حوادث آبان و یک بازخواست فراموش شده

پرونده حوادث آبان ماه گذشته دوباره در مجلس باز شده است و برخی از نمایندگان در مورد عاملان و مقصران آن اظهارنظرهای ضدونقیضی کرده‌اند. مطهری می‌گوید وزیر کشور مقصر این حوادث بوده است. در این میان مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده مجلس هم گفته «مدت‌هاست بحث تحقیق و تفحص از حوادث پس از افزایش قیمت بنزین و حوادث آبان ماه در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها مطرح است، اما اصلاً جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند.» اما واقعیت ماجرا چیست؟
به گزارش روز نو به نقل از همدلی :تقریبا 6 ماه از روزی که نرخ بنزین یک‌شبه به ۳۰۰۰ تومان رسید، می‌گذرد. از آن شنبه تا یک هفته پس از آن، برخی نقاط کشور دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی بسیاری شد؛ اعتراضات عمومی در مناطق حاشیه‌ای و شهرهای کوچک هشدار بزرگی به مسئولان داد و تعداد زیادی نیز جان باختند. هرچند آبان تمام شد، اما سؤالات بسیاری درباره آن بی‌پاسخ ماند.
در همان ایام، گروهی از نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری و علیرضا رحیمی خواهان تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری آن حادثه و عوامل بروز آن شدند. در همین راستا، فاطمه حسینی، عضو فراکسیون امید اعلام کرده بود «با توجه به اینکه در حوادث آبان ماه اتفاقاتی رخ داد که نیازمند توجه، پیگیری و گزارش به افکار عمومی است، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در این باره از دید نمایندگان وجود داشت. بر همین اساس، به همراه جمعی از همکاران و در راستای انجام وظیفه نظارتی خود تحقیق و تفحص را کلید زدیم». اما نتیجه تحقیق و تفحص مسکوت ماند.
حالا بعد از این 6 ماه، چهار روز پیش علی مطهری، نماینده تهران در آخرین نطقش در مجلس دهم گفت:«وزیر کشور مقصر اصلی در حوادث آبان‌ماه بود که منجر به کشته شدن تعدادی از هم‌وطنان‌مان شد؛ اما بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح وزیر کشور را داشتیم و این موضوع را هم تا آخر پیگیری کردیم، حتی این موضوع از حدنصاب هم نیفتاد..»
مطهری در ادامه انتقادش به علی لاریجانی، رئیس مجلس هم حمله کرد و گفت:«از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم، ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید. حالا هم گفتند این موضوع به دلیل کرونا عقب بیفتد. حال باید توجه کنیم هنوز هم دیر نشده که این موضوع را در دستور جلسه بگذارید، همه امضاکنندگان هم پای امضای‌شان هستند.»
در واکنش به مقصر خواندن رحمانی فضلی از سوی مطهری، وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور در پاسخ به سخنان مطهری گفت:«بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله‌‍مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.» او افزود:«در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم‌انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواستِ هیچ‌کس نبود. هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می‌شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی تلاش‌ها را بر دوش دارند.»
خبرنگار همدلی از جمعی از اعضای فراکسیون امید و نمایندگان کمیسیون امنیت ملی صحت این ادعا را که وزیر کشور در حوادث آبان مقصر بوده است جویا شد، اما تقریبا هیچ کدام از نمایندگانی که با آنها تماس گرفته شد، حاضر به پاسخگویی در این باره نبودند و آنانی هم که در این باره صحبت کردند، اجازه انتشار سخنانشان را ندادند.
از میان همه نماینده‌های تهران فقط قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند حاضر به پاسخگویی شد. قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده دماوند در این باره به «همدلی» گفت: «حدود 20 نفر از نمایندگان استیضاح آقای رحمانی‌فضلی را امضا کرده بودند.
من هم نامه استیضاح وزیر کشور را امضا کرده بودم. اعتقاد دارم با توجه به تقسیم‌بندی وظایفی که در رابطه با بخش‌های مختلف در سطح تصمیم‌گیری سران اتفاق افتاد و هر کسی باید یک وظیفه‌ای را برعهده می‌گرفت، وظیفه آگاه‌سازی مردم، شرایط اجرا، چگونگی اجرا و تمام مسائل منطقه‌ای، استانی و محلی را به وزارت کشور واگذار می‌کنند و وزیر کشور در جلسه سران موظف می‌شود که با تشکیل کمیته امنیتی، کمیته رسانه‌ای، کمیته انتظامی و کمیته پشتیبانی و...در واقع با تشکیل این پنج کمیته که وزارت نفت در این راستا کمک می‌کرده، می‎بایست زمینه‌های اجرای این طرح را فراهم کند.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «حالا وزیر کشور در جلساتی که توضیح داده گفته که این کارها را کرده‌ایم. در حالی که شواهد و قراین نشان می‌دهد که ضعف بسیار بزرگی در این زمینه وجود داشته است که به راحتی قابل گذشت نیست و قابل بحث و بررسی است. در واقع وزیر کشور زمینه‌های اجرای طرح را آماده نکرده بود. حالا ما نمی‌خواهیم محکوم کنیم، اما اجازه بررسی، سوال و بازخواست از وزیر کشور حتی داده نشد.»
او با اشاره به پاسخگو نبودن وزارت کشور، توضیح داد:«به نظر من با توجه به این نکاتی که بالاخره برای مردم مطرح است و اینکه در ماه آبان چه بر مردم گذشت؟ چقدر کشته داشت؟ چرا این کشته‌ها اتفاق افتاد؟ چرا نیروها به جای تیر مشقی از گلوله‌های جنگی استفاده کردند؟ چند نفر و چرا نیروهای نظامی کشته شدند؟ چرا این همه خانواده را داغدار کردند؟ همه این موارد محورهایی است که باید بررسی، مورد سوال و پرسش قرار بگیرد. همه اینها مورد ابهام است و جامعه و مردم سوال‌های مهمی دارند و بالاخره باید یکی جواب این سوالات را بدهد و این کسی نیست جز وزیر کشور.»
میرزایی‌نیکو در پاسخ به این پرسش که علاوه بر لاریجانی دیگر چه کسی یا چه نهادهایی مانع استیضاح وزیر کشور شدند، گفت: «من اعتقاد ندارم که نهادی پشت این قضیه بوده باشد، استدلال‌هایی که قابل طرح است این است که هیات رئیسه مجلس در این باره جلسه برگزار می‌کند. در آن جلسه مجموعه اعضای هیات رئیسه به این جمعه‌بندی می‌رسند که نباید این استیضاح در آستانه انتخابات انجام بشود، که آقای لاریجانی هم یکی از این اعضا بوده است، چون باعث می‌شود که انتخابات آسیب و صدمه ببیند. استدلال‌های این‌طوری مانع این استیضاح شده است.»
به گفته میرزایی‌نیکو قبول شده که این استیضاح بعد از انتخابات به صحن بیاید، حالا بعد از انتخابات هم مسئله کرونا پیش آمده و در کشور فراگیر شد که با تعطیلی مجلس، تعطیلات عید و...مسائل مختلف پشت‌ سر هم قرار گرفت و عملا فرصتی برای این کار پیش نیامد. چون اگر فرصت پیش می‌آمد و کرونا اینگونه همه چیز را به هم نمی‌‎ریخت و جلسه کمیسیون‌ها شکل می‌گرفت، این موضوع قطعا در آنجا مطرح می‌شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا مجلس دهم از این موضوع می‌گذرد، گفت: «در عین حال، باز هم زمینه مطرح شدنش در هفته‌های آتی هست. یعنی اگر تلاش بشود و به کمیسیون برسد، می‌تواند انجام شود. اما به نظر من فرصت بسیار محدودی است و ممکن است که به این سادگی امکان‌پذیر نباشد. دیگر می‌ماند اینکه آیا نمایندگان مجلس بعدی به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند یا نه؟ این دیگر به خود آنها مربوط است.»
نماینده دماوند درباره این گزاره که چگونه می‌شود این اتفاق را جبران کرد، یا اینکه اساسا این زخمی که بر پیکر جامعه وارد شده قابل درمان یا قابل جبران هست یا نه، گفت:«به سادگی امکان‌پذیر نیست. راه اصلی آن کالبدشکافی دقیق مسئله و بازگو کردن و شرح کامل آن برای مردم است. شاید بشود با بازگرداندن اعتماد عمومی این کار را کرد، هر چند بعید می‌دانم که با مسائل کرونایی هم که به‌وجود آمده و در این شرایط سخت اقتصادی همه اینها دست به دست هم می‌دهد که به این راحتی نباشد. بنایراین به نظر من این شرایط اقناع افکار عمومی را دشوار می‌کند.
راه بازسازی افکار عمومی هم شفاف بودن با مردم در همه مسائل است. در واقع باید از مردم کمک بخواهیم، اما من نمی‌دانم که مردم کجا و باید چه کاری را انجام دهند. همه اینها به سیستم تصمیم‌گیری کشور برمی‌گردد و در آنجا باید تصمیم‌گیری شود.»