
اصـلاح اصلاحـات
استعفای سیدعبدالواحد موسویلاری، نایبرئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان از مسئولیت خود، عملا ماهیت این شورا و ادامه کار آن را با اما و اگرهای بسیاری روبهرو کرده است. گذشته از اهمیت و نقش حضور موسوی لاری به عنوان قائممقام در این مجموعه، متن نامه استعفای او و اظهار امیدواریش برای تغییرات و ایجاد اصلاح ساختاری در برنامههای اصلاحطلبان، نشان میدهد که او نیز از عملکرد این شورا رضایت چندانی نداشته است. این در حالی است که اساسا انتقادهای زیادی به رویکرد این شورا وجود داشته است به گونهای که بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نتوانسته است در برنامههای انتخاباتی مجلس یازدهم و حتی پیشتر از آن در انتخابات شوراهای شهر، به درستی عمل کند و با از دست دادن این فرصتها، عملا کارایی خود را از دست داده است.
به گزارش روز نو :موسوی لاری در بخشی از نامه استعفای خود خطاب به محمدرضا عارف، اظهار امیدواری کرده است که با رفتن او، شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان دست به اصلاحات ساختاری بزند و نقش احزاب در آن پررنگ تر از قبل شود. او در ادامه آورده است: «تا چند هفته دیگر عمر مجلس دهم به پایان میرسد و مجلسی دیگر با حال و هوایی متفاوت پا به عرصه وجود مینهد. دولت فعلی نیز آفتابش بر لب پشتبام است و هر چه بود و هر چه هست به ماههای پایانی خود نزدیک میشود. در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاحطلبان در عرصههای گوناگون غفلت کرد. هر چند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماههای پیش هم آن را با شما در میان گذاشته بودم اما گمانم این است که این استعفا میتواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکلها باشد.»
به گزارش تابناک، یادآوری نقش احزاب در نامه موسوی لاری میتواند اشاره به این موضوع داشته باشد که پس از انتخابات سال ۹۶، نقش آنها ناگهان در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان از نصف هم پایینتر آمد. این در حالی بود که احزابی مانند حزب اتحاد ملت ایران در شورای عالی اصلاحطلبان یکهتاز میدان شدند و همین امر سبب شد تا هادی خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، رسول منتجبنیا قائممقام وقت حزب اعتماد ملی، مرحوم محمدرضا راهچمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری، عضویت خود را در شورای عالی اصلاحطلبان لغو یا به صورت تعلیق در آوردند. نقش احزاب دغدغهای بوده است که بسیاری از فعالان سیاسی اصلاحطلب همواره آن را مطرح کرده و قرار بر این بود تا با تدوین لایحه جامع انتخابات، به مسائل مربوط به احزاب طبق قانون احزاب جامه عمل پوشانده شود. امری که البته تاکنون نتیجهای در بر نداشته است. بنا به این گزارش، مسئله شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در حزب اعتماد ملی آنقدر بالا گرفت که طرفداران عضویت در شورای عالی به اعتقاد برخی از تحلیلگران سیاسی، کودتای حزبی راه انداختند و رسول منتجبنیا را ساقط و الیاس حضرتی را به جای وی به منصب قائم مقامی رساندند. با این حال، هرچند عبدالواحد موسوی لاری دلیل اصلی استعفا نامه خود را شرایط جسمانی عنوان کرده اما اشاره او به نقش احزاب نشان میدهد که او از کمرنگ شدن نقش احزاب در شورای عالی دلگیر و ناراحت است. هر چند در بحبوحه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس، محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری بر ارائه لیست انتخاباتی از سوی این شورا تاکید داشتند، اما اختلاف برخی احزاب اصلاحطلب مانند حزب اتحاد ملت با شورای عالی، مانع از این تصمیم شد و در نهایت دو لیست «یارانهاشمی» و «آمدیم برای ایران» در این خصوص تنظیم شد که البته همانطور که انتظار میرفت به شکست انجامید. سعید شریعتی، فعال اصلاحطلب در گفتوگو با برنا در این مورد، میگوید:«نبودن موسوی لاری به منزله کنارهگیری مجمع روحانیون مبارز از شورای عالی سیاستگذاری، است. او این استعفا را بیربط به انتخابات 1400 ریاست جمهوری نمیداند و بر وجود برخی اختلافات در نظر و عمل در بین اعضای شورای عالی سیاستگذاری و بهویژه اختلاف در اهداف این شورا، تاکید کرده است. با کنارهگیری نایب رئیس و در حقیقت یک عضو اثرگذار شورا، به نظر میرسد این شورا چه در اهداف و چه در ساختار، باید بازنگری و تغییری اساسی ایجاد کند، در غیر این صورت بیشتر فروپاشیده و بدون کارایی به نظر خواهد آمد. این در حالی است که شکست سنگین این دوره از اصلاحطلبان در انتخابات مجلس سبب انتقادهای زیادی به این شورا و شخص عارف شده است و بسیاری از افراد جریان اصلاحات خواهان تجدید نظر در این شورا و روند آن شدهاند. در حال حاضر نیز خلاء حضور سید عبدالواحد موسوی لاری که از اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز است و نقشی محوری در این شورا برعهده داشته است، آینده سیاسی آن را با چالشهایی اساسی بیشتری روبهرو کرده است.»