حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی پیش‌ ثبت‌نام انجام شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت اما یک کارشناس بازار پول و سرمایه معتقد است این شیوه هیچ کمکی به فرونشاندن التهابات بازار خودرو نخواهد کرد و همچنان دلالان، تورم و گرانیِ خودرو جولان خواهند داد این کارشناس معتقد است خودِ ثبت نام به منزله ی ترغیب مردم به خریدِ کالایی است که نیاز ندارند!
به گزارش روز نو : یک کارشناس بازار پول و سرمایه در گفت و گو با آفتاب یزد ضمن مردود و شکست خورده دانستنِ سیاست جدید اتخاذ شده مبنی بر «ثبتِ نامِ سختگیرانه» به منظور حذف دلالان و رساندنِ خودرو به مصرف کننده ی واقعی می گوید:« حالا بهترین زمانی است
که می توان میزانِ واقعیِ پول های خُرد اما سرگردانِ در دستانِ مردم را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که دولت هیچ برنامه ای برای هدایت سرمایه های خُرد به سمتِ تولید و کنترل نقدینگی به منظورِ کنترل تورم در چنته ندارد پس یک روز بازی ارز به راه می افتد یه روز داستانِ سکه و حالا خودرو، در شکل و شمایلی که در هیچ کجای دنیا رایج نیست.»
این کارشناس می افزاید:« وقتی 5 میلیون نفر در صفی می ایستند که تنها 25 هزار برنده دارد یعنی
4 میلیون و 975هزار نفر می کوشند راه های دیگری را برای رسیدن به بخشی از سودِ متصور در هرخودرو بپیمایند و این یعنی بلافاصله بعدِ پایان پروسه ی «ثبتِ نامِ سختگیرانه» و در حالتی خوشبینانه، سه ماه پس از این بازه زمانی 2 هفته ای؛ التهاباتی به کل بازار از جمله سکه، ارز و به خصوص خودرو وارد خواهد آمد که در نوعِ خود؛ بی نظیر و شاید کم نظیر باشد.»
>تصمیماتی سخت و سختگیرانه!
طبق تصمیمات جدیدی که گرفته شده قرار است دو خودروساز بزرگ کشور فروش فوق‌العاده محصولات خود را که به صورت قرعه‌کشی خواهد بود و ضوابط مختلفی نیز در نظر گرفته شده تا دلالان از این بازار حذف شوند و خودرو به دست مشتری واقعی برسد، در دستور کار قرار دهند.
>جزئیات فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا
ایران‌خودرو به صورت دقیق جزئیات فروش فوق‌العاده محصولات خود را اعلام کرده است. آنطور که گفته شده پیش ثبت‌نام از ۴ خرداد ۹۹ شروع شده اما ثبت‌نام اصلی از تاریخ ۷ خرداد صورت می‌گیرد. تاکید شده است که مشتریان قبل از ورود به سایت پیش ثبت‌نام خود را انجام داده و دارای کد کاربری و رمز عبور باشند. آن گونه که اعلام شده؛ فروش فوق‌العاده این خودروساز به مدت یک هفته از تاریخ هفتم ادامه خواهد داشت و بعد از پایان یک هفته از میان افرادی که ثبت‌نام انجام داده‌اند قرعه‌کشی می‌شود. لازم به ذکر است که این قرعه‌کشی در حضور نهادهای نظارتی خواهد بود. بعد از گذشت ۷۲ ساعت اسامی افرادی که به آن‌ها خودرو می‌رسد در سایت ایران‌خودرو و از طریق پیامک اعلام می‌شود. این مشتریان باید ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به تکمیل وجه کنند. البته مبلغی که سایر افراد واریز کرده‌اند اما اسمشان در قرعه‌کشی در نیامده طی ۷ روز عودت خواهد شد. این نکته را نیز باید گفت که تحویل خودروها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه صورت می‌گیرد.
در مورد محصولات سایپا نیز سید جواد سلیمانی، مدیرعامل این خودروسازی گفته است: قصد داریم براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین مرحله فروش فوق‌العاده محصولات سایپا را با
ساز و کار جدید اجرا کنیم. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت‌های خودروسازی پیش ثبت نام
اولیه را انجام داده و از طریق این سایت برای احراز هویت به سامانه "امتا" ورود کرده و مراحل لازم را طی کنند. پس از این مرحله دوباره به سایت خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی حساب، برای خرید خودرو اعلام آمادگی ‌کنند.
>چگونگی عرضه ۲۵ هزار خودرو
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، صورت خواهد پذیرفت.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، باید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود نداشته باشند. وی با تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش‌ ثبت‌نام و به روزآوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان
واقعی فروخت.
>عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟
عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند؛ رابطه‌ی میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه‌ی تقاضا معروف است. عرضه نشان‌دهنده‌ی مقدار آورده‌ی بازار است. مقدار عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تامین آن با قیمت مشخص است. ارتباط میان قیمت و مقدار محصول یا خدمت عرضه‌شده به بازار را رابطه‌ی عرضه می‌گویند؛ بنابراین، قیمت بازتابی از عرضه و تقاضاست. رابطه‌ی بین عرضه و تقاضا ریشه در نیروهای پشت پرده‌ی تخصیص منابع دارد. در تئوری‌های اقتصاد بازار، تئوری عرضه و تقاضا بر تخصیص منابع به کاراترین شکل ممکن تاکید دارد.
>قانون تقاضا
قانون تقاضا بیان می‌کند در صورت برابر بودن سایر عوامل، هر چه قیمت یک کالا بالاتر باشد، افراد کمتری متقاضی آن کالا خواهند بود. مقداری از کالا که خریداران با قیمتی بالاتر می‌خرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه‌ی فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود. در نتیجه، مردم به‌طور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی می‌کنند.
>قانون عرضه
همانند قانون تقاضا، قانون عرضه نشان‌دهنده‌ی مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می‌رسد، اما بر خلاف قانون تقاضا، رابطه‌ی عرضه یک شیب رو به بالا را به نمایش می‌گذارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان در قیمت‌های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آنها را بیشتر می‌کند.
>ایران تنها کشوری است که خودرو در آن کالای سرمایه ای است نه مصرفی!
کارشناس بازار پول و سرمایه در گفت و گو با آفتاب یزد می گوید:« ایران تنها کشوری است که خودرو در آن کالای سرمایه ای است نه مصرفی! پس می توان در نظر داشت که ایران تنها کشوری است که بازارِ آن هیچ نسبتی با تعابیرِ علم اقتصاد ندارد یعنی وقتی اصلی ترین موضوع دچار انحراف می شود ـ تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای ـ دیگر نمی توان بر اساس مدل های عرضه و تقاضا منتظر ماند که بازار واکنش های منطقی نشان دهد.»
این کارشناس با سابقه در بازار سرمایه می گوید:« ایرانی ها سابقه ی ذهنیِ خوبی نسبت به خودرو دارند به این معنا که همواره از این بازار سودهای بادآورده ای نصیب شان شده است به خصوص از 96 به بعد که برخی دچار سودهای شیرینِ 300درصدی نیز شده اند!»
وی ادامه می دهد:« این که می بینید 5 میلیون نفر ـ تا به امروز ـ در صف «ثبتِ نامِ سختگیرانه» ایستاده اند بدان معنا است که راهی جز پناه آوردن به این بازارِ شیرین و زودبازده ندارند.»
کارشناس مورد اشاره می گوید:« وقتی بدانیم با 100 میلیون تومان در سالِ 96 ، دو و نیم دستگاه پراید می توانستند بخرند در حالی که این مقدار در سال 99 به 1.3 دستگاه تبدیل شده است؛ پس طبیعی ترین برخورد این است که بازهم بازار خودرو در تیررس مردمی باشد که نه توان ورود به بازار زمین و مسکن دارند، نه جرات ورود به بازار ارز، سکه و طلا و نه دانشی برای حضور در بورس و این یعنی سیاست «ثبتِ نامِ سختگیرانه» از هم اکنون شکست خورده است ضمن آن که تبعات حقوقی، اجتماعی و نیز اقتصادی به دنبال خواهد داشت.»
>25000خودرو یعنی 3000پرونده ، در بهترین حالت!
این کارشناس می گوید:« من نمی دانم این تصمیم نیز از همان دست تصمیمات خلق الساعه ای است یا حداقل کارهای کارشناسی روی آن انجام شده است زیرا؛ این تعداد خودرو با شرایطی که اعلام شده به منزله ی حداقل 3000پرونده ی قضاییِ اعصاب خُردکن است که باری بر دوش قوه ی قضائیه خواهد افزود!»
وی می افزاید:« وقتی می گوییم 5 میلیون ثبت نامی همان 5 میلیون نفری هستند که دچار سرمایه ای
اندک شده اند، پس لابد دور از ذهن نیست وقتی اتومبیل به منظور سرمایه گذاری خریده باشند و با انواع واقسام موانع رو در رو شوند؛ برای برون رفت از هر مانع باید یک قانون یا بخشی از قوانین را دور زد و این یعنی هر خودرو یک پرونده و هر پرونده ده ها شاکیِ عمومی و خصوصی؛ از آثار و تبعات مالکیتی گرفته تا کشف جرم و مسائلی نظیرِ ارث و روابطِ خانوادگی! یک روز همسر از شوهر شاکی خواهد شد، روز دیگر فرزند از والدین و... این از جمله ی تبعاتی است که نشان می دهد «گز نکرده» بریده اند.»
>با وارادت مخالفم!
این کارشناس سپس به دنبال تقاضای واقعی و عرضه ی هوشمندانه رفته می گوید:« نه امروز و حالا که همیشه با وارداتِ خودرو مخالف بوده ام به خصوص امروزه که آزاد سازیِ وارادت به معنای سکونتِ دلار در خانه ی 30هزارتومان به بالا است!»
وی ادامه می دهد:« اساساً وارادت خودرو سود چندانی ندارد مگر آن که نرخ ارز نوسان داشته باشد آن نیز به این شرط که خودروهای لوکس و بسیار لوکس وارد شود.»
وی تشریح می کند:« از کنار یک دستگاه اتومبیل معمولی شاید 5 میلیون تومان به اصطلاح گیرِ وارد کننده بیاید اما به ازای هر خودروی لوکس و خیلی لوکس به انضمامِ نوسانات شدید ارزی گاه تا 500میلیون تومان! پس نتیجه می گیریم واردات خودرو نیز نمی تواند التهاباتِ متن و حاشیه ی بازارِ خودرو را کنترل کند مضافاً این که کل واردات یک سال اساساً نمی تواند بیشتر از 30 هزار دستگاه باشد چون نه ظرفیتی برای این قسمت از بازارِ خودرو وجود دارد و نه وارد کننده بیشتر از این، سرمایه ی خود را به خطر می اندازد پس سرجمع این که؛ ظرفیت تولیدات ایران خودرو و سایپا و نیز بازار وارادت به نسبت نیاز بازار داخلی نهایتاً دچارِ 200هزار دستگاه در سال کسری و کمبود است که طبیعی و قابل حل است اما پناه آوردن به «ثبتِ نامِ سختگیرانه» به این امید که دلالی از بین برود و اتومبیل به دست مصرف کننده ی واقعی برسد این پیام را به بازار می دهد که همچنان بازار اتومبیل
فاقد سیاست های هوشمندانه و منطقی است و این یعنی دلالان کجا بروند بهتر از بازار خودرو!؟»
>سیاست«ثبتِ نامِ سختگیرانه» شکست خورده است
این کارشناس در زمینه سرمایه و بازار پولی و مالی ضمن ارائه ی این پرسش که«دولت چرا به سراغ صنعت بیمه نمی رود در حالی که همگان می دانند بازاری پرسود و کم خطر است؟» ادامه می دهد:« نه 25 هزار دستگاه و 250 هزار دستگاه و 2.5 میلیون دستگاه که حتی اگر به تمامی ثبت نام کنندگان به فرض محال؛ دو دستگاه خودرو نیز تحویل دهند باز این عطش موجود در بازار تمامی نخواهد داشت زیرا، کسانی پشتِ در ایران خودرو و سایپا روی پا ایستاده اند که سودِ خودرو را می خواهند نه خودِ خودرو را پس نتیجه آن که این دور همچنان ادامه خواهد یافت و سیاست«ثبتِ نامِ سختگیرانه»،
نه تنها شکست خورده که التهاب آفرین و تورم زا است.»
>آدرس به دلال دادن
این کارشناس با اشاره به سیستم «عرضه ی قطره چکانی» می گوید:« در همه ی کالاهایی که دچار گرانی های ساختارشکنانه شده اند اگر آسیب شناسانه برخورد کنیم خواهیم دید این از همان دست کالاهایی است که دچار عرضه ی قطره چکانی شده ؛ به تعبیری ساده تر، عرضه ی قطره چکانی یعنی هوشیار کردنِ دلال ها که این حوالی خبرهایی است که اگر غفلت کنید بی نصیب خواهید ماند.»
>دلالی خودرو سازمان یافته است
این کارشناس ضمن طرح این پرسش که ایران خودرو و سایپا در بدترین حالت توان تولید ماهانه
70 تا 75 هزار دستگاه خود را همچنان حفظ کرده اند؛ عدد 25000دستگاه را از کجا آورده اند؟
ادامه می دهد:« دلالی در حوزه ی خودرو یکی از سازمان یافته ترین دلالی ها است لازم به آوردن
دلیل و سوگند یاد کردن نیز نیست وقتی سه ماهه بیشتر از 100هزاردستگاه توان تولید وجود دارد اما تنها و تنها 25هزاردستگاه در معرض عرضه قرار می گیرد و این یعنی ساختارمندترین و سازماندهی شده ترین سیستم دلالی در حوزه ی خودرو است و حتی به سرپرست جدید صمت نیز اجازه ی جولان، آن گونه که باید نمی دهد!»
>و اما راهکار...
این کارشناس بازار پول و سرمایه در پایان می گوید:«تا زمانی که مزه ی سودهای 40 تا 100درصدی و فراتر از آن چندصددرصدی زیر زبان مردم باشد؛ آش همین آش و کاسه نیز همین کاسه است پس دولت به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن باید یکی از راه های زیر را امتحان کند:
ـ نخست این که بالاخره بعدِ سال ها به کارشناسان واقعی و نه کارشناسان رانتی اعتماد کند؛
به کارشناسانی که در متن اقتصاد خبره شده‌اند نه به واسطه ی سفارش فلان مقام و بهمان مسئول!
ـ دوم این که صنعت خودرو باید اقتصادی اداره شود و این یعنی دولت باید پای خود را از زمین خودروسازی بیرون بگذارد که اگر چنین نکند که قطعا نمی کند هیچگاه بازار خودرو سامان
نخواهد گرفت.
ـ سوم این که به جای به راه انداختن سیاستِ«ثبتِ نامِ سختگیرانه»ی شکست خورده و التهاب آفرین با بازار خودرو به گونه ای عادی و بی حساسیت برخورد کند. به یاد دارم در همین سال 96 ایران خودرو با 6 فقره چک هم نمی توانست محصولات خود را بفروشد حال چه اتفاقی افتاده که ناگهان 5 میلیون متقاضی به صف شده اند؛ هم مردم می دانند هم کارشناسان و هم دولت!
ـ چهارم این که در اتخاذ تدابیر اقتصادی، اقتصاد دانان دخالت داشته باشند نه سیاستمداران. این خواسته ی زیادی نیست وقتی سیاستمداران اجازه ی حضور اقتصادی ها در بازار مکاره ی سیاست نمی دهند چگونه به خودشان اجازه می دهند عرصه ی پیچیده و تخصص محور اقتصاد را جولانگاه خود کنند؟
ـ پنجم این که تلاش کنند اتومبیل به همان کالای مصرفی تبدیل شود زیرا تا وقتی خودرو یک کالای سرمایه ای است، عملاً کنترل بازار آن تابعی از بخشنامه و دستور این وزیر و آن معاون وزیر نیست بلکه تابعی از شرایط بازار و جو روانی جامعه است.
این کارشناس در فراز پایانی به این نکته دست می گذارد که:«دولت ها هر حرکتی در بازار خودرو انجام داده اند وضع را از یک روز قبل بدتر کرده اند پس باید اظهار امیدواری کرد دولت ها در بازار خودرو کارنامه ای معادل صفر داشته باشند.» وی خاطر نشان می کند:« شک نکنید و اطمینان خاطر
داشته باشید یک دستگاه از این 25000 دستگاه به مصرف کننده ی واقعی نخواهد رسید حتی اگر روی تک تکِ خودروهای ثبت نامی یک سیستم نظارتی نصب شود این را چشم بسته نمی گویم این را پس از سال ها تجربه در این زمینه عنوان می کنم که تا دیر نشده تجدید نظر کنند که اگر تجدید نظر نکنند با معضلی ویران کننده رو در رو خواهند شد.»
اعلام بازندگان و برندگان قرعه‌‎کشی 5 میلیون ثبت نام‌کننده خرید خودرو
طبق اعلام شرکت‌های خودروساز، احزار هویت و ثبت‌نام خودروهای سری اولیه فروش فوق‌العاده تا روز چهارشنبه ادامه داشته و روز شنبه ۱۷ خردادماه قرعه‌کشی این خودروها انجام می‌شود. به گزارش ایسنا، ثبت‌نام ۱۱ محصول ارائه شده برای طرح فروش فوق‌العاده که از هفته گذشته آغاز شده است تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد. پس از روز پایانی ثبت نام، سایت بسته و روز شنبه ۱۷ خردادماه فرآیند قرعه‌کشی انجام خواهد شد.
اسامی افرادی که اسم آن‌ها دربیاید، اعلام و از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود و ظرف مدت
۴۸ ‌ساعت پس از اعلام اسامی، زمان دارند تا
نسبت به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. اگر فردی در قرعه کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را تامین نکند، تا دو سال از شرکت در فرآیند ثبت نام محروم می‌شود. به گفته خودروسازان حداقل 3 ماه پس از قرعه‌کشی خودرو تحویل مشتری داده می‌شود. آنطور که به گوش می‌رسد امکان انصراف و یا تغییر خودروی انتخابی متقاضی طرح فروش فوق‌العاده برای مشتریان ایران‌خودرو بنا به درخواست مشتریان فراهم شده و با مراجعه به میزکار و انتخاب گزینه استعلام وضعیت فروش فوق‌العاده و انتخاب گزینه انصراف و ثبت مجدد خودرو امکان تغییر خودروی انتخابی فعال شده است.
همچنین افرادی که در این دوره از قرعه‌کشی برنده نشوند، باید منتظر شرکت در دوره بعدی ثبت‌نام‌ها باشند. این طرح تا پایان سال طی سه مرحله دیگر نیز انجام می‌شود. بعضا شنیده می‌شود که گویا قرار است در طرح فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو یک شرط دیگر که پلاک فعال است، برداشته شود تا آن دسته از افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند با رعایت شرایطی جدید امکان ثبت نام خودرو را پیدا کنند. اما این خبر هنوز توسط مقامات رسمی تایید نشده است. البته در خبری دیگر باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه از ثبت نام بیش از ۵ میلیون نفر در فروش فوق‌العاده 2 خودروساز بزرگ کشور خبر داده است.
صدور مجوز ۲۳ درصد افزایش قیمت 8 خودرو
شورای رقابت از افزایش متوسط ۲۳ درصدی محصولات غیرمشمول ایران‌خودرو خبر داد؛ ضمن اینکه قیمت خودروهای سایپا نیز قرار است به زودی مورد بازنگری قرار گیرد. به گزارش مهر، خودروهای پژو پارس اتوماتیک، تیوفایو هایما S۵ و S۷ بنزینی، پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتوماتیک، دنا و دنا پلاس از ۴ تا ۴۸ درصد گران می‌شوند. بر اساس مصوبه شورای رقابت، متوسط کلی این ۸ محصول ایران‌خودرو ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. رضا شیوا اعلام کرد: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای این اقلام اعمال شده و با توجه به محاسبات نرخ تورم و افزایش قیمت ارز، این خودروها مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت دریافت کرده‌اند. وی همچنین از اعلام نرخ کوئیک و خودروی شاهین ظرف روزهای آینده خبر داد.
تاکید رئیس جمهور بر واقعی کردن نرخ خودرو
جلسه هماهنگی اقتصادی دولت دیروز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل و در این جلسه نظام بانکی کشور مکلف شد شرایط لازم را برای اعطای اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهام آنان فراهم کند.
به گزارش ایسنا،‌ در این جلسه پس از گزارش سرپرست امور اقتصادی و دارایی از میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آزاد سازی سهام عدالت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت شرایط لازم در این زمینه باید فراهم شود. در ادامه این جلسه سرپرست صنعت، معدن وتجارت نیز از وضعیت صنعت خودروسازی و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال گزارش داد که براساس آن روند تولید خودرو در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است. سرپرست صمت همچنین از تاثیر اقدامات این وزارتخانه در مدیریت قیمت در بازار خودرو و مقابله با
رانت جویی گزارش داد و رئیس جمهور نیز دراین زمینه علاوه بر لزوم تقویت و رشد تولید خودرو در داخل کشور برارتقا فناوری و کیفیت تولید داخل و همچنین شفاف سازی و واقعی کردن نرخ خودرو تاکید کرد.
لزوم هماهنگ کردن سیاست تولید و فروش خودرو با ملاحظات زیست محیطی از طریق جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.