در حالی که از سال ۹۷ بدین‌سو نرخ دلار همواره در مسیر صعودی قرار داشته، اما با این حال قیمت خودروی کارخانه بدون تغییر مانده است. نوسانات نرخ ارز و تورم در حالی رخ می‌دهند که یکی از بزرگترین صنایع خودروسازی جهان در حال حاضر با زیان انباشته روبه‌رو شده و سود حاصل از تولید و عرضه محصولات آن در بازار، به جیب دلالان می‌رود. کارشناسان بر این باورند که خودروسازان ایران با این حجم بالا از بدهی به قطعه‌سازان و زیان انباشته این سال‌ها، در خطر جدی قرار گرفته‌اند. در این میان قیمت‌گذاری دستوری نیز مانع از حرکت قیمت خودرو در هماهنگی با تورم تولید شده و از همین رو بر زیان آنان افزوده است. اکنون صاحب‌نظران ابراز می‌کنند با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم ۴۰ درصدی که در سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، قیمت‌ها باید با در نظر گرفتن متغیرهای واقعی گفته‌شده، منطقی شوند. زیرا تداوم این مسیر و قیمت‌گذاری غلط باعث افزایش زیان خودروسازان و سود دلالان و نیز هدایت صنعت خودروسازی کشور به سوی ورشکستگی می‌شود.
به گزارش روز نو به نقل از آرمان :خودروسازي پس از نفت، دومين صنعت بزرگ و کليدي ايران به شمار مي‌رود. با اين حال از سال 91 بدين سو، بزرگترين صنايع خودروسازي خاورميانه در نتيجه اجراي سياست‌هاي تورم‌زاي دولت‌هاي نهم و دهم و به تبع آن، افزايش نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد با زيان انباشته، افزايش قيمت کارخانه‌‌اي محصول، جهش نرخ‌هاي بازار در عين ريزش توليد، مواجه شده که در نهايت نه تنها به صنعت خودروي ايران صدمه وارد کرده بلکه موجب فشار مضاعف به مصرف‌کنندگان نهايي محصولات خودروسازها نيز شده است. اصلاح اين روند که استارت آن از آخرين سال‌هاي دولت احمدي‌نژاد زده شده بود، مسير سختي در برابر دولت نوپاي بعدي قرار داد. در حالي که دولت يازدهم توانسته بود تا حد زيادي تورم را کنترل کرده و به ترتيب، اصلاحات اثرگذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد کند، خروج ترامپ از برجام در هجدهم ارديبهشت سال 97، همه طرح‌ها را با بن‌بست مواجه کرد. از همان زمان، بازار خودروي ايران به دنبال جهش ناگهاني نرخ ارز با تلاطم بي‌سابقه‌اي روبه‌رو شد. در اين ميان، نقش دلالان خودرو را نمي‌توان ناديده گرفت. قشري که به‌ويژه در دو سال گذشته با ايجاد موج‌هاي رواني و سوارشدن بر آن، سود هنگفتي نصيب خود و زيان انباشته را نصيب خودروسازان کرده‌اند. بايد توجه داشت در حالي که از سال 97 بدين سو، قيمت کارخانه‌‌اي خودرو بدون تغيير مانده است اما با اين حال، نرخ محصولات در بازار آزاد روند افزايشي چشمگيري داشته است. در روزهاي اخير، پرايد به‌رغم توقف توليد براي قيمت 100 ميليون توماني خيز برداشته است! اين صعود بي‌سابقه البته تنها مختص پرايد نبوده و در بسياري از انواع خودرو رخ داده است. روند بازار در روزهاي گذشته سبب شد تا وزير صمت با صدور دستور ويژه به رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، از مسئولان اين سازمان بخواهد با توجه به وجود برخي قيمت‌هاي غيرمتعارف و فاصله‌دار با قيمت واقعي خودرو در بازار آزاد و قيمت کارخانه، با همه متخلفان اين موضوع با جديت تمام و قاطعانه برخورد کنند و مراتب را مستمرا به مردم اطلاع‌رساني کنند. رضا رحماني تاکيد کرده است با هدف حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت حساسيت موضوع از حيث وجود جريان سودجوي فرصت‌طلب پشت پرده، نسبت به پيگيري جدي و برخورد با قيمت‌سازي‌هاي کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصميمات و اقدامات متناسب، با همکاري و هماهنگي کامل با ساير دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي موارد بررسي و نتايج آن گزارش شود.

دست دلالان زير ساتور قيمت‌گذاري رسمي

با آغاز سال جديد، فعالان بازار خودرو در انتظار قيمت‌گذاري محصولات شرکت‌هاي خودروسازي هستند. معاون دفتر خودرو و نيروي محرکه وزارت صمت اطمينان داده است که به زودي قيمت خودرو در بازار اصلاح مي‌شود و ديگر مردم با قيمت‌هاي بالا مواجه نخواهند شد. امير جعفرپور تاکيد کرده است با بررسي‌هاي دقيقي که صورت گرفته، قيمت خودرو به نحوي تعيين خواهد شد که با بازار تفاوت زيادي نخواهد داشت. او تصريح کرده است که اين امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قيمت‌ها ديگر هيجاني افزايش پيدا نکند و مردم نيز با شوک قيمتي روبه‌رو نشوند. جعفرپور توصيه کرده است تا اعلام قيمت خودروها مردم به هيچ عنوان از بازار خودرو خريداري نکنند و مطمئن باشند که بعد از تصميم نهايي ستاد تنظيم بازار ضمن ترکيدن حباب قيمت، قيمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پي آن شاهد هماهنگي عرضه و تقاضا خواهيم بود. توصيه به عدم خريداري خودرو در بازار آشفته اين روزها، با هدف مبارزه با دلالي و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها انجام مي‌شود. قرار است ستاد تنظيم بازار با همکاري شوري رقابت در روزهاي آينده تکليف قيمت‌هاي سال جديد را روشن کنند. گفته مي‌شود اين اصلاح قيمتي با توجه به تورم توليد، افزايش نرخ ارز و مواد اوليه انجام خواهد شد تا هم بتواند سود خودورسازان را تامين کند و هم دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود.

زيان شرکت‌ها و سود سوداگران

شرکت‌هاي خودروسازي در روزهاي اخير هرگونه ارتباط ميان خود و قيمت‌هاي جهشي بازار را قويا تکذيب کرده‌اند و آن را ناشي از جو رواني و رواج دلال‌‌بازي در بازار خودرو دانسته‌اند. در همين راستا رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز از ورود اين سازمان به بحث عرضه خودرو خبر داده و گفته است: عرضه خودرو به شکلي که تاکنون انجام مي‌شده، اختلاف قيمت کارخانه و بازار را به‌ويژه در يک سال اخير خيلي کاهش نداده و لذا برخي ضوابط بايد اصلاح شوند. حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسن درويشيان ادامه داده است: ساير شيوه‌ها و روش‌هايي که دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند بايد اصلاح شود. از همين رو ضروري‌ست اقداماتي همچون پيگيري، شناسايي و برخورد با متخلفان احتمالي احتکار خودرو، پيگيري، شناسايي و برخورد قاطع و قانوني از طريق مراجع نظارتي و قضائي با سايت‌هاي اينترنتي متخلف که با ارائه قيمت‌هاي کاذب فضاي بازار را دچار التهاب مي‌کنند، در دستور کار جدي سازمان حمايت قرار گيرد. به نظر مي‌رسد افرادي که در ماه‌هاي گذشته اقدام به خريداري خودروهاي کارخانه کرده‌اند، با احتکار آنها و عرضه قطره‌چکاني موجب آشفتگي کنوني در بازار خودرو شده‌اند. اين در حالي‌ست که خودروسازان بايد همه نهاده‌هاي توليد از فولاد، مس و آلومينيوم گرفته تا مواد شيميايي و پليمري را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهيه کنند، ملزم هستند محصول نهايي را بر اساس قيمت مصوب عرضه کنند و اين امر، منجر به زيان انباشته خودروسازان شده است. گفتني‌ست در بخش هزينه‌هاي خارجي، هر خودرو حدود 2000 دلار هزينه دارد و در نتيجه نوسانات ارزي اين هزينه همواره در حال افزايش است. در واقع نرخ‌گذاري دستوري به شيوه‌اي که تا کنون انجام شده است، به هيچ وجه جوابگوي رشد نهاده‌هاي توليد نبوده و خودروسازان نيز در کنار مردم متضرر شده‌اند. اين روند موجب ايجاد شکاف شديد بين هزينه‌ها و درآمد خودروسازان نيز شده است. زيان خودروسازان تا پايان سال گذشته 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود؛ در همين حال به نظر مي‌رسد دلالان از اين مسير چندين برابر اين رقم سود به جيب زده باشند!