علیرضا محجوب: عده‌ای از کارگران در فقر مطلق زندگی می‌کنند محمدرضا بادامچی: دستمزد کارگران زیر خط فقر جامعه تعیین شده است محمدرضا منصوری: شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق ‌و تورم ‌هستیم‌ شهاب‌الدین بیمقدار: افزایش حقوق کارگران نه براساس قانون است و نه براساس تورم
به گزارش روز نو : نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران هفته گذشته برگزار شد و باوجود عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد، درنهایت میزان افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد. به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگر ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان خواهد بود. موضوعی که نارضایتی و ناامیدی جامعه کارگری را به دنبال داشته است و مشخص نیست با تعیین چنین دستمزدی، چرخ زندگی کارگران در شرایط سخت اقتصادی فعلی چگونه خواهد چرخید؟ تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ که بدون امضای نمایندگان کارگری و تنها با تأیید نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار صورت گرفت، نه‌تنها برخلاف ماده ۴۱ قانون کار (مصوب سال ۱۳۶۹) است، بلکه در مقایسه با میزان افزایش حقوق کارمندان دولت هم ناعادلانه است. این اتفاق اولین بار در سال 1387 و دولت نهم محمود احمدی‌نژاد رخ داد که با ایجاد تغییری در آیین‌نامه شورای عالی کار و اضافه شدن رئیس سازمان استاندارد به سه نماینده دیگر دولت، عملاً امضای کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر شد. اینک پس از بیش از یک دهه، افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در حالی تعیین شده است که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم سال ۹۸ معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ بنابراین یک محاسبه ساده نشان می‌دهد، کارگران در سال ۹۹ درواقع بیشتر از ۲۰ کاهش حقوق را نسبت به ابتدای سال ۹۸ تجربه می‌کنند. حتی خود شریعتمداری پس از پایان جلسه اعتراف کرده که مزد تعیین شده تنها 55.6 درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را تأمین می‌کند. ستاره صبح در گزارش پیش رو که توسط مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار تدوین‌شده، علاوه بر نظرات چند نماینده مجلس، دیدگاه کارفرمایان و وزارت کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 را بررسی کرده است.

کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان و کارگران تعیین شود. یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به‌موجب آن کارگران به‌طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند چراکه توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تأکید دارد.

علیرضا محجوب
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در این روزهای کرونایی، عده‌ای در فقر مطلق زندگی می‌کنند» تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به‌شدت دشواری دارند. بسیاری از آن‌ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده‌ای از آن‌ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده‌اند اما بعضی اصلاً نمی‌خواهند بیمه بیکاری بگیرند. به گزارش ایسنا محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چراکه می‌گویند ما کار می‌خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آن‌ها نمی‌شود. دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به‌سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم.

محمدرضا منصوری
عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به‌ضرورت بازنگری در افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: براساس صحبت‌های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم‌ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعاً باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: میزان تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و این در شرایطی است که حقوق کارگران در سال ۹۹ تنها ۲۱ درصد افزایش یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینه‌های زندگی‌ خود را از کجا باید تأمین کنند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد، درصورتی‌که شاهد اختلاف ۲۰ درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم. باید در میزان حقوق و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود چراکه متأسفانه پس از افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز هستیم، به همین جهت، دولت باید در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، علاوه بر تورم موجود، تنگ شدن وُسع آن‌ها در تأمین معیشت را نیز در نظر بگیرد.

شهاب‌الدین بیمقدار
یک نماینده مجلس به ایلنا گفت: برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی دولت باید اصل ۴۹ قانون اساسی را اجرا کند. شهاب‌الدین بیمقدار درباره افزایش حقوق کارگران، گفت: با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که در این مورد نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افزایش حقوق طبق قانون باید مطابق تورم سالیانه باشد. وی با اشاره به افرایش حقوق کارگران ادامه داد: در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت‌جلسه را امضا نکردند. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به این‌که دولت و کارفرمایان دلایلی برای خود دارند و شاید نتوانند حقوق بیشتری بدهند، عنوان کرد: معتقدم باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. بیمقدار در پاسخ به سؤالی مبنی بر آیا نباید ارگان‌ها و سازمان‌هایی که نقدینگی در اختیار دارند به کمک دولت بیایند، گفت: مراکزی که پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ کم نیستند، بنیادها، ارگان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام پول دارند و می‌توانند به دولت کمک کنند.

محمدرضا بادامچی
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عادلانه نیست که بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا بادامچی، از افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، همچنین از این نحوه تصمیم‌گیری برای کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان(کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به‌طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضورداشته باشند.

نظر وزارت کار
معاون اقتصادی وزیر کار به «اقتصاد ۲۴» گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به‌طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است. وی افزود: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت‌ها و مدیریت تورم انتظاری، ترجیحشان بر این بود که افزایش‌ها بیشتر در سایر موارد باشد، نه صرفاً روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق. میرزایی یادآور شد: آنچه که نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری می‌کردند یعنی حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملاً با توافق اخیر محقق شده است و نکته مهم‌تر اینکه با این توافق عملاً حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. معاون وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران به نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده، بسیار نزدیک است، گفت: از طرف دیگر دولت نیز به الزام قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عمل کرده است. میرزایی افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده است بسیار قابل‌تأمل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.

نظر کارفرمایان
درحالی‌که کارگران با اشاره به قانون کار و همچنین اوضاع معیشتی خود، افزایش حقوق ۲۱ درصدی را ناکافی می‌دانند، کارفرمایان هم عنوان می‌کنند که افزایش بیشتر دستمزد‌ها موجب فشار به واحد‌های تولیدی و درنتیجه اخراج کارگران می‌شود، بنابراین بهتر است کارگران بیشتری با حقوق کمتر کار کنند، تا آن‌که کارگران کمتری با حقوق بیشتر. حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در همین رابطه می‌گوید: «هرچند که به نظر می‌رسد براساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد بوده، اما درواقع با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملاً بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های تحت‌فشار است.»