روزنو-تصمیم ایران برای برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی کشور با هدف تقویت اقتصاد به تازگی اتخاذ شد. با این حال، این میزان بسیار کم است. هم چنین، واقعیت آن است که به دلیل فساد ساختاری موجود در ایران بعلاوه تاثیر تحریم ها علیه آن کشور، تخصیص چنین مبلغی چندان کارآمدی و تاثیری نخواهد داشت.

به گزارش سايت روزنو، "المانیتور" در مقاله ای تحلیلی با اشاره به تصمیم دولت ایران برای برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف خنثی سازی تاثیرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد کشور می نویسد:"این تصمیم پس از هفته ها اتخاذ شد زمانی که ناامیدی و ناباوری نسبت به توان دولت در مقابله با بحران مشاهده شد و نوعی انفعال و بی عملی برای مقابله با تاثیرات مخرب کرونا بر اقتصاد کشور نمایان شد.

از زمان جنگ ایران و عراق به این سو ایرانیان هرگز چنین حجمی از اندوه و جانباختن را تجربه نکرده بودند. دقیقا در روز اعلام موافقت صورت گرفته برای برداشت از صندوق توسعه ملی ( در تاریخ ۶ آوریل)، "کیانوش جهانپور" سخنگوی وزارت بهداشت به خبرنگاران گفت که ۶۰.۵۹۹ مورد ابتلا به کرونا در کشور ثبت شده است.

در تاریخ ۱۰ آوریل این میزان به ۶۸.۱۹۲ مورد ابتلا و ۴.۲۳۲ مورد فوتی افزایش یافت. شیوع این ویروس در ایران تنها باعث از دست رفتن جان انسان ها نشده بلکه زندگی و معیشت افراد را نیز نابود ساخته است‌. بسیاری از ایرانیان در حال انتخاب بین دو گزینه هستند: تلاش برای بیمار نشدن و ماندن در خانه و یا پذیرش خطر ابتلا به ویروس با بیرون رفتن از خانه برای کسب درآمد و ادامه فعالیت شغلی.

تصاویر منتشر شده از بزرگراه ها و تعداد قابل توجه خودروهای سواری در خیابان های تهران نشان می دهند تعداد زیادی از ایرانیان گزینه بازگشت به سر کار را انتخاب کرده اند. اگرچه کارشناسان درمانی و بهداشتی از مردم می خواهند که در خانه باقی بمانند. به نظر می رسد دولت ایران اصراری برای نگهداشتن ایرانیان در خانه های شان ندارد‌ چنان چه روحانی رئیس جمهوری ایران به اعضای کابینه اش گفته بود که فعالیت های اقتصادی از تاریخ ۱۱ آوریل در سرتاسر کشور و از ۱۸ آوریل در تهران پر جمعیت ترین منطقه در ایران از سر گرفته خواهند شد".

این سایت در ادامه می نویسد:"اقتصاد ایران نیز از تبعات پاندمی کرونا مصون نمانده است. همانند حمله به یک قربانی با شرایط از پیش موجود ویروس کرونا تاثیرات مرگباری را بر اقتصاد ایران گذاشته است اقتصادی که از نرخ بیکاری و تورم بالا رنج می برد.

هم چنین، اقتصاد ایران از تحریم و سوء مدیریت و فساد گسترده نیز آسیب دیده است. اقتصاد ایران دارای منابعی برای کمک به محافظت شهروندان ایرانی از خود در دوره شیوع کرونا نیست‌. دولت ایران در نتیجه تحریم های امریکا علیه آن کشور بخش اعظم درآمد خود را از دست داده است‌.

هم چنین، سوء مدیریت نهادینه شده در حوزه اقتصاد ایران نیز آشکار است‌. بسیاری از ایرانیان به ناگهان خبر بیکار شدن خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. بسیاری از مغازه داران در مغازه های شان را بستند و قراردادهای خود را با کارکنان شان تمدید نکردند‌.

دولت در ابتدا واکنش چندانی نسبت به این موضوع از خود نشان نداد و طبق روال سابق و نوع واکنش به سایر بحران های اقتصادی، این بار نیز تقصیر اصلی را به گردن تحریم های وضع شده از سوی امریکا انداخت. این در حالی است که ایران نیازمند تخت های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی در حوزه تنفسی برای مقابله با کرونا است‌.

مقصر دانستن تحریم ها لزوما باعث لغو آن نمی شود. ضرورت دارد که دولت کاری انجام دهد. در تاریخ ۱۲ مارس، روحانی از بسته کمکی دولت به چندین میلیون خانوار ایرانی برای کمک به مقابله آنان با تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد‌.

او وعده ارائه کمک دولت به خانواده های کم درآمد را در صورت تخصیص بودجه برای این منظور داد. واقعیت اما آن است که دولت تاکنون پولی برای کمک به اقشار آسیب پذیر نداشته است. دولت ایران اخیرا درخواست دریافت وام کمکی ۵ میلیارد دلاری را از صندوق بین المللی پول مطرح کرد.

با این وجود، روند رسیدگی به این درخواست زمان بر است و تاکنون صندوق هیچ گونه موافقتی با انتقال کمک به ایران از خود نشان نداده است. دولت امریکا مخالف ارائه کمک به ایران است و استدلال می کند که ایران سرمایه کافی در اختیار دارد و به جای تخصیص آن برای کمک به مبارزه با کرونا این مبالغ را صرف مسائل دیگری می کند. در نتیجه، به دلیل مخالفت امریکا و وزن سنگین آن کشور در تصمیم گیری صندوق بین المللی پول احتمالا آن نهاد کمکی به ایران ارائه نخواهد کرد.

روحانی گزینه دیگری در اختیار نداشت جز درخواست صدور مجوز از سوی مقام رهبری برای برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که به منظور ذخیره بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت برای شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است. در سال ۲۰۱۲ میلادی گزارش شده بود که موجودی این صندوق ۵۵ میلیارد دلار بوده است.

در سال ۲۰۱۵ میلادیادعایی مطرح شد مبنی بر آن که موجودی آن صندوق ۸۰ میلیارد دلار بوده است. با این حال، کسی موجودی واقعی و دقیق در صندوق از درآمد ۶۱۸ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی یعنی زمان پیش از وضع تحریم ها علیه ایران را نمی داند.‌

اکنون در مواجهه با فقدان منابع خارجی، دولت ایران باید با یک پنجم مبلغی که از صندوق بین المللی پول تقاضا کرده بود اوضاع را مدیریت کند. در فرصت یازده روزه درخواست و صدور مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی، اقتصاد ایران به خصوص بخش خصوصی آسیب زیادی را به دلیل شیوع کرونا متحمل شده است.

دولت وعده ارائه وام ۵ میلیارد دلاری با نرخ بهره پایین را به صاحبان صنایع و مشاغل ایران داده است. هم چنین، دولت وعده تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار برای بیمه بیکاری را داده است.‌ در این میان، ۵۰ اقتصاددان ایرانی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به شخص رئیس جمهوری خواستار کمک سریع دولت شده اند.

قرار است دولت ۵ میلیارد دلار کمک به خانوار های کم درامد بازای یک میلیون تومان برای هر خانوار به منظور خرید اقلام ضروری اختصاص دهد و به تدریج مبلغ کمک ارائه شده را از یارانه ماهانه پرداختی به خانوارها کسر کند. اقتصاددانان خواستار کمک فوری دولت به صاحبان مشاغل برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری شده اند. آنان خواستار تخصیص ۶۵۰ میلیون دلار برای تقویت بخش خدمات درمانی نیز شده اند".

این سایت در ادامه می افراید:"اگرچه اقتصاددانان نگران تاثیر منفی شوک ایجاد شده برای عرضه و تقاضا هستند اما به نظر می رسد دولت از این وضعیت به عنوان فرصتی برای بهره برداری سیاسی به نفع خود از طریق ارائه برخی کمک ها به شهروندان استفاده می کند.

"عبدالناصر همتی" رییس بانک مرکزی از این ایده استقبال کرده و بر لزوم مشارکت بانک ها در این برنامه تاکید کرده است. روحانی نیز موضوع "یک میلیون برای هر ایرانی" را مطرح می کند و خواستار تسریع در پرداخت این مبلغ شده است‌. این مبلغ زیاد نیست اما می تواند برای بسیاری از خانوارهای ایرانی قابل توجه باشد.

این در حالی است که اقتصاد ایران در طول ماه های آینده نیازهای بیش تری خواهد داشت. هیچ کس تردیدی ندارد که اجرای برنامه هایی از نوع ارائه پول به شهروندان از سوی دولت باعث افرایش نرخ تورم در اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانواده های ایرانی خواهد شد‌.

ابعاد واقعی تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران هنوز به طور کامل مشخص نیست. بسیاری از کارگران روزمزد و پاره وقت که ساعتی کار می کنند شغل شان را از دست داده اند. پاندمی کرونا در اوج دوران تعطیلات و خرید در ایران روی داد و به مغازه داران و توزیع کنندگان خرد کالا آسیب رساند.

همزمان تحریم و فساد گسترده باعث آسیب پذیری بیش تر اقتصاد ایران در برابر بحران ها در مقایسه با اقتصادهای دیگر شده است. دولت تقصیر اصلی را به گردن تحریم ها می اندازد. با این حال، مدیران بیمارستان ها گلایه می کنند که دولت بودجه قابل توجهی را برای این مراکز اختصاص نداده است‌. درست است که تحریم ها تاثیرگذار بوده اند با این حال، ناکارآمدی بوروکراسی در ایران باعث شده منابع موجود فعلی نیز به گونه ای موثر در دسترس قرار نگیرند و توزیع نشوند.

واقعیت آن است که یک میلیارد یورو ممکن است به سرعت در هزارتوهای پشت پرده و در جریان روند تصمیم گیری ها ناپدید شود. به نظر می رسد کرونا به این زودی ها قصد رفتن ندارد‌. ایرانیان انتخاب دیگری جز بازگشت به سر کار در میانه پاندمی جهانی کرونا برای کسب درآمد ندارند. این در حالی است که همزمان اقتصاد ایران روندی نزولی را طی می کند".