حل مشكل مشاركت دغدغه اول اصلاح طلبان باشد

اصلاح‌طلبان این روزها در روزگار چندان به سامانی بسر نمی‌برند. از یکسو ریزش سرمایه اجتماعی و از دست دادن کرسی‌های مجلس و از سوی دیگر نیز برخی انتقادات به سازوکارهای داخلی مثل شورای عالی سیاستگذاری که ابتدا به استعفای موسوی لاری از نایب رئیسی و سپس طی روزهای گذشته به استعفای محمدرضا عارف از ریاست این شورا انجامید. هرچند گفته می‌شود که عارف پیش از سال جدید در اسفندماه استعفا داده اما علنا و به‌طور رسانه‌ای چند روزی است که این استعفا شکل گرفته است. آنچه مسلم است اصلاح‌طلبان برای بازگشت به روزهای موفقیت و شکوه خود نیاز به نوعی خانه تکانی درونی دارند. مسلما سازوکاری همچون شورای عالی سیاستگذاری دیگر پاسخگوی نیازها و خواسته‌های اصلاح‌طلبان نیست و باید جای خود را به سازوکاری جدید با راهبردهای جدید بدهد. اصلاح‌طلبان باید بدانند که استراتژی دوم خرداد ۷۶ امروز پاسخگوی نسل سوم و چهارم انقلاب نیست و اگر می‌خواهند جامعه را با خود همراه کنند باید گفتمان خود را مبتنی بر نیازهای روز جامعه تدوین کنند. همان چیزی که رئیس دولت اصلاحات تحت عنوان بازگشت به جامعه‌محوری از آن یاد می‌کند. این نسخه‌ای است که به احتمال فراوان می‌تواند اصلاح‌طلبان را به شرط حضور مردم در انتخابات ۱۴۰۰ فاتح میدان کند. برای بررسی شرایط فعلی جریان اصلاحات، استعفای محمدرضا عارف از شورای عالی، ادامه یا پایان کار این شورا و اصلاحات قدرت‌محور و جامعه‌محور  با محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و نماینده تهران در مجلس دهم به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

به گزارش روز نو :شوراي عالي اصلاح‌طلبان طي چند وقت گذشته با تحولاتي روبه‌رو بوده اول استعفاي آقاي موسوي لاري و سپس استعفاي آقاي عارف،اين تحولات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و از ديدگاه شما اين عمل را چگونه مي‌توان توجيه کرد؟

استعفاي هر دو اين بزرگواران غيرمنتظره بود. هم آقاي موسوي لاري که آنگونه که خود مطرح کردند به علت کسالت بود و آقاي دکتر عارف را نيز در خبرها مطلع شديم و من حداقل نديدم به چه علتي استعفا دادند. به هر حال آقاي عارف رئيس و آقاي موسوي لاري يکي از دو نايب رئيس بودند چون نايب رئيس ديگر نيز طبق اساسنامه رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است. اين دو اتفاق غيرمنتظره بوده و تا حدي که من مي‌دانم اين استعفا در شوراي عالي مطرح نشده و قاعده اين است که اين استعفا و کناره‌گيري به شورا اعلام شود و مورد پذيرش قرار گيرد. اين نحوه که به‌صورت رسانه‌اي اعلام شود به لحاظ حقوقي ايراد دارد. وقتي که شورا اين افراد را به رياست و نايب رئيسي انتخاب کرده بايستي شورا هم درباره کناره‌گيري آنها تصميم بگيرد. اين قابل بحث است و از اين دوستان مخصوصا آقاي دکتر عارف که انضباط تشکيلاتي دارند البته انتظار اين است که هر دو در يک جلسه‌اي استعفا و دلايل آن را اعلام کنند و شورا بحث کند و در مورد پذيرش يا عدم پذيرش تصميم بگيرد. بعد ديگر اين است که جا دارد به هيات رئيسه شوراي سياستگذاري گزارش عملکردي از فعاليت شورا را ارائه کنند. عملکرد شورا در سري قبل در خصوص انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مهم و در اين دوره نيز درباره انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مهم بود، لذا انتظار مي‌رود که هيات رئيسه گزارش عملکردي را تعيين کند و به خود شورا و رئيس دولت اصلاحات ارائه دهد و دلايل اينکه شورا بدان صورت تصميم‌گيري کرد که کانديدا معرفي نکنيم ولي احزاب را براي معرفي کانديداها آزاد بگذاريم را بگويد. بعد هم درباره ارزيابي و نقد عملکرد اقدامي صورت مي‌گرفت و پس از آن درباره ابقا يا کناره‌گيري دوستان تصميم‌گيري مي‌شد. به‌نظر من اين رفتار خلاف انضباط تشکيلاتي است و از فردي مثل دکتر عارف چنين انتظاري نمي‌رفت.

با توجه به انتقاداتي که به روند عملکرد شوراي عالي سياستگذاري وارد است و بسياري از اصلاح‌طلبان نيز بدان قائلند اساسا ادامه کار اين شورا را با ترکيب جديد به صلاح اصلاح‌طلبان مي‌دانيد؟

من مفروض شما را در خصوص عملکرد شورا قابل ان‌قلت مي‌دانم. اتفاقا همين نکته‌اي که گفتم بايد يک گزارش عملکردي ارائه شود و عملکرد مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد به همين خاطر است. از پيش ما نمي‌توانيم فرض کنيم که اين عملکرد ضعيف بوده است. ممکن است کسي اين اعتقاد را داشته باشد اما اينکه اين را پيش فرض خود تلقي کنيم درست نيست. يعني مي‌شود بحث کرد و بايد ديد که چرا مي‌گوئيم اين عملکرد ضعيف است. دليلش نيز اين است که اگر مبناي قضاوت ما نتيجه انتخابات باشد در يک نگاه ظاهري مي‌توانيم بگوييم که ناشي از ضعف عملکرد شوراي سياستگذاري بوده اما اگر به صورت تحليلي‌تر و دقيق‌تر تحليل کنيم بايد ببينيم شوراي عالي سياستگذاري چه امکان‌ها، ظرفيت‌ها و چه فرصت‌ها و تهديداتي داشته يا به عبارت ديگر با چه عوامل و موانعي روبه‌رو بوده است. همه اين جنبه‌ها بايد در نظر گرفته شود و سپس در مورد شوراي سياستگذاري و عملکردش بحث کنيم و بر مبناي اين بحث براي آينده تصميم‌گيري کنيم. يعني از نظر روشي روش صحيح تحليلي اين است که اينها سنجيده شود. اينکه نمي‌شود تمام نتيجه انتخابات را به عملکرد شوراي سياستگذاري منتسب کرد. عمده‌ترين عامل عدم راهيابي کانديداهاي معرفي شده از سوي کانديداهاي اصلاح‌طلب و همچنين بعد ديگري که شوراي عالي کانديدا معرفي نکرد، ناشي از عوامل و موانع بيروني بوده است. در تهران چيزي حدود 20 تا 25‌درصد مردم حضور پيدا کردند، چه ميزان از اين عدم مشارکت به شوراي سياستگذاري، چه مقدار به عملکرد دولت آقاي روحاني و چه مقدار به عملکرد و رويه‌هايي که به کاهش حضور مردم منجر شده بود، بايد در نظر گرفته شود. همچنين ضعف‌هاي دروني شوراي عالي سياستگذاري نيز بايد تحليل شود و سپس ببينيم که شوراي عالي سياستگذاري چه ميزان نقش داشته است. به‌نظر من اگر اين را تحليل نکنيم تصميم‌گيري براي آينده تصميم‌گيري سنجيده‌اي نخواهدبود. چه اينکه بر مبناي تصميم‌گيري ايجابي بگوييم شوراي سياستگذاري ادامه کار مي‌دهد و چه سلبي بگوييم ادامه کار ندهد يا اينکه با اصلاحاتي در امور ادامه کار دهد. همه اينها مبتني بر يک سنجش دقيق از عملکرد شوراي سياستگذاري با لحاظ نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها، تهديدها، عوامل و موانع داخلي و بيروني است. بر مبناي چنين ارزيابي بايد براي آينده تصميم‌گيري کنيم.

برخي معتقدند که بعضي از عملکردهاي ناموفق منتخبين اصلاح‌طلب در فراکسيون اميد مجلس دهم يا شوراي پنجم منبعث از عدم بازخواست شوراي عالي از منتخبان خود بوده، اساسا اين مساله را نقص شوراي عالي نمي‌دانيد؟

اگر تحليل صورت بگيرد اين مي‌تواند يکي از عوامل باشد ولي اينکه اين شورا در اين عامل چند‌درصد سهم دارد نيز قابل بررسي است. يکي از کارهايي که مي‌شد انجام بگيرد و در ميزان موفقيت منتخبان تاثير بگذارد همين مانيتورينگ، رصد کردن، نظارت، ارزيابي و تعامل بيشتر بود. يعني ارتباط و تعامل بيشتر، ارائه تحليل و پيشنهاد و همچنين انتقاد از منتخبان مي‌توانست در بهبود عملکرد فراکسيون اميد و ساير منتخبان تاثير بگذارد. بر همين مبنا بود که کارگروهي که من در شوراي عالي مسئوليت آن را بر عهده داشتم در سال آخر قرار بر اين شد که ما عملکرد منتخبان را بگيريم و پايش و ارزيابي کنيم منتها اين هم بصورت خيلي ضعيفي انجام شد. اگر اين مکانيزم از ابتدا و با نظارت و ارزيابي همزمان با فعاليت نه در انتهاي فعاليت در خود شورا تعبيه شده بود که باز خورد و نتايج را طي شش ماه يا يک سال در فواصل معيني به افراد بدهند و انتقادات را بگويند و جداي از ارزيابي ارتباط مداوم شورا يا احزاب با منتخبان به‌عنوان عقبه فکري و اتاق‌هاي فکري که بتواند در قالب طرح خوراک دهد يا مطالبي براي ارائه نطق، تذکر، سوال و استيضاح که در دنيا مرسوم است بدهند شايد عملکرد و ارتباط بهتري ميان منتخبان، احزاب و شوراي عالي به‌وجود مي‌آمد. متاسفانه چنين مکانيزمي را به‌طور موثر در احزاب، شوراي هماهنگي و شوراي عالي سياستگذاري نداريم. بله؛ يکي از عوامل مهم مي‌توانست همين مطلب باشد. نکته مهم اين است که اکنون هر کسي نبايد تقصير را به‌عهده ديگري بگذارد. مثلا من که عضو فراکسيون اميد هستم بگويم چون آنها چنين عملکردي نداشتند من ضعف خود را توجيه کنم. به هر عامل بايد جداگانه توجه کرد، البته شخصا معتقدم که فراکسيون اميد يعني خود تشکيلات دبيرخانه و فراکسيون خيلي مي‌توانست در اين زمينه موثر باشد ولي در بحث انتخابات به‌نظر من فراتر از عملکرد تک‌تک اعضا يا مجموعه فراکسيون، آنچه که در عدم حضور مردم موثر واقع شد فرايندهايي بود که فکر مي‌کنم به نا‌اميد‌سازي مردم در انتخابات براي کاهش تاثيرگذاري آراي آنها در تحولات کشور منجر شد. اينها خيلي موثر بود. به‌نظر من از يکي دوسال قبل اين اتفاقات افتاد و به يأس و نااميد شدن مردم از تاثيرگذاري صندوق‌هاي راي و بعد کاهش حضور و سپس نتيجه‌اي که رقم خورد انجاميد. يعني حتي من معتقدم اگر فراکسيون اميد بهترين عملکرد را در جاي خود متناسب با اختياراتي که دارد مي‌داشت، بازهم معلوم نبود که به‌دليل مسائل بيروني تاثير تعيين کننده‌اي در حضور مردم و متعاقب آن پيروزي ليست اصلاح‌طلبان مي‌داشت. بيشترين مساله اين است که در مورد انتخابات رياست جمهوري، مجلس و حتي شوراها احساس مردم اين است که حضور در انتخابات نمي‌تواند منجر به تغييرات تعيين کننده‌اي که مورد نظر و خواست راي‌دهندگان است بشود. اين عاملي است که بايد براي آينده فکرش را کرد. اگر اصلاح‌طلبان مي‌خواهند اقدامي مثلا براي انتخابات 1400 انجام دهند به‌نظرم پيش و بيش از آنکه بايد چه کسي کانديدا شود، بايد به اين فکر کنند که با چه فرايندهايي مي‌شود به مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي اميد داد.

برخي فعالان سياسي اصلاح‌طلب بر اين باورند که ديگر شرايط به‌گونه‌اي نيست که در انتخابات پيش رو براي نفي يک فرد به ديگري راي دهيم و بايد برنامه مدوني به مردم ارائه کرد و مردم با نگاه به عملکردها نامزد مورد نظر خود را انتخاب مي‌کنند، از اين جهت اصلاح‌طلبان براي موفقيت در 1400 بايد چه راهي پيش بگيرند؟

اين کاملا منطقي و بجاست که هر کانديدايي که وارد انتخابات مي‌شود بايد بيشتر ايجابي وارد شود يعني برنامه دهد چون مردم به برنامه‌ها بيشتر راي مي‌دهند. اين وضعيت مطلوب و آرماني است اما در جريان عمل و واقعيت متاسفانه اينگونه نيست و حتي در نظام‌هاي کاملا دموکراتيک نيز خيلي وقت‌ها شعارهاي فردي بر برنامه‌هاي ايجابي غلبه پيدا مي‌کند. مثلا در آمريکا و اروپا خيلي از کانديداها علاوه بر اينکه برنامه ارائه مي‌کنند به‌صورت سلبي هم عليه کانديداي رقيب شعار داده و عمل مي‌کنند. به هر حال اين در ذات انتخابات خوابيده که بخشي برنامه‌هاي ايجابي و بخشي نيز ديدگاه‌ها سلبي است اما بازهم نکته مهمي که به‌نظر من اين انتخابات 98 زنگ خطرش را با صداي بلند به‌صدا درآورد اين است که براي اولين بار طي 4 دهه گذشته مشارکت در انتخابات طبق آمارهاي رسمي به پايين‌ترين حد خود يعني 5/42‌درصد مي‌رسد هشدار بزرگي است و ممکن است به مراتب در انتخابات 1400 کمتر باشد. حتي برخي مشارکت را در حد 30درصد يا زير 30‌درصد پيش‌بيني مي‌کنند. هرچند ممکن است برخي به اين صداها توجه نکنند. بايد اين‌درصد مشارکت را علاج کرد و مسئولان بايد فکري براي اين مساله بکند. يکي از مسائلي که مقام معظم رهبري همواره در نظر مي‌گيرند و بدان استناد مي‌کنند ميزان مشارکت در انتخابات است. همواره مي‌گفتيم اين مشارکت به‌عنوان يکي از نقاط قوت مردمسالاري ديني در جمهوري اسلامي نسبت به نمونه‌هاي غربي به حساب مي‌آيد. گاهي تا بالاي 50‌درصد و گاهي ميانگين بالاي 70درصد اما وقتي به يکباره به حدود 40‌درصد افت مي‌کند، اگر قرار است که نظام مردمسالاري باشد اين زنگ خطر بزرگي است. در واقع بيش از هر حزب يا جريان سياسي خود حاکميت بايد به اين مساله توجه کند که چرا اينطور شده است. اگر بخواهم اين مساله را تحليل کنيم معمولا در تحليل‌هاي سياسي براي هر کسي عملکرد را به رقيب خودش نسبت مي‌دهيم. مثلا برخي مي‌گويند عملکرد آقاي روحاني باعث اين کاهش شده ولي تحليل متن جامعه مردم اين است که سازوکارهايي وجود دارد که عملا امکان عمل را از منتخبان سلب مي‌کند، هرچند که نقاط ضعف خود منتخبان نيز نبايد ناديده گرفته شود. به هر حال رئيس‌جمهوري که برنامه‌هاي متعددي در حوزه سياست داخلي و سياست خارجي داشته و عملا امکان اجراي آن برنامه‌ها از او سلب مي‌شود مردم اساسا مي‌گويند که چرا راي دهيم و انتخاب کنيم و چرا بايد زحمت حضور را بکشيم. اين مساله را بايد حل کرد در درجه اول مسئولان ارشد و همچنين جناح‌هاي سياسي مختلف چه اصولگرايان و چه اصلاح‌طلبان براي حفظ نظام و تقويت جمهوري و مردمسالار‌بودن نظام حقيقتا بايد همه دلسوزان نظام به اين بعد نگاه کنند و الا مردم به حدي مي‌رسند که بگويند عده‌اي را به جاي انتخاب انتصاب کنند و هزينه‌هاي اين براي کشور کمتر خواهد بود و طبق همان پالسي که داده شده، پيش مي‌رود و شايد هم نتايج بهتري بدهد.

تاکنون بسيار در خصوص بحث جامعه‌محوري، جامعه پذيري و پيگيري مطالبات مردم از سوي اصلاح‌طلبان سخن به ميان آمده، اساسا اصلاح‌طلباني که در قدرت نيستند چگونه مي‌توانند جامعه‌پذير باشند، جامعه‌محور عمل کنند و پيگير مطالبات مردم باشند؟

اين مساله معطوف به دو رويکرد است که اصلاح‌طلبي جامعه‌محور و اصلاح‌طلبي قدرت‌محور کدام يک؟ برخي پاسخ دادند که نمي‌شود اين دو را منفک از همديگر نگاه کنيم. اصلاح‌طلبي قدرت‌محور بدون توجه به جامعه يقينا راهي جز شکست ندارد و اصلاح‌طلبي صرفا جامعه‌محور نيز بدون نگاه به قدرت شايد به نتيجه نرسد. اما نکته‌اي که رئيس دولت اصلاحات مطرح کرده صحبت و دغدغه مهمي است که به هر حال اصلاح‌طلبي جامعه‌محور که بايد تعريف شود به چه معناست و چه اهداف و روشي دارد؟ اصلاحات جامعه‌محور مي‌تواند به اصلاحات عميق‌تر در جامعه منجر شود. البته اگر ابعاد مهم آن سنجيده شود، مثلا يکي از ابعاد مهم آن اصلاح در نظام تعليم و تربيت است. اينکه بچه‌ها از دوره کودکي نسبت به دموکراسي، آزادي، وجدان کاري، تعهد اجتماعي، خلاقيت، نظم و رعايت قانون نگرشي مدني پيدا کنند. اگر چنين چيزهايي در نظام تعليم و تربيت اتفاق بيفتد مي‌توان اميدوار بود اين نسلي که به‌صورت درست تربيت شده در آينده جامعه بهتري را بسازد. يا مثلا اصلاحات در حوزه خود جامعه مدني يعني تقويت تشکل‌هاي مدني در حوزه‌هاي مختلف، NGOها، ثمن‌ها فعال و تقويت شوند و خود همين به‌صورت سلول‌هايي در بدن جامعه کار مي‌کند که منجر به اصلاح مي‌شود. حتي مي‌شود جوامع صنفي يعني NGOهاي صنفي، علمي و اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف تقويت شوند که اينها در درازمدت مي‌تواند به اصلاح جامعه منجر شود، البته به‌نظر من اصلاحات جامعه‌محور در مقايسه با اصلاحات قدرت‌محور تقدم دارد. منتها در صورتي که تعريف جامع و همه جانبه‌اي از آن داشته باشيم.