به روز شده در: ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
کد خبر: ۴۳۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۴ - ۱۲ آذر ۱۳۹۲

موضوع بازی کامپیوتری ترور روحانی از سوی قوه قضائیه پیگیری می شود

روزنو- سخنگوي قوه قضاييه گفت:موضوع بازي کامپيوتري " ترور روحاني" را پيگيري مي‌كنم. ،حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ،سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري امروز خود با اصحاب رسانه ابتدا پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود و درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي احمدي‌نژاد، قضات کهريزک، منشور حقوق شهروندي و گزارش 100 روزه توضيحاتي ارائه کرد. در اين نشست وي در پاسخ به سوال خبرنگاري که به گزارش 100 روزه رييس‌جمهور اشاره کرد و پرسيد بر اساس اين گزارش اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم را عامل ايجاد يک وضعيت بد اقتصادي در کشور شده است، دادستاني کل کشور اقدامات اين دو دولت را مجرمانه مي‌داند يا خير؟، گفت: مطالبي گفته شد و قاعدتا اعضاي دولت قبلي اگر صلاح بدانند پاسخ مي‌دهند و دفاع مي‌کنند.من پيش از اين هم گفته‌ام که اگر موضوعي جنبه عمومي داشته باشد مدعي‌العموم هم مي‌تواند بر اساس گزارش دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع وارد شود.در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلي به اين موضوع ورود پيدا نکرده است. محسني اژه اي افزود:يادم نمي‌رود زماني که دوره هشت ساله جناب آقاي هاشمي تمام شد، دولت بعدي عليه ايشان حرف زدند و مطالبي گفتند و در آن زمان بود که خصولتي‌سازي معروف شد و دولت‌هاي بعدي هم همينطور. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري که با استناد به صحبت‌هاي شهرياري معاون قوه قضاييه عضويت در فيسبوک را جرم ندانست و از اختلاف نظر قوه قضاييه با نيروي انتظامي در اين زمينه، خواستار توضيح شد، گفت: شما بخشي از صحبت‌هاي جناب دکتر شهرياري را بيان کرديد. هيچ اختلافي بين نيروي انتظامي و قوه قضاييه نيست. قبلا گفته‌ام هر شبکه‌اي چه فيسبوک و چه غير آن اگر موارد مجرمانه داشته باشد، استفاده از آنها صحيح نيست. وي تصريح کرد: فيسبوک موارد مجرمانه عديده‌اي از قبيل موارد ضدامنيتي و آموزش‌هاي ناصحيح داشته و دارد. اقدامي توسط کارگروه مربوطه در اين زمينه انجام شده و تا زماني که اين اقدام پابرجا باشد استفاده ا‌ز آن صحيح نيست و حتما جلوگيري مي‌شود. محسني اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اظهارات برادر يکي از سران فتنه مبني بر اينکه "ما از طلب خود در سال 88 گذشتيم" گفت: انصافا در سال 88 بعد از انتخابات يکسري افراد و جرياني مرتکب جرم بزرگي شدند و ظلم بزرگي به اين نظام وارد کردند، اموال مردم، اماکن عمومي و مسجد را به آتش کشيدند، ‌اين اقدام آنها باعث شد آن اقدام افتخار آميز و حضور پر شور در کام مردم تلخ شود و بهانه به دست دشمنان دادند؛ نظام در حق آنها نهايت ارفاق را قائل شد و شايد همين ارفاق‌ها باعث شده است که آنها چنين اظهار نظر و از اين ارفاق‌ها سوء استفاده کنند. سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر اقدامات جدي انجام مي داديم اينگونه اظهار نظر نمي کردند و شايد همه ما کوتاهي کرده‌ايم. وي افزود: ‌اکنون اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند، به مباحث خلاف دست بزنند، فضا را متشنج کنند و آب به آسياب دشمن بريزند دادستان عمومي وارد عمل شده و با آنان برخورد خواهد کرد . محسني اژه اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره تهيه لايحه حقوق شهروندي در دولت و اين که قوه قضائيه نيز در تهيه آن دست دارد يا خير؟ گفت: اين لايحه نيست بلکه منشوري است که در آن بخشي از حقوق شهروندي را مورد بررسي قرار مي دهد و هنوز به صورت لايحه درنيامده و پيش نويس است. وي افزود: حق الناس و حق هر انسان مسلمان و شهروندي از نظر شرع مقدس و قانون اساسي و قوانين موضوعه و عادي فوق العاده مورد اهتمام و اهميت است و قانون اساسي ما به حق الناس و حقوق شهروندي اهميت ويژه اي قائل شده است و همه ما بايد به اجراي قانون اساسي و قانون موضوعه در بحث حقوق شهروندي ملتزم باشيم. محسني اژه اي افزود:‌ در قانون اساسي به موارد و مصاديق بسياري از حقوق شهروندي و حق الناس اشاره شده است و اين بي انصافي است که بخواهيم با حقوق شهروندي سياسي برخورد کنيم و يا اين که به بهانه دفاع از حقوق شهروندي بازي سياسي کنيم ، اين اجحاف و بي انصافي است. سخنگوي قوه قضائيه گفت:‌ حق الناس در قانون اساسي به صورت مصاديق بيان شده و در قانون عادي نيز آمده است يکي از اين موارد بحث توجه به آلودگي هواست و در واقع يکي از مواردي که بايد به آن توجه شود بحث آلودگي هواست و هر شهروندي بايد از هواي مناسب برخوردار باشد. وي افزود: هر کسي که بحث دفاع از حقوق شهروندي را مطرح مي کند بايد به بحث آلودگي هوا نيز بپردازد به ويژه که در استان هاي ما اعم از استان خوزستان و يا همين استان تهران بحث آلودگي هوا بسيار مطرح است. محسني اژه اي گفت: در بحث بهداشت عمومي نيز بايد توجه ويژه اي صورت گيرد و هر کس هر منشوري را در بحث حقوق شهروندي مطرح مي کند بايد به بحث بهداشت عمومي توجه کند. وي افزود: امروز يکي از مسائل قابل توجه مردم بهداشت آنهاست و بايد به سلامت آنها توجه شود هنوز برخي از مردم به ويژه بيماران خاص در بحث دسترسي به دارو مشکل دارند و حق آنهاست که اين مشکل رفع شود. سخنگوي قوه قضائيه گفت: هر انساني حق دارد بدون مشکل باسواد شود و در قانون اساسي ما اين موضوع آمده است که نظام تحصيل رايگان را براي مردم فراهم کند و اين نيز يکي از مباحث حقوق شهروندي است. محسني اژه اي افزود: البته ما مسائلي مانند اين بسيار داريم که حفظ کرامت انسان يکي از اين موارد است و از وظايف هر جامعه است که کرامت انساني را رعايت کند و همه موظف هستيم عزت و کرامت را اعم از کرامت کل جامعه و کرامت فرد حفظ کنيم. وي ادامه داد: اگر دست به اقدامي بزنيم که کرامت و عزت جامعه به خطر بيفتد بايد از آن جلوگيري کرد. محسني اژه اي در ادامه به بحث امنيت اخلاقي در جامعه اشاره کرد و گفت: هر فردي در جامعه اين حق را دارد که از امنيت اخلاقي برخوردار باشد و اگر کساني هستند که امنيت جامعه را به هم مي زنند بايد با آنها برخورد شود و اجازه نداد اين حق را زير پا بگذارند و در اين خصوص همه ما وظيفه داريم. وي افزود:‌ همه ما بايد ملتزم به قانون باشيم و حقوق شهروندي را رعايت کنيم و همان طور که گفتيم هرگونه برخورد سياسي با آن جفاست و رفتارهاي ما بايد مطابق با قانون باشد و مشخص شود که چه کسي بايد اين قانون را اجرا کند که اگر اين موارد رعايت شود حقوق شهروندي نيز رعايت مي شود. محسني اژه اي تاکيد کرد: اين لايحه نيست بلکه پيش نويس است و براي تهيه لايحه اين اقدامات قطعاً کافي نيست و اگر قوه قضائيه در تهيه آن دست داشت طبيعي است که قوه قضائيه لايحه آن را بدهد. وي اضافه کرد : بنابراين صرفاً پيش نويس است و به گفته تهيه کنندگان اين پيش نويس هنوز کامل نيست. محسني اژه اي افزود: اگر ما به دنبال حقوق شهروندي هستيم بايد قانون را در اين خصوص رعايت کنيم و اگر جايي نقص قانون داريم آن را تکميل کنيم و به دنبال اجرا باشيم. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري آريا درباره آخرين وضعيت پرونده احمدي نژاد رئيس جمهور سابق کشورمان و اينکه آيا احتمال بازداشت ايشان وجود دارد يا خير گفت : براساس آيين نامه دادرسي رسيدگي با اتهامات مسئولان متفاوت است برخي از پرونده ها به ديوان عالي کشور و برخي به دادگستري و بعضي ديگر ممکن است به دادسرا ارسال شود و به دادگاه برود. وي افزود: اگر پرونده مربوط جرايم عادي رئيس جمهور باشد به دادگستري فرستاده مي شود و مستقيما به دادگاه مي رود بنابراين دادسرا حق ورود ندارد. وي با تاکيد براين مطلب که پرونده احمدي نژاد به دادگاه رفته است گفت: نکته دومي که بايد يادآور شوم اين است که در آيين دادرسي پيش بيني شده اگر فردي احضار شد و بدون عذر موجه در موعد مقرردر دادگاه حاضرنشد چنانچه قاضي نداند عذر اين فرد موجه هست يا خير بايد اين فرد از طريق وکيل يا نماينده خود قاضي را مطلع سازد و درخصوص عدم حضورش دادگاه را در جريان بگذارد . از سوي ديگر آن فرد مي تواند قبل از جلسه دادگاه اعلام کند امکان حضور درآن جلسه را ندارد لذا در اينجا قاضي مي تواند از طريق خودش تکليف را مشخص کند که آيا عذرمتهم موجه بوده يا نبوده است؟ سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به عدم حضور احمدي نژاد در دادگاه اظهارداشت: از آنجايي که قاضي اين پرونده نمي داند ايشان براي عدم حضورش در دادگاه عذر موجهي داشته يا نه لذا براي بار دوم ايشان را احضار کرده است. وي ادامه داد: طبق نظر دادگاه 92/10/16براي نوبت بعدي دادگاه تجديد وقت کرده است. محسني اژه اي گفت: در قانون آيين نامه دادرسي پيش بيني شده اگر متهم در دادگاه حاضر نشد و لايحه هم نداد دادگاه مي تواند غيابي وي را محاکمه کند و حکم صادر نمايد. سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: دست دادگاه بسته نيست اما آنچه الان درعمل انجام شده اين است که ايشان را احضار کرده اند بنابراين بعد از اين جلسه، دادگاه تصميم مي گيرد که چه اقدامي انجام دهد. محسني اژه اي همچنين در واکنش به انتقادهايي که برخي از رسانه ها درباره رسيدگي سريع به پرونده احمدي نژاد مطرح ميشود گفت: برخي از پرونده هاي شکايات مجلس به سال هاي 88/89/90باز مي گردد بنابراين از نظر زمان رسيدگي به اين پرونده نه تنها زود نيست بلکه دير هم هست لذا شايد انتقاد از رسيدگي دير هنگام به اين پرونده قابل قبول باشد. سخنگوي قوءقضاييه در خصوص توزيع بازي کامپيوتري تحت عنوان" ترور روحاني" در مراکز کامپيوتري که چندي پيش برخي سايت‌ها آن را اعلام کرد گفت: در خصوص توزيع اين بازي چيزي نمي دانم اما من هم اين مطلب را از سايت ها خوانده ام، اما هنوز پيگيري نکرده ام. غلامحسين محسني اژه اي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص خبر توزيع بازي کامپيوتري تحت عنوان" ترور روحاني" در مراکز کامپيوتري که چندي پيش برخي سايت ها آن را اعلام کردند گفت: در خصوص توزيع اين بازي چيزي نمي دانم اما من هم اين مطلب را از سايت ها خوانده ام، اما هنوز پيگيري نکرده ام. وي گفت: در خصوص ماهيت اين بازي کامپيوتري چيزي نمي‌دانم که بتوانم نظري دهم اگر به نتيجه اي در اين خصوص برسم آن را اعلام خواهم کرد. در ادامه خبرنگاري سؤال خود را اينگونه مطرح کرد که در هشتگرد يکي از مربيان سرشناس ساخت و سازهاي غيرقانوني انجام داده که در اين راستا 180 خانواده دچار مشکل شده‌اند، وضعيت اين پرونده چگونه است؟ که حجت‌الاسلام و المسلمين‌اژه‌اي پاسخ داد: در اين رابطه اطلاعي ندارم البته از همين جا اعلام مي‌کنم که اگر مردم در زمان عقد قرارداد دقت و رعايت کنند اينگونه اتفاقات رخ نخواهد داد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا معاون اول رييس جمهور در دولت گذشته براي روز 18 آذر به دادگاه احضار شده است يا خير، گفت: ايشان قرار بود امروز براي ادامه تحقيقات بيايد و اگر آمده باشند مرحله دادسرا ان‌شاءلله مراحل نهايي را طي مي‌کند ولي هنوز پرونده به دادگاه نرفته است. وي افزود: البته پرونده بيمه جدا است. پرونده بيمه به ديوان عالي کشور رفت و اين تاريخي که شما گفتيد در رابطه با آن بخش از پرونده بيمه است که از سوي ديوان عالي کشور نقص شده و به دادگاه ارجاع شده است. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره پرونده‌هاي قتل معاون وزير صنعت، دادستان زابل و عضو هيات مديره شهر پرند، گفت: اين موارد کاملا با هم تفاوت دارند. در پرونده قتل معاون وزير صنعت، ضاربين شناسايي شدند و دو نفر که زن و شوهر هستند به اتهام مباشرت و معاونت در قتل بازداشت شده‌اند. وي با بيان اينکه اين پرونده به هيج وجه امنيتي و سياسي نبوده است، گفت: در اين پرونده موضوع کاملا شخصي بوده است. در اين پرونده بايد ابتدا انحصار وراثت انجام شود و بعد پرونده به دادگاه مي‌رود. وي ادامه داد: در پرونده شهادت دادستان زابل نيز 6 نفر دستگير شدند و تحقيقات ادامه دارد و اين پرونده هم هنوز به دادگاه نرفته است. سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده قتل عضو هيات مديره شهر پرند گفت: الان حضور ذهن ندارم ولي اين پرونده هم امنيتي نبوده است. وي درباره آخرين وضعيت پرونده کرسنت و علت طولاني شدن رسيدگي به آن، گفت: رسيدگي به اين پرونده خيلي کشدار شده است، اما واقعيت اين است که همه موارد مربوط به اطاله دادرسي نبوده، بلکه گاهي اوقات طرفين پرونده درخواست مهلت کردند تا با مذاکره موضوع را حل و فصل کنند. وي گفت: اين پرونده هنوز به مرحله نهايي نرسيده است، ولي اگر حکم صادر و قطعي شد جزييات آن را بيان خواهيم کرد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره زندانيان مواد مخدر در خارج از کشور گفت: خواهش ما اين است که ايرانيان چه در داخل کشور و چه در خارج از اين امر زشت و خلاف قانون پرهيز کنند. نظام ما از ابتداي انقلاب بيشترين هزينه را در رابطه با مبارزه با مواد مخدر داد، اما وقتي يک ايراني خارج از کشور دست به اين جرم مي‌زند نه تنها مرتکب جرم شده است بلکه حيثيت ايران را خدشه‌دار مي‌کند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي که براي برخورد با (ع.ع) تاکنون چه اقداماتي صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پيگيري‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است و اموال زيادي از ايشان شناسايي شده و از درآمد حاصل از آن تعداد زيادي از مال‌باختگان به پول‌هاي خود رسيده‌اند. اما در خصوص برخورد با خود وي متأسفانه ايشان در کشور حضور ندارند و به خاطر عدم اجراي قوانين ازسوي برخي کشورها نمي‌توان وي را براي آمدن به دادگاه فراخواند. غلاحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که چگونه با برخي افراد که زمين خواري کرده اند برخورد مي شود، اذعان داشت: تعبير اينکه قانوني زمين خواري شده است درست نيست و در صورتي که زميني به شکل قانوني و براساس مقررات تصرف شده باشد ديگر زمين خواري نام ندارد. اما اينکه اگر براساس اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ کرده اند اگر ثابت شود، جرم است و مجازات دارد. محسني اژه‌اي معاونت حقوق بشر را زيرمجموعه قوه قضاييه ندانست و اظهار کرد: معاونت حقوق بشر هيچ گاه زيرنظر قوه قضاييه نبوده و اين سازمان با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به وجود آمده است که تعدادي از وزيران در آن حضور دارند و رياست آن نيز برعهده رئيس دستگاه قضا مي باشد. وي درخصوص رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي هم گفت: نسبت به برخي از پرونده ها حساسيت بيشتري وجود دارد و توقعات به حقي نيز مردم نسبت به آن دارند و دستگاه قضا هم بايد سريعتر آن را بررسي کند. اژ ه اي تاکيد کرد: همه تلاش خود را کرده‌ايم که پرونده تکميل شد و به دادگاه رفت و دادگاه هم به آن رسيدگي کرد که نقض هايي در آن وجود داشت و براي رفع آنها به دادسرا رفت که هم اکنون دادسرا در حال تکميل آن پرونده است. وي در خصوص اينکه چرا اين پرونده مدت زيادي است که به سرانجام نرسيده است، ابراز داشت: به خاطر نواقص پرونده از يک سو و همچنين نبود يک پاي پرونده در کشور،موجب شده است که رسيدگي به اين پرونده زمان زيادي را به خود اختصاص دهد و قبول داريم که اگر مي شد زودتر آن را تکميل کرد بهتر بود. آریا
پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار