رومینا اشرفی را پلیس چرا تحویل پدرش داد؟ | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰
کد خبر: ۴۲۹۳۶۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۷ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

یک قاضی دادگاه عالی استان مازندران، درباره پرونده قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله معتقد است عمل پدر این طفل در کشتن او، بدون کیفر نمی ماند. به گفته این حقوقدان، پرونده دیگر فرزندکشی در ۱۴ سال پیش، توسط او رسیدگی شد و در نهایت، مجازات زندان برای پدر فرزندکش در نظر گرفته شد.


به گزارش رکنا، اظهارنظرهای متعدد قضایی و حقوقی درباره پرونده قتل رومینا دختر ۱۳ ساله اهل تالش در فضای رسانه ای منتشر شده است. برخی از این اظهارات لبه انتقاد خود را متوجه روند رسیدگی به موضوع فرار دختر متمرکز کرده اند و می گویند نباید تصمیم‌گیری به سمتی پیش می‌رفت که دخترک را به پدرش تحویل می داد.

از قاضی حشمت رستمی ‌درون‌کلا، که پرونده فرزندکشی مشابهی را ۱۴ سال پیش رسیدگی کرده بود، درباره جزییات عملکرد قانونی قاضی در این قبیل پرونده ها پرسیدیم. این متخصص حقوق بشر ضمن بازگویی خاطرات رسیدگی به پرونده قتل مشابه، معتقد است نباید همه گناهان را به گردن پدر انداخت چون جامعه نیز با فشارهایی که بر اعصاب پدر تحقیر شده وارد کرده مقصر است و از آن مهمتر جامعه نتوانسته وجود بیماری و ناهنجاری در روح و روان این پدر را به موقع تشخیص و چاره کند.

انتقاداتی به عملکرد رسیدگی پرونده به موضوع فرار دخترک مقتول با پسر مورد علاقه اش مطرح است، به نظر شما قاضی باید چه اقدامی انجام می داد؟

گرچه پرداختن به اظهارنظر در خصوص اتهام اشخاص تحت تعقیب از سوی مقامات قضایی بدون اطلاع از محتویات پرونده و آگاهی از ادله جرم و داشتن سمت قانونی در شرایط فعلی که پرونده در مرحله مقدماتی است، به نظر می رسد منصفانه نباشد و جای اظهارنظر کارشناسی یا قضاوت نیست، ولی آنچه از مطالب منتشر شده در فضای رسانه ای و مجازی و توضیحات مقامات محترم قضایی استان در خصوص قتل دختر ۱۳ ساله به نام رومینا داده اند، مطالبی قابل یادآوری است.

نکته اول این است که در خصوص پرونده قتل دختر ۱۳ ساله، این است که اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است بر اساس ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع قضایی یعنی قاضی در جریان تحقیقات مقدماتی، حسب مورد اطفال یا نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. در اینجا قانونگذاری قیدی به نام مصلحت آورده است. یعنی قاضی دادگاه بایستی مصلحت طفل را در نظر بگیرد. در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند که سن آنها در زمان ارتکاب جرم ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات لازم را اتخاذ می کند. بحث اینجاست که جرایم تعزیری یعنی موضوعی که درباره پرونده رومینا در مطبوعات منتشر شده، در حد رابطه نامشروع، یعنی فرار دختر با پسر نامحرم می تواند باشد. دادگاه یکی از تصمیمات را می تواند اتخاذ کند که از جمله آنها تسلیم به والدین، یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حفظ اخلاق طفل یا نوجوان است. این اتفاقی است که در پرونده افتاده است.

 

پس تحویل دختر مقتول به پدری که احتمال می‌رفت قصد قتل داشته، مبنای قانونی دارد؟

ببینید، قصد قتل را چطور می توان احراز کرد وقتی قاتل، توانسته اعتماد قاضی پرونده را جلب کند؟ در بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، کلمه «تادیب» طفل قید شده است. یعنی به پدر یا کلا اولیا یا سرپرست قانونی این تعهد گرفته شده است وقتی طفل را تحویل می گیرند، باید تادیب کنند ولی حدود و کیفیت تادیب در ماده قانون مشخص نیست. ضمن این که در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، به ابوین یعنی پدر و جد پدری حق تنبیه طفل را داده است. این ماده می گوید ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی نمی توانند خارج از حدود، طفل را تادیب یا تنبیه کنند. این ابهام در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی هم جای بحث دارد.

اصلا حق تنبیه طفل با هنجارهای حقوق بشری انطباق دارد؟ به فرض که سازگاری داشته باشد –که این سازگاری هم وجود ندارد- سئوال پیش می آید که حدود تنبیه و چگونگی آن چقدر است؟ این می تواند دست عده ای را باز بگذارد که فرزندان خود را مورد خشونت قرار دهند؟

قانونگذار ما با پذیرش رهنمودهای کمیته بین المللی حقوق کودک، رکن ناظر بر پیمان نامه حقوق کودک و دیگر نهادهای حقوق بشری به خصوص کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اصلاح قوانین از جمله قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، در بحث اطفال، صراحتا موضوع مصلحت کودکان را مورد توجه قرار داده است و این بایستی از سوی قضات رسیدگی کننده به پرونده های این چنینی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مواردی که امروزه در خصوص قتل این دختر در فضای مجازی و رسانه ها مطرح است این است که مجازات پدر چیست؟

مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ما برگرفته از مبانی فقهی، قصاص است. اما بر حسب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در آن مقرر می دارد قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. در نتیجه پدر در صورت ارتکاب جرم قصاص نمی شود ولی فقط دادگاه بر اساس ماده ۶۱۲ تعزیرات پدر را می تواند حسب مورد از ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم کند. در صورتی که اولیای دم –مادر- دیه مطالبه کند، دادگاه ضمن حکم به پرداخت دیه در حق مادر، پدر را محکوم به زندان می کند. این مجازات به خاطر جنبه عمومی جرم قتل است. این ماده می گوید در صورتی که اقدام قاتل، موجب خلل در امنیت و نظم جامعه و بیم تجری باشد، این مجازات اجرا می شود.

ولی انتقاداتی شده مبنی بر اینکه پدر اگر مرتکب قتل فرزند شود، قصاص نمی شود، یعنی مجازات جدی در پی ندارد. پدر را رها می کنند؟

واقعیت این چنین نیست. بلکه مجازاتی غیر از قصاص نفس برای پدر تعیین شده است. به این تفصیل که پدر یا جد پدری مرتکب قتل عمد فرزند، موظف به پرداخت دیه به اولیای دم در صورت درخواست آنها خواهند بود. ثانیا همانطور که بیان شد قاتل به مجازات حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود. شکی نیست تعیین این نوع مجازات به نسبت خفیف در مورد پدر قاتل، به نوعی امکان دارد موجب تجری دیگران شود ولی به معنی بی کیفر ماندن قاتلان و عدم حمایت از حیات کودک نیست. لازم است قانونگذار در خصوص تعیین این نوع مجازاتها اصلاحاتی انجام دهد.

شما پرونده مشابهی را در سالهای گذشته با موضوع فرزندکشی رسیدگی کردید. چه تشابهی بین پرونده قتل رومینا و آن قتل وجود دارد؟

بله، در خصوص انگیزه قتل عمد دختر ۱۳ ساله توسط پدر بنده یاد قتل عمدی پسر ۲۳ ساله توسط پدر در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ در منطقه بندپی بابل می افتم. آن موقع بنده به عنوان رئیس دادگاه بخش بندپی، پس از گزارش پاسگاه انتظامی مبنی بر کشف جسد در منطقه جنگلی به عنوان جانشین بازپرس به محل استقرار جسد عزیمت کردم. پس از انجام تحقیقات پلیسی و قضایی، مشخص شد قاتل، پدر مقتول است. یعنی پسر ۲۳ ساله توسط پدر انجام شد که آن هم به طرز فجیعی بود. سر مقتول بریده شده بود. از متهم انگیزه قتل را در بازجویی سئوال کردم. او می گفت یکی از علل مهم ارتکاب این جنایت، تماشای فیلمهای غیراخلاقی بود. آن متهم هم با توجه به اینکه مادر طفل، شکایتی نداشت، به تحمل ۳ تا ۴ سال حبس محکوم شد و حتی دیه هم پرداخت نکرد.

نکته عجیبی که در آن پرونده بود این بود که یک بار هم یک سال پیش از وقوع قتل، پدر قصد کشتن فرزند را داشت تا جایی که در باغی، او را به طناب می بندد و قصد کشتن او را داشت ولی پسر نجات پیدا می کند.

برچسب ها: رومینا اشرفی
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز