یوسف مولایی: اصل غرامت قابل مذاکره نیست

«من نمی‌توانم این هزینه را بررسی کنم ببینم یک کیلو بود یا دو کیلو»، این جمله از حمید رسایی است نماینده سابق
به گزارش روز نو :مجلس، شناخته شده به بِرند اصولگرایی و نزدیک به جبهه پایداری، زمانی که سفارت بریتانیا در تهران از سوی عده‌ای مورد تعرض قرار گرفت و البته رسایی هم در آن روز در مقابل سفارت همراه با سایر افرادی که تجمع کرده بودند حضور داشت. این صحبت‌های رسایی تقریبا یکسال بعد از ماجرای حمله به سفارت بود. اما حالا بیش از هشت سال گذشته و یک نماینده مجلس دیگر از دستپخت گذشتگان گفته و خبر داده که هزینه‌ها نه یک کیلو و دو کیلو بلکه 27 میلیارد تومان است که باید غرامت آن پرداخت شود! احمد مازنی نماینده مردم تهران به تازگی در تذکر شفاهی خود در مجلس گفت:«در آذرماه سال 91 افراد خودسر سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر کردند و چند اثر هنری متعلق به دولت انگلیس تخریب شد؛ گفته می‌شود پس از ترمیم آثار هنری به سفارت بریتانیا در تهران برگردانده شدند و یک میلیون و 300 هزار پوند معادل 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عده‌ای خودسر از جیب مردم پرداخت شد.» او اظهار داشت:«ضمن قدردانی از وزیر امور خارجه و تلاش ایشان در عرصه دیپلماسی درخواست داریم که در این زمینه روشنگری کنند که آیا پرداخت چنین مبلغی صحت دارد و با چه منطقی چنین اتفاقی رخ داده است؟» پیش از بررسی پرداخت این غرامت اما لازم است بازگردیم به سال1390، سایت سفارت انگلیس در ایران، به مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر یادداشت انتقادآمیزی درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به قلم سایمون گَس، سفیر بریتانیا در تهران منتشر کرد. در واکنش به این اتفاق وزارت امور خارجه جمهوری‌اسلامی ایران، سایمون گَس را احضار کرد. به موازات این اقدام وزارت خارجه، نمایندگان مجلس نیز خواستار «اخراج سفیر انگلیس از تهران و کاهش سطح روابط سیاسی» با این کشور شدند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواستار تجدید نظر دولت محمود احمدی‌نژاد و کاهش احتمالی سطح و حتی تعلیق این روابط شد. سرانجام نمایندگان مجلس اصولگرا در آبان سال ۱۳۹۰ با رای بالا وزارت امور خارجه ایران را موظف کردند ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت بریتانیا را به سطح کاردار و روابط بازرگانی با این کشور را به حداقل ممکن برساند. مصوبه به مرحله اجرا نرسیده بود که عده‌ای نیروی به اصطلاح خودجوش که خود را دانشجو معرفی کرده بودند اقدام به ورود به سفارت انگلیس در تهران کردند و پرچم بریتانیا را پایین کشیدند. پس از آن دولت انگلیس روابط خود با ایران را به صورت یک‌جانبه قطع، کادر دیپلماتیک خود را به‌طور کامل از ایران خارج کرد و به کارکنان سفارت ایران و دیپلمات‌های ایرانی مهلتی ۴۸ساعته برای ترک خاک انگلیس داد. عذرخواهی رسمی وزارت خارجه جمهوری‌اسلامی ایران هم تاثیری بر عزم لندن در قطع رابطه با تهران ایجاد نکرد.
> تبعات یک حمله
در واقع گروهی که به سیاست‌های انگلیس اعتراض داشته اند وارد سفارت هم شدند و کار از تجمع به حمله کشیده شد. رسایی در آن مصاحبه خود گفته:«قرار بود در جلو سفارت تجمعی اعتراضی داشته باشیم و اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های خصمانه استعمار پیر اعلام کنیم اما با توجه به رفتارهای ناشایست روباه پیر که مدت‌هاست تداوم پیدا کرده جوانان نتوانستند احساسات خود را کنترل کنند و وارد ساختمان سفارت شدند.» اگر خوشبین باشیم و ماجرا را به عدم کنترل احساسات تقلیل دهیم باید گفت این ناتوانی در کنترل احساسات فصل جدیدی از تنش‌ها را در سیاست خارجی ایران ایجاد کرد! در پی آن سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفت:«شمار قابل توجهی از معترضان امروز به سفارت بریتانیا در تهران یورش برده و به تخریب سفارت اقدام کرده‌اند. وضعیت در حال حاضر ثابت نیست و همچنان جزئیات بیشتری در این باره در حال انتشار است. ما به شدت از این اقدام خشمگین هستیم. چنین اقدامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و ما آن را محکوم می‌کنیم. بر اساس قوانین بین‌الملل از جمله معاهده ژنو، ایران وظیفه روشنی برای حفاظت از دیپلماتها و سفارتهای کشورهای خارجی در ایران دارد و ما انتظار داریم به سرعت برای کنترل شرایط و تضمین امنیت کارمندان و سفارت ما اقدام کنند.» دولت بریتانیا متقابلاً دستور تعطیلی سفارت ایران در بریتانیا را صادر کرد و تمامی دیپلمات‌های ایرانی را موظف کرده‌است، خاک بریتانیا را سریعاً ترک نمایند. ویلیام هیگ در این خصوص گفت:«دولت‌های فرانسه و آلمان هم به زودی در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا، اقدامات دیپلماتیک جدی انجام خواهند داد و ما بعد از تامین امنیت کارکنانمان در سفارت بریتانیا در تهران، به دنبال اقدامات سختگیرانه‌تری در واکنش به رفتار ایرانی‌ها خواهیم بود.» باراک اوباما، دیوید کامرون، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بان کی مون، دولت‌های چین، روسیه، کانادا، سوئد و دانمارک نیز در بیانیه‌هایی جداگانه این حرکت را محکوم کردند. علی اکبر صالحی که در آن زمان وزیر خارجه ایران بود، در این باره گفته بود:« من بلافاصله با ایران تماس گرفتم و وضعیت را جویا شدم. از آن طرف وزیر خارجه انگلستان که آن زمان ویلیام هیگ بود با من تماس گرفت و من به ایشان گفتم از این اتفاق متاسف هستم ولی شما نگران نباشید، من مسئله را حل می‌کنم. ایشان گفتند مشکل ما این است که حدود پنج یا شش نفر از دیپلمات‌های ما که در سفارت بودند حتی نمی‌دانیم کجا هستند و نگران جان آنها هستیم. من به آقای هیگ اطمینان خاطر دادم که مشکلی پیش نمی‌آید.» قطع روابط در سال90 میان دو کشور موجب شد تا انگلیس نیز بیش‌از همیشه علیه ایران با تحریم‌های ایالات متحده
همکاری کند و سطح فشار به کشور بالا و بالاتر رود. البته بعدها با حضور دولت روحانی ماجرا به لحاظ دیپلماتیک آهسته اما پیوسته ختم به خیر شد و دو طرف روابط خود را از سر گرفتند. جالب آنکه وقتی سفارت بریتانیا در تهران بار دیگر بازگشایی شد حمید رسایی که دیگر نماینده مجلس هم نبود در اینستاگرام خود واکنش نشان داد و از زمینه چینی برای اعدام شیخ فضل الله نوری در زمان قاجار تا کمک به فرار رضا شاه از ایران را به همراه لیستی بلند بالا به عنوان «سابقه منحوس» بریتانیا در ایران برشمرد. هرچند به لحاظ دیپلماتیک ماجرا تمام شده اما بحث غرامت همانطور که احمدی مازنی نماینده مجلس دهم گفته پابرجاست. او گفت 27 میلیارد دلار پرداخت شده است اما وزارت خارجه گفته پرداخت نشده و درحال رایزنی و مذاکره هستیم. دیروز محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق برخی اخبار، گویی ایران مجبور به پرداخت غرامت به سفارت انگلیس در پی اتفاقی که برای این سفارتخانه افتاد، شده؛ چنانکه گفته می‌شود در جریان این اتفاق به برخی از آثار فرهنگی موجود در این سفارتخانه صدماتی وارد شده و برخی از نمایندگان مجلس نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده‌اند؟ گفت:«مقرراتی در حوزه بین الملل وجود دارد و دولت ایران هم اعلام کرده که حفظ و حراست از سفارتخانه‌های خارجی در ایران تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران است و همه مقامات کشور نیز بر این نکته تاکید کرده‌اند.» او افزود:«در مورد جزئیات باید طرفین مذاکره کنند و هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»
> اصل پرداخت
قابل چانه زنی نیست
براساس کنوانسیون جهانی وین که در سال 1961 از طرف ایران نیز امضا شده است، دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارت‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده و امتیازهایی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل است. یعنی همان امتیازها را عیناً در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. براساس این کنوانسیون به‌طورکلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رئیس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جزو آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازها برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین‌نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به‌شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازهای بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود. با وجود چنین جزئیاتی از قوانین بین‌المللی در همین زمینه برای بررسی بیشتر درباره وضعیت فعلی ایران و بریتانیا گفتگو کردیم با یک استاد حقوق بین الملل. یوسف مولایی به «آفتاب یزد» گفت:«با توجه به کنوانسیون وین ایران راهی جز پرداخت این غرامت ندارد، البته اگر بخواهد ندهد شاید به زور طرف مقابل نتواند این غرامت را از ایران بگیرد اما در نهایت کار به دیوان بین المللی دادگستری می‌کشد و ضمن اینکه انگلیس از ابزارهای سیاسی لازم نیز جهت اعمال هزینه‌های بیشتر بر ایران برخوردار است.» او افزود:«اصل پرداخت قابل چانه‌زنی نیست و دولت باید آن را بپذیرد اما درباره میزان آن دو طرف می‌توانند با یکدیگر چانه‌زنی و مذاکره کنند.» مولایی ادامه داد:«بهتر است که اگر پرداخت نشده مذاکرات در این زمنیه ادامه یابد، طبیعتا سفارت ابتدا باید برآورد غرامت کند، در برخی موارد این برآورد نیاز به کارشناس‌های مربوطه نیز دارد، اما بعد از اعلام رقم مربوطه ایران می‌تواند چانه زنی‌هایی را برای کاهش غرامت داشته باشد.» او در پایان گفت:«اگر دو طرف نتوانند موضوع را حل کنند و کار به دیوان بین المللی دادگستری برسد در این صورت کارشناسان این دیوان باید مبلغ صحیح غرامت را اعلام کنند که در این صورت باید مبلغ پذیرفته شود.»
به عبارت دیگر چه سخنان احمد مازنی را ملاک بگیریم که گفته 27 میلیارد تومان غرامت پرداخت شده است و یا سخنان ظریف را مدنظر قرار دهیم که گفته فعلا مشغول چانه زنی هستند در اصل ماجرا تفاوت چندانی نخواهد داشت و این مبلغ گزاف در وضع فعلی اقتصادی دیر یا زود از دست رفته است. یکی از حلقه‌های مفقود ماجرای حمله به سفارت انگلیس هویت حمله‌کنندگان بود! اظهارنظرهای برخی مسئولان وقت درباره حادثه نیز ردپای برخی طیف‌های سیاسی را در ماجرا نشان می‌دهد. علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت در مصاحبه‌ای که سال ۹۴ با ایسنا انجام داد، درباره این ماجرا می‌گوید: «خیلی از مسئولان وقت هم با این حمله همراهی کردند و خیلی از جبهه‌های سیاسی هم با این ماجرا همراهی کردند و حتی در برخی رسانه‌ها نوشتند که ما باید ابتدا وزارت خارجه را اشغال می‌کردیم و بعد به سراغ سفارت بریتانیا می‌رفتیم.»
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس هشتم و نهم که حالا منتخب مجلس یازدهم نیز به شمار می‌رود، ازحمله به سفارت به‌عنوان «خشم مقدس» یاد کرده و خطاب به دانشجویان گفته بود «دانشجویان باید به اعتراضات خود به‌صورت جدی ادامه دهند و با بیانی رسا مراودات سلطه‌جویانه انگلستان را تبیین کنند». البته سال۹۴ نشریه «پنجره» متعلق به زاکانی تغییر موضع داد و ماجرا را نقد کرد. او دی‌ماه سال ۹۷ نیز در مناظره‌ای با تاجزاده، ضمن پذیرش ارتباطش با حمله‌کنندگان به سفارت عربستان، اعلام کرد «ورود به سفارت انگلیس و عربستان غلط بود؛ موضع‌گیری هم کردم!»
موضوع پرداخت غرامت به انگلیس موجب شد بار دیگر این پرونده را بازخوانی کنیم فارغ از اینکه چه جریان‌هایی و چه کسانی با چه نیاتی پشت این حمله بودند اما به نظر می‌رسد مجلس اصولگرای نهم در خط دهی یا دست کم تحریک برخی عناصر نقش خاصی داشته است. دیروز داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب دوره‌های هفتم و هشتم در یادداشتی برای «آفتاب یزد» درباره عملکرد مجلس اعتدالی دهم نوشته بود:«در مجموع در توصیف عملکرد این مجلس باید گفت حداقل در این مجلس ضرری به منافع ملی کشور نرسید، به هرحال در مجلس قبلی نهم شاهد موضع گیری‌هایی بودیم که عملا منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار داده بود. یکی از نگرانی‌ها درباره مجلس آتی نیز همین است که مشی دوره نهمی‌ها را درپیش گیرند، هرچند فعلا قضاوت زود است و اکثرا چهره‌های وارد شده به مجلس یازدهم شناخته شده نیستند و نمی‌توان دقیق اظهار نظر کرد. امید است دست‌کم مجلس آینده بتواند راه و روش دهمی‌ها را دنبال کند.» موضوع حمله به سفارت انگلیس را باید دقیقا یکی از نقاط ضعف مجلس نهمی‌ها در ارتباط با منافع ملی دانست. بازخوانی ماجرای حمله به سفارت نشان داد از خرداد ماه که مجلس یازدهم آغاز می‌شود باید هوشیارانه همه محافل سیاسی و رسانه‌ای مراقبت کنند که مبادا مجلس جدید که از قضا بسیاری از آنها تازه وارد هستند اما از همفکران دوره نهم به شمار می‌روند در بزنگاه‌های سیاسی جامعه هدف خود را طوری تحریک کنند که فارغ از تبعات بسیار سیاسی میلیاردها میلیارد نیز پول بیت المال هزینه خسارت تصمیم‌های برخی شود!