مجلس یازدهم از نمایندگانی تشکیل شده که رویکرد اصولگرایانه و دلواپسانه آنها مشهود است و نسبتی با اصلاحات دارند که خواست اکثر افراد جامعه است؛ اما اصلاحطلبان به دنبال قدرت نیستند بلکه تاکید دارند باید اصلاحاتی در رفتار افراد دارای قدرت در دولت و مجلس و... لحاظ شود و اعتماد از دست رفته به جامعه بازگردانده شود. محمد نعیمیپور نماینده دوره ششم مجلس و عضو حزب اتحاد با به گفتوگو پرداخته که در ادامه میخوانید.
نخستين چالش پيشروي مجلس يازدهم را چه مقولهاي ميدانيد؟
به گزارش روز نو :تکيه محمدباقر قاليباف بر کرسي رياست مجلس با حاشيههايي مواجه شده که از جمله آنها ميتوان به مسائل مربوط به دوران شهرداري اشاره کرد و خود سازمان شهرداري نيز به عنوان شاکي در اين بين حضور دارد. نکاتي از سوي برخي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح شده اما تا زماني که اين پروندهها تعيينتکليف نشود ابهامات، حواشي و حرف و حديثها وجود خواهد داشت. چنين صحبتهايي مانع از عملکرد خوب مجلس ميشود و شايد به عنوان اولين چالش مجلس يازدهم بتوان از آن ياد کرد. از سوي ديگر برخي معتقدند نگاه پادگاني به مقولات سياسي وجود خواهد داشت که من به شخصه مخالف آن هستم که چنين نگاهي در اين جايگاه وجود داشته باشد.
اختلافات اصولگرايان را که منجر به موضعگيري تند برخي اعضاي موتلفه شده است چگونه ارزيابي ميکنيد؟
اختلافاتي که ميان اصولگرايان به وجود آمده امري سابقهدار است؛ اما هميشه در اين راستا تلاش ميشد به يک اجماع برسند. اين امر همواره منجر به اتحاد نشده است و در عرصههاي مختلف نيز شاهد بودهايم که اصولگرايان با يکديگر اختلاف داشتهاند، همانطور که در انتخاب نامزد نهايي در انتخابات رياستجمهوري نيز در پشت پرده با يکديگر بحثهايي داشتهاند. کشور ما سالهاست يک گرفتاري و مشکل دارد که کشورداري، منافع و مصالح کشور براي همه جريانهاي سياسي در رده اول قرار نميگيرد و اولويت اصلي نيست. همواره شاهد بودهايم که برخي جناحها و گروههاي سياسي با پررنگ کردن برخي موارد طرف مقابل و رقيب خود را منکوب کردهاند و هيچگاه به جاي اين اقدامات سياسي، مصالح کشور را در راس امور قرار ندادهاند. اين امر آن علتي است که در سالهاي اخير به اعتماد مردم ضربه جدي وارد کرده است و سبب شده شکاف و اختلافات جدي ميان مردم و مسئولان به وجود آيد. مقولهاي که در آينده نيز گريبان کشور را خواهد گرفت و بايد امروزه به عنوان اولويت اصلي تمامي احزاب سياسي و جريانها و نهادهاي دولتي قرار گيرد تا در وهله اول اعتمادسازي در بستر جامعه شکل بگيرد و مردم بار ديگر به بدنه مسئولان نزديکتر شوند و در مرحله بعد مصالح و منافع کشور شناخته شده و با توجه به موقعيت داخلي و خارجي کشور در اولويت قرار گيرد و پرداختن به حواشي از صحنه اداره کشور دور شود.
چنين اختلافاتي اگر در ميان دولت و مجلس شکل گيرد ممکن است منجر به چه آفتهايي شود؟
هنگامي که مسائل کشور از زاويه منافع و مصالح ملي ديده نميشود آنگاه شاهد برخي دخالتها خواهيم بود. اين دخالتها گاهي اوقات همهجانبه نيست و گاهي اوقات نيز منجر به دعواهاي سياسي و جناحي شديدتري ميشود که به هيچوجه به نفع کشور نيست. بنابراين مجلس و دولت بايد در سال جاري اختلافات را کنار گذاشته و در راستاي منافع ملي حرکت کنند. تا زماني که مدار سياست در کشور حول اختلافات شکل ميگيرد و احزاب به شکل واقعي و موثر در صحنه سياست کشور حضور ندارند و سياسي بازي و تعاملات غيرحزبي صحنه سياست کشور را شکل ميدهد، همه موارد شخصي قلمداد ميشود و در وراي اين اتفاق موضعگيريهاي شخصي و غيراصولي و غيرکارشناسانه مطرح ميشود، لذا هيچکس نيز پاسخگو نخواهد بود و پس از پايان دوره سياسي به حاشيه رفته و نسبت به اقدامات خود پاسخگو نيستند. در صورتي که اگر اين جريان از طريق حزب شکل گرفته و پيش رود، حزب براي تداوم حيات خود مجبور است که اصولي را رعايت کند و از موضعگيريها و اقدامات غيرمنطقي فاصله گيرد. از سوي ديگر با انتخاب افراد شايسته و کارآمد از سوي احزاب عرصه مديريت کشور نيز سمت و سويي مناسب و ايدهآل خواهد گرفت اما متاسفانه روشهاي حزبي در کشور ما مورد اعتناي لازم قرار نگرفته و علت آن نيز اين است که برخي علاقه ندارند عرصه قدرت را با ديگران تقسيم کنند و همه آن را به صورت متمرکز براي خود ميخواهند؛ مقولهاي که يکي ديگر از مشکلات امروز در عرصه سياست کشور است.