نظام سياسي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاهد تحولات ساختاري بوده است. نقطه کانوني اين تحولات، عبور از دوران ساختار پارلماني به سمت نظام رياستي بود که در سال 68 به موجب بازنگري در قانون اساسي صورت گرفت. با گذشت بيش از سه دهه از اين تغيير، بارها و در مقاطعي مختلف بحث‌هايي درباره تغيير دوباره نظام سياسي ايران از رياستي به پارلماني در محافل سياسي و در ميان نخبگان مطرح شده ‌است. رهبر معظم انقلاب در سفري که در سال 90 به کرمانشاه داشتند، بياناتي ابراز داشتند که برخي رسانه‌ها و سياسيون اين بيانات را به تمايل رهبري براي تغيير نظام سياسي کشور از رياستي به پارلماني تعبير کردند.

به گزارش روز نو :به گفته رهبر انقلاب «امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با راي مستقيم خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌ شده‌اي بوده ‌است. اگر يک روزي در آينده‌هاي دور يا نزديک احساس شود به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است هيچ ‌اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛ تفاوتي نمي‌کند». چندي بعد يعني در دي‌ماه 92، علاالدين بروجردي رئيس وقت کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، تغيير نظام از رياستي به پارلماني را ايده رهبر انقلاب توصيف کرد و گفت: قرار شد در اين زمينه کار کارشناسي صورت بگيرد، تيم‌هايي کار خود را شروع کردند که نمي‌دانم به کجا رسيدند، اين ايده مقام رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.» در ادامه تا به امروز هر از چندگاه ايده تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني به‌صورت جسته ‌و گريخته از سوي برخي نمايندگان مجلس و چهره‌هاي سياسي مطرح شده است. اين در حالي است که رهبر انقلاب در ابتداي خردادماه 98 در ديدار با جمعي از دانشجويان بيان داشتند: «مشکلات نظام پارلماني براي کشور بيش از مشکلات نظام رياستي است»؛ سخناني که بسياري آن را در مقطع کنوني به‌عنوان فصل‌الخطابي در بحث‌هاي مربوط به تغيير ساختار جمهوري اسلامي ايران از رياستي به پارلماني مي‌نگرند. با اين وجود بار ديگر اصولگرايان از بازگشت نظام پارلماني سخن مي‌گويند.

اصلاح ساختار يا قبضه قدرت؟

غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و سخنگوي جامعه روحانيت مبارز بار ديگر پيشنهاد تغيير اساسي ساختار سياسي کشور را مطرح کرد. وي گفت: «مهم اين است که در کشور يک اصلاح ساختار از نظر سياسي رخ دهد. اصلاح ساختار براين مبنا که مثلا ما به جاي يک مجلس دو مجلس داشته باشيم و يا شاهد تغييري در ساختار مديريتي کشور باشيم، به اين معنا که مثلا به جاي رياست جمهوري نخست وزيري داشته باشيم که توسط پارلمان تعيين شود و از طرفي پارلمان بتواند نخست وزير را انتخاب کند و از طرف ديگر بتواند او را استيضاح و برکنار کند و انتخاب مجددي براي نخست وزيري داشته باشد». به گفته اين چهره شاخص جريان اصولگرايي، اگر بنا شد نظام پارلماني اولويت پيدا کند بايد تغييري در ساختار سياسي شکل بگيرد و آن شکل‌گيري احزاب است. او همچنين تاکيد کرد: «ما الان شاهد تعدد بسيار زياد احزاب هستيم اما هيچ‌کدام از آنها به معناي واقعي کلمه حزب نيستند؛ احزابي که مردم را نمايندگي کنند و مردم خواسته‌هاي خودشان را از طريق ورود به فعاليت‌هاي احزاب و شکل‌گيري احزاب دنبال کنند. اگر نظام پارلماني مبتني بر احزاب شکل بگيرد خيلي از هزينه هايي که ما الان مي‌پردازيم کاهش پيدا خواهد کرد». اين صحبت‌ها در حالي مطرح مي‌شود که اصولگرايان همواره در انتخابات رياست جمهوري با چالشي جدي از سوي رقباي معتدل و اصلاح‌طلب روبه‌رو شده‌اند اما در انتخابات مجلس شوراي اسلامي که تعداد کانديداهاي رقيب نقش تعيين کننده‌اي دارد، توانسته‌اند با استفاده از نگاه انقباضي شوراي نگهبان، پيروزي‌هايي نظير آنچه اتفاق افتاد، به دست آورند. با اين وصف به احتمال زياد مقصود اصولگرايان از اصلاح ساختار به نظام پارلماني، قبضه کامل بخش‌هاي انتخابي نظام، از جمله دولت باشد.

کدام به دموکراسي نزديک‌تر است؟

نظام سياسي کنوني ايران را از آنجا که اصل تفکيک قوا در آن رعايت شده و رئيس‌جمهور منتخب مردم در آن، در راس دولت قرار دارد، نظامي رياستي محسوب مي‌شود. با اين حال، توجه به کارکردها و واقعيات ساختار کنوني نشان مي‌دهد که نظام سياسي ايران صرفا رياستي نيست، چرا که در نظام رياستي رئيس‌جمهوري در برابر قوه مقننه مگر در برخي موارد خاص، پاسخگو نيست اما در نظام سياسي ايران رئيس دولت بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو بوده و وزيرانش بايد به تاييد مجلس برسند. بر اين اساس، در حالي که اصل 114 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس‌جمهوري را به‌عنوان رئيس هيات دولت، منتخب مردم مي‌داند نه پارلمان، برخي اصول قانون اساسي با ويژگي‌هاي نظام پارلماني سازگاري دارد مانند اصل 133 که بر ضرورت تاييد وزراي تعيين شده از طرف رئيس‌جمهوري در مجلس شوراي اسلامي تاکيد دارد يا اصول122 و137 قانون اساسي که رئيس‌جمهوري و وزرا را در برابر مجلس مسئول مي‌دانند. با توجه به موارد ذکر شده، برخي از حقوقدانان و سياست‌ورزان، نظام فعلي حاکم بر ايران را از آن جهت که با هر دو نوع نظام سياسي رياستي و پارلماني اشتراکاتي دارد، نظام نيمه‌رياستي -نيمه‌پارلماني مي‌دانند؛ نظامي که به باور گروهي از صاحبنظران به‌دليل اثرگذاري بيشترِ راي مردم در انتخاب رئيس دولت به مردمسالاري نزديکتر است. در همين حال، توزيع متوازن قدرت در نظام رياستي بين قوه مجريه و قوه مقننه، امکان دموکراتيک‌تر شدن فرايند تصميم‌گيري را فراهم مي‌کند. البته برخي هم بر چالش‌هاي بروکراتيک، نبود امکان تصميم‌گيري مستقل و عاجل دولت‌ها و سطح اختيارات دستگاه اجرايي انگشت نهاده و آن را از معايب وضعيت موجود برمي‌شمرند.

ارمان ملی