انتخابات مجلس يازدهم برگزار و اصولگرايان که دلواپسان بخش اعظم آنها بوده‌اند به مجلس راه پيدا کرده‌اند؛ مجلسي که برچسب اصولگرايي دارد. البته تجربه ناموفق مجالس قبلي اصولگرا بر سر مجلس يازدهم سنگيني مي‌کند. اين مجلس از دو زاويه با شرايط مبهمي مواجه مي‌شود؛ نخست که همان تجربه تلخ جامعه از قانونگذاري‌هاي مجلس‌هاي 7، 8 و 9 و چالش‌هاي سياسي آن مجالس است و ديگري اينکه منتخبان مجلس يازدهم با حداقل راي توانسته‌اند به پارلمان راه پيدا کنند. در سوي ديگر ماجرا اصلاح‌طلبان هستند که نماينده‌اي در مجلس يازدهم ندارند و به نوعي از تاثيرگذاري در اين بخش محروم شده‌اند. حميدرضا جلايي‌پور استاد دانشگاه معتقد است: سه نيروي سياسي در ايران وجود دارد: يکي «جريانات اصولگرايي» است. جريان دوم «اصلاح‌طلبان سياسي» هستند؛ «بال پيشرو» که بحران‌هاي جامعه را مي‌شناسد و «ابزار» منويات هر سياست غلط نيست. اين «بال پيشرو»، انتخابات را تحريم نکرده ولي مهندسي انتخابات را محکوم کرده و در تهران نتوانست ليست مشترک دهد و براي تندروها نرقصيده است. نيروي سوم هم «تحول‌طلبان» هستند، که بروز سازماني ندارند ولي حضور گفتماني در رسانه‌هاي ماهواره‌اي دارند و آنها انتخابات را تحريم کرده‌اند. به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان گروه دوم هستند اما اکنون اين سوال مطرح است که جريان اصلاحات با توجه به از دست دادن نهاد قانونگذاري چه مشي و برنامه‌اي را دنبال خواهد کرد که در راستاي رفع مشکلات کشور باشد. در 20 سال گذشته هميشه اين نيروي اصلاح‌طلب روي 10 تا 15 در‌صد شهروندان راي‌دهنده اثر داشته است، لذا دليلي ندارد در آينده اثر نداشته باشد.

اعتمادسازي ميان مردم و دولت

به گزارش روزنو :نخستين پاسخي که درباره اين سوال در ذهن متبادر مي‌شود تلاش براي بازسازي اعتماد جامعه به بخش‌هايي از نهادهاي تصميم‌گير و قانونگذار کشور است؛ اعتمادي که پس از اعتراضات آبان ماه 96 و آبان 98 کمرنگ شده است؛ عوامل سياسي کمترين نقش را در اعتراضات مردمي داشت و مشکلات معيشتي و اقتصادي محور نارضايتي جامعه شده بود. نمي‌توان انکار کرد که دولت روحاني نتوانسته است آنچنان که انتظار مي‌رفت با عملکرد خود اعتراضات را پايان دهد و اعتماد از دست رفته را به جامعه بازگرداند. بدون‌شک مشارکت پايين مردم در انتخابات اسفند 98 تنها به دليل عدم‌حضور کانديداهاي اصلاح‌طلب نبود بلکه اعتراض به عملکرد نهادهايي مانند دولت بود که نتوانستند تصميمات قانع‌کننده براي افشار آسيب‌پذير داشته باشند.

برنامه‌ريزي 98 براي انتخابات 1400

وظيفه ديگر اصلاح‌طلبان تلاش براي پيروزي در انتخابات 1400 است که برنامه‌ريزي و رايزني‌ها آن بايد از هم‌اکنون آغاز شود چرا که يکدست شدن دولت و مجلس تکرار تجربه مجلس‌هاي هشتم و نهم و همزماني آن با دولت احمدي‌نژاد بود که در ابتدا مشي مماشات با دولت را در پيش گرفتند و سپس به مخالف جدي احمدي‌نژاد و دولتش تبديل شدند. اکنون هراس آن است که در زمان فعاليت مجلس اصولگراي يازدهم دولتي اصولگرا بر سر کار بيايد که بار ديگر يکدستي حاکم و صدمات آن متوجه جامعه شود. اصلاح‌طلبان از هم‌اکنون بايد به اين موضوع توجه داشته باشند که احتمال ردصلاحيت کانديداي آنها مانند سال 92 وجود دارد، بنابراين بايد قائل به حمايت از کانديداي اصولگرا از نوع اعتدالي باشند تا کليد پاستور به دست اصولگرايان غيراعتدالي داده نشود. حميدرضا جلايي‌پور فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره معايب يکدست شدن دولت و مجلس مي‌گويد: «به ياد داريم تندروها در سال 84 نيز يک‌بار حاکميت را يکدست کردند و مجلس و دولت و شوراها را به‌دست گرفتند و در آن زمان ايران بيش از هفتصد ميليارد درآمد ارزي داشت. اين حاکميت يکدست به‌جاي مهار بحران‌هاي جامعه، با شعارهاي عوام‌فريبانه در داخل و مديريت جهاني در خارج کشور، ايران را با بحران بيشتر روبه‌رو کرد و ايران را به سه‌کنج شوراي امنيت برد».

تلفيق اصلاح‌جويي و اصلاح‌طلبي

به گفته جلايي‌پور بايد به اصلاح‌جويي و سابقه آن توجه کرد. اصلاح‌جويي همين «جريان سياسي اصلاح‌طلبان» است که خود را در قالب جبهه سياسي اصلاحات نشان مي‌دهد. اين جبهه اصلاحات خيلي کوچک‌تر از نوع وسيع اجتماعي اصلاح‌جويي در کشور است ولي از لحاظ سياسي منسجم‌تر از جريان عمومي اصلاح‌جويي است. در دوره اصلاحات 76 تا 84 نوع اجتماعي و عمومي اصلاح‌جويي و نوع سياسي جبهه اصلاحات با هم متحد و در سياست ايران موثر بودند و به همين دليل از لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، کشور در آن دوره خوب اداره شد و تندروها از ترس‌شان شروع به ساختن و گسترش «دولت موازي» در برابر دولت رسمي کردند. اکنون بايد مراقب بود که بار ديگر دولت موازي با احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان در سال 1400 به کادرسازي و تقويت خودش نپردازد.

برنامه اصلاح‌طلبان در سال 99

حميدرضا جلايي‌پور درباره برنامه اصلاح‌طلبان در سال 99 چنين مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان سياسي در سال 99 با توجه به اينکه پس از انتخابات 98 مقداري از زير فشار افکار عمومي خارج مي‌شوند، مي‌توانند در راه ترميم «سازماني» و «گفتماني» خود قدم بگذارند. «از لحاظ سازماني» بال پيشروي اصلاح‌طلبان سازماندهي خود را مي‌تواند دموکراتيک‌تر کند. خوشبختانه در شرايط فعلي افکار عمومي بدنه اصلاح‌طلبان با اين دموکراتيک‌سازي همراه هستند. زيرا آنها ديدند که در انتخابات 98 شهروندان به اصلاح‌طلباني که دغدغه حقوق مردم را در برابر تندروها نداشتند سه هزار راي هم نثار نکردند. «از لحاظ گفتماني» هم اصلاح‌طلبان مي‌توانند در سال 98 هم دموکراسي‌خواهي و هم عدالت‌اجتماعي‌خواهي را جدي بگيرند. بال پيشروي اصلاح‌طلبان مي‌تواند در حوزه عمومي و به‌عنوان دولت در سايه بر اجراي پنجاه برنامه سنجش‌پذير که مبتني بر عدالت اجتماعي تنظيم شده در تعامل با ارکان حاکميت تاکيد کند.

ارمان ملی