گزارش تفريغ بودجه كه روز سه‌شنبه از تريبون مجلس شنيده شد همه را شگفت‌زده كرد. گزارشي كه قرار بود دي‌ماه 98 در صحن علني مجلس قرائت شود اما احتمالا از انتخابات تا كرونا، هر كدام سهمي در به‌تعويق انداختن قرائت آن داشتند. با اين حال آنچه به‌عنوان حسابرسي كلي عمليات مالي دولت دو روز پيش از زبان رئيس‌ديوان محاسبات كشور شنيده ‌شد، يادآور گزارش عملكردهاي مالي دولت پيش از روحاني بود كه اغلب اعداد و ارقام و عمليات مالي با محاسبات پيش‌بيني‌شده تطابق و همخواني نداشت. اما به‌فاصله يك روز پس از قرائت اين‌گزارش رئيس‌‌جمهوري بخش‌هايي از آن را «صد‌درصد‌ غلط» توصيف كرد، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه «حتي يك دلار» هم گم نشده است و رئيس كل بانك مركزي نيز گفت «آنطور نبوده كه دوستان گزارش داده‌اند». رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور نيز روز پنجشنبه به اين مساله واکنش نشان داد و گفت: تمامي موارد مطرح‌شده در گزارش ديوان محاسبات، پاسخ‌هاي روشني دارد که در روزهاي آينده از سوي مراجع مربوطه با شفافيت به اطلاع مردم خواهد رسيد. محمود واعظي در گفت‌وگو با ايسنا ابهام‌آفريني در فضاي افکار عمومي را در شرايط فعلي کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که رئيس‌جمهور محترم در جلسه هيات‌دولت تاکيد کردند، ما مبناي محاسبه و اعلام اين عدد را قبول نداريم و معتقديم برمبناي اطلاعات غلط به چنين نتايجي رسيده‌اند. وي افزود: البته ما اين رويه را مفيد نمي‌دانيم؛ در گذشته رويه اين بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و ساير بخش‌هاي دولت، با کارشناسان ديوان محاسبات تبادل‌نظر مي‌کردند و با اينگونه تعاملات بسياري از اين ابهامات رفع مي‌شد و زمينه ايجاد شبهه‌هاي بي‌مورد در افکار عمومي که بعضا دستمايه رسانه‌هاي بيگانه براي حمله به نظام قرار مي‌گيرد، از بين مي‌رفت.

استقبال از بررسي قضايي

به گزارش روز نو :رئيس دفتر رئيس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره دستور رئيس قوه‌قضائيه براي رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات درباره ارز واردات کالا، اظهار داشت: دولت همواره خواهان شفافيت حداکثري و در مبارزه با فساد پيش‌قدم بوده و حالا هم معتقديم اگر تخلفي صورت‌گرفته حتما بايد با آن برخورد شود؛ البته بانک مرکزي در گذشته آن دسته از پرونده‌هايي که منجر به‌تخلف شده را به قوه‌قضائيه معرفي کرده است. وي ابراز اميدواري کرد که «رسيدگي قضايي به اين مساله، منجر به اين شود که رويه فعلي قرائت گزارش تفريغ بودجه سنواتي که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشويش اذهان‌عمومي است برچيده شود». پيشتر حسن روحاني تاكيد كرد كه بخشي از اين گزارش كه در مورد ارز دولتي بوده، صددرصد غلط و به‌دليل بي‌اطلاعي محض از مقررات و قوانين كشور است. او در اين‌باره گفت: «اين خيلي براي ما بد است كه يك دستگاه نظارتي حرفي بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش مي‌كنم همه عزيزان پاسخ لازم را بدهند اين پاسخ نه به‌خاطر دفاع از دولت بلكه به‌خاطر دفاع از حق و واقعيت است و اينكه دستگاه‌ها مراقبت كنند و بدانند كه هر چيزي را نمي‌توانند بدون دقت بيان و اعلام كنند و بايد دقت لازم را داشته باشيم.»

نگفتيم 8/4 ميليارد دلار گم شده

به‌دنبال مسائل مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره گم شدن 8/4 ميليارد دلار ارز 4200 توماني پرداختي به واردکنندگان در سال 97، ديوان محاسبات کشور در بيانيه‌اي با تاکيد برهماهنگي و نظارت دو قوه‌مجريه و مقننه براي تعيين تکليف ارزهاي پرداختي در چارچوب اعتبارات مصوب، اعلام کرد که گم شدن حتي يک دلار از ارزهاي پرداختي متصور نيست‌. در اين بيانيه آمده است: «در گزارش تفريغ بودجه که خلاصه آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، هيچگونه اشاره تصريحي يا تلويحي به گم شدن مبلغ 8/4 ميليارد دلار نشده، بلکه به روشني بيان گرديده که هويت دريافت‌کنندگان وجوه ارزي مذکور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، معلوم و مشخص بوده و مي‌توان حساب ارزهاي دريافتي يا کالاهاي وارداتي را از آنان خواست و به‌طرق مقتضي، پيگيري و تعيين تکليف کرد.» ديوان محاسبات همچنين مدعي بوده خدشه‌اي به ارقام اعلام شده وارد نيست. در بيانيه اين ديوان در اين باره تاکيد شده است: «به لحاظ اهميت نحوه تخصيص ارز 4200 توماني به واردکنندگان کالاهاي اساسي و غيراساسي و يافته‌هاي حسابرسي در فرآيند تهيه گزارش تفريغ بودجه، مراتب طي نامه مورخ 4/12/98 به تفصيل و با ذکر جزئيات براي رئيس‌جمهور محترم ارسال شد. ايشان نيز در تاريخ 14/12/98 با تاکيد بر اهميت موضوع خطاب به بانک مرکزي دستور بررسي صادر فرمودند که رونوشت اين دستور به ديوان واصل شد؛ لکن هيچگونه خدشه يا ترديدي نسبت به صحت و دقت محتوا و يا ارقام مندرج در گزارش وارد نگرديد».

گزارش تفريغ يکجانبه و ناقص بود

سازمان برنامه و بودجه نيز در اطلاعيه‌اي پيرامون گزارش تفريغ بودجه سال 1397 کل کشور تاکيد کرد که اين گزارش که توسط رئيس ديوان محاسبات کشور در صحن علني مجلس قرائت شد، مقدماتي، يکجانبه و ناقص بود. در متن اين اطلاعيه آمده است: گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشويش اذهان عمومي و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفت بدون طي فرآيند ذکر‌شده در آيين‌نامه داخلي مجلس و استماع توضيحات دستگاه‌هاي اجرائي و بدون بررسي در کميسيون‌هاي مجلس و جمع‌بندي نهايي توسط کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است. لذا نمي‌توان آن را مبناي تخلف قطعي دستگاه‌هاي اجرائي محسوب کرد. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: همچنين طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومي کشورو مواد 21، 23 و 25 قانون ديوان محاسبات کشور، مرجع رسيدگي و تشخيص احراز اين نوع تخلفات، دادسرا و هيات‌هاي مستشاري ديوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضائي منعکس مي‌شود.

سازمان برنامه و بودجه:

گزارش تفريغ يکجانبه و ناقص بود

سازمان برنامه و بودجه نيز در اطلاعيه‌اي پيرامون گزارش تفريغ بودجه سال 1397 کل کشور تاکيد کرد که اين گزارش که توسط رئيس ديوان محاسبات کشور در صحن علني مجلس قرائت شد، مقدماتي، يکجانبه و ناقص بود. در متن اين اطلاعيه آمده است: گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشويش اذهان عمومي و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طي فرآيند ذکر شده در آيين‌نامه داخلي مجلس و استماع توضيحات دستگاه‌هاي اجرائي و بدون بررسي در کميسيون‌هاي مجلس و جمع‌بندي نهايي توسط کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمي‌توان آن را مبناي تخلف قطعي دستگاه‌هاي اجرائي محسوب کرد. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: همچنين طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومي کشورو مواد 21، 23 و 25 قانون ديوان محاسبات کشور، مرجع رسيدگي و تشخيص احراز اين نوع تخلفات، دادسرا و هيات‌هاي مستشاري ديوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضائي منعکس مي‌شود.