روزنو – محمد آیتی: چندی پیش محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم گفته بود که تدوین طرح ملی مسکن انقلاب برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه با داشتن چهار فاز فراتر از مسکن مهر در مجلس کلید خورده است.

فارغ از اینکه این طرح جواب بدهد یا نه، این پرسش مطرح است که چرا پس از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب همچنان مشکل مسکن در کشور بیدا می‌کند؟

حسن شجاعی‌علی‌آبادی، نماینده ابهر در این رابطه به سایت روزنو گفت: طرح مسکن‌دار کردن مردم یک موضوع تک مولفه‌ای نیست که آن را بررسی کنیم، بلکه باید حل این مشکل را در قالب یک بسته با عوامل مختلف دید.

وی افزود: حل بحران مسکن نیازمند یک کارِ کارشناسی است، یعنی باید طوری برنامه‌ریزی کرد که در بلندمدت اثرات مثبت آن برای همگان نمایان شود. گاهی برای حل مشکل، طرحی مطرح می‌شود، اما فقط در کوتاه‌مدت اثرات آن دیده می‌شود و بعد از گذشت زمانی ما می‌مانیم و انبوهی از مشکلات.

نماینده ابهر تصریح کرد: در بحث تولید مسکن، دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که خسارت‌های فرهنگی متوجه مردم نشود. به‌طور مثال، دولت واحدهایی را در مکان‌هایی ساخته که در آن‌جا سیستم‌های بهداشتی و آموزشی تعبیه نشده است. یا مثلاً محوطه‌سازی‌ها طوری بوده که منجر به چالش‌هایی شده است. هرچند هیچ طرحی بدون مشکل نیست ولی انتظار داریم طرحی ارائه و عملیاتی شود که برآیند آن مثبت باشد و رضایت افراد زیادی را دربرگیرد.

شجاعی‌علی‌آبادی در پایان گفت: وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم به‌طور کلی مسکن مهر را تایید کرد و امیدوارم که ایشان بتواند واحدهای مانده این طرح را هم به بهترین شکل نهایی و تحویل خریداران کند. از طرفی اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و یا لوکس اعمال شود تا حدودی شاهد کم‌رنگ‌شدن مسائل مربوط به حوزه مسکن خواهیم بود.

حسن لطفی، نماینده رزن در گفت‌وگو با سایت روزنو گفت: اینکه چرا طرح‌های مختلفی که در حوزه مسکن تصویب شده، تمام و کمال به مرحله اجرا درنیامده است به‌خاطر ضعف قانون است.

وی افزود: ما در مجلس قانون تصویب می‌کنیم، اما برای اجرای قوانین الزاماتی درنظر گرفته نمی‌شود. وقتی قانونی تصویب و ابلاغ می‌شود، دستگاه موردنظر باید پاسخگو باشد. به‌طور مثال اگر بگوییم در سال جاری باید یک میلیون واحد برای مردم ساخته شود آنگاه اگر این اتفاق رخ نداد باید وزیر را انفصال خدمت کرد. این نوع برخوردها یعنی اجبار و ضمانت اجرایی. تا زمانی که در قانون چنین مسائلی مورد توجه قرار نگیرد خیلی نمی‌توان به اجرای درست قوانین امیدوار بود.

لطفی یادآور شد: اگر قوانین محکم و با ضمانتی در مجلس وضع شود و نظارت‌ها دقیق و بدون مسامحه باشد آنگاه طرح‌ها محکوم به شکست نخواهند بود که امیدوارم بازنگری در قوانین هرچه زودتر در دستور کار مجلسی‌ها قرار بگیرد.