14 ارديبهشت بار ديگر محمدعلي نجفي وزير اسبق آموزش و‌پروش به پشت ميز محاکمه رفت. در آن روز نجفي بسياري از ناگفته‌ها در دادگاه‌هاي قبلي را گفت از جمله اينکه رئيس دادگاه از نجفي سوال کرد که با چه مبلغي رضايت گرفته است و او پاسخ داد: ‌«1362 سکه براي مهريه حساب شد که حدود هشت ميليارد و خرده‌اي بود، اما مجموعا حدود ده ميليارد تومان پرداخت کرديم.» اعلام اين مبلغ از سوي نجفي خيلي زود تبديل به ابزار جديد هجمه به او شد. اصولگرايان دلواپس عنوان کردند که نجفي 10 ميليارد تومان را از کجا آورده و سپس اتهاماتي را متوجه اصلاح‌طلبان کردند مانند مشرق نيوز که نوشت: «توانمندي مالي افراد و اينکه از کجا آورده‌اند، يک مقوله شخصي محسوب مي‌شود و طرح پيش‌فرض براي اموال ديگران يا کنايه مبني بر اينکه هرکس پول کلاني در اختيار دارد پس از راه نامشروع به‌دست آورده؛ در قيد عمومي يک کار ناپسند و نامشروع است. اما بايد دانست که نجفي يک رجل سياسي است و در عرصه فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبان يک رکن محسوب مي‌شود و اگرچه 10 ميليارد تومان مبلغي است که شايد امروز خيلي از افراد در جامعه ما باشند که آن را داشته باشند اما براي رجال سياسي در نظام جمهوري اسلامي، زيستن در چنين سطحي يک رفتار پسنديده نيست. شايد از همين روست که جريان اصلاحات همواره با مشکلات لاينحلّي دست به گريبان است. به گزارش روز نو به نقل از از آرمان ملی :مشکلاتي از همين قبيل که در نزد قاطبه مردم جايگاهي ندارند، متهم به اشرافيگري هستند، نمي‌توانند با اکثريت جامعه که قشر مذهبي هستند رابطه برقرار کنند و صحبت‌هايشان مبني بر خدمتگزاري به مردم خريدار چنداني ندارد. به سخن ديگر اينکه ما معتقديم درسي که در ماجراي آقاي نجفي براي جريانات سياسي وجود دارد؛ لزوم رعايت تقواي جمعي، توجه به ساده‌زيستي و پرهيز از شکل‌گيري ثروت‌هاي بادآورده در ميان رجال سياسي است که در نهايت به چنين مفسده‌ها و خسران‌هايي منجر مي‌شود که امروز نجفي با آن دست به گريبان است. اگر آقاي نجفي به‌عنوان يک رجل سياسي، از اين پشتوانه مالي برخوردار نبود؛ حکماً امروز شاهد اين همه اتفاقات تلخ در حواشي ايشان نبوديم.» ديروز شاهد ببري، داماد محمدعلي نجفي در توئيتر خود نوشت: مساله‌اي که بيشتر به آن پرداخته شده مبلغ 10 ميلياردي بابت دريافت رضايت از اولياي‌دم بود که نماينده دادستان گفتن مي‌شد با اين مبلغ نيمي از زندانيان رجايي‌شهر را آزاد کرد. در خصوص چگونگي تامين اين مبلغ گزاف که شامل مهريه سنگين (1362 سکه بهار آزادي) + مبلغي براي فرزند مرحومه مي‌شد، بايد بگم که شخص دکتر نجفي با نمره A+ ÇÒ ÈåÊÑíä ÏÇäÔگÇå ÂãÑíکÇ ÍÊãÇ ÇÒ ÓØÍ ãÇáí ÎÇäæÇÏگí äÓÈÊÇ ÎæÈí ÇÒ پíÔ ÇÒ ÇäÞáÇÈ ÈÑÎæÑÏÇÑ ÈæÏäÏ. æ ÈÇ æÌæÏ åãÓÑÔÇä (ÓÑæÑ ÊÇÈÔíÇä) ÏÑ ÔÑÇíØ ãØáæÈ‌ÊÑí ÇÒ äÙÑ ãÇáí ÞÑÇÑ گÑÝÊäÏ. ÈÇíÏ Çíä äکÊå ÑÇ åã íÇÏÂæÑ ÈÔã کå åÑ Ïæ Çíä ÚÒíÒÇä کÇÑ کÑÏäÏ æ Çکäæä ÈÇÒäÔÓÊå åÓÊäÏ æ Èå ÏÇÔÊå‌åÇí ÎæÏ کå Èå æÇÓØå ÎÇäæÇÏå‌åÇí ÎæÏ ÏÇÔÊäÏ ÈÓäÏå äکÑÏäÏ æáí ÈÇ åãå Çíä ãæÇÑÏ ÇگÑ ÈÒÑگæÇÑí æ ÚÔÞ æÇÞÚí Èíä äÌÝí æ ÓÑکÇÑ ÎÇäã ÊÇÈÔíÇä æÌæÏ äÏÇÔÊ ÔÎÕ ÏکÊÑ äÌÝí ÏÑ ÊÇãíä Çíä ãÈáÛ Èå ÊäåÇíí ÚÇÌÒ ÈæÏäÏ. ÏÑ Çíä ãíÇä äÈÇíÏ ÝÑÇãæÔ کäíã کãک ÏæÓÊÇäí کå Èå ÇíÔÇä ÞÑÖ ÏÇÏäÏ æ ÈÏæä ÇÒ ÎæÏ گÐÔÊگí åãÓÑ ÇíÔÇä Èå åíچ æÌå Çíä ãÈáÛ پÑÏÇÎÊ äãí‌ÔÏ. æ Çکäæä åã ÏÑ ÍÇá پÑÏÇÎÊ ÈÏåí‌åÇí ÎæÏ Èå åãå ÚÒíÒÇäí کå ÏÑ ÓÎÊ‌ÊÑíä ÔÑÇíØ کãک ÍÇá ÇíÔÇä ÈæÏäÏ؛ åÓÊäÏ.

باز به مهدي هاشمي گير دادن

عقده‌گشايي دلواپسان اصولگرا به اين موضوع ختم نشد و در ادامه بار ديگر براي تخريب خانواده آيت‌ا... هاشمي به پرونده مهدي هاشمي اشاره کرده و چنين نوشتند:‌ «نظير ماجراي آقاي نجفي در قضيه تأمين وثيقه 10 ميلياردي براي مهدي هاشمي نيز تکرار شده بود. بديهي بود که اين مطالبه درست يا غلط از خانواده مرحوم هاشمي شکل مي‌گرفت که چنين پول‌هايي چگونه در خاندان آنها جمع شده است. و البته آن مرحوم هرگز نتوانست در مقابل اين مطالبه و لرزه‌هاي آن در زندگي سياسي خود عملکرد مناسبي داشته باشد.» سال‌هاست که همگان از وضعيت اقتصادي خانواده آيت‌ا... هاشمي اطلاع دارند بنابراين ادعاي اينکه براي مهدي هاشمي هم 10 ميليارد وثيقه گذاشته شده بود و دو پرونده نجفي و هاشمي را در يک راستا مورد تحليل قرار دهند نشان از آن دارد که اين طيف به‌خوبي مي‌داند که آيت‌ا... هاشمي چه خدماتي براي کشور داشته است و دولت متبوع آنها يعني دولت‌هاي احمدي‌نژاد با چه کارنامه‌اي! پاستور راترک کرد.

شفافيت اموال آيت‌ا... هاشمي

ادعاي ثروت افسانه‌اي آيت‌ا... هاشمي هم ابزار تخريب ايشان بود؛ ادعايي که محلي از اعراب نداشت و ثروت آيت‌ا... پس از انقلاب اسلامي کاهش چشمگيري داشت. محسن هاشمي مي‌گويد: «يکي از دارايي‌‌هاي معروف هاشمي‌رفسنجاني مربوط به قبل از انقلاب و بيش از 200 قطعه زمين در سالاريه قم بوده، از آن قطعات فقط کمتر از 10 قطعه مانده که در اختيار خانواده است. حجم و رقم دارايي او بيش از 75درصد کم شده است. پدرم در کرج و در تهران خيابان گرگان سابق نزديک ميدان ثرياي سابق صاحب 50 درصد يک پاساژ و آپارتمان‌هايي بودند که ديگر از آنها خبري نيست. همفکران قديمي‌ او مي‌دانند. قبل از انقلاب در هلجرد کرج ايشان به‌همراه همفکران مبارز خود چندين ميليون متر مربع زمين خريدند، هم‌اکنون از آن زمين‌ها به‌اندازه چند صد متر بيشتر باقي نمانده، در نتيجه براي پدرم دارايي نمانده است. صحبت از کم‌شدن نيست، بلکه براي ايشان هيچ دارايي باقي نمانده است، فقط همان زمين کشاورزي پسته در بهرمان و نوق است که آن‌هم ارث پدري و مهر حاج‌خانم است و هم‌اکنون توسط من مديريت مي‌شود و درآمد آن زندگي ايشان و خانواده را مي‌چرخاند».

چرا از اصوگرايان سوال نمي‌شود؟

جالب اينجاست که اصولگرايان از همفکران خود اين سوال را نمي‌پرسند که حجم بالاي سرمايه چطور نصيب آنها شده است مانند ثروت صادق محصولي که ايسنا درباره آن نوشت: «فرانت‌لاين اعلام کرده در سال 2005 ثروت صادق محصولي به 160‌ ميليون دلار رسيده است و دانشنامه آزاد الکترونيکي ويکي‌پديا هم از او در فهرست 10 ثروتمند ايراني نام برده که اکنون در کشور زندگي مي‌کنند». يکي از بد‌سرنوشت‌ترين دولتمردان احمدي‌نژاد که کسب ثروت از راه موقعيت سياسي و همچنين پيمودن پله‌هاي ترقي در سلسله ‌مراتب قدرت برايش بدفرجام بود، محمدرضا رحيمي است. نام محمدرضا رحيمي با فساد مالي بزرگ همراه شده و منتقدان و مخالفانش و حتي دوستان ديروزش، او را يک مفسد مالي مي‌دانند که به دام دستگاه قضا افتاد و محاکمه و زنداني شد. حزب موتلفه هم حزبي بازاري است که وضعيت مالي اکثر اعضاي آن قابل توجه است از جمله مرحوم عسگراولادي که به سلطان زيره معروف شد و ثروت هنگفتي داشت و ميرسليم که چنين گفت: «برخي دوستان به حزب نزديک مي‌شوند تا ما براي آنها هزينه‌هاي تبليغات انتخابات را تأمين کنيم. آنها فکر مي‌کنند در مؤتلفه يک مشت افراد پولدار نشسته‌اند و ما مي‌توانيم آنها را بدوشيم»، اما هيچ يک از اصولگرايان از اعضاي ثروتمند جريان خود نتوانستند اين سوال را بپرسند که ثروتشان را از کجا آورده‌اند. از سوي ديگر سعي دارند با متهم کردن اصلاح‌طلبان به کسب درآمدهاي نجومي اجازه ندهند نگاه‌ها به سمت اصولگرايان پولدار بچرخد و از آنها درباره منبع درآمدهاي هنگفتشان سوال شود. حسين طلا فعال سياسي اصولگرا اما از جمله افرادي است که به حقوق نجومي اين چنين اعتراض مي‌کند: «کساني را داريم که عمرمديريتي‌شان از ابتداي انقلاب تا دوره دوم دولت گذشته به طول انجاميده و فقط چهار سال نبودند و اکنون دوباره وارد مناصبي شده‌اند و برآورد مي‌شود که ثروت حدود هزار ميليارد توماني و بيش از 30 شرکت دارند. سوال اين است که آيا واقعا در اين چهارسال تا اين حد درآمد کسب کرده‌اند؟ اگر چنين توانمندي وجود دارد پس چرا وضع کشور اينگونه است».