
دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفتهاند
مجلس یازدهم در شرایطی شکل گرفت که اغلب چهرههای اصلاحطلب ردصلاحیت شدند و به همین دلیل اصولگرایان کار سختی برای پیروزی در انتخابات نداشتند. به همین دلیل نیز مجلس آینده با اکثریت اصولگرایی شکل گرفته است؛ مجلسی که با چالشهای مهمی مانند چالش اقتصادی و بینالمللی مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی بیم این میرود که مجلس به جای اینکه به دغدغههای اصلی کشور بپردازد، رویکرد تقابل با دولت را در پیش بگیرد و به سمتی حرکت کند که حاشیهها بر متن غلبه پیدا کند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوعات با حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرده است. مصباحیمقدم معتقد است: «بحران بیاعتمادی که امروز در جامعه ایران وجود دارد، ناشی از مشکلات اقتصادی است. به همین دلیل حدود دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفتهاند. این موضوع بسیار جدی است. وضعیت به شکلی بوده که براساس مشکلات اقتصادی طبقه متوسط تقریبا از جامعه حذف شده است. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی دو طبقه بیشتر در جامعه ایران وجود ندارد. یک طبقه زیر خط فقر و دوم طبقه بسیار ثروتمند. این در حالی است که دایره طبقه ثروتمند جامعه نیز روزبهروز محدودتر میشود. اگر قرار است این بحران بیاعتمادی در جامعه ایران از بین برود تنها حاصل کارکرد مجلس یازدهم نخواهد بود و همه نهادهای تصمیمگیر جامعه در آن نقش خواهند داشت». در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
به گزارش روز نو :اصولگرايان با توجه به چه سازوکاري به ليست انتخاباتي در انتخابات مجلس دست پيدا کردهاند؟ چرا به جاي چهرههاي سرشناس افراد گمنام بيشتري در ليست انتخاباتي اصولگرايان قرار داشت؟
شرايط انتخابات مجلس شوراي اسلامي به سمتي پيش رفت که طيفهاي مختلف اصولگرايي در يک اتفاق مبارک دور هم جمع شدند و به همين دليل يک اجتماع حداکثري در بين اصولگرايان شکل گرفت. اينکه چرا اصولگرايان به اين نتيجه رسيدهاند که از افراد سرشناس در ليست انتخاباتي خود استفاده نکنند و افراد ديگري را وارد ليست کنند، سوالي است که بايد کساني که چنين تصميمي را اتخاذ کردهاند، پاسخ بدهند و بنده در اين زمينه اظهار نظر نميکنم.
آيا پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس يازدهم را در شرايطي برابر و عادلانه نسبت به اصلاحطلبان ميدانيد؟
انتخابات زماني عادلانه خواهد بود که قانوني باشد. هنگامي که يک انتخابات براساس قانون يک جامعه برگزار ميشود عادلانه نيز هست. واقعيت اين است که اگر اصلاحطلبان با چهرههاي پرنفوذ هم در انتخابات شرکت ميکردند همين نتيجه رقم ميخورد و اصلاحطلبان شکست ميخوردند. البته بسياري از چهرههاي پرنفوذ اصلاحطلب از ابتدا تصميم گرفتند در انتخابات ثبتنام نکنند که اين مسأله نيز حائز اهميت است. قبل از انتخابات نيز برخي از اصلاحطلبان مانند آقاي زيباکلام شکست اصلاحطلبان در انتخابات را پيشبيني کرده بود. برخي ديگر از چهرههاي اصلاحطلب نيز اين وضعيت را پيشبيني ميکردند.
به هر حال هر دو جريان سياسي کشور از رسالت اصلي خود دور شده و ضعيف شدهاند. اين مسألهاي غيرقابل کتمان است. با اين وجود به نظر ميرسد اصولگرايان بيش از آنکه روي تواناييهاي خود براي حضور در انتخابات حساب کرده باشند روي ردصلاحيت اصلاحطلبان توسط نهادهاي نظارتي حساب کردهاند و شايد دليل اصلي پيروزي آنها نيز همين مسأله بوده است. آيا اين چنين نبوده؟
اصولگرايان چنين ذهنيتي درباره انتخابات نداشته و منتظر نبودهاند رويکرد شوراي نگهبان را در اين زمينه مشاهده کنند. به صورت کلي اصولگرايان به صورت سياسي به رفتار شوراي نگهبان نگاه نميکنند و بيشتر از منظرحقوقي به تصميمات شوراي نگهبان نگاه ميکنند.
چرا ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس يازدهم نسبت به همه ادوار مجلس کمتر بوده است. آيا اين اتفاق به دليل ردصلاحيت گسترده اصلاحطلبان نبوده؟
اصلاحطلبان بايد اين سوال را از خود بپرسند که در گذشته چه عملکردي از خود بروز دادهاند که پشتوانه اين جريان تا به اين اندازه کاهش پيدا کرده است؟ شخصيتي مانند آقاي مجيد انصاري داراي اعتبار سياسي زيادي است، با اين وجود ميزان رأيي که ايشان در انتخابات مجلس در تهران به دست آورده در حدود دويست و شصت هزار راي بوده است. اين مسأله نشان ميدهد حاميان جريان اصلاحات در تهران پاي صندوقهاي رأي نيامدهاند. پاسخ اين سوال را بايد از اصلاحطلبان پرسيد. به نظر ميرسد در انتخابات سال 92، 94 و 96 که حاميان جريان اصلاحات در انتخابات حضور داشتهاند از عملکرد دولت، مجلس و شوراي شهر رضايت نداشتهاند و عملکرد کساني که انتخاب کردهاند مورد رضايت آنها نبوده است. به همين دليل نيز تصميم گرفتهاند در انتخابات مجلس شرکت نکنند. اصلاحطلبان به جاي اينکه فرافکني کنند بايد يک تحليل جدي درباره عملکرد خود در گذشته کنند و نقطهضعفهاي خود را پوشش دهند. امروز اصولگرايان در انتخابات پيروز شدهاند و به همين دليل نيازي وجود ندارد که به تحليل شرايط خود بپردازند. آن چيزي که در شرايط کنوني داراي اهميت است، اين است که چرا حاميان جريان اصلاحات در انتخابات مشارکت نداشتهاند. بدونشک پاسخ دقيق به اين سوال تا حدود زيادي چشمانداز آينده را نيز مشخص خواهد کرد. نکته ديگر اينکه معمولأ در هر انتخاباتي بين20 تا 30 درصد افراد جامعه در انتخابات شرکت نميکنند. با اين وجود نميتوان ميزان مشارکت در انتخابات را قابل قبول قلمداد کرد و ميزان مشارکت در انتخابات مجلس نسبت به ادوار گذشته پايين بوده است. با اين وجود بايد نقش جريان اصلاحات را در اين کاهش ميزان جستوجو کرد و مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.
دليل اصلي عدمرغبت حاميان جريان اصلاحات براي حضور در انتخابات نااميدي نسبت به تغيير وضعيت موجود و بهبود اوضاع اقتصادي و سياسي جامعه بوده است. به نظر شما تصميمگيران جامعه به چه ميزان در پديد آمدن چنين وضعيت نقش داشتهاند؟
بنده چنين تصوري ندارم و معتقدم وضعيت ردصلاحيتها در اين دوره نيز ماننده دورههاي گذشته بوده و اتفاق جديدي رخ نداده است. اين وضعيت تنها درباره اصلاحطلبان نبوده؛ بلکه از کانديداي اصولگرايان نيز افرادي ردصلاحيت شدهاند. اصولگرايان بابت ردصلاحيتهاي صورت گرفته سروصداي زيادي به راه نمياندازند و اين موضوع را بزرگ نميکنند. بنده معتقدم بزرگ کردن موضوع ردصلاحيتها نيز يکي از دلايلي اصلي پايين آمدن ميزان مشارکت مردم در انتخابات بوده است.
مجلس يازدهم با اکثريت مطلق اصولگرايي تشکليل شده است. آيا يکدستي مجلس در نهايت به سود اصولگرايان تمام خواهد شد يا از دل اين يکدستي تشتت و انشقاق بيرون خواهد آمد؟
يکدستي لزوما بد نيست. هر چند بنده معتقدم اگر مجلس از بين جريانهاي مختلف فکري و سياسي شکل بگيرد پسنديدهتر و بهتر خواهد بود. چهبسا اين اختلاف سيلقهها سبب بالندگي و بلوغ بيشتر مجلس در تصميمها شود. با اين وجود بنده يکدستي اصولگرايان را در مجلس آينده به عنوان يک نقطهضعف تحليل نميکنم و معتقدم اين احتمال وجود داشته باشد که اين يکدستي در نهايت به تصميمگيريهاي سريعتر و بهتر منجر شود. در شرايط کنوني مهمترين چالشهاي پيشروي مجلس مشکلات اقتصادي و فرهنگي جامعه است. اگر مجلس يازدهم بتواند در اين دو حوزه عملکرد قابلقبولي از خود ارائه بدهد ميتواند جايگاه ممتازي در بين مجالس گذشته براي خود به دست بياورد. بنده اين پتانسيل را در نمايندگان مجلس يازدهم مشاهده ميکنم. اين در حالي است که در دور جديد مجلس چند اقتصاددان برجسته و باتجربه حضور دارند که ميتواند قدرت تصميمگيري اقتصادي مجلس را بالا ببرد.
مجلس يازدهم با چالشهاي مهم اقتصادي مانند، فراگيري فقر در جامعه، افزايش شکاف طبقاتي و همچنين ضعيف شدن بنگاههاي اقتصادي خرد و متوسط براساس کرونا چه خواهد کرد؟ آيا اين مجلس از توانايي کافي براي حل اين چالشهاي اساسي جامعه برخوردار است؟
شعار کساني که در انتخابات شرکت کردهاند اولويت بخشي به مسائل اقتصادي و حل آنها بوده است. در شرايط کنوني نيز مطالبه اصلي مردم از مجلس يازدهم براساس اقتضائات چهارساله حل کردن مشکلات اقتصادي است. نکته مهم اينکه چند اقتصاددان برجسته مانند آقاي نادران، حسيني، حسينزادهبحريني، خاندوزي و طغياني وارد مجلس شدهاند که پتانسيل اقتصادي مجلس را بالا برده است. اگر اين افراد به همراه نمايندگان ديگر مجلس در مباحث کليدي مجلس با هم همفکري و همگرايي داشته باشند اين اميد وجود دارد که مجلس يازدهم بتواند گامهاي مهمي در زمينه بهبود وضعيت اقتصادي مردم بردارد. با اين وجود بايد اين واقعيت را بپذيريم که نقش بخش اجرايي در کشور به مراتب از نقش مجلس بيشتر و پررنگتر است. به همين دليل اگر دولت آقاي روحاني قوانين مجلس يازدهم را اجرا نکند دوباره «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».
مجلس يازدهم و به صورت کلي براي بحران بياعتمادي که امروز در جامعه وجود دارد چه راهکاري در نظر خواهند گرفت؟
بحران بياعتمادي که امروز در جامعه ايران وجود دارد نتيجه عملکرد دولت آقاي روحاني، مجلس دهم و شوراي شهر است. واقعيت اين است که بحران بياعتمادي ناشي از مشکلات اقتصادي است. در شرايط کنوني مردم شاهد جهش نرخ ارز هستند که در سالهاي گذشته به چندين برابر رسيده است. از سوي ديگر در سالهاي گذشته تورم بيشتر شده، نوسان شديد قيمتها به وجود آمده و به همين دليل حدود دو سوم جمعيت کشور به زير خط فقررفتهاند. اين موضوع بسيار جدي است. وضعيت به شکلي بوده که براساس مشکلات اقتصادي طبقه متوسط تقريبا از جامعه حذف شده است. به همين دليل نيز در شرايط کنوني دو طبقه بيشتر در جامعه ايران وجود ندارد. يک طبقه زير خط فقر و دوم طبقه بسيار ثروتمند. اين در حالي است که دايره طبقه ثروتمند جامعه نيز روز به روز محدودتر ميشود. بدونشک اين مسائل دليل اصلي به وجود آمدن بحران بياعتمادي در جامعه است. اگر قرار است اين بحران بياعتمادي در جامعه ايران از بين برود تنها حاصل کارکرد مجلس يازدهم نخواهد بود و همه نهادهاي تصميمگير جامعه در آن نقش خواهند داشت. بنده معتقدم کارکرد قوه قضائيه در يک سال گذشته بخشي از اعتماد از دست رفته را دوباره بازگردانده است. در شرايط کنوني مردم متوجه شدهاند که اراده قوه قضائيه براي برخورد با فساد جدي است و اين قوه حتي با مسئولاني که در دستگاه قضايي حضور داشته و مرتکب فساد شدهاند نيز اغماض نخواهد کرد و به صورت جدي با اين افراد برخورد ميکند. مردم بايد مشاهده کنند نمايندگان مجلس يازدهم پاکدست هستند، زدوبند نميکنند و منافع فردي را بر منافع ملي ترجيح نميدهند. مجلس نبايد به سمتي حرکت کند که حاشيهها بر متن غلبه پيدا کند و تنها حاشيههاي مجلس در بين افکار عمومي جامعه بازتاب پيدا کند. مجلس بايد تلاش کند کسري بودجه دولت را مهار کند و اجازه ندهد ميزان تورم افزايش داشته باشد. اگر اين اتفاقات رخ بدهد مجلس يازدهم ميتواند جايگاه مناسبي در بين ادوار مجلس به دست بياورد.
به چه ميزان احتمال ميدهيد طيف راديکال جريان اصولگرايي بر فضاي مجلس غلبه پيدا کند و تصميمات مجلس را تحتتأثير قرار بدهد؟
در شرايط کنوني طيفهاي مختلفي از جريان اصولگرايي در مجلس حضور دارند. در چنين شرايطي طيفهاي مختلف ميتوانند رويکرد يکديگر را تعديل کنند. نکته ديگر اينکه تصميمات مجلس نيازمند 50 درصد آراي نمايندگان و در برخي مواقع دوسوم نمايندگان است که اين اتفاق نيز ميتواند کنترلکننده باشد. از سوي ديگر آنچه مجلس تصويب ميکند بايد مورد تصويب شوراي نگهبان نيز قرار بگيرد و شوراي نگهبان هر مصوبه را با قانون اساسي و شرع تطبيق ميدهد. در نتيجه همه اين عوامل سبب خواهد شد که جلوي اقدامات تنشآفرين گرفته شود. به همين دليل اصولگرايان نبايد شرايطي را فراهم کنند که طيف راديکال اين جريان بر فضاي مجلس حاکم شود.
به چه ميزان پتانسيل تقابل با دولت حسن روحاني در مجلس يازدهم وجود دارد؟
معتقد نيستم مجلس يازدهم به دنبال تقابل با دولت باشد. مقام معظم رهبري همواره تأکيد دارند بايد از دولت حمايت کرد و بين دولت و مجلس بايد هماهنگي وجود داشته باشد. مجلس يازدهم خود را يک مجلس اصولگرا و در راستاي ديدگاههاي رهبر معظم انقلاب ميداند. به همين دليل حتما اين ملاحظات را رعايت خواهد کرد.