در انتظار شوک جدید به بازار مسکن باشید
در حالی که همه در اوج فشار گرانی مسکن هستیم دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از موافقت با افزایش قیمت سیمان خبر میدهد و میگوید: قیمت نهایی سیمان تا چند روز آینده تصویب و اعلام میشود! خبری که میتواند به لحاظ جو روانی شوک تازهای را به بازار مسکن وارد سازد. عبدالرضا شیخان با بیان اینکه صادرات سیمان در 2 ماه ابتدای سال 99 نسبت به زمان مشابه گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است، میافزاید: با توجه به ادامه رکود در بازارجهانی همین که صادرات این محصول کاهش نداشته، بسیار برای این صنعت حائز اهمیت است. مجموع صادرات سیمان و کلینکر در 2 ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 2 میلیون تن رسیده است که عمده صادرات کلینکر به کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و صادرات سیمان به کشورهای افغانستان، قزاقستان، عمان، هند، قطر، امارات و آذربایجان صورت گرفته که در مجموع صادرات کلینکر بیشترین ارزآوری را به ارمغانآورده است.
به گزارش رو زنو :وی با تاکید بر اینکه به غیر از مواردی که به عنوان موانع صادراتی پیش روی این صنعت وجود دارد، افزایش هزینههای سربار بر روی شرکتهای تولیدکننده، روند تولید و صادرات این محصولات را به مخاطره انداخته است، تصریح میکند: اما شرکهای تولیدکننده تحت هر شرایطی به تولید سیمان ادامه میدهند. سهم بزرگ سیمان در ارزآوری و توسعه صادرات را نمیتوان نادیده گرفت؛ بنابراین ارزش واقعی سیمان با توجه به مشکلات باید کشف و تعیین شود. سیمان کالای حجیمی است که هزینه حمل آن نیز بالاست. افزایش کرایه حمل، تاثیرگذار بر افزایش قیمت تمام شده صادرات این محصول است از این رو همین موضوع موجب میشود محصول صادراتی در بازارهای هدف غیر رقابتی شده و سبب از دست رفتن این بازارها شود. باید به این موضوع توجه شود که درآمد کارخانههای تولید سیمان به علت رکود حاکم بر بازار و افزایش هزینههای حمل کاهش یافته و طی یکی دو سال اخیر کارخانهها مجبور به پرداخت یارانههای حمل از جیب شدهاند.
شیخان در رابطه با زمزمههای جدی اخیر برای قیمتهای سال جاری سیمان، اظهار میکند: افزایش قیمت سیمان از سوی شرکتها منطقی و قابل دفاع است و او دلیل این را نیز چنین تشریح میکند: با توجه به افزایش سرسامآور هزینههای تولید مانند کرایه و حمل، دستمزد، هزینههای تعمیر دستگاهها و نگهداری که سال جاری با جهش روبرو شده قیمت تمامشده سیمان بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و از این رو انتظار برای افزایش قیمت سیمان طبیعی است. وزارت صمت موافقت خود را با افزایش قیمت سیمان اعلام کرده و تا چند روز آینده قیمت نهایی تصویب و اعلام میشود.
البته این که این رقم چقدر خواهد بود به صورت رسمی مشخص نیست و با وجود اینکه شیخان میگوید 30 درصد هزینه تمام شده بالا رفته است اما احتمالا زمزمه افزایش قیمت ۱۸ درصدی سیمان بیشتر محتمل باشد. اگرچه تولیدکنندگان سیمان از اواخر سال گذشته با توجه به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمتها در بخشهای تامین قطعات، مواد اولیه، هزینههای پیمانکاری، حملونقل و… به دنبال افزایش قیمت سیمان بودند. بر اساس آنچه تولیدکنندگان در سال 98 عنوان میکردند، شیوع ویروس کرونا و همچنین رکود در بازار ساختوساز باعث شد شرکتهای تولیدکننده سیمان با مازاد روبهرو شوند. بر همین اساس در نهایت پیشنهاداتی مبنی بر افزایش قیمت متناسب با جهش هزینههای حمل مطرح شد و دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در ارتباط با راهحل خروج این صنعت از شرایط رکودی اعلام کرد: یکی از راههایی که بتوانیم صنعت سیمان را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شیوع ویروس کرونا حفظ کنیم، افزایش قیمت متناسب با جهش هزینههای حمل بوده است.
در واقع از سال گذشته تاکنون انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به دنبال آن بوده که قیمت سیمان را با توجه به جهش هزینهها، افزایش دهد تا تاثیرات چند ماه اخیر بر این صنعت تا حدودی از بین برود اما در نهایت افزایش قیمت سیمان به امسال موکول شد. در همین زمینه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزایش قیمت در سال گذشته را رد و این افزایش قیمتها را به سال جاری موکول کرد. سیفالله امیری در اواخر سال 98 به افزایش قیمت ۳۷ درصدی سیمان در اردیبهشت سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: در 2 سال گذشته هزینههای تولید افزایش یافته، اما بازار سیمان در رکود به سر میبرد و این موضوع سبب رقابت منفی شده بنابراین افزایش نرخ سیمان را باید به سال آینده ( 99) موکول کنیم.
وزارت صمت در حالی تصمیمگیری درباره افزایش نرخ سیمان را به سال جاری موکول کرده که هنوز تصمیمگیری خاصی در مورد این موضوع انجام نشده و تنها شایعاتی در رابطه با گرانی سیمان مطرح میشود. بر همین اساس دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در واکنش به زمزمههای افزایش قیمت ۱۸ درصدی سیمان طی چند روز اخیر میگوید: قیمتها در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و مصوب است؛ به طوری که هیچکدام از شرکتهای تولیدی اجازه فروش بالاتر از این قیمت را ندارند. عبدالرضا شیخان اظهار میکند: شرکتها برای حمل به سایر استانها یارانه حملونقل پرداخت میکردند، اما امسال به دلیل کرونا ناچار به فروش تولیدات خود در شهرهای اطراف شدند که احتمالا پرداخت یارانه حمل را حذف کردند. همین موضوع شائبه افزایش قیمت سیمان را به وجودآورده در حالی که هیچگونه افزایشی صورت نگرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید شد، میگوید: صادرات سیمان و کلینکر در سال گذشته ۳۲ درصد رشد کرد.
فعالان این حوزه معتقدند آنچه چشمانداز صنعت سیمان در سال ۹۹ را روشنتر میکند، موضوع قیمت سیمان است. چرا که درآمد کارخانههای تولید سیمان به علت رکود حاکم بر بازار و افزایش هزینههای حمل کاهش یافته و کارخانهها مجبور به پرداخت یارانههای حمل از جیب خود شدهاند.
همه اینها در حالی است که عباس تابش معاون وزیرصمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تکذیب هرگونه افزایش قیمت سیمان آن را منوط به تصمیم هیئت تثبیت قیمت میداند و میگوید: هرگونه افزایش قیمت سیمان توسط انجمن تولیدکنندگان سیمان کشور باید بر اساس ضوابط هیئت تثبیت قیمت انجام شود.
وی اظهار میدارد: سیمان کالایی کاملا رقابتی است و قیمتگذاری این محصول در اولویت سوم وزارت صمت قرار گرفته است.
وی با تایید اینکه اخیرا انجمن تولیدکنندگان سیمان مستنداتی مبنی بر افزایش قیمت به این سازمان ارائه کرده اظهار میدارد تا پایان هفته جاری این مستندات بررسی و نتیجه آن بصورت تفاهمی اعلام خواهد شد.
تابش با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی از احتکار سیمان از مناطق مختلف کشور دریافت نشده از شهروندان میخواهد احتکار سیمان و سایر کالاها از جمله لوازم خانگی و خودرو را از طریق شماره تلفن 124 گزارش کنند.
مهندس علی محمد بُد کارشناس صنعت سیمان در گفتوگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص اضطرار این افزایش قیمت با بیان اینکه افزایش هزینه حمل خاک، افزایش نرخ قطعات جایزگزین با توجه به رشد بسیار زیاد قیمت ارز، و افزایش نرخ دستمزد این تصمیم را اجتنابناپذیر میسازد میگوید: به طور قطع هیچ وقت افزایش قیمت اتفاق خوشایندی نیست اما به این نکته هم باید توجه داشت که در افزایش
قیمت مسکن سهم سیمان بسیار ناچیز است؛ چرا که با توجه به نیاز هر مترمربع یک ساختمان به 2 پاکت سیمان که با قیمت روز هر پاکت در نهایت 30 هزار تومان خواهد شد، نرخ تمام شده و متوسط مسکن در تهران که 40 میلیون تومان است چقدر باید تحت تاثیر قرار بگیرد؟
وی با بیان اینکه این دست نگرانیها بیشتر جو روانی افزایش قیمت بر جامعهای است که به دلیل انواع فشارهای متعدد اقتصادی دچار حساسیت شدید شده است، میگوید: جهت حمایت از تداوم تولید و مراعات حال شاغلان این صنعت نباید این موضوع را در تاثیرگذاری بر تورم نرخ ساخت و ساز بزرگنمایی کرد.
بُد با مقایسه رابطه قیمت فولاد و سیمان که در استاندارد جهانی یک به شش یا یک به هفت است اما در ایران این نسبت یک به 20 است تصریح میکند: این در حالی است که در صنعت سیمان بیش از ظرفیت و کشش بازار سرمایهگذاری شده است و در واقع این صنعت نسبت به بسیاری از تولیدکنندگان سایر مصالح ساخت و ساز مظلوم واقع
شده است.
این کارشناس صنعت سیمان با یادآوری دوران تلخ صدور حوالهای سیمان در مقطع زمانی 2 دهه پیش و اقدامات ساختاری که در دوران پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 توسط مهندس شریعتمدار وزیر وقت بازرگانی و وزیر کنونی تعاون صورت گرفت و منجر به این شد تا قیمت سیمان دیگر 10 برابر نرخ واقعی آن معامله نگردد؛ خواستار تدبیر دولت در این زمینه به گونهای شد که صنعت سیمان امکان توسعه و به روزرسانی خود را داشته باشد در عین حال که مراعات جو حاکم بر افکار عمومی نیز بگردد.
در این میان فارغ از اینکه تصمیم پایان هفته جاری در این خصوص چه خواهد بود، اما از آنجا که تولید سیمان به دلیل رکود ساختوساز در کشور تحت تاثیر قرار گرفته است و مصرف سرانه سیمان با ۴۶۰کیلوگرم برای هر نفر یکی از شاخصهای مهم سازندگی در کشور است،
در راستای سیاستهای کلی نظام و برنامههای وزارت صمت مقرر شده است تولید سالانه سیمان تا سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیون تن افزایش یافته و مصرف سرانه نیز از ۴۶۰ کیلوگرم فعلی به ۸۳۰ کیلوگرم ارتقا یابد. لذا بعید نیست که وزارت صمت با انجمن تولیدکنندگان سیمان همدردی و همراهی کند که در این صورت افزایش قیمت سیمان تا مرز 20 درصد محتمل به نظر میرسد. اگرچه فعالان انجمن سیمان نیز زیرکانه با چند مصاحبه بستر ذهنی لازم را برای اعلام این افزایش قیمت فراهم ساختهاند و ظرف امروز و فرداست که اظهاراتی از این دست که شرکتهای تولیدی سیمان با مشکلات زیادی روبهرو هستند کار خود را کرده و سیمانیهایی که به دنبال افزایش نرخ محصولات خود هستند با دلگرمی به همراهی وزارت صمت در خصوص موضوع افزایش نرخ سیمان که قبلتر هم آن رابه سال جاری موکول کرده بود، تصمیمی تازه اتخاذ کند که به زعم آنها تولید از ورشکستگی نجات پیدا کند. همه اینها در حالی است که آمار تولید و فروش صنعت سیمان در سال ۹۸ نشان میدهد صنعت سیمان از رکودی که چند سالی با آن دست به گریبان بود، نجات یافته و تقاضای سیمان اوضاع نسبتاً مناسبی دارد با این وجود چرا تولیدکنندگان سیمان مصمم هستند بر این عقیده پافشاری کنند که با توجه به مشکلات اخیر و افزایش هزینهها باید نرخ سیمان با اجازه دولت افزایش پیدا کند تا فعالان این حوزه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. شاید به همان اهمیت تداوم چرخیدن امور کارخانهها بر میگردد که باید دید دولت که چراغ سبز اولیه را نشان داده است، چگونه این اعلام قیمت جدید را با حداقل
تاثیر بر بازار ساخت و ساز کشور تدبیر خواهد کرد؟