دلار 4200 تومانی جهانگیری و سوءاستفاده‌های کلان ناشی از تخصیص آن، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 97، دوباره خبرساز شد. حسابرسی در مورد ارز 4200 تومانی که پس از خروج آمریکا از برجام، بازگشت دوباره تحریم‌ها و بالا رفتن یکباره قیمت ارز، به عنوان نسخه تجویزی معاون اول رئیس جمهور و به منظور ورود کالاهای ضروری در نظر گرفته شده بود، اکنون دولت را با چالشی اساسی ‌روبه‌رو کرده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال97، که چند روز پیش به مجلس ارائه شد، در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده است، با این وجود در سال ۹۷ معادل 2میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ، چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند. این در حالی است که در بعضی موارد علیرغم تخصیص ارز 4200 تومانی، اساسا هیچگونه وارداتی صورت نگرفته است. بر اساس این گزارش، تعداد ۹۹فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند. همچنین در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی، خویش‌پنداری کرده‌اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
به گزارش روزونو :وجود این حجم از فساد مالی در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی دشواری ‌روبه‌رو بوده است، باعث شد که انتقادات زیادی نسبت به نوع مدیریت دولت در هدایت و تخصیص سرمایه ملی، شکل گیرد. در همین راستا، رسانه‌ها از این موضوع به عنوان گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی ایران و احتمال فساد گسترده در این زمینه یاد کردند. با این وجود چندی بعد، رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از آن رئیس‌جمهور، گزارش دیوان محاسبات را نادرست خوانده و از ارائه این اطلاعات انتقاد کرده و درباره آن توضیحاتی دادند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره گفت:«در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای چهار ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ که بنده مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم، دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد، بانک مرکزی موظف بود که از طریق بانک‌های عامل تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و با بسیاری از این ارزها واردات انجام شده است.»
طبق آنچه همتی بر آن تاکید دارد، دلایل اینکه این سه میلیارد دلار رفع تعهد نمی‌شود، این نیست که گم شده باشد، بلکه این است که یا فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند یا کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون به برخی کالاها از جمله ماشین‌آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت داده می‌شود که وارد شوند. یا اینکه بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک مربوط شود، بنابراین همه این دلایل موثر است و نمی‌توان گفت که سه میلیارد دلار، دیگر وجود خارجی ندارد.
همچنین رئیس‌جمهوری نیز از این گزارش دیوان محاسبات به شدت انتقاد کرده و گفته که بخش ارزی این گزارش 100 درصد غلط بوده است.
در همین زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، روز شنبه هفته جاری، در دیدار با وزیر و معاونین وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و در پاسخ به این انتقادات گفت:«چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند و بگویند که دولت ایران میلیاردها دلار پول گم کرده است و حالا می‌گوید پول نداریم.»
معاون اول رئیس‌جمهور افزود:«بانک مرکزی مسئول تامین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد؛ مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.» او تصریح کرد:«مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟»
جهانگیری با اشاره به اینکه این موضوع در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت نهفته است،‌ گفت:«امروز کسانی که طرفدار عدم ترویج رانت بوده‌اند نیز به این باور رسیده‌اند که برای کمک و حفاظت از مردم باید اقداماتی انجام داد.»
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اواخر سال ۹۶، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، افزود:«ما در اوایل سال ۹۷ برای برخی کالاها قیمت ارز را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز ۶۰۰۰ تومان بود که البته برخی تصور می‌کنند دولت قیمت ارز را از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کرده است.»
جهانگیری افزود:«پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صمت آماده شود و مقررات جدید وضع شود و سامانه نیما تکمیل شود، برای حفاظت از معیشت مردم، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم تامین شود. اینکه گفته می‌شود پرداخت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالاهای اساسی است.»
معاون اول رئیس ‌جمهور ادامه داد:«اینکه برخی می‌گویند قیمت‌ها را آزاد کنید و اجازه دهید به روش‌های دیگر نیازهای مردم تامین شود، عمدتاً منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد وگرنه اعضای دولت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی رفتند چرا که کارنامه اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم که محدودیت‌ها و دخالت‌های دولت را باید به حداقل برسانیم.»
او با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه‌ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند، خاطرنشان کرد:«در موضوع تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت موافقت شد که اسامی دریافت کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شود تا مردم مطلع باشند که کدام واحدهای تولیدی از این امکان استفاده کرده‌اند.»
سیدابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه نیز در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه در این مورد با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت:«بخش مهمی از مبارزه با فساد در گرو اصلاح ساختارهای فسادزا از سوی دولت است.»
او همچنین توضیح داد:«برخی از پرونده‌های تشکیل شده برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده‎ و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پرونده‎ها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.»
رئیسی با بیان اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد:«اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست، بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد.»
او با تأکید بر این ‎که دولت باید ساختارهای فسادزا در دستگاه‎‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: «این ‎که بگوییم موریانه فساد به جان بخش‌هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد، بلکه باید موریانه‌ها را شناسایی و با آن‌‌ها برخورد کنیم.»
در این بین، روز گذشته هم سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات به این موضوع واکنش نشان داده و مدعی شده که قانون بررسی چنین مواردی را به عهده سازمان تعزیرات گذاشته است. او درباره پرونده‌های ارزی که چند روز اخیر در مورد آن صحبت شده، گفته که از سال 1396 سازمان تعزیرات درگیر پرونده‌های ارزی بوده و مطابق با ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی تکلیف این پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آن در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد که با پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان، کمیته‌ای در سازمان شکل گرفته و به صورت هفتگی روند رسیدگی به پرونده‌ها را رصد می‌شود.