یک روز قبل از انتخابات مجلس رسما اعلام شد که پای کرونا به ایران باز شده است، موضوعی که بسیاری انتظار آن را داشتند و اعلام رسمی موجب شد از همان روزهای اول این ویروس به شکلی گسترده نه تنها بخش سلامت که دایره اخبار سیاسی را هم دربرگیرد. در چنین فضایی منتخبان مجلس یازدهم خیلی به چشم نیامدند، آنها از صندوقی بیرون آمده‌اند که اقبال مردمی به آن مثل همیشه نبوده، بنابراین به نظر می‌رسد مجلس یازدهم با بی‌اعتنایی مردم و افکار عمومی متولد شده است. بخشی از این موضوع را هم باید در این دید که اصولا در سال‌های اخیر مجلس به مانند ویترینی بوده که اگرچه از دور دلربا بوده اما در عمل کارایی لازم را نداشته است، این موضوع تنها مختص مجلس دهم نیست بلکه می‌توان گفت از مجلس هفتم تا به امروز چنین بحثی وجود داشته باشد. چند روزه پیش محمدصادق جوادی حصار نماینده مجلس ششم در یادداشتی برای «آفتاب یزد» درباره نقش مجلس فعلی در مواجه با بحران کرونا نوشته بود:« درباره نقش مجلس در چالش اخیری که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند باید در سطحی کلان موضوع را مورد توجه قرار داد که مجلس در حالت خوشبینانه اکنون یکی از ارکان تصمیم سازی در کنار اضلاع دیگر ذیل مدیریت کلان تعریف می‌شود. چنین امری ]نقش فعال و موثر در حل بحران کرونا[ برای مجلسی است که به معنای واقعی کلمه در راس امور است و عصاره فضائل ملت شمرده می‌شود. اما برای مجلسی که بپذیریم یا نپذیریم باید ذیل سیاست‌ها عمل کند نه اینکه خودش سیاستگذاری کند چندان امکان پذیر نیست درعمل چنین طرح‌های سه فوریتی را مطرح کند.» در اشاره‌ای دیگر به اینکه مجلس در چه جایگاهی در وضعیت فعلی کشور قرار دارد علی مطهری نماینده فعلی تهران گفته:«اینچنین بستن دست مجلس به صلاح کشور نیست. من درباره نهاد مجلس صحبت می‌کنم، چه در آینده ما در این مجلس حضور داشته باشیم و چه نداشته باشیم، تضعیف جایگاه مجلس به صلاح کشور و نظام نیست.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه سخنان خود به مسئله مهم تضعیف جایگاه مجلس پرداخت و تصریح کرده بود:«امروز دیگر ضعیف بودن جایگاه مجلس امری بدیهی است و قابل انکار نیست. اما باید بدانیم که این مسئله امری خطرناک برای کشور است و هم می‌تواند راه نفوذ استعمار خارجی را فراهم سازد و هم باعث ظهور استبداد داخلی شود. نباید تجربه دولت ملی مصدق را از یاد ببریم که بعد از انحلال مجلس توسط او، زمینه سقوط دولت وی فراهم شد.» در چنین وضعیتی اصولگرایان بار دیگر به خانه ملت وارد شده‌اند، این جریان پیش از انتخابات نیز وعده‌های اقتصادی بسیاری را مطرح کرد و حالا این وعده‌ها بیشتر شده که کمتر نشده است.
> قرارگاه سازندگی می‌شویم!
به گزارش روز نو :در جدیدترین مورد علی نیکزاد وزیر راه دولت احمدی نژاد که قرار است به زودی ردای نمایندگی مجلس یازدهم را بر تن کند در مصاحبه‌ای گفته «انشاالله مجلس یازدهم قرارگاه بزرگ سازندگی در کشور ایجاد خواهد کرد و منابع آن را نیز تعیین می‌کند.» وقتی نیکزاد از سازندگی می‌گوید بسیاری به یاد پروژه مسکن مهر می‌افتند. شاید بتوان گفت نیکزاد تئوریسین و مجری مسکن مهر در دولت احمدی نژاد بود. درباره اینکه مسکن مهر چه برسر اقتصاد کشور آورد خبرگزاری اصولگرای تسنیم در 20 شهریور 1392 در یادداشتی اختصاصی به‌قلم مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد و رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌نویسد:«هرچند تامین مسکن جهت اقشار ضعیف جامعه لازم و ضروری می‌باشد ولی تامین مالی آن، که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی صورت گرفته منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی گردیده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی طی سه سال حدود 320 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که با ضریب فزاینده 7/4 موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شده است. با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی می‌باشد؛ این امر منجر به افزایش پایه پولی شده که با در نظر گرفتن ضریب نقدینگی (رشد ضریب نقدینگی تا 7/4)، منتج به افزایش شدید نقدینگی در جامعه گردیده است. اقتصاد بانک‌محور و فشار تامین مالی به‌عهده بانک‌ها، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم بازپرداخت تسهیلات منجر به افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کندی گردش نقدینگی گردید. بنابراین ملاحظه می‌شود که، رشد بالای نقدینگی ناشی از تامین مالی مسکن مهر از طریق پایه پولی و تورم ناشی از آن و تاثیر آن بر افزایش نرخ ارز، از جمه عوامل تورم بوده است.» بخش مهمی از ریشه‌های تورم حدود 50 درصدی به مسکن مهر اختصاص داشت. اما حالا نیکزاد می‌گوید مجلس یازدهم پیگیر فعالسازی پروژه‌های مسکن مهر خواهد شد. این منتخب مجلس یازدهم گفت:« زمانی که کشور در شرایط تحریم قرار می‌گیرد مسکن تنها رشته اقتصادی است که ارز بَری ندارد و می‌تواند اقتصاد کشور را به گردش درآورد. بنابراین فعال سازی پروژه‌های مسکن به معنای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای غلبه بر تحریم‌ها است. علاوه بر این در نتیجه اجرای پروژه‌های مسکن مهر در کشور تیم‌های فنی و مهندسی ایران تا اندازه‌ای با تجربه و قوی شده بودند که اجرای این پروژه‌ها را در آمریکای لاتین و کشورهای همسایه را آغاز کردیم. اجرای پروژه‌های مسکن مهر موجب افزایش عدالت شد. با تعطیلی اجرای این پروژه‌ها در واقع به عدالت، اقتصاد، اشتغال، اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانان جفا شد.»موج سازی اقتصادی اصولگرایانبه نظر می‌رسد زنگ خطر اقدامات پوپولیستی در مجلس یازدهم همین حالا به صدا درآمده است. این تنها نیکزاد نیست که تاکید دارد مجلس بعدی قرار است قرارگاه سازندگی باشد و شکوفایی به اقتصاد بیاورد. مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 99 به جهش تولید، گفته که این شورای در مجلس یازدهم برای «جهش تولید» برنامه دارد و برای تحقق این برنامه نیز با نماینده‌های منتخب جلسه برگزار خواهد کرد. او افزوده:«منتخبان مجلس یازدهم بر این باور هستند که مشکل اساسی کشور مسائل اقتصادی است و برای رفع این مشکل، باید مسئله تولید در اولویت قرار دهند.» خبرگزاری اصولگرای آنا در گزارشی با عنوان «جهش در تولید و اقتصاد؛ اولویت مجلس یازدهم در دوران پساکرونا» می‌نویسد:« کمتر از دو ماه دیگر منتخبان مردم بر کرسی‌های‌های بهارستان تکیه می‌زنند و پر واضح است که با وجود جنگ اقتصادی و در دوران پسا کرونا مجلس یازدهم مسئولیتی خطیر برای تحقق جهش تولید بر عهده دارد.» یا یک منتخب دیگر مجلس یازدهم، محمدحسن آصفری که منتخب مردم اراک است می‌گوید:«مجلس باید با شناسایی قوانین دست و پاگیر و اصلاح این قوانین، مسیر تحقق شعار سال را هموار سازد و از سوی دیگر دولت را در سال جهش تولید به حرکت وادارد.» او افزوده:«با تقویت تولید ملی قطعاً قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین‌الملل افزایش خواهد یافت و می‌تواند حق و حقوق مشروع خود را بستاند.» علاوه بر این سخنگوی جبهه پایداری با تاکید بر اینکه همه ملت و دولت باید با یک اندیشه انقلابی و جهادی رفتار کنند، گفت:«جهش همان باید‌های جهادی است، یعنی شب و روز را نباید شناخت و همه ظرفیت‌های موجود در بخش‌های عمومی و خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. متقی فر با بیان اینکه مهم‌ترین مسئولیت دولت و مجلس یازدهم توجه به تولید است، تصریح کرد: بیشترین مخاطب شعار سال، مجلس است، چراکه اگر مجلس انقلابی باشد و جهش تولید را جزء ماموریت اصلی خود را بداند و متعهدانه برخورد کند، بدون شک می‌تواند دولت را هم به خط کند، گرچه سال پایانی دولت است.» او افزوده:«مردم مطلقا نباید به دنبال کالای خارجی بروند و باید ظرفیت‌های مالی، فکری و علمی خود را به سمت جهش تولید بسیج کنند، انشالله مشکل اصلی ما با این همکاری‌ها حل خواهدشد.»
> گذشته چه می‌گوید!
این وعده‌های پرشمار اصولگرایان به گونه‌ای است که گویی آنها برای اولین بار است که اکثریت مجلس را در اختیار گرفته‌اند. جدای از اینکه جریان اصولگرایی بخش مهمی از مجلس دهم را برعهده داشت، آنها مجلس هفتم، هشتم و نهم را برای 12 سال دربست دراختیار داشتند؟ اما آیا در آن سال‌ها اقتصاد ایران رونق یافت؟ آیا بیکاری کاهش یافت و تولید افزایش؟ شاید بررسی آن دوره مسئولیت به ما چشم انداز شفافی از دوره آتی حکمرانی اصولگرایان در مجلس بدهد. این سال‌های حضور آنها دقیقا همزمان بود با سال‌هایی که اقتصاد ایران به لطف نفت بالای صددلار درآمدی سرشار داشت. اما این درآمد عملا در رونق اقتصاد نقشی ایفا نکرد و هنوز معمایی بزرگ است که بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی چه شد؟ سوالی که نمایندگان اصولگرا در مجلس هشتم یا نهم به آن پاسخی ندادند حال آنکه تحقیق و تفحص یکی از وظایف نمایندگان است. یکی از پرونده‌های جنجالی در آن زمان تخلف سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها بود. اما نمایندگانی که باید چنین هدر رفتی از بیت المال را زیر ذره بین قرار می‌دادند عذر خواهی شمس‌الدین حسینی - وزیر اقتصاد دولت دهم - را در جلسه استیضاحش در خصوص تخلف 3000 میلیارد تومانی برخی بانکها پذیرفتند تا او به کارش ادامه دهد. در پنج سالی که حسینی وزیر اقتصاد بود و مجلس هشتم و نهم ناظر بر صعود نرخ تورم فزاینده دورقمی و رشد اقتصادی منفی و افزایش آمار مربوط به قاچاق کالا از گمرک بود و همچنین بیش از 90 درصد خصوصی سازی‌ها متهم بود که به بخش غیر واقعی یا شبه دولتی صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد نسبت به حل برخی مشکلات ساختاری ایران مانند وابستگی شدید بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیات ستانی و نظایر آن بی‌تفاوت بود، مجلس به دادن دو کارت زرد درباره «نظارت برامور بانک‌های تجاری» و « عدم اخذ معوقات بانکی» به وزیر اقتصاد وقت کفایت کرد. حالا البته خود حسینی هم منتخب مجلس یازدهم شده است!
> بدترین تصمیمات اقتصادی!
در مثالی دیگر از وعده‌های اصولگرایان باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سازمان صداوسیما در گزارشی در خرداد 95 زمانی که مجلس اصولگرای نهم به کارش پایان داد می‌نویسد:« مجلس نهم سرانجام به پایان کار خود رسید، اما کماکان طرح‌ها و لوایحی روی زمین مانده که مجلس دهمی‌ها نباید آنها را فراموش کنند.» این خبرگزاری همچنین سه موضوعی را برمی شمرد که مجلس نهم در اجرای آنها موفق نبوده است که عبارتند از «اصلاح نظام بانکی،طرحی که نیمه تمام ماند، لزوم توجه به مباحت کنترلی و نظارتی در مجلس، مالیات بر ارزش افزوده، بزرگترین ضربه زننده به تولید کشور». اما اقدامات اقتصادی مجلس نهم در چشم فعالان عرصه تولید چگونه بود؟ ابوالفضل خانجانی، دبیر انجمن صنفی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌هایی که نقش اساسی در بخص صنعت و تولید کشور دارد درباره عملکرد مجلس نهم می‌گوید:« در دو سال ابتدایی مجلس نهم که با دو سال پایانی دولت دهم همراه بوده است بدترین تصمیمات اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی گردید و تورم بیش از ۴۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۲,۲ درصد، بی‌ثباتی در بازار ارز و فشارهای بسیار سنگینی را رقم زد و به واسطه رکودی تورمی ایجاد شده رتبه دوم تورم در جهان را برای اقتصاد کشور به همراه داشت. تخلف‌های پی در پی مسئولان، اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی شده مسکن مهر، قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به میزان بودجه کشور در اواخر دولت دهم و هدر دادن میلیاردها دلار منابع حاصل از فروش نفت همه و همه در مقابل چشمان نمایندگان مجلس اتفاق افتاد و سکوت سنگین نمایندگان مجلس در آن سال‌ها برای مردم سوال برانگیز بود.» همه این‌ها درحالی بود که در سال‌ها اقتصاد ایران به لحاظ درآمد در وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بود، خبری از دونالد ترامپ و تحریم لایه لایه او نبود، اما مجلس اصولگرا نتوانست کمکی به ماجرا کند بنابراین اساسا مطرح شدن اصولگرا یا اصلاح طلب در این وادی چندان نمی‌تواند مطرح باشد، اصولگرایانی که به لطف مشارکت پایین توانسته‌اند وارد مجلس شوند اما به گونه‌ای جریان سازی می‌کنند که القا کنند اکثریت جامعه تصمیم به انتخاب آنها گرفته چرا که آنها کارآمد هستند! یادمان نرفته از دل سیستم نظارتی مجلسی اصولگرا بابک زنجانی‌ها متولد شدند که چندین میلیارد دلار از درآمدهای کشور را به سرنوشتی نامعلوم دچار کنند و حتی دکل نفتی زیر سایه نظارت مجلسی اصولگرا گم شد.با این حساب مجلس یازدهم باید از آرمان سازی‌های پوپولیستی دوری کند که این مسیر به جایی نمی‌رسد.
> جنگ قدرت
از سوی دیگر این مجلس هنوز تشکیل نشده دچار درگیری بر سر این شده که چه کسی رئیس باشد. جالب اینکه علی نیکزاد در گفتگوی اخیر خود با بیان اینکه جنگ قدرت در مجلس و اختلاف بین اصولگرایان خواب اصلاح‌طلبان است که تعبیر نخواهد شد، گفت:«با قدرت و قوت در راستای خدمت به مردم عمل خواهیم کرد.» نگاهی به وضعیت امروز و دیروز اخبار نشان می‌دهد جنگ قدرت خواب کسی نیست بلکه امری است که در میان اصول گرایان بوده و اکنون نیز درحال وقوع است. مصطفی میرسلیم که از او به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم یاد می‌شود همین چند روز پیش در کنایه‌ای به رقیبش قالیباف گفته بود:« انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آئین نامه داخلی مجلس، بویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد.» میرسلیم با اشاره به اینکه ورود زودهنگام به این موضوع عوارضی دارد که باید از آن پرهیز کرد، خاطرنشان ساخت:«حتما برآیند انتخاب نمایندگان محترم مردم در وقت خودش انتخابی محترم خواهد بود که همه باید به آن گردن نهند.» میرسلیم حتی در دوران انتخابات زمانی که با قالیباف در لیست اصولگرایان بود و نام شهردار اسبق تهران در صدر لیست بود گفته بود:« شورای ائتلاف اصلا تصمیمی درباره این چه کسی سرفهرست باشد نگرفته است. خودشان این لیست‌ها را داده‌اند؛ کسانی که علاقه‌مند به آقای قالیباف بوده‌اند لیست را به این شکل منتشر کرده‌اند، اما شورای ائتلاف سر لیست ندارد. در فهرست ما شخصیت‌هایی وجود دارد مثل آقای تقوی که به اعتبار آنها ممکن است مردم به لیست رای بدهند یا خیلی‌ها آقای قالیباف را می‌شناسند و به اعتبار ایشان بخواهند رای بدهند، اما کسی به عنوان سر فهرست مشخص نشده است که معرفی شود؛ ممکن است کسی علاقه داشته و لیستی را به این شکل منتشر کرده باشد.» البته این بحث‌ها و رقابت که تازه اول کار مجلس یازدهم است نیز برای اولین بار نیست و آنها سابقه دعوای قدرت را پیش از این هم داشته‌اند. از جمله ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در خرداد 95 با پایان مجلس نهم به وب سایت خبری «بصیرت» گفته بود: «اکثر نمایندگان مجلس نهم افرادی ولایتمدار بودند، اما مشکلی که در مجلس نهم پیش آمد بحث اصولگرایان و اصولگرایان رهروان ولایت بود. ما باید جبهه مشخصی ایجاد می‌کردیم. اختلافی که به وجود آمد سبب جدا شدن اینها از هم بود، در حالی که همه ما به دنبال یک هدف بودیم و هستیم. مسئله مهم و اساسی اصولگرایی و انقلابی بودن مجلس است، به دنبال این حزب و آن حزب رفتن و هر چه که باعث شود اصولگرایان از هم جدا شوند و فاصله بگیرند به ضرر نظام تمام خواهد شد. نمایندگان مجلس باید همیشه یکپارچگی، اتحاد و وحدت خود را حفظ کنند تا بتوانند همراه هم فعالیتهای انقلابی را به درستی انجام دهند.»
بنابراین اصولگرایانی که قرار است حدود دو ماه دیگر به بهارستان بروند نمی‌توانند این ژست را بگیرند که قرار است کاری کنند کارستان! آنها 12 سال در مجلس بودند و خبری نشد، حالا در این شرایط با کارنامه‌ای که داشته‌اند نیز بعید است بتوانند راه به جایی ببرند، همانگونه که اصلاح‌طلبان نتوانستند.