حسین میرمحمد صادقی‎ ‎حقوقدان‎ ‎طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: رئیس قوه قضائیه دیروز در ‏بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» ‏را ابلاغ کرد.

به گزارش روز نو :حسین میرمحمد صادقی‎ ‎حقوقدان‎ ‎طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: رئیس قوه قضائیه دیروز در ‏بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» ‏را ابلاغ کرد.

اقدام رئیس دستگاه قضا اگرچه اتفاق خوبی بود، اما در واقع تکرار همان مطالبی است که در قانون جرم سیاسی به ‏آن اشاره شده و البته از آن جهت قابل توجه است که بر رعایت مفاد این قانون در محاکمه مجرمان سیاسی تأکید دارد. این یک ‏واقعیت است که در طول تاریخ، با مجرمان سیاسی برخورد‌های سنگین تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد. ‏

مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری ‏نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، اینگونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم ‏انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بنا است مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی ‏آن‌ها باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان ‏سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است.

این ‏موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده ‏بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند، اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود ‏که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه ‏شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد. ‏

با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز ‏جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه ‏دادگاهی شوند. جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم ‏سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه ‏قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد.

تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه ‏قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. مگر اینکه قضات مجبور به رعایت ‏این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر ‏معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی ‏نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند. یا برخی از آن‌ها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر ‏از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند.

بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد، ولی ‏ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد. هنوز برای ‏این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد ‏به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از ‏امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است. به‌هر‌حال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه ‏رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود، اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم ‏سیاسی خارج می‌سازد. ‏