مدتی پیش اجساد تعدادی از اتباع افغانستان از رودخانه هریرود منطقه مرزی میان ایران و افغانستان کشف شد. تعدادی از اتباع این کشور ادعا کردند که به همراه این افراد به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده و در آنجا با بدرفتاری ماموران مرزی مواجه شده و به رودخانه انداخته شده‌اند موضوعی که باعث جان باختن تعدادی از افراد این گروه می‌شود. گرچه صحت این موضوع از سوی دولت ایران رد شد. اما تلاش دو کشور برای پی بردن به حقیقت ماجرا ادامه دارد.
غرق شدن اتباع افغانستان در هریرود
به گزارش روز نو : روز جمعه ۱۲ اردیبهشت رسانه‌های محلی افغانستان مدعی شدند حدود ۵۶ نفر از اتباع این کشور که قصد ورود غیر قانونی به خاک ایران را داشته‌اند در منطقه تنگه ذوالفقار توسط نیرو‌های مرزبانی ایران بازداشت شده و ماموران بعد از شکنجه و با دست‌های بسته آن‌ها را به رودخانه هریرود انداختند. به گفته این رسانه‌ها تعدادی از این افراد توانستند جان خود را نجات دهند، اما تعدادی دیگر که برخی شمار آن‌ها را ۲۳ و برخی دیگر از رسانه‌ها تعداد آن‌ها را ۱۸ تن عنوان می‌کنند نتوانستند خود را نجات دهند و در نهایت اجسادشان در این رودخانه پیدا شد.

به دنبال انتشار این اخبار که از سوی عبدالغنی نوری فرماندار گلران افغانستان مورد تایید قرار گرفت وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که موضوع را به صورت جدی دنبال خواهد کرد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از دولت افغانستان، کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته است که یک هیأت مشترک با ترکیب نمایندگان دولت افغانستان، دولت ایران و نهاد‌های حقوق بشری سازمان ملل تشکیل دهند تا رویداد یاشده را به‌صورت «همه‌جانبه» و «دقیق» بررسی کند.

به گزارش رویداد۲۴ به دنبال انتشار این اخبار از سوی رسانه‌های افغانستان مرزبانی نیروی انتظامی کشورمان ادعا‌های مبنی بر بازداشت و شکنجه مهاجران غیر قانونی افغان در مرز ایران و افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی را به شدت تکذیب کرد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان عنوان کرد که این حادثه در خاک افغانستان رخ داده و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وقوع هر اتفاقی در این ارتباط در خاک کشورمان را رد کرده است.

پس از انتشار فیلم و گفتگو با افرادی که بازماندگان این هستند تحقیق درباره صحت و سقم این ماجرا را ضروری‌تر ساخت. به نحوی که وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت از طریق یک تماس تلفنی رسمی با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران از آمادگی شان برای انجام تحقیقات مشترک اطلاع داده و وعده نموده که در جریان امروز یادداشت رسمی در مورد جزییات تخنیکی تحقیقات مشترک را به سفارت افغانستان مقیم تهران ارسال خواهند کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان همچنین عنوان کرده بود که منتظر دریافت یادداشت رسمی است، تا در چهارچوب آن یادداشت زمینه آغاز عاجل تحقیقات مشترک مساعد گردد.»

روز ۲۰ اردیبهشت یعنی یک هفته بعد از این حادثه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هیات ۱۰ نفره‌ای را متشکل از اعضای مجلس نمایندگان، وزارت‌های کشور، دفاع ملی، امور خارجه، مهاجرین، ریاست امنیت ملی، مقام ولایت هرات، شورای ولایتی و فرماندهی اردوی ۲۰۷ ظفر و به ریاست محمد حمید طهماسی سرپرست فرماندهی نیرو‌های مسلح برای بررسی علت این موضوع تعیین کرد.

روز ۲۲ اردیبهشت نیز حمدحنیف‌اتمر وزیر خارجه افغانستان و محمدجواد ظریف درباره تحقیقات مشترک در مورد حادثه به صورت تلفنی گفتگو کردند. اتمر از آغاز به کار هیات تحقیقات افغانستانی در محل حادثه خبر داد و ظریف نیز از انتخاب هیات ایرانی برای تحقیق این حادثه اطمینان داده و گفته بود که آن‌ها نیز به زودی تحقیقات خود را در محل حادثه آغاز خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: وزیران خارجه ایران و افغانستان درباره حادثه مرزی تلفنی گفت‌وگو کردند
احتمالاتی درباره غرق شدن مهاجران غیرقانونی افغانستانی در هریرود


اما در این مدت سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با رسانه‌ها به حضور بیش از ۳ میلیون نفر از اتباع افغانستان در کشور گفته بود: در تاریخ مورد نظر و در محدوده ادعایی نه تنها چنان واقعه‌ای رخ نداده و مواجهه‌ای از هیچ نوع میان نیرو‌های جمهوری اسلامی ایران با اتباع افغان رخ نداده است.

وی همچنین عنوان کرده بود که در ماه‌های اخیر، با توجه به شیوع بیماری کرونا و با هدف دور نگاه داشتن مرزبانان از خطر ابتلا به ویروس کرونا، بر اساس دستور‌های ابلاغ شده مرزبانی، جمهوری اسلامی ایران هیچ اردوگاهی در مناطق مرزی به صورت دایر ندارد و هرگونه ادعا‌هایی از قبیل انتقال اتباع افغان به اردوگاه یا اجبار آنان به کار اجباری و مانند آن از ریشه دروغ است.

به گزارش رویداد۲۴ آنچنانکه وزارت خارجه ایران اعلام کرده است فقط در چند ماه اخیر نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر از اتباع افغان بصورت غیر قانونی وارد خاک کشورمان شده اند که قاچاقچیان مواد مخدر، عوامل تروریستی و افراد معاند نیز در میان این اتباع وارد خاک ایران می‌شوند.

موضوع دیگری که از سوی وزارت امور خارجه کشورمان مورد تاکید قرار گرفت عدم کنترل موثر مرز‌ها توسط دولت افغانستان بود به نحوی که طی سه سال اخیر در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان حداقل ۵۴ پاسگاه‌های مرزی در طرف افغانستان به علت تهدیدهای ناشی از حضور داعش و طالبان در آن منطقه، تخلیه شده است؛ در حالیکه هزینه احداث بسیاری از آن‌ها در سال‌های گذشته از سوی دولت ایران در اختیار این کشور قرار گرفته است. این درحالی است که عدم کنترل موثری مرز‌ها از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که به ناامن شدن مناطق مرزی کشور ما به دلیل وجود گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان شود منجر شده است بار‌ها در یادداشت‌ها و مذاکرات رسمی مورد اعتراض طرف ایرانی قرار گرفته است.

در این بین، اما وزارت امور خارجه برای علت‌یابی آنچه بر سر مهاجران غیرقانونی افغانستان در رودخانه هریرود آمده، سناریوی دیگری را مطرح می‌کند مبنی براینکه در این ایام رودخانه هریرود از جریان آب قابل توجهی برخوردار است و احتمال می‌رود این افراد، چون به منطقه ناآشنا بوده و از شدت آب و عمق رودخانه بی خبر بوده‌اند، وارد رودخانه شده و دچار حادثه شده باشند. یک احتمال دیگری که مطرح است اینکه این افراد در شاخه‌های فرعی هریرود در داخل خاک افغانستان گرفتار آب شده و در بخش مرزی هریرود از آب گرفته شده باشند. بخصوص که هیچگونه جسدی از اتباع افغان در ساحل ایران مشاهده نشده که با توجه به وضعیت توپوگرافی رودخانه که شیب آن به سمت ایران است احتمال وقوع رویداد در هریرود را کم می‌کند.

احتمال دیگری که از سوی وزارت امورخارجه مطرح می‌شود آن است که این افراد که قصد ورود غیرقانونی به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشته اند برای احتراز از مواجه شدن با پاسگاه‌های ایرانی، تلاش کرده‌اند از بخش‌هایی از رودخانه که نزدیک پاسگاه‌های ما نیست عبور کنند و دچار حادثه شده‌اند.

به گزارش رویداد۲۴ با وجود تمامی احتمالات و اما و اگر‌ها در حال حاضر تعدادی از اتباع افغانستان در یک رودخانه مرزی دچار حادثه شده و افرادی که مدعی نجات یافتن از این حادثه هستند نیز اتهاماتی را متوجه نیرو‌های مرزبانی ایران کرده‌اند. حال قصور یا ناتوانی دولت افغانستان در کنترل موثر مرزهایش از یک سو، ضرورت حفاظت از مرز‌ها توسط نیرو‌های مرزبانی تمام کشور‌ها و تعیین حدود و ثغور به انجام رساندن این وظیفه از سوی دیگر و همچنین حقوق انسانی جان باختگان این حادثه که بدون سلاح و به گفته طرف افغانستانی تنها در جستجوی کار به مرز‌های ایران ورودغیرقانونی داشته‌اند از طرفی دیگر لزوم بررسی ابعاد مختلف این ماجرا را به دور از هر گونه تعصب ضروری می‌سازد.

در روزهای گذشته حزب اتحاد ملت نیز چنین اقدامی را محکومی را کرده و خواستار نشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده است. این در حالی است که ایران این ماجرا را از اساس تکذیب کرده است.

کشتار مهاجران افغان هریرود

بیشتر بخوانید:«مردن در آب مطهر»؛ تقابل ایرانیان بی انصاف و افغان‌های دردمند!
تعهدات حقوقی دو کشور در قبال ماجرای غرق شدن اتباغ افغانستان


دکتر ستار عزیزی درباره تعهدات دو کشور در خصوص این حادثه به رویداد۲۴ می‌گوید: دولت‌ها حق حفاظت از مرز‌های خود را در برابر تهدیدهایی که متوجه آنهاست دارند. اما در به کارگیری سلاح علیه افرادی که به صورت غیرقانونی وارد مرز‌های یک کشور می‌شوند محدودیت‌های قانونی وجود دارد یعنی حق به کارگیری سلاح تنها در مقابل افراد مسلح وجود دارد؛ لذا دولت‌ها درخصوص اتباع دیگر کشور‌ها هنگام ورود به مرزهای‌شان ولو به صورت غیرقانونی باشد تعهدات حقوق بشری دارند.

وی درباره مسئولیت دولت افغانستان در قبال بروز حادثه برای اتباع این کشور که به صورت مداوم از طرق غیر قانونی وارد خاک ایران می‌شوند، اظهار می‌کند: دولت‌ها ملزم هستند که از خروج غیرقانونی اتباع خود جلوگیری کنند. بر اساس رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو نباید از سرزمین هیچ دولتی تهدیدی علیه دولت‌های دیگر صورت گیرد؛ لذا مسئولیت اولیه رعایت قوانین بین‌المللی در خصوص ورود وخروج قانونی یا غیرقانونی اتباع یک کشور بر عهده دولت مبدا است.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به گزارش‌های که ایران اخیرا منتشر کرده، می‌افزاید: بر اساس این گزارش‌ها در چند سال اخیر تهدیدهای ناشی از حضور داعش و طالبان در منطقه باعث شده نیرو‌های افغانستان ۵۴ پاسگاه مرزی خود را تخلیه کنند؛ در حالیکه دولت ایران مدعی است که هزینه تاسیس برخی از آن پاسگاه‌ها را نیز در گذشته پرداخت کرده است. این تخلیه پاسگاه‌های مرزی و عدم کنترل مرز‌ها باعث شده است که طی ماه‌های اخیر حدود ۱۲۰ هزار نفر به صورت غیرقانونی از این کشور وارد ایران شوند. چنین ورود‌های غیرقانونی این تهدید احتمالی را برای ایران ایجاد می‌کند که افراد وابسته به گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان نیز وارد خاک کشور شوند.

وی تصریح می‌کند: اگر سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ما مبنی بر ترک پاسگاه‌های مرزی کشور افغانستان از سوی نیرو‌های این کشور درست باشد، قصور از دولت افغانستان است. ما در حفظ مرز‌ها می‌گوییم دولت‌ها تعهد به وسیله دارند. یعنی باید تمامی تلاش خود را برای حفاظت و کنترل مرزهای‌شان داشته باشند. اما اگر با وجود همه تلاش‌های معقول و عرفی صورت گرفته باز هم افرادی به صورت غیرقانونی از مرز رد شوند مسئولیتی متوجه کشور مبدا نخواهد بود، زیرا تلاش لازم را انجام داده است.

عزیزی ادامه می‌دهد: اما اگر دولتی نیرو‌های خود را از پاسگاه‌های مرزی که بعضا با کمک کشور همسایه تاسیس شده است تخلیه کند قصور کرده است و در این خصوص مسئولیت بین‌المللی دارد.

وی با تاکید براینکه در چنین رخداد‌هایی باید ابتدا مسائل موضوعی را از مسائل حکمی تمیز داد، توضیح می‌دهد: در مسائل موضوعی به دنبال این هستیم که آیا در درجه اول عمل متخلفانه‌ای رخ داده است یا خیر و در درجه دوم آیا این عمل به دولت خوانده قابل انتساب هست یا خیر. اگر انتساب عمل به دولت خوانده ثابت شود وارد مساله حکمی می‌شویم تا بررسی کنیم آیا عمل متخلفانه‌ای که روی داده است مصداق کدام یک از حقوق بشری شناخته شده است. اگر عمل مذکور منتسب به ماموران دولتی باشد دولت مذکور مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت و باید جبران خسارت کند.

عزیزی با بیان اینکه در خصوص این حادثه هنوز در مرحله بررسی مساله موضوعی واقعه قرار داریم، خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد بنا بر آنچه مقامات افغانستان مطرح می‌کنند واقعه‌ای رخ داده است و تعدادی از شهروندان این کشور در رودخانه غرق شده‌اند، اما در حال حاضر باید به این سوال پاسخ داده شود که این عمل منتسب به کدام دولت است.

وی با اشاره به سخنان وزارت امور خارجه ایران مبنی بر رد کردن انتساب عمل به ماموران مرزبانی کشورمان، می‌گوید: وزارت امور خارجه ایران معتقد است که ممکن است با توجه به جریان تند رودخانه هیرمند این افراد به دلیل عدم آشنایی با جریان رودخانه به آن ورود کرده و دچار حادثه شده باشند.

این استاد دانشگاه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را بهترین راهکار حل این موضوع عنوان کرده و تصریح می‌کند: سازو کار مساله مربوطه نیز در ماده ۵ قرارداد مرزی دو کشور موسوم به قرار داد انتظامات مرزی بین ایران و افغانستان مصوب ۱۳۳۵ مشخص شده است. براساس این ماده وقتی حادثه‌ای رخ دهد بنا به درخواست هر یک از طرفین، مرزبانان دو طرف می‌توانند از محل حادثه بازدید کرده و نسبت به بررسی مشترک آن واقعه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی است که ما تا کنون ۲ بار به دولت افغانستان تقاضایی داده‌ایم که تاکنون به درخواست ما پاسخی داده نشده است، اضافه می‌کند: ظاهرا روز دوشنبه هفته جاری درتماس انجام شده بین وزرای امور خارجه ایران و افغانستان دکتر ظریف اعلام کرده است که هیات ایرانی نیز به زودی تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد. از طرف رئیس دولت افغانستان نیز ۱۰ نفر برای این مساله مشخص شده‌اند و وزرای خارجه دو طرف توافق کرده‌اند در صورت ضرورت این هیات مشترک می‌تواند جلسات مشترکی را در شهر‌های مشهد یا هرات برگزار کند.

عزیزی معتقد است در چنین مسائلی با ابعاد حقوقی بین‌المللی باید ابتدا مساله موضوعی مشخص شده و هیات حقیقت‌یاب مشترک اقدامات لازم را انجام داده و نتایج آن مشخص شود. اگر این عمل متخلفانه را مرزبانان کشورما انجام داده باشند طبیعتا مسئولیت بین‌المللی متوجه کشور ما خواهد بود درغیر این صورت طبیعتا عمل منتسب به ایران نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با تاکید بر اشتراکات فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی دیرینه میان ملت‌های ایران و افغانستان که باعث نزدیکی این دو ملت به یکدیگر می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون نفر از ابتاع افغانستان درایران حضور دارند. طی سالیان تدریسم بار‌ها دانشجویانی از این کشور در کلاس درس من حضور داشتند و در حال حاضر هم دانشجویان خوبی از کشور افغانستان در مقطع کارشناسی ارشد داریم.

وی با بیان اینکه ما ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها پیوند‌های عمیق فرهنگی با یکدیگر داریم، خاطرنشان می‌کند: مطمئنم که این مساله بر روابط دیرینه تاریخی ما اثر منفی نمی‌گذارد. اما ضروری است که تحقیقات جامعی در این خصوص انجام شده و اگر قصور و خطایی در این خصوص متوجه مرزبانانن ایرانی بوده حتما دولت باید با مسببان این حادثه برخورد کند و امیدوارم که مساله آنچنان که گفته می‌شود متوجه مرزبانان ایرانی نباشد. اما اگر چنین عملی روی داده است نه تنها انتظار مردم افغانستان که افکار عمومی جامعه ایرانی هم این است که با خاطیان و مجرمان برخورد صورت گیرد.