ماجرا از مرداد 98 ادامه دارد. حالا محمود صادقی در نامه‌‌ای به وزیر اطلاعات از او خواسته تا «ستاد ویژه‌ای برای رسیدگی به دعاوی قربانیان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای» تشکیل شود. هرچند پیش از این صادقی به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که چهار میلیارد تومان خسارت به قربانیان این پرونده داده شده است. صادقی اما بعد از فراز و فرودهای پیگیری این پرونده خطاب به وزیر اطلاعات نوشته «ضمن تقدیر مجدد از کوشش‌های جنابعالی برای اصلاح رویه‌ها و فرایندهای مورد عمل در وزارت اطلاعات به ویژه تصمیمات متأخذه درخصوص قربانیان این پرونده بار دیگر تأکید می‌کند که جنابعالی به لحاظ جایگاه سازمانی و هم از لحاظ شرعی و حقوقی مسئول جبران خسارات معنوی و مالی وارده به قربانیان این پرونده هستید و قطعا در روز جزا در دادگاه عدل الهی باید پاسخ‌گو باشید، لذا ضمن ابراز خوشبختی از اقدام مدیران ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود دستور فرمایید ستاد ویژه‌ای برای رسیدگی به دعاوی قربانیان تشکیل شود و ضمن دادن تأمین و اطمینان خاطر به ایشان و دریافت مدارک و مستندات و نیز ارائه معاضدت حقوقی لازم غرامت آنها به طور کامل جبران شود. بدون شک این اقدام هم موجب رضای الهی و هم سبب جلب اعتماد بیشتر مردم خواهد بود و تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دستگاه اطلاعاتی را فراهم خواهد ساخت». اما پرونده ترور دانشمندان هسته‌‌ای بعد از حدود هشت سال چرا دوباره به جریان افتاد؟
ماجرا چه بود؟
به گزارش روز نو :مرداد 98 مستندی در یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان پخش شد که در آن یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌‌ای ادعاهایی مطرح کرد؛ مازیار ابراهیمی که در مستند «کلوب ترور» که از صداوسیما پخش شده بود، اعتراف کرده بود که در اسرائیل آموزش دیده و در ترور دانشمندان هسته‌‌ای نقش داشته است. هشت سال بعد اما او در مصاحبه‌‌ای خارج از کشور ادعا کرد که تحت شکنجه بوده و در نتیجۀ رقابت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بی‌گناهی‌اش ثابت و سپس آزاد شده است. در حالی که سه‌سال‌و‌نیم را در زندان گذرانده بود. پس از این مصاحبه بود که محمود صادقی در توییتی از مسئولان ذی‌ربط درباره صحت این ادعا توضیح خواست. او شهریور ماه نیز سؤالی از وزیر اطلاعات در همین ارتباط پرسید. نماینده تهران در نامه دیروز خود نوشته که این سؤال‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. او نوشته: «عطف به نامه ۱۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و سپاس از پاسخ‌گویی جنابعالی، اگرچه اکثر پرسش‌های ده‌گانه این نامه در نامه مربوط به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به ویژه ضرورت پیگرد قضائی مسئولان وقت از جمله وزیر ارتباطات سابق و الزام آنها به پرداخت خسارت وارده به قربانیان و نیز توضیح درباره عوامل اصلی ترورها بی‌پاسخ گذاشته شده است اما از اذعان و تصریح مجدد و خطاهای کارشناسی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و نیز مذاکره مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه با مسئولین قوه قضائیه برای تعیین شعبه ویژه جهت رسیدگی به دعاوی قربانیان بی‌گناه پرونده و جبران کامل خسارات وارده به آن کمال سپاسگزاری را دارم». صادقی در نامه یادشده درباره 10 مورد از وزیر اطلاعات توضیح خواسته بود. این سؤالات شامل «چگونگی اعتراف‌گیری از متهمان، ادله‌ اثبات دخالت مجید جمالی‌فشی در ترور مسعود علی‌محمدی، لزوم تعقیب و مجازات مسئولان خاطی، شناسایی عوامل واقعی ترورها، اعاده‌ حیثیت متهمان، اعلام تعداد دقیق و مشخصات متهمان، مجازات عوامل ساخت و پخش مستند کلوب ترور و ممنوع‌کردن ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی» بود. البته در همان نامه نیز «اعلام چگونگی فوت یکی از بازداشتی‌ها، ضرورت محاسبه و جبران کامل خسارات متهمان و تأکید بر پرداخت خسارات توسط مسئولان ذی‌ربط در صورت تقصیر» مطرح شده بود. چندی‌بعد نیز وزیر اطلاعات برای پاسخ به این سؤالات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت. هرچند جزئیاتی از این جلسه بیرون نیامد اما به گفته یکی از اعضای کمیسیون صادقی از توضیحات علوی قانع نشده بود. البته صادقی به نقل از وزیر اطلاعات گفت متهمان این پرونده 53 نفر بودند و پس از احراز بی‌گناهی چهار میلیارد تومان به آنها خسارت پرداخت شده است. در مستند کلوب ترور 12 نفر از آنها مقابل دوربین اعتراف کرده بودند.
سکوت مقامات پیشین
مسئولان دولت دهم تاکنون در این باره هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. ترور دانشمندان هسته‌‌ای در دولت دهم و بین سال‌های 88 تا 90 رخ داد. زمانی که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بود، چهار نفر از دانشمندان هسته‌‌ای کشور ترور شدند. علی ربیعی سخنگوی دولت در این باره گفته بود: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. من نیز اطلاعی از این پرونده ندارم اما در گفت‌وگوهایی که در این باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است». هرچند ربیعی اضافه کرد که «همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است». علی مطهری نیز دیگر نماینده‌‌ای بود که خواستار توضیح دولت و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پیشین شده بود. او در مصاحبه‌‌ای گفته بود «متأسفانه شاهد هستیم که در جمهوری اسلامی از این اتفاقات رخ می‌دهد و افرادی به بهانه حفظ نظام، ممکن است فردی را که جنایتی مرتکب نشده متهم کنند. آن ‌هم فقط برای اینکه جوابی به مردم داده باشند. این ظلم است؛ ما مجاز به این اقدامات نیستیم». با این همه سکوت مقامات دولت دهم و حیدر مصلحی در این زمینه همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر مشخص نیست که متهمان اصلی ترورها
چه کسانی بودند.