يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي انگار نامش گره خورده به حاشيه‌هاي ريز و درشت. روزي درپي ردصلاحيتي گسترده و كمترين مشاركت 4 دهه اخير، با انتقادهاي كم و بيش افكار عمومي و رسانه‌ها مواجه شدند، روزي بر سر دستيابي به ليستي واحد به جدالي درون‌گروهي تن دادند و روز ديگر در نخستين ساعات آغاز به كار پارلمان يازدهم، شاهد پرهيز رقباي محمدباقر قاليباف از رقابت و كناره‌گيري به سود او بودند. اين حواشي اما درنهايت نتوانست خللي در مسير قاليباف و يارانش ايجاد كند؛ چنانكه نواصولگرايان كه نه با سنتي‌هاي اين جريان سياسي سر سازش دارند و نه با پايداري‌هايش تفاهم، توانستند سهمي قابل ‌توجه از هيات رييسه پارلمان، آن‌ هم پيش از تصويب اعتبارنامه‌شان به دست آورند؛ موفقيتي كه براي تكميل، تنها به يك گام ديگر نياز داشت و آن ‌هم حضور پررنگ در كميسيون‌هايي خاص و حساس بود. گامي كه با اعلام اسامي نهايي كميسيون‌هاي مجلس بر زمين «بهارستان» محكم شد اما همزمان ميزان نارضايتي‌ها از هيات رييسه پارلمان را دوچندان كرد.چندي پيش بود كه ليست نهايي كميسيون‌هاي مجلس در حالي اعلام شد كه ياران و نزديكان محمدباقر قاليباف از يك ‌سو و اعضاي هيات رييسه مجلس از ديگر سو حضوري پررنگ در كميسيون‌هاي مهم مجلس، از امنيت ملي و شوراها به عنوان دو كميسيون سياسي گرفته تا اقتصادي و برنامه و بودجه به عنوان دو كميسيون اقتصادي داشتند. اين حضور پررنگ و تشديد نارضايتي‌هاي درون‌ پارلماني از عملكرد قاليباف و يارانش سبب شد تا برخي نمايندگان مجلس همچون زهره الهيان، نماينده اصولگراي تهران در نامه‌اي رسما خواستار خداحافظي اعضاي هيات رييسه با كميسيون‌هاي پرمخاطب مجلس شوند ولي نه‌تنها اين اتفاق رخ نداد، بلكه با اعلام اسامي روساي كميسيون‌ها مشخص شد چهره‌هايي در نهايت موفق به تكيه بر كرسي رياست كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان شده‌اند كه در قياس با ساير رقباي خود، روابطي بهتر و نزديك‌تر با هيات رييسه مجلس يازدهم دارند.

41 پيشنهاد براي 41 نماينده

به گزارش روز نو :بدين ‌ترتيب پرسش اصلي آن است كه امتيازبندي‌هاي در نظر گرفته شده از سوي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي ورود افراد به كميسيون‌هاي تخصصي كه با هدف جلوگيري از لابي‌هاي پشت‌پرده ميان نمايندگان به تصويب رسيد، چطور از حيز انتفاع ساقط شده است؟ پاسخ اين پرسش شايد به كنش و واكنش‌هاي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي پارلمان و نمايندگان بازگردد. «لابي‌گري از باي بسم‌الله» شايد خلاصه اتفاقاتي بود كه در اين مدت رقم خورد؛ اتفاقي كه در نهايت و درپي اوج‌گيري اعتراضات نمايندگان از امتيازات در نظرگ رفته شده، منجر به برگزاري نشستي 27 نفره ميان اعضاي هيات رييسه و كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس شد. اين نشست كه در بيست‌وچهارم خردادماه برگزار شد، اگرچه امتيازبندي‌هاي در نظر گرفته شده از سوي مجلس دهم براي ورود افراد به كميسيون‌ها را تغيير نداد ولي دستورالعمل 27‌بندي تهيه شده براي اين مساله را با تغييراتي ساختاري مواجه كرد؛ تغييراتي كه ملاك اعمال آنان، بر اساس گفته‌هاي اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه، نه اصلاح روندها، بلكه مصلحت نمايندگان بوده است.اعضاي هيات رييسه مجلس كه از قضا خودشان در مقام معترضان به امتيازبندي‌هاي در نظر گرفته شده براي ورود نمايندگان به كميسيون‌هاي تخصصي بودند، در اين نشست 41 پيشنهاد ارايه مي‌دهند كه از قضا تمام اين پيشنهادات، بي‌كم و كاست، به تصويب مي‌رسد تا نشاني باشد از سنبه پرزور آناني كه تا همين چندي پيش به اختيارات علي لاريجاني و به‌طور كلي هيات رييسه مجلس دهم انتقادهايي بي‌شمار وارد كرده و از عزم جزم خود براي محدودسازي اين اختيارات سخن مي‌گفتند. علي‌اصغر عنابستاني، عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه در همين راستا و با اشاره به اين نشست به «اعتماد» مي‌گويد: «در دستورالعمل در نظرگرفته شده براي امتيازبندي نمايندگان براي ورود به كميسيون‌ها، نقاط ضعف و اشكالاتي وجود داشت؛ به عنوان مثال بسياري از مدارك و مدارج تحصيلي موجود در كشور در نظرگرفته نشده بود. ما مجبور به برطرف‌سازي اين نواقص بوديم اما اگر مي‌خواستيم تمام مدارك و مدارج تحصيلي موجود در كشور را بررسي كرده و امتيازات هركدام را مشخص كنيم، نياز به 6 ماه زمان داشتيم اما باتوجه به نبود اين زمان، تصميم گرفتيم فقط مدارك كساني را بررسي كنيم كه به روند انتخاب اعضاي كميسيون‌ها اعتراض داشتند. اين كار را هم كرديم تا بعدا به اصلاح نواقص موجود در آيين‌نامه بپردازيم.»

مصوبات خاص براي نمايندگان خاص

نكته قابل‌ توجه در اين ميان پيشنهادات هيات رييسه است. پيشنهاداتي كه عمده آن، با تمركز روي كميسيون برنامه و بودجه ارايه شده تا نشاني باشد از تمايل هيات رييسه براي چينش اعضاي اين كميسيون. ارتباط بين رشته‌هاي تحصيلي «جغرافيا» و «مهندسي عمران» با «كميسيون برنامه و بودجه» و «كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني» با «كميسيون امنيت ملي» به‌علاوه ارتباط ميان شغل «مديرعاملي صندوق سردفتران و دفترياران قوه قضاييه» با اين كميسيون از جمله مصوبات نشست ميان هيات رييسه مجلس و كميسيون تدوين آيين‌نامه است. نكته قابل ‌توجه آنكه در جريان اين نشست براي حضور نمايندگان مجلس يازدهم كه سابقه حضور در سپاه و بسيج را دارند، در كميسيون برنامه و بودجه پيشنهاداتي ارايه شده كه همگي به تصويب رسيده‌اند. اين موارد كنار هم ابهاماتي جدي را درباره عملكرد هيات رييسه مجلس در جريان حضور نمايندگان در كميسيون‌هاي مختلف ايجاد كرد؛ ابهاماتي كه عنابستاني به عنوان يكي از نمايندگان حاضر در نشست مشترك ياد شده، به نوعي حاضر به پذيرش آنها نشد و در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» در همين راستا گفت كه «اينها نظرات شماست و مي‌تواند با نظرات ما مخالف باشد. اين جلسه فقط جلسه هيات رييسه نبوده و جلسه‌اي مشترك ميان كميسيون تدوين آيين‌نامه با هيات رييسه با حضور 27 نفر بوده كه در جريان آن، نه كار خلاف قانوني صورت گرفته و نه مهندسي و مواردي از اين دست.» اين نماينده نزديك به «بهاري‌هاي بهارستان» همچنين يادآور شد: «دستورالعمل تهيه شده از سوي مجلس دهم اشكال داشته كه هيات رييسه با استفاده از منافذ قانوني موجود براي حل كردن مساله از آن استفاده كرده و پيشنهاداتش را به تصويب رسانده است تا مساله فعلا حل شود.»

استيضاح در كمين قاليباف

همه اين اقدام‌ها كنار هم سبب شد تا در روزهاي اخير و پس از اعلام اسامي روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، انتقادها و اعتراض‌ها به روند در پيش گرفته شده از سوي هيات رييسه دوچندان شود تا جايي كه روز گذشته براي نخستين‌بار پايگاهي خبري به نام «افق‌نيوز» به نقل از يكي از نمايندگان مجلس كه حاضر به ذكر نام خود نشده، از تهيه طرح استيضاح هيات رييسه يازدهمين دوره پارلمان خبر داده است. اين پايگاه خبري جزييات بيشتري را از اين مساله منتشر نكرده ولي نكته قابل‌ توجه در اين ميان، آنكه پيگيري‌هاي «اعتماد» از نمايندگان مجلس يازدهم به تكذيب اين خبر منجر نشد. چنانكه 2 نفر از نمايندگان تهران كه نخواستند نام‌شان فاش شود، در همين راستا به «اعتماد» گفته‌اند كه «از روند پيشبرد امور در مجلس و اقدامات هيات رييسه ناراضي هستند» و استفاده از «اهرم استيضاح» براي بازگردن هيات رييسه مجلس به «مسير اصلي» را امري «دور از ذهن» نمي‌دانند.در همين راستا خبرنگار «اعتماد» با 3 تن از اعضاي هيات رييسه مجلس تماس گرفت كه 2 نفر از آنها علاقه‌اي به اظهارنظر در اين زمينه نداشتند ولي يك نفر از آنان به شرط عدم اعلام نامش، به «اعتماد» گفت كه «درباره موضوع استيضاح هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي مباحثي را شنيده است.» او همچنين با بيان اينكه «برخي نمايندگان معترض به روند انتخاب اعضاي كميسيون‌ها شفاها به من گفته‌اند كه ممكن است از اهرم استيضاح هيات رييسه استفاده كنند»، گفت: «اين مساله حق قانوني نمايندگان است و در آيين‌نامه داخلي مجلس نيز ذكر شده است؛ بنابراين نمايندگان مي‌توانند از آن استفاده كنند ولي اطمينان خاطر مي‌دهم كه به اعتراضات آنان درباره كميسيون‌ها رسيدگي شده و نتايج نيز اعلام خواهد شد تا مجلس بتواند هرچه سريع‌تر درگير مسائل اصلي كشور شود و باري از دوش مردم بردارد.»علاوه بر اين عضو هيات رييسه مجلس، عنابستاني، عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس نيز نه‌تنها حاضر به تكذيب احتمال استيضاح هيات رييسه پارلمان و شخص محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس نشد، بلكه به تاييد تلويحي آن پرداخت اما همزمان با انتقاد از اين تصميم معترضان گفت كه «استيضاح رييس مجلس، نه اولويت نمايندگان است و نه مردم. ممكن است به عملكرد هيات رييسه انتقاداتي وارد باشد ولي طرح مساله استيضاح و پيگيري آن موضوعي انحرافي محسوب مي‌شود و افرادي كه آن را پيگيري مي‌كنند بايد بدانند كه اقدامي غلط و اشتباه است.»

استيضاح در آيين‌نامه

بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد موضوع استيضاح محمدباقر قاليباف به عنوان رييس قوه مقننه نه‌تنها خبرسازي نيست، بلكه عملا نمايندگان معترض به سبك و سياق اعضاي كميسيون‌ها در مجلس مشغول پيگيري آن هستند؛ چنانكه موضوع را به گوش هيات رييسه نيز رسانده‌اند اما آنچه مي‌تواند باعث دلگرمي قاليباف و يارانش باشد، عدم توفيق نمايندگان براي استيضاح رييس مجلس است. در مجلس هشتم، اصولگرايان نزديك به حدادعادل در اين مسير و براي استيضاح علي لاريجاني تلاش‌هايي را ترتيب دادند و با شكست مواجه شدند، همانند پايداري‌هاي حاضر در مجلس دهم با اين حال چنانكه از آيين‌نامه داخلي مجلس پيداست، «هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رييس يا ساير اعضاي هيات رييسه معترض باشند، مي‏توانند طي تقاضاي كتبي با امضاي حداقل بيست و پنج نفر خواستار تشكيل هيات رسيدگي به اعتراضات، مركب از روساي كميسيون‏هاي تخصصي و اعضاي كميسيون آيين‏نامه داخلي مجلس شوند.» كميسيون آيين‌نامه پس از وصول اين درخواست كتبي، 3 روز براي تشكيل اين هيات فرصت دارد. هياتي كه بايد ظرف 10 روز پس از تشكيل، با حضور 3 نفر از منتخب معترضان به موضوع رسيدگي كرده و اقدام به راي‌گيري مي‌كند. گزارش هيات در نهايت در نشستي غيرعلني مورد بررسي قرار گرفته و سپس نمايندگان در نشستي علني بدون توضيح و تفسير بيشتر اقدام به راي‌گيري درباره استيضاح رييس يا ساير اعضاي هيات رييسه خواهند كرد. اقدامي كه در 11 دوره اخير پارلمان ايران سابقه نداشته و بعيد است در روزهايي كه تنها يك ماه از آغاز به كار مجلس يازدهم گذشته نيز تكرار شود ولي اهرم استيضاح مي‌تواند عاملي باشد براي جلوگيري از مهره‌چيني‌هاي بيشتر هيات رييسه مجلس، مهره‌چيني‌هايي كه بعيد نيست به ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه نيز تسري يابد.