قصه پرغصه گم‌شدن 4/8 ميليارد دلار ارز دولتي

مطابق گزارش ديوان محاسبات، ‌در سال 97 247 مدير دولتي حقوق‌هاي بيشتر از سقف تعيين شده‌ دريافت كرده‌اند. رقم دريافتي بيش از سقف تعيين شده قانوني براي اين مديران 11 ميليارد و 350 ميليون تومان بوده است

به گزارش روز نو :از 31 ميليارد و 416 ميليون دلار ارز درنظر گرفته شده براي كالاهاي اساسي تنها 26 ميليارد و 595 ميليون دلار آن صرف واردات كالاهاي اساسي شد و 15درصد از ارز تخصيصي كه جزو منابع ارزي كشور بوده، براي مقاصد ديگري هزينه شده است

گروه اقتصادي

روز گذشته عادل آذر، رييس ديوان محاسبات در جلسه علني مجلس به ارايه گزارشي در خصوص تفريغ بودجه 97 پرداخت. اين گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحد‌ها، حسابرسي عملكرد و نظارت و پيشنهادات تدوين شده است. در اين گزارش فعاليت بالغ بر 3700 دستگاه اجرايي مورد بررسي قرار گرفته است. تفريغ بودجه نوعي حسابرسي كلي عمليات مالي دولت است كه نشانگر ميزان همخواني مجري بودجه هر سال بر مبناي محاسبات و ارقام پيش‌بيني شده است.
ديوان محاسبات در اين گزارش به افرادي اشاره كرده كه با وجود دريافت ارز دولتي (با نرخ ۴۲۰۰ توماني) يا اصولا كالايي وارد نكرده‌اند يا اين كالاها در فهرست كالاهاي اساسي نبوده است. ديوان محاسبات عنوان كرده كه 4 ميليارد و 820 ميليون دلار منابع ارزي كه با نرخ 4200 توماني براي واردات كالاي اساسي در نظر گرفته شده بود؛ محقق نشده است و براي واردات ديگر كالاها صرف شده يا اينكه اصلا مشخص نيست در كجا هزينه شده است. رقم ريالي ميزان ارز دولتي كه مشخص نيست صرف چه كاري شده، حدود 20 هزار ميليارد تومان است.
بنا بر تصميم دولت، ارز 4200 توماني براي واردات كالاي اساسي در سال 97 اختصاص پيدا كرد، اما گزارش تفريغ بودجه اين سال نشان مي‌دهد كالاهاي «غيراساسي» نظير نخ دندان، عروسك و اسباب‌بازي، پارچه و لوازم آشپزخانه كه حتي در مواردي داراي مشابه داخلي هم بوده‌اند با ارز 4200 توماني وارد شده است.
ديوان محاسبات اعلام كرده از ۳۷ شخص حقيقي و حقوقي كه بيش از صد ميليون دلار ارز دولتي گرفته‌اند، ۳۲ نفر هيچ وارداتي نداشته‌اند؛ ضمن اينكه ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفري كه بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار ارز دولتي در سال ۹۷ گرفتند هيچ وارداتي نداشتند. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالاي ۵ ميليون دلار نيز با ارز دولتي هيچ وارداتي نداشتند؛ رقم كلي اين ثبت سفارش‌ها به حدود يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار مي‌رسد.
بنا بر گزارش ديوان محاسبات، ‌از كل 470 شخص حقيقي و حقوقي كه ارز دولتي دريافت كردند تنها 195 شخص اقدام به واردات كردند. به بيان ديگر 58 درصد از افراد متقاضي ارز دولتي هيچ گونه كالايي وارد نكردند.

حقوق‌هاي نجومي
ديوان محاسبات در گزارش خود اعلام كرده، برخلاف مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در سال 95 كه به صراحت عنوان مي‌كند حداكثر حقوق مديران و كاركنان دولتي نبايد بيش از ۲۳ ميليون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه شود؛ گزارش تفريغ بودجه دو سال پيش در بخش حقوق و مزاياي مديران و كاركنان دولت نشان مي‌دهد خالص دريافتي ۲۴۱ نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر از سقف تعيين شده مجاز بوده و اين مديران اضافه دريافتي داشته‌اند؛ بالاترين حقوق يك مدير ۵۳ ميليون تومان در ماه اعلام شده است. هرچند در گزارش به نام وي اشاره نشده است. اين 250مدير دولتي در مجموع 11ميليارد و 250 ميليون تومان بيشتر از سقف تعيين شده حقوق گرفته‌اند.

بودجه‌هايي كه افزايش يافتند
در بخش منابع ميزان پيش‌بيني بودجه 97 حدود يك ميليون و 305 هزار ميليارد تومان بود كه با افزايش 33 درصدي در پايان اسفند 97 به رقم يك ميليون و 740هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين درصد تحقق منابع بودجه سال 97 حدود 133 درصد برآورد شد. بيشترين درصد تغيير و افزايش ضريب تحقق بودجه 97 متعلق به بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بود. به گونه‌اي كه رديف بودجه در نظر گرفته شده براي اين شركت‌ها از 912 هزار و 888 ميليارد تومان در داخل لايحه بودجه به يك ميليون و 346 هزار ميليارد تومان رسيد. منابع عمومي دولت و منابع اختصاصي نيز از ديگر مواردي بود كه در بخش منابع گزارش تفريغ بودجه به آن پرداخته شد. منابع عمومي دولت از 386 هزار ميليارد تومان به 394 هزار ميليارد رسيد كه نشان از تحقق 102 درصدي منابع عمومي دولت دارد. اما منابع اختصاصي از 57 هزار ميليارد به 40 هزار ميليارد تومان رسيد. «منابع اختصاصي» تنها مورد كاهش يافته در بخش منابع گزارش تفريغ بودجه بود.

انحراف در واگذاري‌ها
بودجه سال 97 از حيث مصارف، درصد تحقق 127.7 درصدي داشته است. به گونه‌اي كه از يك ميليون و 352 هزار ميليارد تومان به يك ميليون و 727 هزار ميليارد تومان رسيد. در اين بخش مصارف اختصاصي كمترين ميزان تحقق را در بين بخش‌هاي ديگر داشت. به گونه‌اي كه از 55 هزار و 448 ميليارد تومان پيش‌بيني شده در بودجه 97 تنها 40 هزار و 471 ميليارد آن محقق شد. پس از مصارف اختصاصي، مصارف عمومي دولت نيز كاهش يافت و از 435 هزار ميليارد تومان به 381 هزار ميليارد تومان رسيد. همانند بخش منابع در بخش مصارف نيز شاهد افزايش رقم «مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت» هستيم و درصد تحقق آن در بودجه نيز 147.5 درصد برآورد شده است. در واقع رقم‌هاي مربوط به منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي كاملا مشابه و نشان‌دهنده اين موضوع است كه بودجه شركت‌هاي دولتي كاملا سربه‌سر هستند.
ديوان محاسبات يكي از دلايل فزوني منابع بر مصارف در بودجه 97 را انحراف در واگذاري‌ها خوانده است.
به گفته ديوان محاسبات، حدود ۷۷ درصد واگذاري‌هاي دولت به بخش خصوصي، شركت‌ها ماهيت خصوصي حقيقي نداشته و صرفا منجر به انتقال مالكيت از دولت به بخش مذكور شده؛ به عبارتي فقط ۲۳ درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي انجام شده است.
بخش ديگري از گزارش تفريغ بودجه به بررسي تراز عملياتي منابع و مصارف بودجه مي‌پردازد. بر اين اساس درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه 216 هزار ميليارد بود كه در نهايت رقم 188 هزار ميليارد آن محقق شد. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان درآمد حاصل از فروش نفت نيز يكي ديگر از موارد مطرح شده در جدول (3) بود كه بر اساس آن از 62 هزار ميليارد توماني كه در بودجه 97 اعلام شده بود، به دليل كاهش قيمت نفت همچنين لغو معافيت‌هاي خريد هشت كشور بزرگ خريدار نفت كشور در نهايت به رقم 49 هزار ميليارد تومان رسيد كه نشان‌دهنده درصد تحقق 66 درصدي بود.

43 درصد تبصره‌ها اجرايي نشد
نكته غم‌انگيز گزارش تفريغ بودجه 97 در بخش تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه عيان است. در اين بخش از مجموع 211 تبصره‌اي كه براي بودجه نوشته شده بود، «رعايت احكام» 32 درصد، « عدم رعايت تمام يا بخش از احكام» 44 درصد و 18 درصد از احكام نيز فاقد عملكرد بودند. اما در بخش ديگر ديوان محاسبات به اين نكته اشاره مي‌كند كه 7 درصد از اهداف قانونگذار در بودجه 97 محقق نشده است. مشخص نيست چرا قانونگذاران احكامي را در لايحه بودجه تعريف مي‌كنند كه فاقد قابليت اجراست. در بخش ديگري از گزارش تفريغ بودجه در خصوص تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه به بررسي ابزارهاي تامين مالي نيز پرداخته شد. از كل 38 هزار و 434 اسناد اوراق اسلامي كه دولت براي كسري بودجه خود منتشر كرده بود، 1188 اوراق بدون متقاضي باقي ماند. كل مبلغي كه دولت توانست از اين ابزار تامين مالي كسب كند، 37 هزارو 246 ميليارد تومان بود.
بخش ديگر حايز اهميت در گزارش تفريغ بودجه، «ميزان مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها»ست. در اين بخش ميزان يارانه (نقدي و غيرنقدي) پرداختي به خانوارها 13 هزار ميليارد تومان از رقم پيش‌بيني شده در بودجه فراتر رفته و به 43 هزار و 243 ميليارد تومان رسيد. درصد تحقق پرداخت يارانه‌ها به خانوارها 144 درصد برآورد شد. اين به معني عدم حذف دهك‌هاي پردرآمد از يارانه نقدي است. با وجود اينكه دولت 4 سال زمان براي حذف دهك‌هاي پردرآمد و پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به جامعه هدف داشت، اما تا انتهاي سال 97 اين مهم محقق نشده است. نكته ديگري كه در گزارش ديوان محاسبات وجود داشت، عدم واريز مبالغي نظير ۴۱۴ميلياردتومان، يك‌ميليون و۲۲۹هزاردلار، ۱۱ميليون و ۵۵۸هزاريورو و ۲۲ميليون و ۳۷۴هزار درهم از محل صادرات نفت به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل كشور است. بنابراين به نظر مي‌رسد افزايش 13 هزار ميلياردي در پرداخت يارانه‌ها از محل اعتبارات عمراني تامين شده است.

وجود حقوق‌بگيران نجومي
در دستگاه‌هاي دولتي
با انتشار فيش‌هاي نجومي حقوقي در سال 95، نمايندگان مجلس تصميم گرفتند در قانون برنامه ششم توسعه راهكاري اتخاذ كنند كه حقوق‌ها شفاف باشد. با وجود گذشت نزديك به 4 سال از تصويب ماده 29 در برنامه ششم توسعه‌، همچنان خبري از راه‌اندازي سامان ثبت حقوق‌ها و در دسترس قرار گرفتن حقوق كاركنان و مديران مجموعه‌هاي دولتي نيست. در برهه‌اي اين وظيفه بر عهده سازمان اداري و استخدامي بود كه پس از مدتي اين سازمان وظيفه فوق را به وزارت اقتصاد محول كرد. عدم راه‌اندازي اين سامانه باعث ادامه‌دار شدن روند واريز حقوق‌هاي نجومي به حساب مديران دولتي شد. بر اساس گزارش ديوان محاسبات، 241 مدير دولتي همچنان حقوق‌هاي بيشتر از سقف تعيين شده، دريافت مي‌كنند. اين مديران 11 ميليارد و 350 ميليون تومان حقوق بيشتر دريافت مي‌كنند. صندوق بازنشستگي كل كشور، بانك مسكن، سازمان پزشكي قانوني و شركت‌هاي اصلي و تابعه وزارت نفت از جمله شركت‌هايي بوده‌اند كه حقوق‌هاي نجومي در آنها مشاهده شده بود.
عادل آذر، رييس ديوان محاسبات در تيرماه سال گذشته برخي ارقام اوليه در خصوص نجومي‌بگيران را بيان كرده بود. با توجه به صحبت‌هاي آن زمان او، سه گزارش ابتدايي به مجلس داده شده كه گوياي تخلف 100 دستگاه و 394 نفر بوده است. به نظر مي‌رسد با فشارهاي اعمال شده بخشي از اين افراد حقوق‌ها را به خزانه‌داري بازگرداندند، اما همچنان 11 ميليارد و 350 ميليون تومان و بالاتر از سقف حقوقي به افراد پرداخت شده است. با وجود همه سختگيري‌ها و فشار افكار عمومي بر افشاي حقوق مديران دولتي همچنان 360 پرونده مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي كه مبلغي بالغ بر هزار و هفتصد ميليارد تومان داشته، به دادسرا ارجاع كه از اين ميزان 29 ميليارد آن به خزانه‌داري برگشت داده شده است.
نكته ديگر در ادامه اين گزارش عدم ارايه فهرست حقوق و مزاياي دريافتي مديران زيرمجموعه شستاست. اين در حالي است كه قرار است امروز 12درصد از سهام اين كارتل بزرگ اقتصادي ايران در بورس عرضه شود.

وزارت نيرو بيشترين خسارت را به محيط‌زيست وارد كرد
در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي عملكرد وزارتخانه در خصوص محيط زيست پرداخته شده است. بر اين اساس وزارت نيرو با خسارتي بالغ بر 6هزار و 851 ميليون تومان بيشترين آسيب را به محيط زيست وارد كرد. وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت با خسارتي بالغ بر 6 هزار ميليارد و 887 ميليارد تومان در رتبه‌هاي دوم و سوم تخريب محيط زيست قرار دارند.