روزهای آخر مجلس، که در بحبوحه کرونا تشکیل جلسه می‌دهد متفاوت‌تر از هر زمان دیگری است. انگار پارلمان دهم در این
واپسین نفس‌های سیاسی، می‌خواهد آخرین دم و بازدهم‌ها را متفاوت تر از همیشه در تاریخ قوه مقننه ثبت کند. مجلس دهم اکنون چندروز مانده به پایان کار خود دست روی طرح‌ها و اصلاحیه‌هایی می‌زند که تا پیش ازاین هیچ مجلسی جرات آن را نداشت. بسیاری این شجاعت را نه به واسطه جنس متفاوت این پارلمان، بلکه به واسطه رد صلاحیت بی‌سابقه 90نماینده فعلی مجلس در مرحله اول رسیدگی برای کاندیداتوری پارلمان یازدهم می‌دانند. دلیل واکنش کنونی نهاد قانونگذاری را هر چه بدانیم اما درهمین یکی دوماه یکی از عجیب ترین فصلهای تاریخ مجلس شورای اسلامی را شاهد بودیم.

به گزارش روز نو :اینبارخبری از
محافظه کاری نمایندگان مجلس نیست آن‌ها طرح‌ها و اصلاحیه‌هایی را مطرح می‌کنند تا شورای نگهبان خیلی زودتر از موعد مقرر نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهد. همین چند روز پیش بود که طرحى درباره روشــن شدن اتهامات به داوطلبان انتخابات ریاست جمهورى، خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسید. در این طرح تلاش شد تا براى کسى که از محل گزارش (تایید صلاحیت) متضرر شده است این امکان به وجود بیاید که فرد بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسى کند اگر گزارش کذب بود گزارش دهنده چه مامور دولت باشد یا غیر مامور دولــت براى وى مجازات تعیین کنــد. این طرح بى آنکه به شوراى نگهبان برسد با اعتراضات شدید برخى از اعضاى آن مواجه شد. اما هنوز جنجال‌های این طرح و واکنش‌های شورای نگهبان نخوابیده بود که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت، دست روی اصلاح قانون انتخابات و بسیاری از مفاد مناقشه برانگیز آن نیز گذاشت. بااینکه برخی معتقد بودند این کار، نشان میدهد مجلس دل خونی از رد صلاحیت‌ها دارد اما برخی هم می‌گفتند همین که نمایندگان می‌خواهند قبل از خداحافظی، ضعف‌های قانون انتخابات و مواردمبهمی که شورای نگهبان با استناد به آن‌ها دست به رد صلاحیت می‌زند را گوشزد کنند اقدام خوبی است. جالب اینکه هر بندی در مورد اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شد از سوی نمایندگان مجلس دهم چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب به تصویب میرسید. در آن روز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا محدوده نظارت استصوابی رابرای شورای نگهبان تعیین کنند، به همین واسطه آن‌ها تصویب کردند که نظارت استصوابى در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. قانونی که مفادی از آن درهمین روز اصلاح شد. مانند موضوع عدم التزام به اسلام که تا کنون بسیاری از نامزدهای انتخابات گوناگون بنا به استناد به آن رد صلاحیت شده اند، حال آنکه در طرح اصلاحیه قانون انتخابات از این پس عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم‌التزام عملى داوطلب به اسلام با حکم قطعى دادگاه صالح مبنى بر فساد مالى یا اخلاقى وى به اثبات مى رسد. یکى دیگر از دلایل رد صلاحیت‌ها اما استناد به برخى گزارش هــاى غیر از مراجع چهارگانه بود. اما در اصلاح قانون انتخابات صراحتا بیان شده که با راى نمایندگان مجلس ملاک رسیدگى شوراى نگهبان براى تعیین صلاحیت نامزدها فقط گزارشات مراجع چهارگانه مى شودو نه جای دیگر.اصلاحاتی که بسیاری می‌گویند ممکن است حتی به تمامی آن‌ها ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شود.
> طرحی برای اصلاح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با اولویت
اکنون در اتفاقی جدید، مجلس با اقدامی بی‌سابقه، پای خود را فراتر از ماجرای قانون اصلاح انتخابات و مسئله رد صلاحیت‌ها گذاشته است. این نهاد اینبار طرحی برای اصلاح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را در دستور کار قرارداده است. مجلس روند کنونی انتخاب حقوقدانان این شورا در مجلس را مغایر با جایگاه خود می‌داند. قوه مقننه معتقد است دستش در تایید اعضای شورای نگهبان بسته است، حق انتخاب زیادی ندارد و از روی ناچاری و نداشتن گزینه‌های بیشتر باید افراد معرفی شده حقوقدان را تایید کند. جالب کار اما زمانی است که بخشی از اصولگرایان حتی در چنین طرح جنجالی نیز همراه با اصلاح‌طلبان و نیاز به تغییر سازو کار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را یاد آور شده‌اند. نمونه این چهره‌های اصولگرای همگام، غلامرضا کاتب است که دیروز درباره طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مربوط به نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان گفت:« ما در این طرح می‌خواهیم نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس را اصلاح کنیم تا از اتفاقی که در سال 98 در مجلس در زمان رای‌گیری برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رخ داد، جلوگیری شود.» وی در ادامه توضیح می‌دهد: « سال گذشته در حین رای گیری حقوقدانان شورای نگهبان یک نفر از کاندیداها انصراف داد، حال اینکه این حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده بودند. تعدادی از اعضای حقوقدانان در بیرون صحن اصرار کرده بودند یک نفر انصراف دهد تا فرد مورد نظر از مجلس رای آورد. این اتفاق باعث تضییع حقوق نمایندگان شد چون نمایندگان باید از بین دو برابر افراد معرفی شده فردی را انتخاب کنند. از طرف دیگر حق رئیس قوه قضائیه هم با این اتفاقات تضییع می‌شود چون باید ایشان هم زودتر مطلع شده تا فردی را جایگزین کند.» اماجالب ترین زمان وقتی است که این چهره اصولگرا از تماس تلفنی یکی از اعضای شورا می‌گوید و مدعی می‌شود که از او خواسته شده تا طرح را تصویب نکند! کاتب اما معتقد است حتی اگر این طرح در شورای نگهبان رد شود وظیفه مجلس تصویب آن است. وی دراینباره اظهار می‌دارد:« در صورت تصویب نهایی این طرح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس اصلاح می‌شود. البته که ما وقتی در کمیسیون تدوین آئین نامه در حال بررسی این طرح بودیم یکی از حقوقدانان شورای نگهبان با بنده تماس گرفت و گفت که این طرح را تصویب نکنید چون حتی در صورت تصویب آن را در شورا رد خواهیم کرد. به هر حال این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان این طرح را رد کند اما ما نمایندگان باید از حقوق خود دفاع کنیم چون وجود انضباط در نظام اداره شورای نگهبان لازم است.» مصطفی کواکبیان هم در تصدیق حرف‌های کاتب با بیان اینکه وقتی اعضای حقوقدان شورای نگهبان معرفی می‌شوند باید دو برابر و از بین رشته‌های مختلف حقوقی باشند، اظهار کرد: « نمایندگان باید با توجه به سوابق این معرفی‌ شدگان انتخاب بهتری داشته باشند.» وی افزود: «از همه همکاران خواهش میکنیم این آیین نامه اصلاح شود و در این صورت در نظم خود قرار می‌گیرد. رئیس محترم قوه قضاییه هم بهتر است از قبل تعدادی را معرفی کند. اگر قرار به انتخاب مجلس است باید تعداد بیشتر باشد وگرنه نیازی به تصویب مجلس نیست و با سلام و صلوات حقوق دانان معرفی شده به شورای نگهبان بروند.»
> اتحاد تعجب برانگیر
مجلس دهم اگر چه تا به امروز از راهکارهای قانونی خود برای اصلاح قوانین استفاده کرده و از سویی مطمئنا شورای نگهبان نیز قرار نیست آنچه را که مجلس تصویب کرده را بی‌کم و کاست تایید کند اما نکته‌ای که دراین بین مطرح است تاکید نهاد قانونگذاری روی اموری است که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با شورای نگهبان در ارتباط است. برخی ممکن است آن را تقابل سیاسی شورا و مجلس در برابر یکدیگر بنامند و بعضی هم نوعی انتقام‌گیری پارلمان دهم به واسطه تمامی رد صلاحیت‌های انتخابات یازدهم. بعضی‌ها نیزآن را یک حرکت برای پیشرفت قانونی و دموکراسی در آینده ایران توصیف می‌کنند. اما
اتحاد نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس
در این‌باره نیز نکته بعدی است که جای تعجب دارد. موضوعی که فیاض زاهد استاد دانشگاه و فعال سیاسی درمورد چرایی آن به آفتاب یزد می‌گوید: « اکنون بخشی از اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند که قرار نیست مثلا رد صلاحیت‌ها فقط دامن اصلاح‌طلبان را بگیرد وقتی شما با سازو کاری مشکل دار درانتخابات و یا در قانون طرفید، ممکن است دست خودتان را نیز ببرد؛ قطعا برخی از اصولگرایان نیز متوجه شده اند که به این ترتیب نمی‌توان نظام انتخاباتی و یا مجلس را ادامه داد و نیاز به اصلاح دارد. »
> دیرهنگام بود
آنچه برای بسیاری محتمل است اینکه تصمیم مجلس برای اصلاحات قانونی اخیر بسیار دیرهنگام گرفته شده است و حکم نوشداروی پس ازمرگ سهراب را دارد و حتی طی شدن فرآیند آن در خود مجلس نیز به عمر پارلمان دهم قد نمی‌دهد چه برسد به ایراداتی که شورای نگهبان به آن‌ها بگیرد و به مجلس باز پس فرستد. از سویی اگرچه اصلاحات قانونی اخیر، اصلاحات بزرگی هستند اما طبق قانونی دست نخورده مصوبات باید به دست شورای نگهبان برسد و این شورای نگهبان است که تصمیم گیرنده واقعی و نهایی خواهد بود و نه مجلس. از این بابت نیز برخی تلاش‌های روزهای آخر مجلس را تنها نمایشی بی‌ثمر صرفا برای نوعی اعتراض به شورای نگهبان- به واسطه رد صلاحیت ها- می‌دانند. با این حال فیاض زاهد اقدامات اخیر مجلس دهم را مشابه با تحصن‌های مجلس ششم می‌داند و می‌گوید:« در آن زمان هم این اتهام وجود داشت که نمایندگان وقتی که باید در مجلس کاری می‌کردند انجام ندادند و وقتی که از دم تیغ رد صلاحیت‌ها گذشتند از خود واکنش نشان دادند، این حرف هم حرف غلطی بود هم درست. کار مجلس آن موقع درست بود ازاین بابت که هیچ وقت برای اصلاح یک سازو کار دیر نیست. غلط بود ازاین بابت که هر کاری را باید در زمان خودش انجام داد. در حال حاضر نیز این ایراد به مجلس دهم وارد است. اما نباید صورت مسئله را پاک کرد، به هر حال قانون انتخابات ایران و بسیاری از قوانین مانند آنچه دیروز تصویب شد نیاز به اصلاح دارد. عملا شرایط به گونه‌ای شده که مجلس را از کارایی انداخته است.» وی می‌گوید:«مثلا اتفاقاتی مانند موضوعی که درباره مینو خالقی شاهد بودیم و اتفاقی که اکنون درباره نماینده تفرش رخ داده است نیز جای بحث دارد، اگر اعتبار نامه‌های مجلس توسط خود نمایندگان تایید یا رد شود این موضوع خیلی دموکراتیک تر است. کسی که ابتدا تایید صلاحیت شد بعد رای آورد از آن جا به بعد تصمیم گیری درباره اش باید برعهده مجلس گذاشته شود. یا اینکه گفته می‌شود فلان کسی در تهران تایید صلاحیت می‌شود در گرمسار رد صلاحیت میشود قطعا جای نقد دارد. نباید کاری کنیم که عملا مجلس را ضعیف کنیم. مانند مادری که بیش از اندازه مراقب فرزندش است اجازه هیچ کاری به او نمیدهد و سپس وقتی این فرزند وارد جامعه می‌شود دچار مشکل خواهد شد. همان طور که می‌بینید نتیجه امروز سخت گیری ها، این است که قد و اندازه سیاسی مجلس کوچک شده است.» وی اضافه می‌کند:« نباید گروهی حق موجودیت وکالت و نظام انتخاباتی را زیر سوال ببرند. بی‌تردید ادامه چنین روندی فرجام نامیمونی خواهد داشت.» از سویی مجلس دهم اکنون طرح‌هایی را مطرح کرده است که بعید است، مجلس یازدهم با توجه به جنس خاصی که در آینده خواهد داشت ادامه دهنده راه آن باشد. هرچند اگرهم ادامه دهنده باشد بسیاری می‌گویند با توجه به موضع‌گیری شورای نگهبان نتیجه بخش نخواهد بود. زاهد دراینباره اظهار می‌کند: « شاید شورای نگهبان تمامی این طرح‌ها
رارد کند و قاعدتا بهتر بود نمایندگان مجلس در زمانی که باید این مصوبات را تصویب می‌کردند، در حال حاضر آن‌ها هم چوب را خوردند هم پیاز را. هم رد صلاحیت شدند هم، اکنون افکارعمومی نسبت به صداقت در رفتار آن‌ها تردید می‌کند اما واقعیت این است که این اصلاحات قانونی باید صورت بگیرد.» او در پایان می‌گوید: « من هم بعید میدانم در مجلس یازدهم به دلیل این چینشی که صورت گرفته و نوع فضاسازی موجود شاهد اتفاق مبارکی باشیم هرچه می‌گذرد مجالس ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و این بسیار بد است.»