شرایطی که جهان­گستری ویروس COVID-19  پدید آورده، جدی­ترین سطح نااطمینانی را در چند دهه اخیر برای کسب­وکارها در سطح جهانی ایجاد کرده است. این سطح از نااطمینانی برای بعضی از کسب­و­کارها بحدی غیرقابل تحمل است که ورشکستگی و فروپاشی کامل آن­ها را رقم خواهد زد. همچنین پیامدهای این نااطمینانی به فراتر از مقطع کنونی یا دوره کوتاه­مدت تسری خواهد یافت و تلاطم­هایی را در دوره­های آتی شکل خواهد داد.

کسب­و­کارهای بانکی و مالی از جمله کسب­وکارهایی هستند که بطور جدی با این تلاطم­ها و پیامدهای آن در کوتاه­مدت و بلندمدت روبرو خواهند شد. زیرا حیات بانک ها چه در زمینه تامین مالی و چه در زمینه کسب درآمد ناشی از تسهیلات در گرو رونق اقتصادی است. در چنین شرایطی بانک­ها نیازمند یک راهبری هوشمندند تا در شرایط بحران تصمیمات عاجل و موثری را اتخاذ نمایند. این راهبری مبتنی بر شرایط نااطمینانی و بحران  باید بتواند پاسخ­های مناسبی را برای مسائل در هم ­پیچیده و در حال بروز ناشی از COVID-19 ارائه دهد.

این برای نخستین بار است که از بانک­ها انتظار می­رود در نقش ثبات­دهنده سیستمی (systemic stabilizer) ظاهر شوند. بانک ها در ایفای نقش فوق، خودشان را بعنوان عضوی از اکوسیستم تلقی می­کنند که بایستی برای بقاء و دوام خودشان و سایر اجزاء مرتبط با خودشان حداکثر مساعی را بخرج دهند. ایفای این نقش برای مقاوم­سازی نظام اقتصادی و مالی و دوام­ بخشی به زیست نظام کسب­و­کار بانکی و بویژه بخش­های آسیب­پذیر آن بسیار حیاتی است. رهبران بانک­ها در راستای چنین نقشی است که باید تمامی ابزارها و امکانات را به منظور نیل به ثبات سیستمی بکار گیرند.

نقش­آفرینی بانک­ها بعنوان ثبات­دهنده سیستمی در شرایط بحران کرونا ویروس مستلزم توجه همزمان به کارکنان، مشتریان و  اقتصاد ملی است. بانک­ها باید خدمات اعتباری، خدمات سپرده و وجوه ، خدمات پرداخت و بازارسازی­شان را بنحوی بازنگری کنند که علاوه بر حفظ سلامت کارکنان به ایفای نقش ثبات­دهنده منجر گردد. بنابراین بانک­ها برای ایفای نقش­ثبات­دهنده سیستمی نیازمند یک برنامه دقیق حداقل یکساله با لحاظ انتظارات و وضعیت خاص کلیه گروه­های ذینفعان هستند. در این برنامه دامنه تصمیمات مدیران بانک­ها باید تمامی ذینفعان بانک را در برگیرد. این برنامه می­بایست منعکس کننده یک درک واقع­بینانه از انتظارات ذینفعان باشد. پاسخ به انتظارات ذینفعان بانک از جمله کارکنان، مشتریان، سهامداران، دولت و جامعه باید  محور اصلی این برنامه باشد.

 نقش ثبات دهنده سیستمی بانک­ها زمانی بدرستی ایفاء می­شود که تاثیر بحران کرونا بر روابط ذینفعان و بانک به دقت شناسایی و سیاست­های لازم برای حفظ و تقویت آن اتخاذ گردد. بدین منظور، بانک­ها باید چهار دسته اقدامات شامل حفظ بهداشت و ایمنی سازمانی، تقویت کسب­و­کار، استحکام­بخشی مالی و توسعه نظامات اجرایی را در دستور کار خود قرار دهند. حفظ بهداشت و ایمنی سازمانی مهمترین انتظار کارکنان بانک است. در این خصوص توجه به مواردی از جمله کاهش مخاطرات نقل و انتقال وجوه و مراسلات، حمایت از افراد در معرض ابتلاء، کاستن از استرس و ارتقاء سطح آمادگی روحی و روانی، ایجاد بستر دور کاری با حداقل نیاز به حضور فیزیکی، اطمینان از رعایت مقررات و الزامات قانونی بهداشتی ضروری است.

تقویت کسب­و­کارها اقدام دیگری است که باید در جهت پاسخ به انتظارات مشتریان، سهامداران و دولت انجام گیرد. در این خصوص توجه به مواردی از جمله مراقبت از خطوط اصلی کسب و کارها، ترزیق منابع در مسیر صحیح و موثر،  اعتمادسازی برای مشتریان، بازنگری در سیاست­های بانک (اعتباری، مالی و غیره) با لحاظ وضعیت مشتریان، افزایش توانایی تامین منابع، انطباق منابع با نیازهای کسب وکارها، مراقبت از بازار و پویایی­های رقابت و پاسخ به آن و تقویت ظرفیت­های بخش واقعی اقتصاد به منظور افزایش و جهش تولید ملی ضروری است. 

استحکام بخشی به نظام مالی بانک­ها اقدام دیگری است که مورد انتظار سهامداران است. رعایت مواردی از جمله  مدیریت نقدینگی و جریان­های مالی، حصول اطمینان از انضباط هزینه­ای، بازنگری در بودجه و برنامه­های مالی در این زمینه دارای ضرورت است.

بانک­ها به منظور پیشبرد این اقدامات به یک نظامات اجرایی قوی نیازمندند. این نظامات وظیفه هماهنگ­سازی، توانمندسازی، ایجاد تعهد درکل سازمان نسبت به اهداف را برعهده دارند و مبتنی بر یک رهبری قوی و منسجم هستند.  در این برنامه بانک­ها باید انواع آزمون­های تحمل فشار (stress test) را روی قابلیت­ها و وضعیت مالی­شان به اجراء بگذارند تا بتوانند پل محکمی را بین وضعیت امروز و فردای­ خودشان برقرار کنند. امروز بانکداران در شرایطی قرار دارندکه بیش از هر زمانی شاهد وابستگی حیات بانک­ها به حیات ذینفعانشان هستند. بدین ترتیب بانک­ها بیش از پیش نیازمند ایفای آگاهانه، درست و دقیق نقش ثبات دهنده سیستمی هستند.

دكتر محمدتقي صمدي / عضو هيات مديره بانك ملت