پارلمان عراق ضمن تصویب برنامه دولت نخست وزیر مکلف این کشور، به بیشتر وزرای پیشنهادی وی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز آنها سوگند یاد کردند.

به گزارش روز نو به نقل از شفقنا، مجلس نمایندگان عراق بامداد امروز (پنج شنبه) جلسه فوق العاده ویژه رای گیری بر سر برنامه دولت و کابینه پیشنهادی «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مکلف این کشور را به ریاست «محمد الحلبوسی» و با حضور ۲۶۶ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده مجلس برگزار کرد و در ابتدای آن نیز برنامه دولت جدید را به تصویب رساند.

نمایندگان پارلمان عراق پس از آن نیز به ارتشبد «عثمان علی الغانمی»، سپهبد «جمعه عناد سعدون»، «علی عبدالامیر علاوی»، «نبیل کاظم عبدالصاحب» و «علی حمید مخلف» به ترتیب به عنوان وزرای کشور، دفاع، دارایی، آموزش عالی، علوم و فناوری و آموزش و پرورش رای اعتماد دادند.

هر یک از «خالد نجم بتال»، «حسن محمد التمیمی»، «منهل عزیز محمود»، «ارکان شهاب احمد» و «ماجد مهدی علی» نیز به ترتیب به عنوان وزرای برنامه ریزی، بهداشت و محیط زیست، صنایع و معادن، ارتباطات و برق در دولت جدید عراق، از نمایندگان پارلمان این کشور رای اعتماد گرفتند.

مجلس نمایندگان عراق همچنین به «عادل حاشوش الرکابی»، «نازنین محمد وسو»، «عدنان درجال مطر»، «ناصر حسین بندر» و «مهدی رشید مهدی» به ترتیب به عنوان وزرای کار و امور اجتماعی، عمران، مسکن و شهرداری ها، جوانان و ورزش، حمل و نقل و منابع آبی رای اعتماد داد.

با این حال، «نوار نصیف جاسم»، «هاشم صالح داوود»، «ثناء حکمت ناصر»، «اسماعیل عبدالرضا اللامی» و «عبدالرحمن مصطفی فتاح» به عنوان وزرای پیشنهادی الکاظمی برای تصدی وزارتخانه های بازرگانی، فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، مهاجرت و آوارگان، کشاورزی و دادگستری نتوانستند از مجلس نمایندگان عراق رای اعتماد بگیرند.

در همین حال، مجلس نمایندگان عراق تصمیم گرفت که رای گیری بر سر نامزدهای تصدی وزارتخانه های خارجه و نفت در دولت جدید این کشور را به تعویق بیندازد جایی که قرار است وزارت خارجه به کردها برسد و برای تصدی وزارت نفت نیز یکی از شهروندان استان نفت خیز بصره نامزد شود.

مجلس نمایندگان عراق در جلسه فوق العاده خود در مجموع به برنامه دولت نخست وزیر مکلف این کشور و ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد داد، نامزدهای تصدی پنج وزارتخانه را رد کرد و رای گیری بر سر دو وزارتخانه را نیز به تعویق انداخت.

این در حالی است که رای اعتماد مجلس نمایندگان عراق به بیش از ۵۰ درصد کابینه پیشنهادی به معنای موفقیت دولت جدید این کشور در کسب رای اعتماد از مجلس است و بر همین اساس نیز، الکاظمی و ۱۵ وزیر موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیس و نمایندگان پارلمان سوگند یاد کردند.

مصطفی الکاظمی در حالی به عنوان ششمین نخست وزیر دولت فدرال عراق از زمان اشغال این کشور از سوی آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی، کار خود را آغاز می کند که بیش از پنج ماه از استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور می گذرد.