روزنو

به روز شده در: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۹
کد خبر: ۴۲۷۶۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
مجلس دهم و نمایندگان آن روزهای پایانی خود را می‌گذرانند اما همچنان هجمه‌ها علیه برخی نمایندگان این دوره از مجلس وجود دارد و حواشی زیادی بر عملکرد آنها سایه‌ انداخته است؛ به طوری که هنوز پرونده محمود صادقی به سرانجام نرسیده، در خصوص ابعاد پنهان پرونده رد صلاحیت علی مطهری صحبت می‌شود. در همین رابطه قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس دهم به می‌گوید که باید یک نهاد مرجع در این میان قرار بگیرد و با صراحت بیشتری با کسانی که افترا می‌زنند یا در نهاد‌های موازی هستند، برخورد منطقی کند. میرزایی نیکو به ابعاد بیشتری از حواشی مجلس دهم اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.

مجلس دهم و نمایندگان آن روزهای پایانی خود را می‌گذرانند اما همچنان هجمه‌ها علیه برخی نمایندگان این دوره از مجلس وجود دارد و حواشی زیادی بر عملکرد آنها سایه‌ انداخته است؛ به طوری که هنوز پرونده محمود صادقی به سرانجام نرسیده، در خصوص ابعاد پنهان پرونده رد صلاحیت علی مطهری صحبت می‌شود. در همین رابطه قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس دهم به می‌گوید که باید یک نهاد مرجع در این میان قرار بگیرد و با صراحت بیشتری با کسانی که افترا می‌زنند یا در نهاد‌های موازی هستند، برخورد منطقی کند. میرزایی نیکو به ابعاد بیشتری از حواشی مجلس دهم اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش روز نو :به‌رغم اينکه به پايان کار مجلس دهم نزديک شده‌ايم هنوز شاهد هستيم هجمه‌ها عليه نمايندگان مجلس دهم ادامه دارد. علت را در چه عواملي مي‌دانيد؟

علت اينکه هجمه عليه مجلس دهم همچنان ادامه دارد اين است که برخي مسائل همچنان حل نشده است. محمود صادقي به 21 ماه حبس محکوم شده است و علت آن هم توهين به آيت‌ا... آملي لاريجاني ذکر شده است. در حالي که ايشان تاکيد کردند که شکايتي از محمود صادقي ندارند، کار تمام نشده و دادگاه تجديد نظر براي بار دوم حکم اوليه را تاييد کرده است. اين در حالي است که از آغاز اين ماجرا، رئيس مجلس و ديگر اعضاي هيأت رئيسه تاکيد داشته‌اند که بخش نظارت مجلس بايد استقلال خود را حفظ کند. در خصوص حواشي که براي علي مطهري در مجلس ايجاد شد هم چنين روندي ديده مي‌شود با اين وجود که او در خصوص پرونده خود توضيحاتي ارائه داد، اما صحبت از موضوعات ديگري در خصوص رد صلاحيت او شنيده مي‌شود.

چه سازوکاري مي‌تواند در باز شدن اين گره کمک کننده باشد؟

بايد يک نهاد مرجع در اين ميان قرار بگيرد و با صراحت بيشتري رفتار شود. پيشنهاد علي مطهري به مقام معظم رهبري درباره اين موضوعات مناسب است. به هر حال فقهاي حقوقدان را رهبري معظم تعيين مي‌کنند و ايشان نظرات کارآمد‌تري مي‌توانند در اين زمينه داشته باشند. در مجموع اگر مشکلات اينچنيني به طور محوري و ريشه‌اي حل نشوند همچنان با آنها مواجه مي‌شويم و مختص به اين مجلس هم نخواهد ماند. مطمئنا مجلس يازدهم و مجلس‌هاي بعد از آن هم با همين مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد مگر اينکه قانون صد درصد اجرا شود و هر نهادي حد و اندازه مسئوليت خود را بداند. آنگاه اگر نهادي از حدودي که قانون براي آن مشخص کرده فراتر رفت ، مرجعي وجود داشته باشد که بتواند با آن برخورد کند. در حال حاضر روند امور به اين شکل خوب پيش نمي‌رود و معتقدم تا چارچوب لازم ايجاد نشود اوضاع تغيير محسوسي نخواهد کرد.

آيا ابهامي در قانون در خصوص نهاد رسيدگي و پاسخگويي به اتهامات نمايندگان وجود دارد؟

در رابطه با نظارت بر رفتار نمايندگان آئين‌نامه به طور صريح به اين موضوع اشاره کرده و تصويب شده است. تمام قوانيني که در مجلس وجود دارد توسط نمايندگان وضع شده است در اين زمينه اگر مطلبي درخصوص فردي مطرح شد و دادگاهي اعلام جرمي درخصوص کسي کرد، در هيات نظارت بررسي مي‌شود و هيات نظارت پاسخ لازم را مي‌دهد. پس از آن پاسخ مبناي عملکرد آنهاست اما امروز به اين شکل نيست و عده‌اي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را به رسميت نمي‌شناسند و اقدام به پيگيري‌هاي قضائي مي‌شود. نمايندگان قصد داشتند چارچوب‌ها را به طور مشخص روشن کنند و ابهامات رفع شوند اما بازهم توسط شوراي نگهبان رد شد و اين اجازه به نمايندگان داده نشد. با همه اين مسائل اميدوارم مجلس بعدي بتواند اين گره را باز کند، مجلس دهم حريف برخي سياست‌ها نشد. حتي کرونا هم نتوانست مانع شود اما در خوش‌بينانه‌ترين حالت اميد دارم مجلس يازدهم بتواند اين امور را پيگيري کند تا ابهام‌ها رفع و قوانين به طور شفاف اجرا شوند.

اميدواريد که مجلس يازدهم روند پيگيري اين لايحه را ادامه بدهد؟

لايحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس آمده و در دستور قرار دارد و قطعا دولت دوباره درخواست مي‌کند که به آن رسيدگي شود ما هم حدود 6 ماه روي آن کار کرده‌ايم. اگر نمايندگان مجلس يازدهم بخواهند روي اين موضوع کار کنند در واقع به يکي از اولويت‌هاي کشور رسيدگي کرده‌اند اما آنطور که از مواضع آنها پيداست، اعلام کرده‌اند اين دست موضوعات دغدغه آنها نيست و برايشان اهميتي ندارد. به همين دليل بعيد مي‌دانم به مسائل انتخابات، سياست و احزاب رسيدگي کنند. وضعيت اقتصادي دولت امروز شکننده است و کسري بودجه دارد. از ديدگاه من بيشتر وقت مجلس يازدهم به رسيدگي به همين امور خلاصه مي‌شود.

برخي مطرح مي‌کنند مجلس يازدهم به دليل تکصدايي باعث پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري بيشتر اين جريان و نمايندگان آن خواهد بود. اين گزاره را تا چه ميزان دقيق مي‌دانيد؟

فکر نمي‌کنم چنين باشد، چراکه احزابي نبودند که آنها را نمايندگي کنند. حزب فراگيري در ايران نداريم و جناح‌هاي فکري نمي‌توانند حزب فراگير شمرده شوند. احزاب بايد راهبرد و خط مشي مشخص داشته باشند تا مسئوليت‌پذيري هم در پس آن به وجود بيايد و نمي‌توانيم از يک جريان فکري در مفهوم کلي آن توقع داشته باشيم که مسئوليتي را گردن بگيرد. جريان‌هاي فکري نماينده‌هاي فراگير ندارند و نمي‌توان از آنها توقع مسئوليت پذيري حزبي داشت و بيشتر مواضع صنفي خود را پيگيري مي‌کنند حتي فراکسيون اميد هم به همين شکل بود، فراکسيون‌ها در مجلس نمي‌توانند مسئوليت‌هاي حزبي بپذيرند. اصل اساسي تشکيل فراکسيون اميد هم دقيقا همين عدم وجود حزب فراگير بود. افراد در جريان‌هاي به اصطلاح حزبي نمايندگي و مسئوليت پذيري ندارند و لازمه امروز هم تابلودار‌بودن جريانات سياسي در کشور است. بايد مشخص شود افراد از چه حزب شناسنامه‌داري هستند تا مسئوليت پذيري افزايش پيدا کند.

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز