بسياري از فعالان سياسي و دبيران‌کل احزاب اصلاح‌طلب بارها به‌اين نکته تاکيد کردند که کارکرد شوراي‌عالي سياستگذاري به‌اين شکل به‌پايان رسيده و بايد تغييرات جدي ساختاري در آن حاصل شود؛ اما هيچ گوشي اين سخنان را نشنيد. تا اينکه طي چند روز اخير، حجت‌الاسلام موسوي‌لاري، نايب‌رئيس اين شورا از سمت خود استعفا داد و در نامه خود به محمد‌رضا عارف به‌همين لزوم تغييرات در ساختار شوراي عالي اشاره داشته است. عده‌اي معتقدند که اکنون وقت آن رسيده که روال کار به‌احزاب اصلاح‌طلب سپرده شود و شوراي‌عالي کنار برود. بايد ديد در يک‌ساله باقيمانده تا انتخابات 1400 چه‌اتفاقاتي پيرامون جريان اصلاحات خواهد افتاد.

از استعفا تا تغييرات در شوراي‌عالي

به گزارش روز نو :«تا چند هفته ديگر عمر مجلس دهم به‌پايان مي‌رسد و مجلس ديگر با حال‌و‌هوايي متفاوت پا به‌عرصه وجود مي‌نهد. دولت فعلي نيز آفتابش‌‌بر لب پشت‌بام است و هر چه بود و هر چه هست به‌ماه‌هاي پاياني خود نزديک مي‌شود. در چنين شرايطي نبايد از بازنگري در ساختار و سازوکار نهادهاي اجماعي اصلاح‌طلبان در عرصه‌هاي گوناگون غفلت کرد.» اين جملات بخشي از استعفا‌نامه حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوي‌لاري، از سمت نايب‌رئيسي شوراي‌عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان است. سخناني که بارها از زبان بسياري از اصلاح‌طلبان بعضا مخالف شوراي‌عالي مطرح شد اما بدان وقعي نهاده نشد. آنچه مشخص است با وجود نقدهايي که به‌رويکردهاي شوراي‌عالي در سه دوره عملکرد خود در انتخابات رياست‌جمهوري 92 انتخابات مجلس دهم در اسفند 94 و رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا در سال 96 وارد است؛ اما اين شورا عملکردهاي بعضا موفقي داشته است. با اين حال بسياري از منتقدان معتقدند که پس از دوره سوم اين نهاد اصلاح‌طلب بايد به‌کار خود خاتمه مي‌داد و روال امور را به‌دست شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مي‌سپرد. اما اصراربر ادامه کار باعث شد تا جايگاه و کارکرد اين شورا بيش از پيش مورد انتقاد فعالان اصلاح‌طلب قرار گيرد. از همين‌رو است که امروز قاطبه اصلاح‌طلبان‌بر اين عقيده‌اند که شوراي‌عالي نياز به‌تغييرات ساختاري و بازنگري راهبردي دارد. اينکه موسوي‌لاري از اين شورا استعفا داده نيز مويد اين نکته است که کارکرد شوراي عالي به اين نحو به‌پايان رسيده است. گرچه او نامه استعفايش را خطاب به محمد‌رضا عارف، رئيس شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نوشته اما برخي معتقدند که وي بايد به‌لحاظ شکلي و اخلاقي اين نامه را به‌رئيس‌دولت‌اصلاحات مي‌نوشت. از طرفي هر چند که او علت استعفاي خود را کسالت عنوان‌کرده اما عده‌اي بر اين باورند که استعفاي او به‌حذف نام فرزندش از سوي شوراي‌عالي بي‌ربط نيست. نگاهي به‌اتفاقات سال گذشته و به‌خصوص انتخابات مجلس يازدهم اين نکته را بار ديگر متذکر شد که کارکرد شوراي‌عالي سياستگذاري به‌پايان رسيده و ديري نخواهد پاييد که افراد ديگري نيز به‌انحاء محتلف‌ساز جدايي از اين شورا سر دهند. قدر مسلم اصلاح‌طلبان با محوريت شوراي‌عالي يا شوراي هماهنگي بايد براي 1400 برنامه‌اي مدون داشته باشند. از اين جهت است که تغييرات هرچه زودتر بايد در اين جريان سياسي اعمال شود. چنانکه محمود مير‌لوحي، عضو اين شورا مي‌گويد:« هرگونه اصلاح ساختار، اصلاح روش و رويکرد ميسر است. البته مي‌شود پيش‌‌بيني کرد که اين تغيير بايد به‌سمت مطالبات مردم باشد.»

واکنش‌ها به‌استعفاي لاري

روز گذشته بود که خبر استعفاي حجت‌الاسلام موسوي‌لاري از شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در فضاي مجازي منتشر و سپس اين استعفا در رسانه‌ها منتشر شد. با اين حال برخي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب نسبت به‌اين مساله ابراز بي‌اطلاعي کرده‌اند. برنا نوشت، حسين موسوي‌تبريزي، يکي از اعضاي شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ضمن بي‌اطلاعي از علت استعفا موسوي‌لاري اظهارداشت: مدتهاست که جلسه‌اي تشکيل نشده و بنده هم در جريان علت اين استعفا نيستم. مرتضي حاجي، وزير آموزش‌و‌پرورش دولت اصلاحات و عضو شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، نيز ابراز بي‌اطلاعي کرد. سعيد شريعتي هم در اين‌باره اظهار کرد: موسوي‌لاري در نامه خود بسيار شفاف و صريح توضيحات کافي را ارائه داده است. او هم کسالت و هم بعضي از نارسايي‌هاي موجود در ساختار شوراي‌عالي را به‌عنوان دلايل استعفا اعلام کرده است. وي بيان کرد: نبودن موسوي‌لاري به‌منزله کناره‌گيري مجمع روحانيون مبارز از شوراي‌عالي سياستگذاري است. داريوش قنبري، فعال سياسي اصلاح‌طلب هم در واکنش به‌انتقادات به‌شوراي‌عالي سياستگذاري تصريح کرد: اين شورا متشکل از احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب است که فعلا اين مجموعه در جريان اصلاحات بي‌بديل است و جايگزيني براي آن وجود ندارد و شوراي‌عالي سياستگذاري تصميم‌گير انتخابات 1400 در جريان اصلاح‌طلبي خواهد بود.

کارکرد موقت

يک فعال سياسي اصلاح‌طلب درخصوص انتقادات به‌شوراي‌عالي سياستگذاري اظهار داشت: من اساسا پس از انتخابات مجلس دهم ادامه کار شوراي عالي را درست نمي‌دانستم. اين شورا موقتي بود اما برخي اصرار به ادامه کار اين شورا دادند و کار به اينجا رسيد. احمد حکيمي‌پور به‌««آرمان ملي»» گفت: خيلي‌ها مي‌گفتند که شوراي‌عالي احزاب را تضعيف مي‌کند و ساختار درستي ندارد و نزديک چهار سال است که مي‌گوييم اما خوشبختانه يا متاسفانه برخي تازه به‌اين نتيجه رسيدند. دبير‌کل حزب اراده ملت درخصوص تغييرات در ساختار شوراي‌عالي اذعان کرد: شوراي‌عالي تشکيلات دائمي نبود که بخواهيم آن را نگه داريم يا در آن تغييراتي ايجاد کنيم؛ اين شورا ماموريت انتخاباتي داشته و تمام شده حال برخي آن را تمديد کردند. شوراي‌عالي مجموعه‌اي موقت بود که اساسا به‌اين موضوع توجهي نشد.

لزوم باز گشت به‌احزاب

يک فعال سياسي اصلاح‌طلب درخصوص استعفاي حجت الاسلام موسوي‌لاري و انتقادات به‌شوراي سياستگذاري عنوان کرد: بارها گفتيم که وجود شوراي‌عالي سياستگذاري ناشي از شرايط غيرطبيعي فعاليت‌هاي سياسي در کشور است. چرا چون امر صحيح اين است که کارکرد حزبي‌بر اداره کشور و عرصه فعاليت‌هاي سياسي حاکم شود. علي‌محمد نمازي به‌««آرمان ملي»» گفت: شوراي‌عالي سياستگذاري در انتخابات رياست‌جمهوري دوره اول و دوم آقاي روحاني و مجلس دهم موفق عمل کرد اما اين اجتناب‌ناپذير است که وقتي مجموعه‌اي موفق مي‌شود سهم خواهي‌ها آغاز شود و اطاعت و هماهنگي خود را نشان ندهد. عضو شوراي مرکزي حزب کارکزاران سازندگي بيان کرد: بايد به‌سمتي برويم که کارکرد حزبي در انتخابات حاکم کنيم.