس نمايندگان با واقعيت اداره كشور روبرو مي‌شوند. با توجه به مشكلات موجود در كشور افكار عمومي بايد دولت و مجلس را كنار يكديگر بداند. امروز منابع درآمدي تحت ‌تحريم شديد قرار گرفته و روابط تجاري ما با بسياري از كشورها تحت دشوارترين شرايط قرار دارد؛ بنابراين اگر نمايندگان مجلس يازدهم مي‌خواهند نقد منصفانه‌اي داشته ‌باشند، كافي است شرايط كشور را در زمان دولت يازدهم تا پيش از بهار 97 با پس از آن مقطع مقايسه كنند كه ترامپ از توافق برجام خارج شد.

از همين روي تصور مي‌كنم فارغ از انجام وظيفه نظارتي از سوي مجلس اقدام به استيضاح از جانب نمايندگان در چنين شرايطي بيشتر نوعي به ‌اصطلاح شوآف و تبليغات سياسي - جناحي است؛ اگر چه نقدهايي منصفانه نيز به دولت وارد است.