هفتم خرداد 99 و کمتر از دو هفته دیگر، مجلس یازدهم در حالی شروع به کار خواهد کرد که بالا رفتن قیمت‌ها نفس مردم را بند آورده است.

به گزارش روز نو : هفتم خرداد 99 و کمتر از دو هفته دیگر، مجلس یازدهم در حالی شروع به کار خواهد کرد که بالا رفتن قیمت‌ها نفس مردم را بند آورده است. افزایش دیوانه‌وار قیمت خودرو که زمینه برکناری وزیر صمت را فراهم کرد، تنها ویترین موج تازه و مهلک گرانی است. قیمت‌ها از سکه تا حبوبات به شکل لحظه‌ای بالا می‌روند و مردم برای تامین کمترین مایحتاج زندگی دچار مشکل شده‌اند.

دلار امروز به مرز 18هزار تومان نزدیک شد و به نظر نمی‌رسد حد و مرزی برای خود به رسمیت بشناسد. فردا اگر دلار به 20 و چند روز دیگر به 25هزار تومان برسد، خیلی عجیب خواهد بود؟ اصلا. چون ظاهرا دولت و بانک مرکزی عنان را رها کرده‌اند و اراده‌ای برای حفظ ارزش پول ملی ندارند. شاید هم دل‌شان می‌خواهد که قیمت‌ها را کنترل کنند اما ابزار و قدرتی برای آن ندارند. بالا رفتن قیمت ارز هم یک معنی بیشتر ندارد. ریال بی‌ارزش‌تر می‌شود و در آینده نزدیک درآمد ناچیز مردم، قدرت امروزی‌اش برای خرید را هم از دست خواهد داد.

در این شرایط، مهمترین پرسش از نمایندگان مجلس آینده این است که چطور قرار است بر غول گرانی غلبه کنند. مجلسی که اکثریت آن با اصولگرایان است و برگزیدگانش با این شعار رای –هرچند اندک- مردم را به دست آورده‌اند که قرار است طرحی نو دراندازند و به راهی نروند که مجلس و نمایندگان ناکارآمد کنونی رفته‌اند.

اما نکته جالب اینجاست که چهره‌های جدید مجلس، حتی پیش از راهیابی به بهارستان هم برنامه‌های اقتصادی مشخصی ارائه نکرده‌اند و نگفته‌اند از چه راه‌هایی می‌خواهند معضل مهلک گرانی را کنترل کنند. همه آنچه گفته شده وعده آرمانگرایی بیشتر بوده. اما آرمانگرایی چطور خواهد توانست صندوق خالی دولت را سامانی ببخشد. واقعیت این است که تحریم‌ها همچنان پای خود را از گلوی اقتصاد ایران برنمی‌دارد.

همانطور که بیژن زنگنه، وزیر نفت، می‌گوید فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده و بسیاری از پالایشگاه‌ها و حتی واحدهای تولیدی پتروشیمی زیان‌ده شده‌اند. در این شرایط، مجلس آینده چه تمهیدی برای جبران درآمدهای کشور خواهد داشت. در حالی که می‌دانیم شعار اکثریت اصولگرایان راه یافته به مجلس دور بعد، مخالفت با برجام است و حتی اگر مخالف نباشند هم چشم‌اندازی برای از سرگیری روابط مالی و اقتصادی با جهان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد مجلس آینده به FATF و شفافیت‌های مالی بانکی هم روی خوشی نشان ندهد. سوال این است که جز اینها چه راه‌هایی برای برون رفت از این بن‌بست وجود دارد. در حالی که خودروسازها می‌گویند زیان‌ده شده‌اند و قرار نیست واردات خودرو به کشور آزاد شود –و اگر بشود هم با دلار 18هزار تومانی تکلیف قیمت‌ها معلوم است-، قیمت‌ بازار خودرو چطور باید سر عقل بیاید؟ با کاهش سودهای بانکی مردم سپرده‌هایشان را بیرون کشیده‌اند و این یعنی سرازیر شدن هزاران میلیارد تومان دارایی به بازار ملک و مسکن یا بازار طلا یا بورس و سهام. کدام این مسیرها نوید توقف گرانی را می‌دهد. حتی ارزانی هم نه، بلکه منطقی شدن تورم.

تنها راهی که می‌ماند این است که مجلس بخواهد سازوکارهای مالی را تغییر دهد. شاید آخرین راه فرار، بستن منافذی باشد که بودجه کشور را می‌بلعد و به جیب این و آن روانه می‌کند. آیا مجلس بعد قصد دارد بودجه مراکز و نهادهایی را که بازدهی مشخصی ندارند کاهش دهد؟ تصورش دشوار است.

آیا قرار است بر نهادهای غیرشفاف و غیرپاسخگو نظارت کند و از آنها بخواهد سهم و مالیات‌شان را در اداره کشور بدهند؟ گمانش سخت است. آیا جلوی قاچاق گرفته خواهد شد؟ یادمان باشد که بر اساس گزارش هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس، 95درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی انجام می شود. یعنی توسط نهادها و بنیادهای شناخته شده. آیا مجلس یازدهم حاضر است آستین بالا بزند و تیغ از نیام بیرون بیاورد و به جنگ مافیای پنهانی برود که تا امروز کسی و دولتی را یارای مقابله با آن نبوده؟ این همه خوشبینی آسان نیست.

مسئله این است که مجلس برای فسادستیزی و برای جمع کردن ریخت‌وپاش و تخلفات در کشور که بخش بزرگی از دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را می‌بلعد، نیاز به عزت‌نفس و تقوایی دارد که تجلی آن بیش از حد خوش‌بینانه است.

قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس کنونی، روز گذشته از نمایندگانی در مجلس آینده گفته که:«خودشان ۵۳ هزار میلیارد بدهی بالا آوردند و به شکل ناصحیح و در حالی که رقیبی نداشتند وارد مجلس شدند.» اگر ادعای میرزایی نیکو صحت داشته باشد، چنین نمایندگانی که احتمالا داعیه صدرنشینی در مجلس آینده را هم دارند، چطور می‌خواهند به معرکه حسابرسی و فسادستیزی ملی بروند در حالی که پرونده‌ها هنوز بسته نشده است.

حاضرند ابتدا از خود و نزدیکان‌شان شروع کنند؟ این که انتظار داشته باشیم مجلس آینده و نمایندگانش، رویه‌ای متفاوت در پیش بگیرند و با کنار گذاشتن همه تعلقات و روابط، دل به دریا بزنند و با همه شبکه‌های عنکبوتی رانتخواری و ویژه‌خواری در کشور دربیفتند، انتظار واقع‌بینانه‌ای است؟

این چند روز را هم صبر می‌کنیم و خواهیم دید.