رسیدگی به فساد در هر مورد، هر زمان، هر کجا و توسط هر نهادی انجام شود، مثبت و درست است تبعیض در مدیریت و تبعیض در انتخاب نمایندگان مجلس زمینه فساد را فراهم کرده و می‌کند
به گزارش روز نو :: حدود دو هفته است که موضوع پرونده فساد اکبر طبری، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه به ترتیب در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، علاوه بر دادگاه، در رسانه‌های مختلف نیز گشوده شده و همه‌جا صحبت از فساد بزرگ اوست. هفته گذشته چهارمین جلسه دادگاه هم برگزار شد و در آن فرهاد مشایخ یکی از متهمان اصلی پرونده (که متهم‌است در تغییر کاربری زمین‌های کلاک لواسان، واسطه شده تا مالک زمین، نجفی، متهم فراری، به طبری رشوه بدهد و کاربری‌ها تغییر پیدا کند) توبه و درخواست رأفت اسلامی کرد. اما وکیل اکبر طبری در این جلسه گفت پول و املاکی که در خیابان کریم‌خان تهران به طبری داده‌شده، بابت قراردادهای جعاله مشاوره، کارشناسی و ساخت‌وساز و... بوده و نه رشوه. بااین‌حال رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت که این قراردادها صوری بوده و توجیهی برای انتقال میلیاردهاتومان رشوه و انتقال ملک کریم‌خان به طبری بوده‌اند. همچنین در این جلسه از رشوه مصطفی نیازآذری، متهم فراری دیگر، هم حرف به میان آمد و طبری مدعی شد پنج‌ قطعه زمینی که در بابلسر از نیازآذری گرفته درازای یک‌میلیاردونیم‌ تومان پولی بوده که برای مشارکت تجاری به او داده‌بوده اما او نتوانسته‌بود سود این پول و اصل سرمایه برگرداند. البته جناب طبری گفت به این کار راضی نبوده! به‌علاوه وقتی قاضی از طبری پرسید چرا ویلایی که نیازآذری به او داده به‌نام همسرش کرده و چرا همسرش از این‌که ملک به نام‌ او است، بی‌خبر است؟ طبری گفت دلیلی نمی‌دیده که همسرش باخبر باشد و همین حرف او در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. البته طبری مدعی شد برای پرونده‌های قضایی نیازآذری هیچ اعمال‌نفوذی در دادگاه‌ها نکرده و وکیل‌اش هم گفت هیچ سندی هم دراین‌باره در پرونده نیست. اما نماینده دادستانی گفت در سال ۱۳۹۴، نیازآذری وقتی این زمین‌ها را به طبری داده که هم‌زمان نیازآذری در یک پرونده فساد مالی دیگر تبرئه شده. در همان پرونده قدیمی نیازآذری، طبری برای آزادکردن موقت او به خانواده‌اش توصیه‌کرده‌بود یک‌میلیارد پول نقد را داخل کیسه بگذارند و به بازپرس پرونده بدهند. حال باید دید سرنوشت این پرونده که در آن اکبر طبری به «اعمال‌نفوذ در پرونده‌های قضایی، دریافت رشوه 200 میلیاردی، جعل اسناد و پول‌شویی» متهم است چه خواهد شد؟ در همین ارتباط ستاره صبح به سراغ یک نماینده پیشین مجلس رفته تا نظر او را درخصوص شکل گیری فساد و راههای مبارزه با آن جویا شود. حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد، نماینده اصلاح‌طلب دوره‌های اول و ششم مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس ششم معتقد است تبعیض در مدیریت و تبعیض در انتخاب نمایندگان مجلس زمینه ساز فساد می‌شود. مشروح گفت‌وگوی این سیاستمدار باسابقه با مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار را در پی می‌خوانید.
‌ ‌مجلسی که بر اساس ردصلاحیت شایستگان تشکیل می‌شود نمی‌تواند کارهای اساسی و نظارتی را به خوبی انجام بدهد یکی از اختیارات نمایندگان اظهارنظر درباره مسائل کشور است و مطابق اصل 86 قانون اساسی نمی‌توان آنها را به دلیل اظهاراتشان تحت پیگرد قرار داد اگر حقوق نمایندگان از آنان سلب شود، مجلس نمی‌تواند نقش نظارتی خود در جلوگیری از فساد را ایفا کند رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم به شکل وسیع و گسترده‌ای انجام گرفت و یک جناح معتبر سیاسی از عرصه انتخابات حذف شد متأسفانه مطبوعات آزادی عمل کافی ندارند و نمی‌توانند فسادها را افشا کنند مطابق آمار مجلس، بیش از 7 میلیون پرونده فساد معوق در کشور وجود دارد که هنوز مورد رسیدگی واقع نشده است

جناب انصاری راد؛ نظر شما در ارتباط با رسیدگی به پرونده اکبر طبری که به فساد در دستگاه قضایی می‌پردازد و پرداختن به این موضوع در دوران ریاست آقای رئیسی شکل جدی به خود گرفته است، چیست؟

رسیدگی به فساد در هر مورد و در هر زمان و در هر کجایی توسط هر نهادی، اعم از قوه قضاییه و یا سایر نهادهایی که چنین اختیاری دارند، کار درستی است. البته من از جزئیات این پرونده بی‌خبرم و نمی‌توانم اظهارنظری در این خصوص داشته باشم. درنتیجه چیزی جدا از اخبار و شایعاتی که منتشر می‌شود و یا سخنان مسئولین در این رابطه نمی‌دانم. من قضاوتی نمی‌کنم و امیدوارم رسیدگی عادلانه و منصفانه باشد و نتیجه محاکمه و حکم نهایی اعلام شود. ولی در کل برخورد با مفسد و جلوگیری از فساد خصوصاً توسط قوه قضاییه کار درستی است. ریشه فساد عمیق شده است و در همه‌جا وجود دارد. به عقیده من این فساد ساختاری است و ناشی از سیستم مدیریت کشور است.

منظور شما از فساد ساختاری چیست و این فساد در چه بخش‌هایی وجود دارد؟

البته می‌توان در چند مورد این مسئله را مشاهده کرد. ازجمله در انتخابات مجلس از دور چهارم شروع شد و به‌خصوص از دوره هفتم رد صلاحیت‌ها به شکلی بود که خارج از قانون و برخلاف قانون بود. بسیاری از شخصیت‌های معتبر کشور به همین صورت رد صلاحیت شدند. در دوره هفتم سه هزار و پانصد نفر رد صلاحیت شدند و این موارد به‌جز در استثناهایی برخلاف قانون بود. قانون با صراحت اعلام می‌کند رد صلاحیت باید بر اساس دلایل معتبر مراکز قانونی باشد و از آن مراکز به قوه مجریه و هیئت نظارت و شورای نگهبان اعلام بشود. یعنی 4 مرکز باید اسناد و مدارک عدم صلاحیت را رسماً به شورای نگهبان ارسال کنند. در این مرحله شورای نگهبان می‌تواند اظهارنظر کند و درنهایت کسی که رد صلاحیت شده است می‌تواند به مرجع قضایی و دادگاه صالح شکایت کند و این دادگاه نظر نهایی را به قوه مجریه اعلام کند در این مرحله اسمی از شورای نگهبان برده نمی‌شود. و قانون باید به قوه مجریه اعلام کند که مرجع قضایی سند را رد می‌کند و یا مورد تأیید است درحالی‌که رد صلاحیت‌ها بر اساس استنباط شورای نگهبان است و این شورا برخلاف صریح این قانون انتخابات عمل می‌کند. این قانون معروف است و مورد تأیید مجلس قرارگرفته و مجمع تشخیص مصلحت آن را تأیید کرده است. بر این اساس رد صلاحیت‌ها از دوره هفتم برخلاف قانون بود. و در دوره اخیر و در مجلس یازدهم این رد صلاحیت‌ها به شکل وسیع و بسیار گسترده‌ای انجام گرفت و یک جناح معتبر سیاسی از عرصه انتخابات اخراج شد. مجلسی که بر این اساس تشکیل می‌شود نمی‌تواند کاری را انجام بدهد که بایسته و شایسته است. یکی از کارهای مجلس تحقیق و تفحص است. یکی از اختیارات نمایندگان اظهارنظر درباره جمیع مسائل کشور است و نباید به دلیل این اظهارنظر تحت پیگرد باشند. این حقوق از مجلس سلب شده است و چنین مجلسی در کار ناتوان خواهد بود. چون نمی‌تواند نقش نظارتی خود در خصوص جلوگیری از فساد را ایفا کند.
چه عوامل دیگری در بروز چنین فسادهایی دخیل هستند؟

در چنین شرایطی متأسفانه مطبوعات نیز آزادی عمل ندارند و نمی‌توانند فساد را افشا کنند بنابراین ساختار مدیریت دچار مشکل است. البته قوه قضاییه نیز اشکالاتی دارد و من متعرض آن نمی‌شوم. درهرصورت قوه قضاییه باید مستقل باشد و بتوانند آزادانه رأی بدهد و از چیزی جز خطای خود نهراسد و این خطاها باید تحت نظر ملت و مجلس اعلام شود. بنابراین ساختار اداره کشور و تبعیض در انتخاب نمایندگان به شکلی که انجام گرفته است و کنترل مطبوعات با وضعیتی که وجود دارد از عوامل اصلی فساد است و تا این عوامل رفع نشود فساد قابل‌حل نیست.

روزنامه ستاره صبح هفته گذشته به بهانه این پرونده، مروری بر فسادهایی داشت که در طول دهه‌های گذشته کشور شاهد آن بود. اغلب این فسادها در دولت‌های نهم و دهم و از نوع رشوه و اختلاس و رانت بوده است. به نظر شما علت این موضوع چیست؟

در گزارش مجلس بیش از 7 میلیون و چند صد پرونده فساد معوق وجود دارد که مورد رسیدگی واقع نشده است. 9 پرونده هرکدام 1500 میلیارد تومان حساب دارد. این گزارش در مجلس قرائت‌شده است. دولت قادر به استیفای این مبالغ نیست. آقای الیاس نادران در آن جلسه اعلام می‌کند. این گزارش در مجلس آمده است. این فساد ناشی از تبعیض است. تبعیض در مدیریت و تبعیض در انتخاب نمایندگان مجلس که موجب تشکیل شدن مجلسی می‌شود که به‌جای حراست از مردم از شورای نگهبان و آقای جنتی می‌ترسد. طبیعتاً چنین مجلسی نمی‌تواند به‌درستی به کار خود ادامه بدهد و تحقیق و تفحص و نظارت نخواهد داشت. نقش اصلی مجلس نظارت بر اجرای صحیح قانون است. سازمان بازرسی کل کشور یکی از اصول قانون اساسی و یکی از تسهیلات قوه قضاییه است که باید به اجرای قانون در تمام زمینه‌ها رسیدگی کند و بتواند زمینه اجرای قانون را عملاً و واقعاً انجام بدهد.

نام آقای طبری و صحبت از فساد او برای اولین بار توسط خبرنگاران مطرح شد و به فاصله کوتاهی دستور رسیدگی داده شد. از نگاه شما رسانه‌ها و خبرنگاران چه مسئولیتی در نقد دستگاه‌های مختلف به‌ویژه قوه قضاییه دارند و چه‌کاری باید کرد تا رسانه‌ها از نقد هراسی نداشته باشند؟

مدیریت کشور و قوه قضاییه باید این آزادی را به رسانه بدهد. و حق مطبوعات را در تحلیل اخبار به رسمیت بشناسد و به این مسئله عمل شود. ساختار مدیریت کشور گرفتار تبعیض و مشکلات ساختاری است طبیعتاً یکی از لوازم سانسور روزنامه‌ها و تعقیب روزنامه‌نگاران و محاکمه و حبس آنان است.
*توضیح: اصل 90 قانون اساسی - هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.