روزنو-پیش بینی می شود که ناکامی روحانی در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی به ظهور جریانی پوپولیست و دست راستی در ایران بیانجامد.

اندیشکده "بروکینگز" در گزارش تحلیلی ۶۶ صفحه ای به تحلیل بحران های چهار دهه گذشته ایران و اعتراضات سال های اخیر پرداخته و چشم اندازی از آینده احتمالی را ترسیم کرده است:

"روزنو" خلاصه ای از این گزارش و نکات مهم موجود در آن را در ادامه مطرح ساخته است:

به گزارش سايت روزنو؛این اندیشکده می نویسد:"چهار دهه از انقلاب ایران می گذرد و هنوز هم ایرانیان به وعده های مهمی چون عدالت اجتماعی دست نیافته اند. با این حال، تاریخ چهل سال اخیر ایران همراه با رکودی تمامیت خواهانه نبوده بلکه فراتر از آن شاهد پویایی و تلاش دائمی جامعه و حتی رویارویی آن با دولت بر سر مسیری بوده که کشور باید دنبال می کرد.

در واقع، رویدادهای پس از انتخابات  ۲۰۰۹ میلادی و اعتراضات سال ۲۰۱۷ میلادی نشانه ای از همین پویایی بودند. در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی اعتراضات تازه سرتاسر ایران را فرا گرفت و علت آن افرایش قیمت سوخت بود. این اعتراض را باید در امتداد اعتراض سال ۲۰۱۷ میلادی ارزیابی کرد که تحت عنوان اعتراضات دی ماه از آن یاد می شود‌.

گزارش حاضر با تمرکز بر اعتراضات دی ماه نوشته شده است و توجه آن به تحلیل عواملی است که منجر به افزایش اعتراضات در دو سال اخیر شده اند. می توان این بستر را "بحران سه گانه" موجود در ایران خواند: در بخش نخست می توان به بسترهای اقتصادی - اجتماعی ایران که منجر به اعتراضات شد اشاره کرد.

در بخش دوم می توان به بحران در ساختار سیاسی در ایران اشاره کرد و بخش سوم بحران زیست محیطی یا اکولوژیکی است. همگی این بحران ها تهدیداتی علیه ساختار سیاسی در ایران هستند. در نهایت درس هایی وجود دارند که سیستم سیاسی در ایران باید از اعتراضات آغاز شده از سال ۲۰۰۹ میلادی و ادامه یافته در سال های بعد بیاموزد چرا که پیش نیاز هرگونه تغییر و تحولی، شناخت و درک صحیح این درس ها خواهد بود.

در میان بحران های سه گانه ایران، بحران سیاسی اگر از طریق اصلاحاتی معنادار حل شود یافتن راه حل برای دو بحران دیگر یعنی بحران های اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی تسهیل خواهد شد اگرچه این موضوع غیر قابل تضمین است‌. در صورتی که این بحران ها حل نشوند وارد دوره ای از بی ثباتی خواهیم شد.

برای گذر از بحران، ایران نیازمند ائتلافی میان بخش ها و طبقات مختلف است. ائتلافی میان خواسته های اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ که نیروی اصلی حامل آن طبقه متوسط شهری با مطالبه گسترش آزادی در حوزه سیاسی بود و اعتراضات دی ماه که حاملان آن طبقات پایین اجتماعی بودند که مطالبه شان عدالت اجتماعی بود.

برای ایجاد ائتلاف، پیش شرط مورد نیاز اساسی ایجاد جریانی اصلاح طلبانه است تا پس از آن بتوان به برنامه ریزی ای منسجم دست پیدا کرد و در عمل منافع طبقات پایین تر جامعه را نیز برای جذب بیش تر در نظر گرفت. در فقدان سیاستی معنادار آن گونه که از شواهد بر می آید ایران قادر به حل بحران های ذکر شده نخواهد بود‌. اگر جامعه ایران خود را در وضعیت بد و نامشخص فعلی و آینده ای مبهم گرفتار شده احساس کند شماری از سناریوها مجال بروز و تحقق پیدا می کنند. 

این اندیشکده در ادامه با اشاره به اعتراضات دی ماه می نویسد:"شعارهای معترضان نشان دهنده درجه بی سابقه ای از سیاسی شدن جامعه ایران بود. معترضان تمام جناح ها و اغلب سیاستمداران و شخصیت ها را در شعارهای شان هدف حمله قرار می دادند و برخلاف اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ تفاوتی میان اصلاح طلبان یا میانه روها با اصولگرایان قائل نبودند.

اعتراضات نشان دهنده شکافی ایجاد شده میان جامعه و دولت بود و پایگاه اجتماعی آن از میان افراد به حاشیه رانده شده و طبقات کم درآمد جامعه بود در حالی که در اعتراضات سال ۲۰۰۹ میلادی طبقه متوسط شهرنشین نیروی اصلی محرک اعتراض بودند.

در جریان اعتراض دی ماه، روحانی و دولت میانه روی او مشروعیت شان را از دست دادند. اعتراضات دی ماه نقطه عطفی بود. طبقات کم درآمد که تا سال ها قبل از آن پایگاه اصلی حامیان ساختار سیاسی بودند اکنون دچار سرخوردگی شده و به نشانه اعتراض به خیابان آمده بودند".

این اندیشکده در بیان آن چه بحران سیاسی در ایران می خواند می نویسد:"بحران سیاسی به دلیل انحصارطلبی ها ایجاد شده است. اقتصاد نیز از سوء مدیریت، فساد و فرار مغزها رنج می برد. الگوی اقتصادی دولت روحانی که می توان آن را "اقتدارگرایی نولیبرالی" نامید وضعیت را به سوی منجر شدن به اعتراضات دی ماه سوق داد.

بودجه او طبق برنامه ای ریاضتی بسته شد و به نهادهایی اختصاص یافت. نتیجه این موضوع گسترش نابرابری های درآمدی و عدم گشایش فضای سیاسی بود. این فقر و نابرابری مشابه وضعیت کشور های منطقه پیش از بهار عربی بوده است. اعتراضات دی ماه نشان داد که شاهد تغییرات در نقش طبقات مختلف در ایران هستیم.

علیرغم آن که در اعتراضات سال ۲۰۰۹ میلادی طبقه متوسط شهرنشین و رو به بالا نقش آفرین بود اکنون طبقه متوسط رو به پایین و طبقات فرودست حاملان تغییرات شده اند چرا که دولت در ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان و زنان ناموفق بوده است. فراهم شدن فرصت تحصیل در ایران از سویی و بیکاری پس از فارغ التحصیلی تناقضی را در ایران پدید آورده است. بازار کار ایران توان جذب صدها هزار متقاضی تحصیلکرده برای شغل را ندارد‌".

 پیش بینی می شود که ناکامی روحانی در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی به ظهور جریانی پوپولیست و دست راستی در ایران بیانجامد".

به گزارش روزنو،این اندیشکده در بخش های پایانی گزارش خود می نویسد:"تحریم های ترامپ علیه ایران وضعیت را برای شهروندان ایرانی بدتر کرده و آنان را بیش تر درگیر مسائل معیشتی روزمره ساخته و از توجه به سیاست دور ساخته است.

در عرصه سیاسی، نیروهای افراطی از تحریم ها و محرومیت های ایجاد شده پس از آن بهره برده اند. اکنون جامعه ایران گرفتار "سندرم ناخوشی" است. آن وضعیت فلسفی که "آنتونیو گرامشی" سال ها پیش درباره آن نوشته بود وضعیتی که شرایط و نظم قدیمی و کهنه رو به افول است اما شرایط و نظم تازه ای متولد نمی شود. این وضعیت در ایران می تواند به قدرت گرفتن نهادهایی منجر شود که البته منجر به حل بحران های سه گانه آن کشور نخواهد شد".