سخنگوی شورای نگهبان: آرا حوزه تفرش ابطال خواهد شد
سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت سینا کمالخانی، منتخب تفرش در مجلس یازدهم اعلام کرد که چون موسسه‌ای که مدرک تحصیلی او را صادر کرده اعتبار ندارد، آن مدرک هم اعتبار ندارد و کمالخانی نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.
به گزارش روز نو : براساس نظر سخنگوی شورای نگهبان، احتمالا سینا کمالخانی، منتخب تفرش امکان حضور در مجلس یازدهم را پیدا نمی‌کند. پیش از این اخباری مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتشر شده بود. اخباری که فرمانداری استان مرکزی هم آنها را رد نکرد. این موضوع البته با اعتراض خود سینا کمالخانی روبرو شد. او شایعات درباره جعلی بودن مدرکش را رد کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین، اما با انتشار این اخبار شورای نگهبان خبر داد که اقدام به استعلام مجدد از وزارت علوم برای تایید مدرک تحصیلی این فرد کرده است.

روز دوشنبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی خبر از تایید نشدن مدرک تحصیلی کمالخانی داد.

سخنگوی شورای نگهبان البته آن زمان اگرچه احتمال ابطال انتخابات در حوزه تفریش را بالا دانست اما تاکید کرد که این موضوع باید در جلسه اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان امروز چهارشنبه کدخدایی اعلام کرد: «با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی، منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن مؤسسه اعتبار ندارد مدرک او هم اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.»

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: «در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم آرا آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجدداً انتخاب خواهد شد.»

البته گویا این نظر قطعی شورای نگهبان نیست و این شورا درباره ابطال نتیجه انتخابات حوزه تفرش پس از برگزاری جلسه بعدی اعلام‌نظر خواهد کرد.

اما این اقدام شورای نگهبان در حالی انجام می‌شود که پیش از این هم درباره تسری نظارت این شورا بر وضعیت نمایندگان تا زمان بررسی اعتبارنامه‌ها حرف و حدیث‌هایی وجود داشت.

موضوعی که اوج آن کشمکش برخی نمایندگان مجلس دهم با شورای نگهبان بر سر وضعیت مینو خالقی بود. منتخبی که سرنوشتی مشابه کمالخانی داشت. برخی از نمایندگان مجلس، سیاسیون و کنشگران سیاسی تاکید دارند که بعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات و منتخبان مجلس بعد از اتمام انتخابات و تایید انتخابات در حوزه‌های انتخابیه به اتمام می‌رسد. موضوعی که البته شورای نگهبان آن را رد می‌کند و تاکید دارد که تا زمان بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حق نظارت و برخورد دارد.