شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» به عنوان یکی از اصول اصلی سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب مورد تاکید بوده است. این شعار در اصل 152 قانون اساسی ایران نیز بدین نحو آمده است:«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارزی، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است» با این حال این شعار در سال‌های اخیر محل مناقشات داخلی شده است. به عبارتی هرطرف تلاش کرده از نگاه خود تفسیر به رای کند که چه اقدامی این شعار را نقض می‌کند و چه اقدامی نه! برای روشن شدن این پارادوکس بررسی دو مقاله در روزنامه کیهان در دو سال متوالی شاید ابعاد بیشتری از این ماجرا را روشن کند.

به گزارش روز نو :روزنامه کیهان در سال1396درباره این شعار نوشته است:«پس از فروپاشی نظام دوقطبی، بسیاری از کارشناسان اصل نه شرقی و نه غربی را زیرسوال بردند و اعلام کردند که این اندیشه با مقتضیات زمانی دهه اول انقلاب اسلامی متناسب بوده است لذا با فروپاشی بلوک شرقی عملا کاربرد خود را از دست داده است اما آنچه مشخص است این است که منظور از این اندیشه نفی سلطه بیگانگان و عدم وابستگی به مراکز قدرت جهانی است و این مسئله به زمان خاصی مربوط نمی‌شود بلکه شامل همه زما‌ن‌ها و همه اعصار و دوره‌ها می‌شود. به همین دلیل به جرات می‌توان گفت که این اصل همچنان پابرجا و جزو اصول اساسی و اصیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.» اما همین روزنامه در سال 1397 و بعد از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها در یادداشتی می‌نویسد:«چرخش به سمت کشورهایی غیر از آمریکا و آن سه چهار کشور بدعهد اروپایی، (بریتانیا، فرانسه، آلمان) به معنای زیر پا گذاشتن آن شعار معروف نیست. شعار«نه شرقی نه غربی» برای دوران« جهان دو قطبی» است، جهانی که تمام شده است. امروز اثری از شوروی باقی نمانده است. آیا امروز جهان دو قطبی است؟!» به طور کلی اما تمایل به نزدیکی به شرق در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که مبادا به دلیل مخالفت با غرب زیر چتر شرق قرار‌گیریم. در یکی از جدیدترین چالش‌های مربوط به روابط با شرق موضوع همکاری 25 ساله ایران و چین مطرح شده است. قراردادی 25 ساله تبعا می‌تواند اثرات بسیار زیادی چه مثبت و چه منفی داشته باشد و از این حیث اما و اگر درباره آن افزایش یافته است به ویژه اینکه دولت روحانی که به تازگی پیش نویس چنین قراردادی را در هیئت دولت تصویب کرده تمایلی به ارائه جزئیات این قرارداد از خود نشان نداده است. با این حال یکی از مهمترین واکنش‌ها به این قرارداد را محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق داشته است. او که چندی پیش خود را بی‌میل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نیز نشان نداده با بیانی تند توافق با چین را زیر سوال برده است. او گفته:« هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. نمایندگان مجلس که این قرارداد را مورد تایید قرار دادند از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد. مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید. اگر اجازه دهید ملت از محتوای توافقات و معاهدات با طرف‌های خارجی اطلاع پیدا کند، به نفع خود شما خواهدبود، زیرا افکار ملت فعال می‌شود و پیشنهاد می‌دهد و مطالبه می‌کند و اگر خللی و یا اشکالی باشد؛
اصلاح می‌شود.»
> افتخارآمیز است
این واکنش از سوی احمدی‌نژاد با خبرهای رسانه‌ای بعد از آن موجب شد تا دیروز سخنگوی وزیر خارجه نسبت به این قرارداد واکنش نشان دهد. عباس موسوی با بیان این‌که تاکنون بین مقامات دو کشور در این زمینه رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی انجام شده و اخیرا پیش‌نویس مربوط به آن نهایی شده است، ادامه داد: من گمانه‌زنی‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را رد می‌کنم هیچ کدام از مطالبی که در رسانه‌ها و یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد. این دیپلمات کشورمان گفت: براساس نگاه راهبردی که به کشور دوست خود یعنی چین داریم تلاش کردیم که روابط درازمدتی را بین دو کشور در قالب یک سند تعریف کنیم و این آمادگی را داریم که براساس منافع متقابل اینگونه سندها را نیز با کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضاء برسانیم و با برخی از کشورهای دوست در این زمینه در حال رایزنی هستیم. موسوی بار دیگر تاکید کرد: گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده در این زمینه اشتباه است و احساس می‌کنم این سند به گونه‌ای است که در آینده بتوان متن آن را به صورت کامل منتشر کرد. در این سند در مورد ابعاد همکاری‌های اقتصادی دو کشور برنامه‌ریزی شده است اکنون این سند در حد پیش‌نویس است و در صورت قطعی و نهایی شدن می‌توان متن آن را منتشر کرد. چیز ابهام‌آمیزی در این سند وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: طبیعی است که همکاری‌های راهبردی دو کشور دشمنانی داشته باشد و آنها بخواهند دست به تخریب این روابط بزنند. این سند، سندی افتخارآمیز است که به نفع منافع دو کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور سابق کشورمان که اکنون نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است مطالبی را در این زمینه مطرح کرده و اعلام کرده این سند جدا از آن چیزی است که شما اشاره کردید، اضافه کرد: ما یک سند داریم و آن همان چیزی است که در مورد آن توضیح دادم همان طور که اشاره شد این سند در حد پیش نویس است و بایستی در دو کشور نهایی شود. در جلسه هیئت دولت در دوم تیر و در جلسه دیروز هیئت دولت
رئیس‌جمهور با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو ‌کشور در مناسبات دوجانبه منطقه‌ای و بین‌الملل براساس رویکرد برد-برد را هدف اساسی این برنامه بلندمدت دانست. روحانی افزود: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ کمربند ـ راه است و فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. رئیس‌جمهور با تاکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین‌المللی پرفایده دانست. تارنمای پترولیوم اکونومیست چند‌ماه بعد مدعی شد که در سفر وزیر امور خارجه ایران، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بند‌های غیرعلنی به آن افزوده‌اند.
> تجربه پسابرجام
فارغ از اینکه یک سند 25 ساله دست کم می‌تواند روی دوش دو نسل از ایرانی‌ها باری را به جای بگذارد یا می‌تواند دو نسل را شکوفا کند، اینکه مبادا به دلیل فشارهای غرب و به ویژه آمریکا تعهداتی را به چین بدهیم که منافع آنها را بیش از منافع خودمان دربرگیرد اما یک سوال هم مطرح است اینکه اساسا چین چنین توافقی را امضا و تصویب خواهد کرد؟ در واقع سرمایه‌گذاری در ایران هم اکنون یکی از خط قرمزهایی است که آمریکا برای سایر کشورها ایجاد کرده است. از این حیث چین چقدر حاضر است ریسک کند و در ایران سرمایه‌گذاری کند. مرور چند موضوع در همین دو سال اخیر می‌تواند ماجرا را روشن کند. با امضای برجام یکی از طرح‌های بزرگ ایران در حوزه نفت و گاز توسعه میادین پارس جنوبی بود که در این زمینه قراردادی مشارکتی میان ایران، توتال فرانسه و یک شرکت چینی منعقد شد. با این حال با بازگشت تحریم‌ها و خروج ترامپ از برجام توتال خیلی زود از ایران خارج شد و توجه ایران به شرکت چینی جلب شد. هفت ماه بعد از خروج امریکا از برجام و به تبع آن خروج توتال از فرانسه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با اشاره به خروج توتال از پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت:«شرکت CNPC چین رسما جایگزین توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی شده است، اما عملا شروع به کار نکرده است.» تقریبا یک سال بعد شرکت چینی نیز تحت فشار تحریم‌های واشنگتن ایران را ترک کرد! در واقع چین نه تنها به عنوان کشوری که مدعی روابط نزدیک با تهران است بلکه به عنوان یک عضو برجام که خروج آمریکا را تقبیح کرده می‌توانست با حضور در این قرارداد از عزم خود در رابطه دوطرفه پرده‌برداری کند اما چنین نشد و پکن از کاخ سفید تبعیت کرد! یا در نمونه‌ای دیگر در مرداد 98 در خبرها آمد که هفت خودرو در ایران تولیدشان به صفر و نزدیک به صفر رسیده است؛ خودرو‌هایی که حالا با بدعهدی کمپانی اصلی و تحریم یکی یکی از بازار ایران خارج می‌شوند. در میان این هفت خودرو برلیانس در نوع خود یک سوپرایز است. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد خودروی مونتاژی چینی به این سادگی بازار ایران را ترک کند و شریک بزرگ تجارت ایران، دنباله‌روی آمریکا شود. با وجود این برلیانس رفت و فعالان صنعت خودرو در این‌باره می‌گویند که احتمال دارد سایر خودرو‌های مونتاژی چینی هم به‌زودی غزل خداحافظی را سربدهند. آخرین خبر درباره نوع نگاه چین به ایران
و اینکه این کشور تا چه حد حاضر است در مقابل فشار غرب علیه ایران به تهران کمک کند آمار میزان واردات نفت چین از ایران است. چهار روز بعد از آنکه هیئت دولت ایران پیش نویس همکاری 25 ساله با چین را تصویب کرد آمار گمرک چین نشان داد این کشور واردات نفت از ایران را 90 درصد کاهش داده است. این کشور در بازه ژانویه تا ماه می‌نیز یک میلیون و 6هزار و 532تن نفت از ایران وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 90 درصد کاهش را نشان می‌دهد. آمارهای گمرک چین نشان داد این کشور در ماه می‌برای نخستین بار از نوامبر گذشته، نخستین محموله نفت از آمریکا را تحویل گرفته است که حدود 550 هزار تن است. واردات نفت از روسیه نیز در ماه می‌به 7.71 میلیون تن یا 1.82 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که از 1.75 میلیون بشکه در روز در ماه‌آوریل و 1.5 میلیون بشکه در روز در مدت مشابه پارسال بیشتر است.
> واکنش آمریکا و چین
برای بررسی بیشتر این موضوع که چنین قراردادی اساسا چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد و چین چقدر می‌تواند وارد این نوع همکاری‌ها با ایران شود گفت‌وگو کردیم با یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل. مهدی مطهرنیا به «آفتاب یزد» گفت:«با توجه به آنچه سخنگوی وزارت خارجه گفته این نکته باید روشن شود که چرا جزئیات بیشتری تا کنون مطرح نشده است؟ آیا این نوع سیاست‌ها نفی‌کننده استقلال نمی‌شود؟ اینها پرسش‌هایی است که تصمیم گیران سیاست خارجی بهتر است پاسخ دهند.» او افزود:«در سطح داخلی چنین رویه‌ای نسبت به قرارداد با یک کشور خارجی موجب بی‌اعتمادی بخش‌هایی از جامعه می‌شود.» این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تصریح کرد:«از سوی دیگر اگر این توافق رسما به سمت اجرایی شدن پیش رود ایالات متحده نیز واکنش نشان خواهد داد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در ایران به موجب تحریم‌هایی که واشنگتن وضع کرده است عملا ممنوع شده چنین توافقی می‌تواند اصطکاک چین و آمریکا را بیشتر کند و با توجه به سابقه‌ای که از چینی‌ها داریم آنها تمایلی به افزایش تنش خود با کاخ سفید ندارند بنابراین باید منتظر ماند و دید واکنش پکن به این توافق و اخبار منتشر در ایران در این رابطه چیست و در مرحله بعد ایالات متحده چه اقداماتی را در دستورکار خود قرار خواهد داد.»