«مديران اتوبوسي» فارغ از بحث «اليگارشي مديريتي»، شايد بيشتر تعبيري ژورناليستي بود، اما اين سال‌هاي گذشته، اين گروه از مديران آنقدر در لاين سرعت اتوبان‌ حوزه‌هاي مختلف حاكميتي كشور ويراژ داده‌اند كه اين تعبير مطبوعاتي به‌نحوي در ادبيات دانشگاهي علم مديريت هم جايي براي خود باز كرده و مقالاتي متعدد درباره‌اش به رشته تحرير درآمده‌ است. مقالاتي كه با مطالعه چكيده‌شان اين‌طور دستگيرمان مي‌شود كه «مديران اتوبوسي»، مديراني هستند كه هر جا سمتي مي‌گيرند، يك اتوبوس از همكاران‌شان در سمت قبلي را با خود به ايستگاه جديد آورده و پشت ميزهاي‌شان پياده مي‌كنند.
محمدباقر قاليباف هم حالا چنانكه برخي ناظران و البته منابع رسانه‌اي اصلاح‌طلب و اصولگرا مدعي شده‌اند، اين روزها سخت مشغول مسافرگيري براي اتوبوس قوه‌اي است كه پنجشنبه گذشته، فرمانش به او سپرده شد. همين ديروز پايگاه خبري ديد‌بان ايران، از شنيده‌هايي گزارش داد كه از انتصاب احتمالي محسن اسماعيلي، به عنوان مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي حكايت داشت. حقوقداني كه هم‌اكنون از جمله اعضاي مجلس خبرگان رهبري است و پيش از اين هم سابقه عضويت در شوراي نگهبان را در كارنامه دارد. سياستمداري كه شايد مهم‌ترين ويژگي او، نزديكي‌اش با طيف‌ها و جناح‌هاي مختلف سياسي است؛ چنانكه وقتي در نخستين روز دهه فجر 94، مراسم رونمايي از يكي از تاليفاتش در مركز همايش‌هاي كتابخانه ملي برگزار شد، از علي‌اكبر ناطق‌نوري، علي لاريجاني و ابوترابي‌فرد تا مصطفي پورمحمدي و محمد نهاونديان و همچنين آيات محقق‌داماد و رشاد و البته محمدباقر قاليباف زير يك سقف گرد هم آمدند؛ هر چند اسماعيلي در دوران شهرداري قاليباف هم از جمله مشاوران امين او به حساب مي‌آمد.
فارغ از اين انتصاب احتمالي اما اعتمادآنلاين هم در گزارشي تلاش كرده برخي ديگر از صندلي‌هاي خالي اتوبوس مديران قاليباف را پر كند. اين پايگاه خبري با استناد به اظهارات يك منبع آگاه، از انتصاب احسان عسكري، عضو شوراي مركزي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي به عنوان مديركل دفتر رييس مجلس خبر داده و همزمان نوشته كه علي‌محمد قلي‌ها، مديرعامل شركت بهره‌برداري متروي تهران در دوره قاليباف از جمله افرادي است كه نام‌شان در پرونده «املاك نجومي» ديده مي‌شود، احتمالا سمت معاون اجرايي را برعهده خواهد گرفت. مديري كه نامش علاوه بر پرونده «املاك نجومي» در مركز غائله استخدام حدود 5 هزار نفر در شركت مترو در دوران شهرداري قاليباف گره خورده است.
اما شايد يكي از بحث‌انگيزترين انتصاب‌هاي احتمالي قاليباف در قوه مقننه، در دفتر مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس رقم بخورد. كرسي حساسي كه زمان رياست علي لاريجاني، سال‌ها در اختيار مهدي كيايي بود و اين يكي، دو سال اخير ناگهان و البته بي‌سروصدا به پدرام پاك‌آيين رسيد. حالا اما با آغاز دوران رياست قاليباف در مجلس، شنيده‌ها از اين حكايت دارد كه فردي جايگزين مدير مورد اعتماد علي لاريجاني خواهد شد كه نه به شخص قاليباف، رييس فعلي مجلس، بلكه به غلامعلي حدادعادل، رييس مجلس هفتم و سلف لاريجاني نزديك است، چراكه بنا بر اين گزارش، امير ابراهيم رسولي، مديرمسوول سايت و ماهنامه «نماينده» قرار است در آينده نزديك مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس باشد.
با اين حال اما شايد همچنان يكي از مهم‌ترين كرسي‌هايي كه با نظر رياست قوه مقننه تعيين‌تكليف مي‌شود، كرسي رياست مركز پژوهش‌ها باشد. نهادي كه به عنوان بازوي پژوهشي پارلمان از ماه‌هاي پاياني مجلس چهارم آغاز به كار كرد و بنا بر آيين‌نامه داخلي مجلس، مديريت آن الزاما بايد زيرنظر يكي از نمايندگان مجلس باشد. نهادي كه محمدجواد لاريجاني، فرزند ارشد خاندان لاريجاني را در مقام نخستين رييس خود ديد و پس از او، جز بازه زماني 4 ساله دوره ششم مجلس، همواره در اختيار چهره‌هايي اصولگرا بوده كه هر يك به ‌نحوي به علي لاريجاني نزديك بوده‌اند، چراكه در دوره‌هاي هفتم و هشتم زير نظر احمد توكلي، پسرخاله لاريجاني‌ها اداره شد و پس از آن از ابتداي مجلس نهم تا همين اواخر دوره دهم هم تحت مديريت كاظم جلالي، از چهره‌هاي سياسي نزديك به لاريجاني فعاليت كرد. حالا اما مرتضي آقاتهراني، دبيركل جبهه پايداري كه شايد از جمله سرسخت‌ترين منتقدان لاريجاني است، خود را به عنوان گزينه اصلي اين نهاد پژوهشي معرفي كرده است. آقاتهراني كه در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس، از جمله حاميان قاليباف بود، ديروز در اين رابطه به خبرگزاري برنا گفته است: «اينها دست من نيست. بنده آمادگي رياست مركز پژوهش‌ها را دارم اما قاعدتا بايد رييس راي بدهد. نمي‌دانم آقاي رييس تا چه اندازه به موضوع فكر كردند.»
ابراز تمايل دبيركل جبهه پايداري براي تصدي كرسي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس اما در حالي صورت گرفته كه پيش از اين برخي منابع رسانه‌اي از احتمال رياست عليرضا زاكاني به اين مقام خبر داده بودند؛ خبري كه البته «اعتماد» در صحت آن ترديد كرده و نوشته بود كه احتمالا زاكاني ترجيح مي‌دهد در راس فراكسيون اكثريت پارلمان و به عنوان «رييس‌الروسا» ايفاي نقش كند، نه بيرون مجلس و در مقامي علمي-پژوهشي. اين ميان البته الياس نادران، ديگر منتخب اصولگراي پايتخت هم از جمله چهره‌هايي است كه برخي منابع رسانه‌اي از احتمال حضورش در راس مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشته‌اند. با اين همه اما براي اظهارنظر دقيق‌تر درباره اين كرسي و البته ديگر صندلي‌هاي اتوبوس مديران قاليباف در ايستگاه بهارستان هنوز بايد كمي حوصله كنيم.