بيست و يكم ارديبهشت ‌ماه سال جاري هيات دولت در مصوبه‌اي اجازه خريد 2 خودرو غيرايراني به استانداري كردستان به عنوان يكي از نهادهاي زيرمجموعه وزارت كشور را صادر و خودروهاي خريداري شده توسط اين نهاد را از شمول قانون بودجه سال 99 مستثنا كرد.

به گزارش روز نو :اين مصوبه همچون تمامي مصوبات دولت براساس بخش پاياني اصل 85 قانون اساسي براي اطلاع و البته اجرا به رييس مجلس شوراي اسلامي نيز ابلاغ شد. اين مهم اتفاق افتاد ولي با اين تفاوت كه اين ‌بار و برخلاف هميشه بهره‌برداري رسانه‌اي قابل ‌توجهي در انتظار اين مصوبه بود. بهره‌برداري‌اي كه بار ديگر پاي قاليباف و حاميانش به آن گره خورده بود.

رييس مجلس شوراي اسلامي پس از ابلاغ مصوبات دولت به خود براساس اصل 138 قانون اساسي اين اختيار را دارد كه در صورت مغايرت اين مصوبات با قوانين كشوري، آن مصوبات را براي «تجديد نظر» به هيات دولت ارسال كند و اين امري عادي در فرآيند قانون‌گذاري جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود اما آنچه درباره مصوبه ياد شده اتفاق افتاد، فراتر از ابلاغ رييس مجلس به هيات دولت براي تجديد نظر در يك مصوبه بود. حاميان قاليباف از اين اتفاق پيش ‌پا افتاده به عنوان نامه رييس مجلس به رييس‌جمهوري ياد كردند و آن را درحالي به خوي «فساد ستيزي» قاليباف نسبت دادند كه سكان‌دار يازدهمين مجلس ايران فقط و فقط نظر «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» را در نامه‌اي براي رييس‌جمهوري ارسال كرده است.

اين هيات با استناد به ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در جريان آن خريد خودرو خارجي تنها براي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و نيروي انتظامي مجاز اعلام شده، خريد خودروي خارجي توسط استانداري كردستان را مغاير قانون اعلام كرده و به هيات دولت يك هفته براي اصلاح آن فرصت داده و تاكيد كرده براساس قانون در صورت عدم اصلاح اين مصوبه پس از انقضاي اين مدت، مصوبه ياد شده فاقد اثر خواهد بود. اينكه چرا اين مهم به موضوعي براي جريان‌سازي اصولگرايان جهت حمايت از قاليباف تبديل شد، امري‌ است نامشخص ولي آنان كه تا همين چندي پيش به علي لاريجاني و اختياراتش در مجلس دهم مي‌تاختند اين روزها از قاليباف با همان اختيارات چنان دفاع مي‌كنند كه هر بيننده‌اي را به تعجب وا مي‌دارد.