انتخابات بي‌رقيب جدي مجلس يازدهم با پيروزي اصولگرايان به پايان رسيد. رد صلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان از سوي شوراي نگهبان عملا رمقي براي ارايه ليست از سوي آنان باقي نگذاشت. از آن‌ سو اما ارودگاه اصولگرايان پس از ارايه چندين ليست سرانجام توانست در روز آخر تبليغات انتخاباتي به وحدت ظاهري رسيده و ليست واحدي منتشر كنند. اختلافاتي درون‌جناحي كه پيش‌بيني‌هايي مبني بر مجادلات بر سر رياست مجلس را تقويت كرده و حالا محمدصادق جوادي‌حصار، روزنامه‌نگار و كنشگر سياسي اصلاح‌طلب به تحليل اين شرايط پرداخته است.

به گزارش روز نو :جوادي‌حصار  به گفت‌وگو نشسته درباره شكست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم گفته است:«به صورت متواتر اين اتفاق افتاده است كه هر وقت مشاركت ۵۰ تا ۵۵ درصد به بالا بوده است، شانس پيروزي اصلاح‌طلبان بالاي ۵۰ درصد بوده است؛ اين موضوع قبل از اتفاقات اخير امري تجربه‌ شده بود. اما يكي از ضربه‌هايي كه به اصلاح‌طلبان خورد، اين بود كه بخشي از رسانه‌هاي داخلي همچنين رسانه‌هاي خارجي و جريان مخالف اصلاحات دست‌ به دست يكديگر دادند كه هجمه ناشي از اين اتفاقات اخير را متوجه اصلاح‌طلبان كنند كه چرا اصلاح‌طلبان كاري نكردند يا كاري نمي‌كنند.» او بيان كرد: «در واقع خواستار مطالبات معوق خودشان از اصلاح‌طلبان شدند و با توجه به اينكه مي‌دانستند، اصلاح‌طلبان هم مثل سايرين نمي‌توانند كاري كنند اما دوست داشتند اين فلش را به سمت اصلاح‌طلبان ببرند كه اصلاح‌طلبان نيز از اين موضوع ضربه بخورند.»اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب مي‌گويد:«آنها مي‌خواستند، اصلاح‌طلبان بيايند در تريبون انتخابات و رفتارهاي هنجارشكنانه‌اي از نظر حاكميت انجام دهند. در اين شرايط معلوم بود اگر اين اتفاق مي‌افتاد، اصلاح‌طلبان مرغ عروسي و عزا مي‌شدند و از هر دو طرف ضربه مي‌خوردند.» او ادامه داد:«بنابراين اصلاح‌طلبان اين كار را نكردند و گفتند منتقد و معترض هستيم اما از بعضي رفتارها هم حمايت نمي‌كنيم البته از نگاه برخي اين كار يك ضربه به اصلاح‌طلبان بود.»

اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي يادآور شده است:«در ماجراي رد صلاحيت‌ها نيز اصلاح‌طلبان اعلام كردند ما ليست نمي‌دهيم كه معناي ثانويه‌اش اين بود كه كسي را هم تشويق به رأي دادن نمي‌كنيم اما از مردم خواستند كه اگر گزينه مناسبي پيدا كردند، رأي بدهند. اين تحريم نبود اما تشويق به انتخابات و گرم كردن بازار انتخابات براي اصولگرايان هم نبود؛ طبيعي است در اين شرايط كاهش مشاركت ايجاد مي‌شود.»

او با بيان اينكه با كاهش مشاركت، كساني كه مي‌خواستند به اصلاح‌طلبان رأي دهند، پاي صندوق رأي نيامدند، اظهار كرد:«چه كسي توقع دارد كه اصولگرايان بيايند به كانديداي اصلاح‌طلب رأي دهند؟ در بازي اصولگرايان چه كسي توقع داشته كه به اصلاح‌طلبان رأي داده شود؟»

جوادي‌حصار در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان مشاركت پايين در انتخابات را به معناي پيامي از سوي مردم دانست، تاكيد كرد:«اين سطح از مشاركت به هيچ ‌وجه به معناي نوعي رفراندوم نبود؛ رفراندوم موضوعاتي را دربر‌مي‌گيرد كه دو جناح سر آن اختلاف دارند و بعد آن موضوع اختلافي را بدون هيچ كم و كاستي به رأي و نظر اكثريت مردم مي‌گذارند؛ در اين مواقع رفراندوم با بالاترين سطح مشاركت هر دو جريان مخالف و منتقد برگزار مي‌شود و همه مخالفان و منتقدان نيز براي تغيير در آن طرح يا موضوع مشاركت مي‌كنند؛ دوم خرداد ۷۶ يك رفراندوم بود چراكه آنجا دعوا بر سر دو نگرش بود و هر دو جريان با تمام بضاعتشان به ميدان آمدند. رفراندوم بر سر موضوع اختلافي دو جناح صورت مي‌گيرد كه در اينجا رأي‌گيري بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه هر دو جناح براي بودن يا نبودن آن موضع رأي بدهند.»

او درباره آرايش سياسي مجلس يازدهم هم مي‌گويد:«منازعه قدرت بين جريان‌هاي اصولگرا بالا خواهد گرفت بر خلاف تصور كه گمان مي‌شود مجلسي ايجاد مي‌شود، تنها وجه اشتراك اكثريت اين مجلس اصولگرا بودن آنهاست وگرنه در ميان اصولگراها اختلافات زيادي وجود دارد.»

اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب با يادآوري اينكه همان طور كه آقاي مطهري هم گفت كه مجلس فعلي هم مجلسي اصولگراست چون تعداد اصولگرايان بيشتر بوده و لاريجاني هم رييس مجلس شد، عنوان كرد:«استراتژي اصلاح‌طلبان اين بود كه با نيروهاي معتدل راست از ورود افراطيوني از جنس حميد رسايي جلوگيري كنند؛ براي پيشگيري از ورود اين طيف افراد با هم ائتلاف كردند. در مجلس دهم ۹۰ نماينده اصلاح‌طلب و ۶۰ نماينده اعتداليون وجود داشت كه بخشي از آنها جذب فراكسيون‌ ولايي و ديگر فراكسيون‌هاي مجلس شدند بنابراين فراكسيون اميد ۹۰ نفر است و مجلس دهم نيز داراي اكثريت اصولگرا بود.»

جوادي‌حصار درباره اينكه آيا قاليباف مي‌تواند رييس مجلس يازدهم شود، مي‌گويد:«اگر به رياست هم برسد، رياستي ائتلافي خواهد بود به اين معنا كه قاليباف رييس و دو معاونش از ديگر جناح‌ها باشند.» او تاثير اين آرايش سياسي بر انتخابات راست جمهوري آينده را اينگونه ارزيابي كرد:«گام اول مجلس يازدهم اين است كه شوراها را يك دست به اصولگراها بدهد؛ يعني هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت‌هاي مجلس در استان‌ها تا جايي كه تيغ‌شان ببرد عمدتا از نيروهاي اصولگراي تند و افراطي تشكيل خواهد شد و سعي مي‌كنند، كانديداهاي اصلاح‌طلبان در شوراهاي شهر يا حضور كمتر داشته باشند يا به ‌طور كل نباشند؛ تا بتوانند با به دست آوردن شوراها به ‌ويژه در كلانشهر‌ها بستري را براي انتخابات آينده رياست‌جمهوري و تكرار رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ فراهم كنند.» جوادي‌حصار در پايان گفته است:«هدف مشترك اصولگرايان، شوراها و رياست‌جمهوري است اما مبنايشان شوراها خواهد بود.»