بازداشت رئيسجمهور سابق
آقاي احمدينژاد در دادگاهي كه براي بررسي شكايتها عليه ايشان هفته گذشته تشكيل شد، شركت نكردند. از روزي كه رئيسجمهور سابق در دادگاه حاضر نشد تحليلهاي مختلفي در نشريات و رسانهها از سوي حقوقدانان و فعالان سياسي تاكنون منتشر شده است. قطعا در بررسي عدم حضور رئيسجمهور سابق در دادگاه، اشاره به چند نكته لازم و ضروري به نظر ميرسد؛ نخستين نكته اين است كه خوشبختانه در قوانین کشور و در زمينه مسئوليتپذيري مقامات سياسي و نهادهاي سياسي به هيچوجه خلأ قانوني وجود ندارد. به تعبير ديگر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران انواع سازوكارها را براي مسئوليتهاي سياسي، اخلاقي و قضايي مقامات سياسي از جمله رئيسجمهور پيشبيني كرده و خود قانون اساسي در اصل122 صراحتا درباره رئيسجمهور اشاره ميكند كه «ايشان در برابر ملت و مجلس شوراي اسلامي مسئول و پاسخگو است» كه هر كدام از اين مسئوليتها ماهيت خاص خودش را دارد. از سوي ديگر اصل140 همين قانون اساسي اشاره به مسئوليت قضايي رئيسجمهور ميكند يعني به تعبيري در واقع اصل140 بيانگر پاسخگويي رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور و وزرا درباره جرايم عادي در مقابل محاكم عمومي كشور است. به ديگر سخن با عنايت به اين اصول قانون اساسي تمام ناظران به اين نكته پي خواهند برد كه رئيسجمهور كمترين مصونيت قضايي را در كشور دارد. اين مقام حتي در دوره رياستجمهوري خود داراي مصونيت قضايي نيست حتي بايد ادعا كرد كه تخلفات يك رئيسجمهور از قانون اساسي قابل پيگرد قضايي است. البته در كنار اينها در قانون سازوكارهاي ديگری هم براي مسئوليت سياسي، اجتماعي و مالي پيشبيني شده است؛ نكتهاي كه در جامعهشناسي حقوق اساسي بايد بدان توجه اساسي شود آن است كه يك نوع ردهبندي در بين مسئوليتهاي رئيسجمهور وجود دارد. پيش از هر چيز پاسخگويي در برابر افكار عمومي و پس از آن پاسخگويي در مسائل سياسي و اجتماعي از وظايف يك رئيسجمهور است. اگر اين دو مكانيسم يعني پاسخگويي در برابر مردم و پاسخگويي در مسائل سياسي، مالي و اخلاقي به مجلس براي مسئولان اجرايي كشور تبديل به يك روند دائم شود بدون ترديد ديگر شاهد بياخلاقيها و مواردي كه در دوره رياستجمهوري گذشته موجب شكايت قضايي از احمدینژاد شد در كشور تجربه نخواهد شد. در بسياري موارد ديگر نوبت به رسيدگي قضايي به علت عدم انجام مسئوليتها نميرسد. اكنون كشور در مرحلهاي قرار گرفته كه بيترديد نشانگر عدم استفاده از سازوكارهاي مناسب براي پاسخگو كردن مدیران در برابر افكار عمومي است. درباره شكايت قضايي از رئيسجمهور سابق بايد اذعان كرد كه مطابق قانون اساسي رئيسجمهور يا روساي جمهور سابق هيچگونه مصونيت قضايي ندارند. در قوانين عادي هم وضعيت به همين منوال است. قانون تبیين اختيارات رئيسجمهوركه مصوب سال 1365 است به صراحت عنوان ميكند كه رئيسجمهور مسئوليت اخلاقي، مالي و سياسي در قبال مردم، رهبري و مجلس دارد. ماده19 قانون تعيين وظايف، حدود و اختيارات رياستجمهوري صراحتا عنوان ميكند كه رسيدگي به اتهامات و تخلفات رئيسجمهور در حيطه وظايف و اختيارات ديوان عدالت اداري كشور است و حتي رسيدگي به جرايم عمومي رئيسجمهور، از طريق دادگاه عمومي و دادگستري تهران با اطلاع مجلس صورت ميگيرد. به واسطه صراحت قانون اساسي در اين خصوص تكليف محكمه صالح جهت شكايت از رئيسجمهور تا حدودي روشن شده است و بايد دانست كه ماده19 اين قانون به صراحت به رسيدگي اتهامات رئيسجمهور و حتي اتهاماتي كه مربوط به جرايم عمومي اوست در دادگاههاي عمومي اشاره میکند. بنابر نص صريح اين قانون دادگاههاي كيفري استان قادرند بدون دخالت دادسرا و بطور مستقيم از رئيسجمهور سابق يا فعلي شكايت كنند. نكتهاي كه به نظر ميرسد بايد به آن پرداخته شود اين است كه عليالاصول چون رئيسجمهور يك شخصيت ملي است اعمال و كردار او جنبه عمومي دارد و به تعبيري اعمالش با مصلحت و منفعت ملي آميخته است. بنابراين دستگاه قضايي بايد نهايت شفافسازي را در اين خصوص انجام دهد اما چند نكته درباره برگزاري اينگونه دادگاهها حائزاهميت است. اول اینکه دادگاه بهتر است به صورت علني برگزار شود. البته در صورتيكه قاضي تشخيص دهد مطالبي در جريان دادگاه عنوان ميشود كه به منافع و وحدت ملي آسيبزده و مواردي خلاف اخلاق و عرف سياسي جامعه در جريان دادگاه از سوي هريك از طرفين عنوان ميشود بيشك بايد انتظار داشت كه دادگاه را به صورت غيرعلني برگزار كند. در غير از اين شرايط بهتر آن است كه دستگاه قضايي در جهت شفافسازي افكار حركت و دادگاه را به صورت علني برگزار کند. همچنین بايد دانست تشخيص اين امر بر عهده قاضي پرونده است اما آنچه هفته گذشته در جريان دادگاه رئيسجمهور سابق اتفاق افتاد اين بود كه متهم در دادگاه حضور پيدا نكرد. بايد دانست كه حضور متهم در دادگاه موقعي كه دادگاه ايشان را فراخوانده است كاملا الزامي است. هنگامي كه يك شهروند يا يك متهم صرف نظر از موقعيت سياسي و اجتماعياش در دادگاه حاضر نميشود بايد گفت اين عدم حضور در حقيقت به نوعي ميتواند مقاومت در برابر مساله عدالت تلقي شود؛ مگر اينكه ايشان عذر بسيارموجهي مانند بيماري يا عدم حضور در كشور را به عنوان علت عدم حضور خود به دادگاه ارائه دهد. در مجموع بايد گفت در صورتي كه دادگاه از حضور متهم در جلسات دادرسي نااميد شود و اميدي هم به جلب متهم نداشته باشد قاضي قادر است، به صورت غيابي حكم را صادر كند. حقوقدانان دو راهكار را براي پرونده احمدينژاد در نظر گرفتهاند؛ 1- جلب متهم، 2- نااميدي از دستگيري و جلب ايشان كه منجر به صدور حكم غيابي براي متهم خواهد شد. درباره پرونده احمدينژاد مهمترين مساله اين است كه در صورت صدور حكم از سوي دادگاه آيا راي صادره اجرا خواهد شد يا خير؟! بايد اذعان كرد مسالهاي كه در بسياري از موارد دغدغه شهروندان ايراني محسوب ميشود، اجراي احكام است.
