محمدرضا عارف : بياييم براي ايران

الياس حضرتي: باوجود نامهرباني‌ها و انتقاد شديد راي مي‌دهيم

طيبه سياوشي: «تحريم انتخابات مجلس» تاكتيكي محكوم به شكست است

به گزارش روز نو :فردا انتخابات است. انتخاباتي به‌ منظور گزينش 290 نماينده جديد كه قرار است اوايل سال 99، مجلس يازدهم را تشكيل دهند. مجلسي كه البته تكليف برخي كرسي‌هايش از هم‌اكنون، دست‌كم به ‌لحاظ گرايش سياسي صاحب آن كرسي‌ها از هم‌اكنون مشخص است و انتخاباتي كه اگرچه انتقادهايي در ارتباط با نحوه بررسي صلاحيت كانديداهايش مطرح است اما بخواهيم يا نخواهيم، بحث از مجلس است و انتخابات. ساختار و مفاهيمي كه مربوطند به بعد «جمهوريت» نظام حاكم و فرصتي براي نقش‌آفريني ملت در تعيين سرنوشت كشور و البته تعيين حاكميت. «مجلس در راس امور است.» فردا كه انتخابات در سراسر كشور آغاز شود، باز هم با صندوق‌هايي مواجه خواهيم بود كه روي‌شان اين جمله تاريخي بنيانگذار انقلاب اسلامي درج شده و برگه‌هاي رايي كه آرام‌آرام كنار هم انباشته شده و تعيين مي‌كنند، چه كساني نمايندگان مجلس يازدهم خواهند بود. نمايندگاني كه قرار است از ميان بيش از 7 هزار كانديداي تاييد صلاحيت‌شده انتخاب شوند. آن هم در حالي كه حدود 7 هزار نفر از ديگر كانديداهايي كه مي‌توانستند در معرض انتخاب شهروندان قرار گيرند، از فيلتر شوراي نگهبان عبور نكرده و به‌ اصطلاح ردصلاحيت شدند. در ميان اين دو گروه اما چنانكه روزهاي گذشته به ‌دفعات اشاره شد، ظاهرا اصلاح‌طلبان اغلب در جمع 7 هزار كانديداي ردصلاحيت ‌شده قرار گرفته و اصولگرايان عمدتا در جمع آن بيش از 7 هزار كانديدايي كه تاييد صلاحيت شدند. اصلاح‌طلبان نيز از روزها و هفته‌ها پيش از اين گفته و نوشتند كه خروجي انتخابات پيش‌رو به ‌لحاظ جناح مسلط بر مجلس آينده، از حالا قابل پيش‌بيني است. آنها انتقادهايي اساسي نسبت به وضعيت ردصلاحيت كانديداهاي خود مطرح كرده و با استناد به آماري كه در اطلاعيه‌هاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان نهاد بالادستي و تصميم‌ساز جريان اصلاحات، از اينكه بيش از 93 درصد كانديداهاي منتسب به جناح چپ از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شده‌اند، انتقاد كردند. همزمان برخي احزاب اصلاح‌طلب با ارايه پيشنهادهايي از جمله پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان از سوي حزب اتحاد ملت تلاش كردند تا مگر بنا بر رسالتي كه همواره براي خود قائلند، دست به كار اصلاح سازوكاري شوند كه از قضا حتي عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز به ‌دفعات به اين ايرادهاي اساسي اعتراف كرده است. با اين وجود اما تقريبا همين منتقدان سفت و سخت نظارت استصوابي و سازوكار بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، به‌‌رغم آنچه نامهرباني و بعضا نقض قانون در مواجهه با طيفي خاص از كانديداهاي انتخاباتي عنوان شد، همچنان «صندوق راي» و «نهاد انتخابات» را مركز ثقل حركت به سوي اصلاح امور و حاكميت مردم خوانده و با اين استدلال از مردم دعوت كردند با حضور پاي صندوق‌هاي راي، در حالي كه خود اصلاح‌طلبان در تهران و دوسوم استان‌هاي كشور هيچ كانديدايي معرفي نكردند، مردم با بررسي سوابق و كارنامه كانديداهاي باقيمانده در انتخابات، دست به انتخاب چهره‌هاي نسبتا معتدل، معقول و كارآمد زده تا مگر از اين طريق، از بالا گرفتن سطح آسيب‌ها و خطرات ناشي از رويكردي كه در نظارت بر انتخابات حاكم است، جلوگيري كنند. محمدرضا عارف كه البته خود در اين انتخابات اعلام كانديداتوري نكرده بود، اما به عنوان رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در گفت‌وگويي با «اعتماد» به اين مهم پرداخته و همزمان الياس حضرتي و طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي دو نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي كه هر دو ردصلاحيت شده‌اند، در يادداشت‌هايي كه به‌ منظور انتشار در اختيار «اعتماد» قرار دادند، به اين پرسش اساسي پاسخ گفتند كه «چرا بايد راي بدهيم؟!»