‌سرنوشت دلارهای گم‌شده چه شد؟

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به‌عنوان سی‌امین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب، یکی از پرحاشیه‌ترین گزارش‌ها بود که با گذشت چند روز از قرائت در صحن علنی مجلس واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. این گزارش حاوی نکات بسیار متعددی از انحراف‌ها در واگذاری‌های دولتی، اجرانشدن 41 مورد از احکام بودجه‌ای و رعایت‌نشدن سقف حقوق مدیران در 240 مورد بود. براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین در این گزارش آمده است که ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته و دومیلیارد‌و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن‌سازی اختصاص یافته است. به‌اضافه اینکه 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها بوده و ۱۴ هزار میلیارد تومان دستگاه‌های اجرائی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود. همچنین در این گزارش این‌گونه آمده که 241 مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند.

همه بخش‌ها پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند
به گزارش روز نو :با انتشار این گزارش و ادعای مطرح‌شده در آن، روحانی ناراحت از آنچه بی‌اطلاعی محض نامید، با تکذیب محتوای گزارش، تأکید کرد: «از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صد درصد غلط بود؛ کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد. از همه بخش‌ها می‌خواهم پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند».
دلاری گم نشده است
درخواست روحانی برای پاسخ همه بخش‌ها به این گزارش با توضیحات رئیس بانک مرکزی همراه شد. عبدالناصر همتی با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه دلاری گم نشده است، توضیح داد: تعهدات انجام‌نشده به قوه قضائیه گزارش شده که برخی به مرحله مجازات کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری می‌کند و افراد و عاملانشان در زندان هستند؛ پس این‌گونه نیست که 4.8 میلیارد دلار گم شده است».
رد ادعاهای دیوان محاسبات توسط دادستانی تهران
ظهر روز گذشته دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده و درباره تخلفات انجام‌شده در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ ادعاهای دیوان محاسبات را رد کرده است. در این گزارش آمده است: اولا: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
ثانیا: اعلام می‌دارد درحالی‌که گزارش دیوان محاسبات کل کشور در روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق می‌باشد که صدور احکام قاطع محکومیت بعضا تا 20 سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضائی می‌باشد که مصداقا خلاصه برخی از آرای قطعی صادر‌شده نیز اعلام می‌گردد.
ثالثا: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۹۷۰/۶۴۰/۱۷۱/۸ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه 22/01/1397 تا تصویب مصوبه ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفا یک ارز با نرخ چهارهزارو 200 تومان وجود داشته و تا تاریخ 16/05/1397 هیچ‌گونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است که ضمن وارددانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه 22/01/1397 دولت که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هم بارها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که دراین‌باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته، مطابق با مصوبه 22/01/1397 بوده که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذی‌ربط صادر گردیده است.
رابعا: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۲ تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی تخصیص‌یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ 16/05/1397 می‌باشد که طبق مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه‌التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر گردیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.
خامسا: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ دلار به اشخاص است که در این خصوص همان‌گونه که فوقا اعلام گردید، از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقی‌مانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش‌داده‌شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت‌کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و در حال رسیدگی می‌باشد. در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/09/1398 را شامل می‌شود که گزارش مورخ 05/11/1398 رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام‌شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.
سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات
۱- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت قربانعلی فرخ‌زاده» به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ 22/12/1397 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ‌زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس و نیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم می‌باشد.
۲- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی‌پور، تیمور عامری‌برکی و علیرضا عامری‌برکی و...»: به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ 04/12/98 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذشده به نفع دولت محکوم گردیده‌اند که پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام می‌باشد.
۳- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح‌اشتری و حمیدرضا مرادی و...» به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ 23/11/97 صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم‌اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا می‌باشد.
۴- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و...»؛ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ 29/11/98 شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا می‌باشد.
۵-«خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت‌مکان و...»: به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ 2/10/98 شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت باندی در حد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا می‌باشد.