اختلاف بين وزارت ارتباطات و سازمان صداوسيما درباره تخصيص باند 700 و 800 مگاهرتزی، سابقه‌اي چندين‌ساله دارد. درخواست اين آزادسازي از سال‌هاي پيش به صداوسيما ارسال شده، اما تاکنون به نتيجه‌اي نرسيده است. دو نهاد بزرگ در ايران يکديگر را متهم کرده‌اند که حق بيت‌المال خورده شده و نهاد‌های نظارتی همچنان ساکت‌اند.‌ ماجرا از آنجا آغاز شد که در پي شيوع ويروس کرونا در کشور و تعطيلي کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها و مدارس، ميزان استفاده از اينترنت براي شرکت در کلاس‌هاي آموزشي آنلاين، دورکاري و همچنين سرگرمي افزايش يافته و در نهايت موجب کندشدن سرعت اينترنت شد. زماني که حرف از کندي اينترنت مي‌زنيم، يعني ظرفيت فرکانسي براي توسعه بهبود کيفيت يا تمام‌شده يا کم است يا عده‌اي انحصار بخشي از آن را در دست دارند.
به گزارش روز نو :دکل‌هايي که در سطح شهر ديده مي‌شوند، تأمين‌کننده يا تقويت‌کننده فرکانس تلفن‌هاي همراه هستند؛ بنابراين براي بهبود و ارتقاي کيفيت اينترنت بايد تعداد اين دکل‌ها بيشتر شود تا کمبود فرکانس را جبران کند. وقتي ترافيک افزايش پيدا کند، حتي احداث دکل‌ها و سايت‌هاي جديد نيز جواب‌گو نيست. زدن سايت زياد باعث تداخل فرکانسي مي‌شود. اگر بتوان يک يا دو باند فرکانسي جديد روي همان سايت‌هاي موجود ايجاد کرد، هم تداخل فرکانسي ايجاد نمي‌شود و هم ظرفيت سايت بالا مي‌رود. از سوي ديگر، با توجه به اينکه تجهيزات احداث سايت جديد در ايران وارداتي است، احداث اين سايت‌ها در شرايط تحريمي و وضعيت اقتصادي فعلي، ارزبري بالايي خواهد داشت. در پي اين معضل، وزير ارتباطات تأكيد کرد شبکه‌ موبايل در تهران به حداکثر ميزان ظرفيت نامي خود رسيده است و تنها راه افزايش ظرفيت پهناي باند، اضافه‌کردن فرکانسي است که در اختيار صداوسيماست. لازم به توضيح است که اپراتورهاي موبايل براي ارائه نسل چهارم تلفن‌هاي همراه از باندهاي فرکانسي متفاوتي استفاده مي‌کنند. طيف فرکانسي 2۶۰۰ مگاهرتز و طيف ۸۰۰ مگاهرتز که براي تأمين فرکانس تلويزيون‌هاي زميني استفاده مي‌شد، با ديجيتال‌شدن کانال‌هاي تلويزيوني، در اختيار خدمات موبايل قرار گرفت و طيف فرکانسي ۷۰۰ مگاهرتز نيز که از آن در دنيا به‌عنوان باند طلا ياد مي‌شود، از‌جمله باندهاي قابل استفاده براي اينترنت 4G يا نسل چهارم و حتي نسل پنجم تلفن‌هاي همراه است. در ايران نيز اپراتورها از باندهاي فرکانسي ۱۸۰۰ مگاهرتز، ۲۶۰۰ مگاهرتز و ۳۵۰۰ مگاهرتز براي ارائه خدمات به مشترکان خود استفاده مي‌کنند. باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برد زيادتري دارند و از اين باندهاي فرکانسي مي‌توان براي توسعه شبکه‌هاي تلفن همراه در مناطق مختلف به‌ويژه در مناطق روستايي و کم‌جمعيت،‌ استفاده شود. بر همين اساس، اتحاديه بين‌المللي مخابرات نيز از سال‌ها پيش به سازمان‌هاي تلويزيوني پيشنهاد کرد اين فرکانس‌ها را آزاد کرده و در اختيار اپراتورهاي موبايل بگذارند؛ زيرا با ديجيتالي‌شدن تلويزيون‌ها و استفاده از فناوري‌هاي ماهواره‌اي، ديگر اين فرکانس‌ها در صداوسيما کاربردي ندارد.
جهرمي تضمين کرد در باندي ديگر نيازهاي آينده صداوسيما را تأمين مي‌کنند و حتي پيشنهاد داد نصف درآمد حاصل از واگذاري فرکانس‌ها به اپراتورها هم براي توسعه شبکه ديجيتال به صداوسيما داده شود. پيشنهاد جهرمي اگرچه به نظر بسيار وسوسه‌کننده مي‌آمد، مورد استقبال صداوسيما واقع نشد. علي‌عسگري، رئيس سازمان صداوسيما، با اينکه در ستاد ملي مبارزه با ويروس کرونا به‌عنوان يکي از اعضاي اصلي همواره حضور دارد و شنواي مشکلات عنوان‌شده از سوي وزير ارتباطات درباره کندي اينترنت است، هنوز به اظهارات او واکنشي نشان نداده است. با‌اين‌حال، پاسخ محمدحسين رنجبران، مدير روابط‌عمومي سازمان صداوسيما را مي‌توان واکنش او قلمداد کرد. رنجبران در توييتر خود پيشنهاد وزارت ارتباطات را خلاف قانوني تلقي کرد که مجلس هم زير بار آن نرفته است. اين گفته او به پيشنهاد جهرمي براي مطرح‌کردن موضوع فرکانس‌ها در بودجه 99 برمي‌گردد که مجلس آن را رد کرده است. همچنين رضا عليدادي، معاون توسعه و فناوري صداوسيما، پاسخي صريح به اظهارات وزارت ارتباطات داده؛ او طرح موضوع فرکانس‌هاي صداوسيما را با عنوان علت کم‌بودن سرعت اينترنت کشور، نشانه عدم صداقت و سياسي‌کاري دانسته و گفته با واگذاري فرکانس‌هاي سازمان به تلفن همراه، دسترسي اينترنت کاربران افزايش چنداني نخواهد يافت؛ زيرا سال‌ها طول خواهد کشيد تا تجهيزات لازم براي بهره‌برداري از آن خريداري و راه‌اندازي شود و هزينه زيادي هم خواهد داشت. معاون توسعه و فناوري صداوسيما در بخشي دیگر از صحبت‌هاي خود تأكيد کرده است که صداوسيما براي ادامه کار خود و بالا‌بردن کيفيت شبکه‌ها، به اين فضا و بيش از آن نيازمند است و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معناي حذف بخشي از خدماتي است که به صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده مي‌شود. اين اظهارات او در حالي است که رئيس فعلي صداوسيما و معاون فني وقت اين سازمان، سال 2006 در ژنو (کنفرانس بين‌المللي اتحاديه مخابرات جهاني وابسته به سازمان ملل متحد) براي تخليه باندهاي فرکانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی و در اختيار قراردادن اين باندها براي توسعه شبکه تلفن همراه متعهد شده بودند. قرار بر اين بود که با گذار از آنالوگ به ديجيتال، چون اين فرکانس‌ها براي صداوسيما بلااستفاده باقي مي‌ماند، در نهايت تا سال 2015 واگذار شوند. اخيرا نسترن محسني، معاون رگولاتوري به اظهارات معاون توسعه و فناوري صداوسيما مبني‌بر اينکه با واگذاري فرکانس‌هاي سازمان به تلفن همراه، دسترسي اينترنت کاربران افزايش چنداني نخواهد يافت، واکنش نشان داده و با کنايه چند سؤال از صداوسيما مطرح کرده است. او در اين سؤالات امضاي صداوسيما پاي سند ژنو را يادآور شده و همچنين به چند صد ميليون دلاري که صداوسيما به واسطه مجلس شوراي اسلامي از صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي براي توسعه فرستنده‌هاي ديجيتال و خالي‌کردن باند فرکانسي مزبور دريافت کرده‌، اشاره کرده است. محسني سؤال کرده: اگر به اين باند فرکانسي به گفته خودتان نياز داريد، چرا در مزايده کذايي شرکت‌هاي IPTV، اين فرکانس‌ها را به حراج گذاشتيد؟ آن‌طور که او مي‌گويد؛ جهرمي از ابتداي سال دو بار از طريق دوربين صداوسيما دلايل کندي اينترنت را تشريح کرده، اما مغرضانه توسط صداوسيما پخش نشده است.
در راستاي همين اختلافات چندي پيش 128نفر از اساتيد دانشگاه‌هاي کشور با صدور نامه‌اي خطاب به رئيس سازمان صداوسيما، با تأكيد بر اينکه استفاده بهينه از منابع طيف فرکانس به عنوان منابع ملي نقش کليدي در گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي دارد خواستار آزادسازي باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در راستاي کمک به منافع عمومي کشور شدند. يکي از امضاکنندگان اين نامه سيداحمد معتمدي، رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير، مشاور وزير ارتباطات در امور علمي و پژوهشي و عضو شوراي راهبري اين وزارت در دولت يازدهم و وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات است. اکنون او در گفت‌وگوي خود با «شرق» از علت اهميت فرکانس‌هاي 700 و 800 مگاهرتز مي‌گويد و پيشنهاد مي‌کند بدون ورود مجلس يا قوه قضائيه به اين موضوع، دو نهاد مسئله را با تفاهم فيصله دهند. راه‌حل پيشنهادي او اين است که ابتدا نياز صداوسيما کاملا برطرف شود زيرا گفته مي‌شود اکنون دو درصد اين پهناي باند توسط صداوسيما مورد استفاده است. او تأكيد مي‌کند که بهتر است حتي نياز‌هاي صداوسيما تا 20 سال آينده هم پيش‌بيني و تأمين شود اما مابقي بايد در اختيار دولت باشد، به شوراي تنظيم مقررات بياید و مطابق با مقررات و قوانين به اپراتورها واگذار شود؛ حالا چه اپراتورهاي موبايل چه IT يا IOT يا هر چيز ديگري که در آينده خواهد آمد چراکه نسل پنجم که در راه است به پهناي باند بيشتري نياز دارد. آن‌طور که معتمدي مي‌گويد در صورتي که صدا وسيما زير بار واگذاري فرکانس‌ها نرود هزينه تهيه تجهيزات جايگزين براي اپراتورها تا 10 برابر بالا مي‌رود و طبيعتا به دنبال آن هزينه اينترنت براي مردم هم 10 برابر خواهد شد.

درباره باندهاي فرکانسي و مديريت آنان چه قوانيني مرجعي وجود دارد تا در چنين مواقعي به آن رجوع کنيم؟
باند فرکانسي در هر کشوري جزء منابع ملي محسوب مي‌شود و مثل معادن جزء ثروت يک کشور است به همين دليل در تقسيم و توزيع آن براي خدمات متفاوت قوانين بسيار محکمي در کشورها وجود دارد. سازمان جهاني ITU هم مقرراتي در اين‌باره دارد که لازم‌الاجراست زيرا بحث فرکانس در مرز‌ها و تجهيزات مختلف بايد قواعدي را داشته باشد تا تداخل فرکانسي رخ ندهد. ممکن است تجهيزات براي تلفن بيسيم يا موبايل استفاده شود که اگر استانداردها را رعايت نکنند، قطعا امکان استفاده از فضاي فرکانسي را از بقيه مي‌گيرند. از يک‌سو قواعد بين‌المللي لازم‌الاجرا داريم از سوي ديگر در کشور هم دولت‌ها و مقامات در قالب رگولاتوري يا همان سازمان تنظيم مقررات و شوراي تنظيم مقررات کنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهند. سازمان‌هاي کنترلگر داخلي هر کشور معمولا يا زير نظر رئيس دولت‌ها يا زير نظر وزارت ارتباطات هستند. اينها با رعايت مقررات مذکور تصميم‌ مي‌گيرند که فرکانس چطور توزيع شود. در کشور ما هم اين اتفاق افتاده است.
در حال حاضر فقط شيوع کرونا موجب شده بحث استفاده بهينه از فضاي فرکانسي تا اين اندازه لازم به نظر برسد؟
تا زماني که بنده مسئوليت وزارت ارتباطات را داشتم خيلي از فضاي فرکانسي کشور استفاده‌ نمي‌شد زيرا هنوز تلفن همراه همه‌گير نشده و نسل سه و چهار وارد بازار نشده بودند. بيشتر نسل دو و دوونيم استفاده مي‌شد و به تازگي نسل سوم آمده بود، تجهيزات مربوط به IT هنوز نيامده بود، IOT هم که جديد است و آن زمان وجود نداشت. آن زمان دوران گذار از باسيم به بيسيم بود و فضاي فرکانسي ما چندان اشغال نبود پس ما مشکلي از اين بابت نداشتيم البته آن زمان همراه اول که به تازگي شروع به کار کرده بود مقداري بي‌حساب و کتاب باندهاي پاييني را اشغال کرده بود اما بعد آن را نظم بخشيديم و آماده شديم براي ورود اپراتور دوم. پيش از آن هم براي تاليا فرکانس را نظم بخشيديم چون آن هم در دل همراه اول بود. براي اپراتور دوم يا همان ايرانسل مجبور شديم باند هزارو 800 را که به تازگي ITU معرفي کرده بود، براي استفاده تلفن همراه مورد استفاده قرار دهيم. خلاصه هر چه جلوتر آمديم به دليل پيشرفت تکنولوژي به ويژه تکنولوژي ارتباطات بيسيم در شهرها مسئله استفاده بهينه از فضاي فرکانسي بيشتر مطرح شد.
اهميت فرکانس 700 و 800 در چيست؟ چرا ساير فرکانس‌ها قادر نيستند جاي آن را بگيرند؟
اگر چه امروز باندهاي بالاتر معرفي شده و باز هم جا دارد که از اين فرکانس‌هاي بالاتر استفاده شوند اما يک نکته کليدي وجود دارد و آن اينکه هر چه فرکانسي که مورد استفاده ماست بالاتر برود يک‌سري معايب و يک‌سري محاسن دارد. فرکانس‌هاي بالا چون در کرير بالاتري است، مي‌تواند حجم اطلاعات بالاتري را حمل کند کما اينکه در نسل سه و چهار فرکانس‌هاي بالاتر چون بايد تصوير و ويدئو و... را عبور بدهند، نياز به پهناي باند بيشتري دارند و از اين جهت مناسب‌تر هستند اما اشکالش اين است که برد نفوذشان کمتر مي‌شود و مشکلاتي را ايجاد مي‌کند که در مجموع سرمايه‌گذاري را بسيار پرهزينه مي‌کند. هرچه فرکانس بالاتر مي‌رود، سرمايه‌گذاري بيشتر و گاه چند برابر مي‌شود و اين نيست که فقط 10 يا 20 درصد افزايش پيدا کند. بنابراين همه اپراتورها و سرويس‌دهنده‌ها علاقه دارند از سرويس‌هاي پايين‌تر استفاده کنند. بهترين فرکانس‌ها هم فرکانس‌هاي بين 600 تا 900 است. 900 در اختيار خود مخابرات است ولي 600، 700 و 800 عمدتا و از گذشته در اختيار صداوسيما بوده است. اما در سال‌هاي اخير هم صدا و هم تصوير در ارتباطات تلويزيوني و راديويي به خاطر ديجيتال‌شدن به پهناي باند کمتري نياز دارد. قبلا که آنالوگ بود، پهناي باند وسيع‌تري مي‌خواست و حالا پهناي باند کمتر شده بنابراین باندهاي پايين خالي شده و اکنون در کشور بلااستفاده مانده است. در ساير کشورها مطابق مقرراتي که دارند، همه اين امور در دست دولت است و آنها تصميم گرفتند باندهاي خالي‌شده را در اختيار دولت قرار دهند و اين فرکانس‌ها در اختيار اپراتورهاي موبايل و اپراتورهاي IT و IOT و... قرار گرفته و بخشي هم باند آزاد است و در اختيار مردم و ساير مصرف‌کنندگان قرار گرفته است؛ به هر حال طبق پروتکلي از اين باندها استفاده شده است. اولا باندهاي پايين ارزش بالايي دارند، دوما در تمام دنيا فرستنده و گيرنده باندهاي پايين‌تر که در اختيار راديو و تلويزيون بوده به خاطر ديجيتالي‌شدن به تدريج خالي شده است. پس از يک طرف باند خالي داريم و از طرف ديگر اين باندهاي خالي بسيار باارزش هستند. برخي اساتيد مکاتبه‌اي انجام دادند که خود من هم از امضاکنندگانش بودم، مدت‌هاست بحث بين سازمان صداوسيما و وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوري همين است که از اين فرکانس چطور بايد استفاده شود. از يک سو صداوسيما اين فرکانس‌ها را متعلق به خود مي‌داند زيرا پيش‌تر از آن استفاده مي‌کرده اما از طرف ديگر اکنون اين باند خالي مانده و بايد به شکل بهينه از آن استفاده شود و توزيع اين باند هم طبق مقررات با سازمان و شوراي تنظيم مقررات است.
نقش اين ماجرا در زندگي و روزمرگي مردم چطور احساس خواهد شد؟ تا چه اندازه‌اي سرعت اينترنت و آنتن‌دهي و... امروز مردم از اين مسئله متضرر مي‌شود؟
اثر آن در کوتاه‌مدت نيست اما مطمئنا در درازمدت يکي از پارامترهاي مهم در ارائه خدمات بهتر و سرويس‌هاي جديد استفاده خوب از باند فرکانسي است. اگر از باندي فرکانسي درست استفاده نشود يا اصلا استفاده نشود، بدون شک در کميت و کيفيت و در سرويس‌هاي آينده اثرگذار خواهد بود. اين‌گونه نيست که بگوييم اثر آن لحظه‌اي است. يک اثر ميان‌مدت دارد و سه تا چهار سال بعد شاهد اين آثار خواهيم بود. براي برخي خدمات پهناي باند بيشتري نياز است؛ مثلا ممکن است شما شاهد باشيد که در منزل ارتباطات کندي داريد، البته اين فرکانس‌ها تنها عامل اثرگذار نيستند و تجهيزات خود اپراتورها و پهناي باندي که خود مشترک مي‌گيرد و هزينه‌اي که مي‌کند هم شرط است اما يکي از شروط مهم براي ارائه خدمات به مشترک قطعا استفاده بهينه از پهناي باند فرکانسي کشور است.
آن‌طور که شما مي‌فرماييد، تأثير اين ماجرا به حال حاضر برنمي‌گردد، يعني ترافيک اينترنتي و سرعت پايين اينترنت فعلي ما به خاطر اين مسئله نيست؟
الان نه. چون پهناي باندي که ما به اپراتورها داديم مشخص است و هرکدام پهناي باند مربوط به خودشان را دارند؛ البته علاقه‌مند هستند که حتما از باندهاي پايين هم استفاده کنند. اگر امروز را با 10 سال پيش مقايسه کنيد، احتمالا ميانگين استفاده از اينترنت ده‌ها برابر بالا رفته است. همين نسل چهار که از چهار، پنج سال پيش آغاز و وارد سرويس‌دهي شد، يکباره تحول بزرگي را در استفاده از خدمات IT به وجود آورد. اين خدمات متوقف نمي‌شود و دائما و به سرعت در حال رشد است. تا چند سال پيش فقط امکان ارسال تصاوير ثابت وجود داشت يا ابتدا که تلفن همراه آمده بود، فقط صوت را مي‌شد ارسال کرد، رفته رفته ويدئو آمد و... اين کار بزرگ و قابل تقديري است. در همين بحث کرونا استفاده از فضاي مجازي به‌شدت افزايش يافت و اگر اين پيش‌بيني‌ها نشده بود، کرونا قادر بود مشکلي اساسي ايجاد کند. اکنون ما تمام دروس را به صورت مجازي تدريس مي‌کنيم و بيش از 90 درصد اساتيد در دانشگاه‌هاي ما دروس را به اين شکل ارائه مي‌کنند. حالا تصور کنيد اگر اين پهناي باند در اختيار اپراتورها قرار نمي‌گرفت، ما امروز مجبور بوديم دانشگاه را تعطيل کنيم. اکنون در کره مدارس را مجازي مي‌کنند و هيچ مشکلي هم ندارند اما ما وقتي خواستيم مدارس را مجازي کنيم، به مشکل خورديم. علت اين است که ما به اندازه کره سرمايه‌گذاري در اين قسمت انجام نداديم. اگر ما بخواهيم بازهم شاخص‌هايمان را بالا ببريم بدون شک نياز به اين پهناي باندهاي بلااستفاده داريم. اگر مصرف در حالت عادي باقي بماند و به معضلاتي مثل کرونا برنخوريم و نظام آموزشي و بهداشتي ما ثابت بماند، نيازي نيست. اما امروز همه‌چيز به سمتي پيش مي‌رود که حتي عمل جراحي از راه دور انجام شود. براي چنين خدماتي قطعا هم به فيبر نوري بهتر و شبکه‌هاي سيمي و کابلي بهتر و هم به فضاي فرکانسي بيشتر نياز داريم وگرنه صددرصد به مشکل برمي‌خوريم
صداوسيما در برابر واگذاري فرکانس‌ها مقاومت مي‌کند و حتي روابط عمومي آن اقدام وزارت ارتباطات براي اخذ اين فرکانس‌ها را يک «تخلف قانوني» خوانده است. فکر مي‌کنيد صداوسيما چرا اين امر را تخلف مي‌داند و علت مقاومتش چيست؟
در زمان وزارت بنده در سال‌هاي 83 و 84 هم چيزي شبيه اين مطرح بود. اکنون يک‌طرف صداوسيما را داريم و طرف ديگر ارگان‌هاي نظامي که از اين باند استفاده مي‌کنند. من به خاطر دارم زماني که ما مي‌خواستيم 1800 را استفاده کنيم، نيروهاي مسلح مدعي شدند 1800 براي آنهاست. ما گفتيم اگر براي شماست، خب قرارداد يا مجوز مربوط به آن را به ما ارائه کنيد؛ چون چنين چيزي نبوده و فقط به اين خاطر که از آن باند استفاده نمي‌شده، اينها از آن باند استفاده کردند. بعد از آن هم نشستيم و باهم صحبت کرديم. از آنان خواستيم مشکلشان را مطرح کنند؛ چون بالاخره ما مکلف بوديم نياز نيروهاي مسلح را برطرف کنيم. اکنون درباره صداوسيما هم همين است. به نظر من اگر راديو و تلويزيون کشوري نيازي به پهناي باند داشته باشد، نمي‌توان گفت آن را در اختيار قرار نمي‌دهيم، حتما يکي از اولويت‌هاي دولت‌ ما بايد صداوسيما باشد؛ چون خدمات عمومي ارائه مي‌دهد و حتي اگر خصوصي هم باشد، بالاخره مردم از آن استفاده مي‌کنند.
سؤالم اين است که صداوسيما بر چه اساسي خود را محق مي‌داند؟
دو بحث وجود دارد؛ يک بحث حقوقي و يک بحث عرفي. به لحاظ حقوقي، تصميم‌گيري درباره فرکانس با دولت است که قانون هم داريم؛ قانون سال 83 که در زمان ما تصويب شد. پيش از آن هم البته قوانيني داشتيم. طبق قوانين، وزارت ارتباطات به نمايندگي از دولت اين امر را بر عهده دارد. شوراي تنظيم مقررات نیز تنها شامل اعضای وزارت نيست و فقط دو يا سه نفر از وزارتخانه در آن حضور دارند و بقيه از دستگاه‌هاي مختلف هستند. دو نفر شخصيت حقيقي را هم خود دولت براي عضويت در شورا تصويب مي‌کند. بنابراين شورا ملي است و همه جوانب را مي‌سنجد. اگر شوراي تنظيم مقررات يا در گذشته که شورايي وجود نداشته دولت، در قراردادي اين فرکانس‌ها را به صداوسيما يا هر بخش خصوصي ديگري داده باشد، بايد طبق همان هم عمل شود؛ مثلا وقتي ايرانسل به‌عنوان اپراتور دوم آمد، به او امتيازي 15‌ساله داديم و بعد از 15سال مي‌توانيم آن را از ايرانسل بگيريم و اپراتور ديگري را جايگزين او کنيم. بنابراین فرکانس‌ها و مجوزهايي که داده مي‌شود، زمان دارند. اگر صداوسيما سندي دارد، بدون ‌شک مبنا همان قرارداد يا تفاهم‌نامه واگذاري است و مطابق با آن بايد عمل شود؛ حتي اگر اين فرکانس‌ها به شکل نامحدود به صداوسيما واگذار شده باشد که من فکر مي‌کنم چنين چيزي نيست. بنابراين به لحاظ حقوقي نمي‌شود صداوسيما يا هر جاي ديگري مدعي باشد؛ اما مثلا همان‌طور که اشاره کردم، ايرانسل چون سند دارد تا همان 15 سال دولت قادر نيست فرکانسش را از او بگيرد؛ مگر اينکه تفاهم کنند ايرانسل خسارتي بگيرد. به لحاظ عرفي نیز همان‌طور که اشاره کردم، رگولاتوري مکلف است نياز بخش‌هاي مهم کشور را برطرف کند. اصلا قابل تصور نيست که ما مثلا صداوسيما در کشور نداشته باشيم، پس حتما بايد نيازش برطرف شود. دستگاه‌هاي امنيتي و... هم همين‌طور. درباره هر بخش ديگري نیز دولت مکلف است طبق سندي که آنها در دست دارند، عمل کند. پس نمي‌شود گفت هر زمان بخواهيم سراغ صداوسيما مي‌رويم و فرکانس را از او مي‌گيريم، او هم نمي‌تواند مقاومت کند. اين ممکن نيست؛ چون صداوسيما در قانون اساسي نقش مهمی دارد و دولت در برابر آن مکلف است.
اگر صداوسيما زير بار واگذاري فرکانس‌ها نرود، چه خواهد شد؟
در اين حالت، وقتي بخواهد نسل پنجم بيايد، ديگر فرکانس‌هاي پايين‌تر پر شده و بايد فرکانس بالاي سه گيگ به اپراتوري داده شود که مي‌خواهد نسل جديد را بياورد؛ چون هزينه آن بالا رفته و گران برايشان درمي‌آيد. طبيعتا براي مردم هم گران‌تر درمي‌آيد و ضررکننده نهايي مردم هستند.
راه‌حل پيشنهادي شما چيست؟
من فکر مي‌کنم اگر اين دو نکته را کنار هم بگذاريم، راه‌حل اين است که ابتدا نياز صداوسيما کاملا برطرف شود. گفته مي‌شود اکنون دو درصد اين پهناي باند از سوی صداوسيما مصرف مي‌شود. ITU تا 20 سال ديگر را هم پيش‌بيني مي‌‌کند، پس هر مقداري را که پيش‌بيني مي‌شود، دولت تضمين کند تا در آينده در اختيار صداوسيما قرار دهد. مابقي بايد در اختيار دولت باشد، به شوراي تنظيم مقررات بياید و مطابق با مقررات و قوانين به اپراتورها واگذار شود؛ حالا چه اپراتورهاي موبايل چه IT يا IOT يا هر چيز ديگري که در آينده خواهد آمد. نسل پنجم که در راه است، به پهناي باند بيشتري نياز دارد. اگر درست از منابع استفاده شود، سود آن براي مردم خواهد بود. تفاهم‌نامه‌اي بين دولت و صداوسيما منعقد شود. دولت بودجه صداوسيما را تأمين مي‌کند و درآمدي هم اگر وجود داشته باشد، براي دولت است؛ پس چندان فرقي نمي‌کند و بهتر است سازمان تنظيم مقررات قراردادي را تنظيم کند و بر اساس آن تضمين کند که براي حال حاضر و آينده، تا جايي که قابل پيش‌بيني است، نيازهاي صداوسيما را برطرف مي‌کند. مابقي براي استفاده بهينه در اختيار دولت باشد.
آقاي جهرمي حاضر شدند علاوه بر تأمين نياز صداوسيما، نيمي از درآمد اپراتورها از طريق اين فرکانس‌ها را هم به صداوسيما بدهند، اما باز هم صداوسيما زير بار نمي‌رود. اکنون اين شبهه وجود دارد که صداوسيما در حال استفاده از سودي بيش از اين است که چنين پيشنهادي را رد کرده است. شما در‌اين‌باره چه فکر مي‌کنيد؟
من در جريان مذاکرات نيستم اما پيشنهاد آقاي جهرمي مبني بر دادن سهم به صداوسيما بسيار خوب است و البته جاي دوري هم نمي‌رود چون اول و آخر بودجه و صداوسيما را دولت مي‌دهد و اين کار از آن جيب به اين جيب است. من گمان نمي‌کنم صداوسيما بتواند استفاده ديگري از اين فرکانس‌ها ببرد چون فضاي فرکانسي را سازمان تأمين مقررات دائما رصد مي‌کند و اگر استفاده ديگري شود متوجه خواهد شد چون مجوزها را خود وزارت ارتباطات مي‌دهد و هرکسي هم بخواهد از فرکانسي استفاده کند بايد مجوز بگيرد. من گمان نمي‌کنم صداوسيما الان از اين فرکانس استفاده کند. آنچه از صحبت‌ها برمي‌آيد اين است که چنين منبع ملي‌اي اکنون بلااستفاده مانده است و اين براي کشور زيبنده نيست
اگر واقعا اين فرکانس‌ها براي صداوسيما بي‌استفاده و سود باشد به نظر شما عملکرد صداوسيما منطقي است؟ سرمايه ملي را عمدا بلااستفاده نگه دارد، براي خودش دردسر و هجمه رسانه‌اي بخرد و عليه خودش شبهاتي هم ايجاد کند؟
آنچه منطقي نيست فقط عدم استفاده درست از منابع ملي است. فرض کنيد صداوسيما قراردادي را به عنوان سندي حقوقي بياورد و نشان دهد که اين پهناي باند تا ابد متعلق به صداوسيماست و اگر کسي بخواهد باند را از او بگيرد بايد هزينه‌ آن را پرداخت کند. البته که من گمان نمي‌کنم چنين چيزي وجود داشته باشد چون زمان وزارت من هم به آن اشاره‌اي نشد. به هر حال اگر اين سند را داشته باشد خب وضع فرق مي‌کند اما اگر نداشته باشد اين باند متعلق به دولت است و تماما بايد به دولت تعلق بگيرد. بايد پاي صحبت هر دو طرف نشست. من پاي صحبت صداوسيما نبوده‌ام اما اعتقاد دارم اين مسئله بايد هر چه زودتر حل شود چراکه دو نهاد مهم در حکومت درگير آن هستند. بايد هرچه سريع‌تر تفاهم صورت بگيرد. پيشنهاد آقاي جهرمي به نظرم بسيار عالي است و من بشخصه اگر به جاي مديريت صداوسيما بودم به‌سرعت چنين پيشنهادي را مي‌پذيرفتم. اميدوارم مشکل با تفاهم حل شود همان‌طور که زمان ما مشکلمان با نيروهاي مسلح طي جلسات متعدد حل شد. قرار شد نياز آنها برطرف شود، همه چيز مکتوب و حتي ذکر شد که اگر شرايط جنگي ايجاد شود بيش از اين هم در اختيارشان قرار مي‌دهيم، در آخر مسئله حل شد.
سال 2006 توافق‌نامه ژنو توسط صد کشور امضا شد که يکي از آنها هم ايران بود. بر اساس اين تفاهم‌نامه مقرر شد با جهش از آنالوگ به ديجيتال فرکانس‌هاي مورد استفاده نهايتا تا سال 2015 در اختيار اپراتورها قرار گيرد. اکنون پنج سال هم از پايان زمان آن مي‌گذرد و صداوسيما با اينکه از امضاکنندگان بوده است زير بار واگذاري نمي‌رود. از طريق چنين تفاهم‌نامه‌اي چطور و تا چه اندازه مي‌توان صداوسيما را به اين کار واداشت؟ چقدر مي‌شود به آن امضا استناد کرد؟
اين تفاهم‌نامه مهم است چون در ITU به امضا رسيده و صداوسيما هم مرتبط با ITU است و در کميسيون‌هاي ذي‌ربط ITU عضويت دارد. اين خود بحثي حقوقي است. من فکر مي‌کنم گذشته از بحث حقوقي و عرفي به ساختار حکومت هر کشوري هم بايد مراجعه کرد. هر کشوري ساختار خاص خودش را دارد. معمولا در کشورهاي غربي همه‌چيز مستند است، همه چيز از ابتدا با سند و مجوز و قراردادهاي مشخص پيش مي‌رود و کوچک‌ترين جزئيات در آن ثبت مي‌شود بنابراين هرگز اختلافي از اين بابت پيش نمي‌آيد اگر هم پيش بيايد دادگاه بي‌طرفي وجود دارد که با مراجعه به آن به استناد اسناد موجود حکم داده مي‌شود. در کشور ما اين‌طور نيست. مجلس ما اين قدرت را دارد که همين الان قانوني بگذارد و بگويد کل باند در اختيار صداوسيماست و کسي هم حق گرفتن آن را ندارد در آن صورت دولت هيچ کاري قادر نيست انجام دهد يا برعکس قانوني تصويب کند که طي آن صداوسيما مکلف است باند را تحويل دولت دهد در آن حالت هم صداوسيما کاري نمي‌تواند بکند منتها فرضا يک زمان مجلس ششم سر کار است و ارتباطش با صداوسيما چندان خوب نيست، زماني مجلس هفتم روي کار مي‌آيد و برعکس ارتباط خوبي دارد. در کشور ما روابط شرط است در حالي که معمولا در کشورهاي غربي بحث‌هاي فني را سياسي نمي‌کنند. به همين دليل هم مي‌گويم نياز به تفاهم است. خصوصا الان که مجلس در حال تغيير است
در حال حاضر صداوسيما چه مقدار از اين پهناي باند استفاده مي‌کند؟ برخي به دو درصد اشاره مي‌کنند برخي ديگر تا 15 درصد را مورد استفاده مي‌خوانند.
دقيقي نمي‌دانم ميزان استفاده آن چه مقدار است. اما در جايي از قول سازمان تنظيم مقررات خواندم دو درصد براي کانال‌هاي صداوسيما استفاده مي‌شود. صداوسيما تعدادي کانال تلويزيوني و تعدادي کانال راديويي و ماهواره‌اي دارد. حساب ماهواره‌اي جداست و در اين باندها نيست. به خاطر پيشرفت تکنولوژي هر چه جلوتر برويم پهناي باند کمتري را نياز دارد. در عين حال روشن است و استفاده ديگري نمي‌تواند انجام دهد مگر اينکه آن را به اپراتورها بفروشد که چنين اجازه‌اي را ندارد. اپراتورها هم اجازه ندارند بي‌اذن شوراي تنظيم مقررات از باند ديگري جز آنچه به آنها داده شده استفاده کنند، بنابراين يک بن‌بست است.
در ماجراي اين اختلاف، يک طرف ماجرا از رانت عظيمي مي‌گويد که به شرکت‌هاي خاص داده شده يا آن نهاد را متهم کرده که فرکانس‌هاي متعلق به بيت‌المال را تحويل نمي‌دهد. اگر در هر کجاي دنيا چنين مسائلي در يک روزنامه محلي طرح شده بود، تاکنون نهادهاي بازرسي تمام بازرسان خود را براي پيگيري مستقر کرده بودند، اما در ايران خبري نيست. فکر مي‌کنيد علت سکوت مقامات نظارتی ما در شرايطي که دو ارگان مهم به چنين اختلافي خورده‌اند و گاهی يکديگر را شديدا متهم مي‌کنند، چيست؟
به نظر من بهتر است ساکت باشند، چون ورود اين نهادها مشکل را بيشتر مي‌کند. قوه قضائيه سکوت بجايي کرده، چون تا زماني که شکايتي به قوه قضائيه نشده، نبايد ورود کند. ابتدا بايد يا صداوسيما يا وزارت ارتباطات شکايت کنند تا ورود صورت بگيرد. به نظر من طبق قانون نيازي به قوه قضائيه نيست و شوراي تنظيم مقررات مي‌توانند تصميم‌گيري کنند، اما درعين‌حال اين حق براي هرکسي هست که شکايت کند. من ورود قوه قضائيه را پيشنهاد نمي‌كنم.
در اين ماجرا چقدر مي‌شود روي مجلس يازدهم حساب کرد. اساسا در چنين ماجرايي چقدر ظرفيت براي مداخله دارد؟
ما از قانون حرف مي‌زنيم. آخرين قانون هم سال 83 و در زمان وزارت بنده تصويب شده و تکليف رگولاتوري را مشخص کرده است. قبلا هم قوانيني در این راستا بوده، اما سال 83 کامل شد و مبنا الان قانون شوراي تنظيم مقررات و سازمان تنظيم مقررات است. اين قانون را مجلس تصويب کرده و مجلس هم مي‌تواند تغييرش بدهد، بنابراين يک پاي ماجرا مي‌تواند مجلس باشد. البته به نظر ما مجلس اگر وارد شود، به نفع صداوسيما رأي خواهد داد.
چرا اين‌طور فکر مي‌کنيد؟
ترکيب مجلس آينده اين را مي‌گويد. البته من اميدوارم اين اتفاق نيفتد. نبايد به جايي برسد که پاي مجلس و قوه قضائيه به ماجرا باز شود. بهتر است تفاهم کنند. پيشنهاد آقاي جهرمي بسيار عالي است. خود من بشخصه اگر جاي ايشان بودم، نهايتا 20 درصد سهم به صداوسيما مي‌دادم. زماني که ما با نيروهاي مسلح به مشکل خورديم. زماني که قانون به مجلس رفت، شوراي نگهبان بندهاي مربوط به رگولاتوري را نگه داشت، صداوسيما به مديريت آقاي لاريجاني مدعي بود IT مال صداوسيماست، چون به تازگي به کشور آمده بود. ما به سختي توانستيم ثابت کنيم که در همه‌جاي دنيا IT در اختيار وزارت ارتباطات است. طبيعتا در آن شرايط هر دستگاهي سعي دارد امکانات را به طرف خودش بکشد، اما همه‌چيز با تفاهم حل شد. مديريت در جمهوري اسلامي به دليل تنوع دستگاه‌هاي تصميم‌گيري بسيار سخت است. در آمريکا در چهار سال که رئيس‌جمهور هست، تمام اختيارات را دارد، اما در کشور ما بحث قدرت تصميم‌گيري بسيار توزيع شده‌اند و اين کار را مشکل مي‌کند. البته صداوسيما به جايي نخواهد رسيد. دولت ابزارهاي زيادي دارد که بتواند جلوي صداوسيما را بگيرد. فرض کنيد که اصلا از مجلس قانوني بگيرد مبني‌بر اينکه کل فضاي فرکانسي متعلق به اوست. دولت هم مي‌تواند بودجه صداوسيما را ندهد، حتي اگر مجلس تصويب کند، ادعا مي‌کند که بودجه کم آورده و نمي‌دهد. از اين ابزارها زياد است، البته شأن دستگاه‌ها اين نيست که اين‌طور با هم برخورد کنند. شأن آنها اين است که با هم به تفاهم برسند، بي‌آنکه حتي رسانه‌اي شود، حتي به اين مصاحبه هم نبايد ختم مي‌شد.
آقاي جهرمي گفتند تنها راه ما براي بهبود کيفيت اينترنت همين فرکانس‎‌هاست. واقعا اين تنها راه ماست؟
ايشان درست مي‌گويند. در بحث تلفن ثابت و همراه ما تقريبا به اشباع رسيده‌ايم و پهناي باند ديگري را براي صوت لازم نداريم. آنچه در حال توسعه است بخش IT است. اگر باندي را به اپراتورها بدهيم، آنها بيشتر براي IT استفاده خواهند کرد نه تلفن و صوت. ضمن اينکه غير از اپراتورهاي همراه، اپراتورهاي ثابت هم هستند که فرکانس لازم دارند. اکنون پيش‌بيني مي‌شود IOT درصد بالاي 20 درصد اينترنت اشيا در آينده داشته باشد، بنابراين آن هم اين سرويس‌ها را لازم دارد، اگرچه فعلا پهناي باند زيادي لازم ندارد، اما در آينده ممکن است اين اتفاقات بيفتد. در IOT اکنون انتقال تصوير و صوت مطرح نيست و بيشتر اطلاعات مربوط به سنسورها منتقل مي‌شود، اما با پيشرفت تکنولوژي ممکن است لازم شود و به پهناي باند نياز داريم.
اگر صداوسيما به هر دليلي اين فرکانس‌ها را در اختيار صداوسيما قرار ندهد و مجبور به استفاده از ساير تجهيزات شوند، فکر مي‌کنيد چقدر مي‌تواند هزينه‌بر باشد و در نهايت چقدر فشار براي مردم ايجاد کند؟
باندهاي 900،1800 و 2600 تمام شده و از اين مقدار به بالا موجود است که بسيار پرهزينه است. عدد دقيقي ندارم، اما احتمالا تا 10 برابر هزينه تجهيزات بالا برود و وقتي قيمت تجهيزات بالا برود، هر نوع از اپراتوري که باشد و بخواهد اين سرويس را به مردم بدهد، بسته‌هاي اينترنتي را 10 برابر گران‌تر حساب مي‌کند. مشتريان هم از اين سرويس استفاده نخواهند کرد تا تعداد استفاده‌کنندگان محدود خواهد شد. نسل قديم اين اندازه مشتاق استفاده از IT نبودند، اما وقتي نسل جديد آمد، استفاده از اينترنت افزايش يافت. من فکر مي‌کنم که اگر دولت بتواند در نسل پنجم تا دوبرابر اين مقدار هم خدمات عرضه کند، جاي استفاده دارد. دو راه داريم؛ اول اينکه کيفيت خدمات پايين بيايد، چون وقتي محصولي ثابت نگه داشته شود و مصرف‌کننده بالا برود، بايد محصول را نصف کنيد و به طور متوسط پهناي باند کمتري در اختيار هر فرد قرار مي‌گيرد. راه دوم اين است که قيمت را تا حدي بالا ببريد که همه نتوانند استفاده کنند. هر دو حالت نامناسب است. هر سال به طور جهشي استفاده از اينترنت و خدمات ICT بالا مي‌رود و اگر اين مسئله را حل نکنيم، قطعا در چهار، پنج سال آينده به مشکل جدي مي‌خوريم. اگرچه تنها مشکل ما پهناي باند نيست.