
پشت پرده یک برکناری
ساعتی پس از آن که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه دیدار کرد و درباره موضوعاتی مانند قیمت افسارگسیخته خودرو گفتوگو کردند و او روال عادی کار خود را در این وزارتخانه مهم طی میکرد، به ناگهان نامه انتصاب حسین مدرس خیابانی یکی از معاونان این وزارتخانه به سمت سرپرستی از سوی رئیس جمهور منتشر میشد که نشان میداد رضا رحمانی دیگر وزیر نیست.گویی رئیس جمهوری بالاخره تصمیم گرفت برای رسیدگی به وضع آشفته صنعت تصمیم جدی بگیرد. طی یک سال گذشته صنعت بخصوص حوزه خودرو و توزیع برخی اقلام معیشتی مردم وضع نابسامانی را پشت سر گذاشت. و روحانی با حکمی وزیر خود را برکنار کرد و یک سرپرست برای این وزارتخانه تعیین کرد. به این ترتیب باید منتظر ماند تا اولین وزیری که قرار است مجلس یازدهم به آن رای اعتماد بدهد وزیر صمت باشد.
به گزارش روز نو :عصر روز گذشته متن حکم حسن روحانی برای سرپرست جدید وزارت صمت منتشر شد. در این حکم آمده:«جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی؛ براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب مینمایم. انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریمهای ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید. توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.»
برخی منابع رسانهای اعلام کردهاند دیروز در حالی خبر برکناری وزیر صمت منتشر شد که رحمانی به همراه قائم مقام خود که حالا سرپرست وزارتخانه است، در جلسهای با اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری باعنوان فعال کردن فعالیتهای اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشته است. این برکناری بعد از آن انجام شد که در یک سال گذشته انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد ضعیف وزیر صمت وجود داشت. در سال گذشته بازار خودرو آشفته شد و بسیاری از کارخانههای تولید خودرو نتوانستند خودروهایی را که از چند ماه قبل پیشفروش کرده بودند به مشتریان خود تحویل دهند. همین عدم عرضه کافی در بازار باعث شده بود خودرو چند بار در سال گذشته جهش قیمتی را تجربه کند. اما با شروع سال جدید این جهش قیمت به مرحلهای تاریخی رسید. قیمت پراید از 90 میلیون تومان هم عبور کرد و بسیاری از خودروهای دیگر به قیمتهایی رسیدند که مردم و بازار انتظار آن را نداشتند. در عین حال گزارشهای میدانی این گونه نشان میدهد که قیمت قطعات خودرو نیز مانند شروع سال گذشته یک شیب صعودی را تجربه میکند.
جدای از این طی ماههای گذشته رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت در حال چانهزنی با مجلس شورای اسلامی بودند تا بتوانند بار دیگر وزارت بازرگانی را برپا کنند. آنان تاکید دارند در دوران سخت تحریم یک وزارتخانه نمیتواند هم سیاستهای دوران مقابله با تحریم را برای صنعت و همزمان برای امور بازرگانی دنبال کند. اما تاکنون پیگیری آنان به نتیجه نرسیده است و هنوز این خواست آنان برای برپایی وزارت بازرگانی ناکام مانده است. برخی منابع میگویند که رحمانی آن گونه که خواست رئیس جمهوری بوده با مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت بازرگانی چانهزنی نکرده است ضمن این که نتوانسته خواسته دولت را در جهت رونق بخشیدن به صنعت و بخصوص صنعت خودرو تامین کند.
حالا رحمانی رفته و قائم مقام او سکان این وزارتخانه را به دست گرفته است. حسین مدرس خیابانی به غیر از قائم مقامی وزارت صمت، پیشتر ریاست هیئتمدیره گروه تراکتورسازی ایران، مدیرعاملی شرکت فولاد خوزستان و مدیرعاملی و عضو هیئتمدیره شرکت هلدینگ سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان را برعهده داشته است.
پشت پرده برکناری
این برکناری ناگهانی گویی پشت پردهای دارد که روز گذشته با نامه وزیر برکنار شده به رئیس جمهور بخشی از آن رسانهای شد. به نوشته رسانهها گویا ماجرا از این قرار بوده محمود واعظی چند روز قبل به رحمانی اعلام کرده اگر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت انجام نشود، او عزل خواهد شد.
این روایت توسط امیرآبادی فراهانی نماینده قم نیز تایید شده است. او در یادداشتی خطاب به مردم نوشته «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانتخواری) رأی ندهد، باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکتالله.»
در نامه رضا رحمانی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور که تسنیم منتشر کرده آمده است:«حتما مستحضرید در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس گرفت و تهدید کردند درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان، خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع کنید و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»
رحمانی ادامه داد:« امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم، مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار میرسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمیبینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوختم، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانهروزی به مردم عزیزمان هستم.»
وزیر برکنار شده صمت در پایان نامه خود آورده است:« از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماهه مسئولیت اینجانب، علیرغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور، به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ، افزایش و رونق تولید و تامین کالای اساسی و مایحتاج عمومی کشور، به ویژه عبور از تحریمها و حوادث مختلف و علیالخصوص بحران کرونا که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، به خود میبالم. در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار، میبایست اینگونه بنا به انگیزههای سیاسی تحت فشار قرار گیرم.در هر حال هر تصمیمی بگیرید، برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت ایران وسرباز ولایت میدانم.»