هفته جاری موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس است و جریانات سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همه در تکاپوی برگزاری انتخاباتی با شکوه هستند. این در حالی است که برخی مسائل بر این انتخابات تاکنون تاثیرگذار بوده است. اتفاقات ماه‌های اخیر و مسائل مربوط به بررسی صلاحیت‌ها و تاثیر آن بر یک جریان سیاسی باعث شده تا در فاصله ۵ روز تا انتخابات مانند دوره‌های قبل شاهد فضای داغ انتخاباتی نباشیم و برخلاف انتخابات دوره گذشته در اسفند ۹۴ که از دو هفته مانده تا انتخابات شور انتخاباتی سراسر کشور را گرفته بود نه تنها در تهران بلکه در برخی شهر‌ها نیز چندان حال و هوای گرم انتخاباتی را شاهد نیستیم. گرچه برخی معتقدند تاخیر در مساله تایید صلاحیت‌ها و کوتاه شدن مدت زمان تبلیغات انتخابات و لیست بستن جریان‌های سیاسی نیز خود عنصری تاثیرگذار در این فضا به حساب می‌آید. هر چند در همین زمان باقی مانده نیز باید تلاش شود که شور انتخاباتی در جامعه به‌وجود آید تا میزانی از مشارکت را در انتخابات مجلس یازدهم شاهد باشیم. گرمای فضای انتخابات نیز به رقابت جریان‌های سیاسی است که با وجود لیست‌های متعدد اصولگرایان و در مقابل لیست احزاب اصلاح‌طلب شاید این احتمال وجود داشته باشد که اصلاح‌طلبان نیز بتوانند چندین نفر از کاندیداهای خود را وارد مجلس کنند. برای بررسی عملکرد جریان‌های سیاسی در هفته منتهی به انتخابات، رویکرد اصلاح‌طلبان و لیست حزب کارگزاران سازندگی و انتقادات به آن با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌و‌گو پرداخته است که متن آن را می‌خوانید.

شرايط فعلي جامعه و انتقادات به رويه‌ها و به‌خصوص فضاي کم رمق سياسي را ناشي از اتفاقات رخ داده در ماه‌هاي گذشته مي‌دانيد؟

به گزارش روزنو :من معتقدم يکي از عوامل موثر بر انتخابات و کمي گرايش مردم به مشارکت حداکثري وقايعي است که در آبان‌ماه و دي‌ماه اتفاق افتاد که مردم از افزايش قيمت بنزين ناراحت بودند و ناراحتي را نيز ابراز کردند. اين در حالي است که از مسئولان گرفته تا رسانه‌هايي مانند صداوسيما آن‌طور که انتظار مي‌رفت صادقانه با مردم مسائل را بيان نکردند و بر نارضايتي‌ها افزودند. براي مثال هنوز در مورد حوادث آبان‌ماه هيچ‌کس حاضر به روشنگري و اقناع افکارعمومي نشده است. اين مسائل است که مردم را نسبت به مسئولان بي‌اعتماد مي‌کند. از طرفي ترور ناجوانمردانه سردار شهيد حاج قاسم سليماني يک اقدام غيرقانوني و غيراصولي بود که از سوي آمريکايي‌ها انجام شد اما توانست موجبات انسجام همه گروه‌ها و طبقات اجتماعي را فراهم آورد. لذا اگر بخواهيم جمع‌بندي کنيم ترور ناجوانمردانه سردار سليماني شرايط انسجام و وحدت ملي را فراهم کرد اما رفتار برخي مسئولان در ماجراي سقوط هواپيما موجب ايجاد گله‌مندي شديد شد.

با وجود اينکه کمتر از يک هفته تا انتخابات مجلس فرصت داريم اما فضاي جامعه آنطور که بايد انتخاباتي نيست و شور و حرارتي مشاهده نمي‌شود؛ اساسا در علت وقوع اين شرايط علل سياسي عارض است يا صرفا مشکلات اقتصادي و اجتماعي؟

آنچه در جامعه قابل مشاهده است حداقل در پايتخت، فضا انتخاباتي در حد انتظار نيست و با سال 94 و انتخابات‌هاي گذشته کمي متفاوت است. البته بي‌‌‌انگيزه و بودن مردم و نبود اعتماد لازم به نمايندگاني که انتخاب مي‌شوند به عوامل متعددي مربوط است. بخشي از آنها همانطور که گفته شد ناشي از حوادث آبان و دي بوده، اما بخش‌هاي بزرگ آن عوارض و آثار تحريم‌هاي اقتصادي است که بر کشور وارد شده است. تحريم‌هاي اقتصادي باعث کاهش درآمد و کاهش قدرت خريد مردم شد و اين فاصله بين هزينه‌ها و درآمدها به خودي خود بين مردم فاصله ايجاد کرده و اين نارضايتي‌ها نيز ناشي از سياست‌هاي اتخاذ شده توسط مسئولان است. لذا وقتي که مردم در تنگنا قرار گرفتند و نيز رد صلاحيت بخشي اصلي طيف سياسي اصلاح‌طلب به اين مسائل دامن زده همه عوامل دست به دست هم داد تا به دست خودمان چنين شرايطي در جامعه پديد آيد. بسياري از چهره‌ها براساس ماده 28 بند 1 تا 3 رد صلاحيت شدند. اينها به خودي خود به اضافه مولفه‌هاي ديگري به نام تحريم، مشکلات اقتصادي مردم، نارضايتي‌هايي که در حوزه بنزين به‌وجود آمد همه باعث شد تا امروز فضاي انتخاباتي داغ و پرشور نباشد.

رئيس‌جمهور بارها نسبت به بحث ردصلاحيت‌ها نگراني‌هايي را بيان کرده، اما اين سخنان صرفا در مقام اظهارنظر باقي ماند، اين‌ رويکرد آقاي روحاني را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

اين مساله در دوره اصلاحات نيز اتفاق افتاد و در آن زمان نيز شاهد چنين تجربه‌اي در بررسي صلاحيت‌ها بوديم. اين رويه باعث شده نماينده‌اي که وارد انتخابات مي‌شود نقش ديگري هم ايفا کند. هر چند که با ادامه اين رويه اين رفتارهاي چند وجهي نيز رو به فزوني نهاده و باعث عدم کارآيي مجلس شده است. يعني هر فردي که بخواهد نماينده مجلس شود به جاي اينکه بخواهد کار قانوني خود را انجام دهد بيشتر وقت خود را صرف رضايت موکلانش کند تا در دور آينده دچار مشکل نشود. در اين حالت معلوم است که کيفيت کار نماينده و قانونگذار افت خواهد کرد. دولت‌ها بايد مجري قانون باشند. يعني از ابتداي احراز صلاحيت‌ها گرفته تا انتها به اجرائيات بپردازند. دستگاه نظارت نيز بايد ناظر باشد اما امروز حيطه نظارت ناظرين به محيط اجرا کشيده شده و در اجرا هم مداخله مي‌شود. اينکه نامزدي که مي‌خواهد مورد تاييد قرار گيرد تخريب شود يا کانديداي تاييد شده در هيات‌هاي اجرايي تاييد نشود روي مشارکت هرچند اندک تاثير خواهد داشت. با اينکه اکنون صلاحيت حدود 8‌هزار نفر احراز نشده، اين پرسش پديد آمده که چرا يک جريان سياسي راحت‌تر برنامه‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي خود را ترسيم مي‌کند؟ روشن است که در غيبت رقيب اصلي و افراد شاخص چه طيفي تقريباپيروز ميدان خواهد شد. در هر صورت دولت‌ها بايد تذکر و يادآوري کرده و با مقامات گفت‌و‌گو نمايد ولي تا اينجا دولت موفق نشده و مسئولان هم بر ديدگاه خود تاکيد کرده و خروجي آن به لحاظ کيفي فعلا روشن نيست.

برخي اصولگرايان اين مساله را مطرح مي‌کنند که اگر اکنون اصلاح‌طلبان به‌طور منسجم ليستي براي انتخابات ارائه ندادند به جهت نبود افراد شاخص نيست بلکه به‌دليل عدم اقبال عمومي به جريان اصلاحات است؛ تحليل شما از اين رويکرد چگونه است؟

ما نمي‌توانيم چنين ادعايي کنيم چراکه هيچ ‌آمار و ارقامي نسبت به اين مساله وجود ندارد. هر چند فرض بگيريم اين اتهامي که جريان رقيب مي‌زند درست است و اين مفروض را دارند اصلاح‌طلبان شاخص را تاييد کنند تا مردم به آنها راي ندهند. چه نگراني از اصلاح‌طلبان وجود دارد. ما اساسا امکان ارائه ليست نداريم. اينکه عده‌اي از نامزدها را پيدا کنيم و بدون اينکه اصلاح‌طلب باشند در ليست بگذاريم و حمايت کنيم عقيده و انديشه اصلاح‌طلبي نيست. ما بايد کسي را در ليست قرار دهيم که اصلاح‌طلب باشد و مشي اصلاح‌طلبي داشته باشد. اگر اصولگرايان اين معنا را مفروض قرار داده‌اند بايد پاسخ بدهند که از چه چيزي نگران هستند؟

حزب کارگزاران سازندگي اقدام به ارائه ليستي انتخاباتي متشکل از احزاب اصلاح‌طلب کرد با وجود اينکه رويکرد کلي اصلاح‌طلبان عدم انتشار ليست براي انتخابات پيش رو بوده؛ اقبال مردمي به ليست احزاب را در چه حد مي‌دانيد؟

اکنون نمي‌توان در مورد اين مساله اظهار نظر کرد که ليست حزب کارگزاران تا چه حد مي‌تواند اقبال مردمي داشته باشد. مرام حزب کارگزاران همين است و قابل تصور هم بوده است. هر کدام از احزاب داراي ويژگي‌هاي خاص خود هستند و ايرادي نيز بر عملکرد آنها نيست و بر اساس مصوبه شوراي عالي سياستگذاري نيز عمل کردند. بر اساس اين مصوبه اصلاح‌طلبان به جهت عدم امکان ارائه ليست فهرستي نمي‌دهد. اگر احزاب خواستند، مي‌توانند با نام خود ليست بدهند اما نه با نام ائتلاف اصلاح‌طلبان.

اينکه فرموديد قابل تصور است، به اختلافات سابق باز مي‌گردد که هر جا خواستند جداگانه عمل کنند و در مواقع ديگر تحت عنوان اجماع اصلاح‌طلبان؟

کارگزاران از سال 76 همراه اصلاح‌طلبان بوده‌اند و به باور من يک حزب اصلاح‌طلب هستند اما در حوزه اصلاح‌طلبي داراي مرامي هستند که در شرايط خاص تمايل دارند از برخي مواضع عدول کنند. به عبارت ديگر انعطاف‌پذيري بيشتري دارند. البته اين ويژگي حزب است و هيچ ‌ايرادي نيز بر آن نيست. حزب کارگزاران همين است يعني اگر کارگزاران جز اين عمل مي‌کرد بايد مورد سوال قرار مي‌گرفت. حزب کارگزاران در مجلس پنجم به‌رغم اينکه مجمع روحانيون ليست نداد ليست داد و اتفاقا به موفقيت نسبي نيز دست پيدا کرد. اگر اينجا هم ليست حزب کارگزاران بتواند رأي بياورد و نمايندگان خود را مديريت کند براي اصلاح‌طلبان غنيمتي است که يکي از احزابش موفق به رأي‌آوري در مجلس شده است. اما مي‌خواهم بگويم انتظاري که از حزب کارگزاران نداشتيم اين بود که بنا نبود ليستي ارائه دهند که برخي احزاب اصلاح‌طلب به شدت منتقد برخي افراد آن ليست هستند و اصلا آنها را اصلاح‌طلب نمي‌دانند. ما انتظار داشتيم بر اساس مسلک و مرام حزب کارگزاران بين 12 تا 16 نفر را از بين نامزدهاي خود انتخاب کنند و ليست دهند. ولي اينکه 30 نفر را پر کردند، مقداري از سوي رقبا سوال برانگيز است که چرا اصلاح‌طلبان که کانديداهاي مشخصي داشتند از ابتدا ليست ندادند. در حالي که رقبا اين دقت نظر و انصاف را ندارند که بيش از دو سوم آنهايي که در ليست کارگزاران قرار گرفتند چهره‌هاي ناشناخته‌اي هستند. اينکه ناشناخته هستند يعني نمي‌دانيم که داراي انديشه اصلاح‌طلبي هستند يا نه. به همين دليل است که من فکر مي‌کنم انتظار اصلاح‌طلبان از کارگزاران براي انتشار ليست اصلاح‌طلبانه توقع بيجايي نبوده و کارگزاران ضمن اينکه مي‌توانستند مرام و مسلک خود را به هر تقديري بروز دهد اما بايد ملاحظات اصلاح‌طلبان را نيز در نظر مي‌گرفتند.

اخيرا آقاي افشاني يکي از کانديداهاي تاييد صلاحيت شده حزب اعتماد ملي از شرکت در انتخابات انصراف داده، از ديدگاه شما اين انصراف به علت شرايط جامعه و عدم اقبال مردم به انتخابات بود يا اينکه چون قرار نبود حزب اعتماد ملي ليستي ارائه کند شهردار سابق تهران انصراف داده است؟

ما از ابتدا اعلام کرديم که براي حفظ انسجام اصلاح‌طلبان فعاليت‌هاي انتخاباتي خودمان را در قالب شوراي عالي سياستگذاري سامان دهيم و از شش ماه قبل نيز کميته‌هاي انتخابات و دفاتر را در همين جهت ساماندهي و سازماندهي کرديم، اما با عدم تاييد صلاحيت نامزدهاي حزب اعتماد ملي مواجه شديم. از اين رو اکنون صرفا در حوزه کاشمر آقاي دکتر خباز و در حوزه تهران آقاي افشاني را داريم. يعني از 62 نفر ثبت نامي حزب اعتماد ملي 60 نفر تاييد صلاحيت نشدند. آقاي افشاني نيز در مشورت‌هايي که در جلسات حزب با حضور ارکان حزب تشکيل شد پس از اينکه مشورت دوستان را گرفت کميته تعامل و دفتر سياسي تصميم‌گيري نهايي را به خود آقاي افشاني واگذار کرد. آقاي افشاني نيز معتقد بود به‌دليل اينکه تاييد صلاحيتش خيلي ديگر هنگام اعلام شده و شوراي عالي سياستگذاري هم اعلام کرده که ليست نمي‌دهد من‌حيث‌المجموع در ارزيابي جميع جوانب تصميم‌گيري شخصي کرد که از انتخابات کناره‌گيري کند.

با توجه به اينکه رسيدن به وحدت در جريان اصولگرا منتفي شده و ليست‌هاي متعددي ارائه خواهد شد برخي معتقدند ليست اصلاح‌طلبان مي‌تواند در اين بين راي‌آوري نسبي داشته باشد، اين موضوع را چگونه تبيين مي‌کنيد؟

به‌عنوان کسي که از مجلس سوم در انتخابات تهران حضور داشتم و تجربه طولاني مدت در اين حوزه دارم معتقدم اگر در جبهه اصولگرايان 10 ليست هم منتشر شود آنها داراي فرماندهي ثابتي هستند که از مرکز هدايت مي‌شود و شب انتخابات کارت‌هايي به آنها داده مي‌شود و به همان ليست راي مي‌دهند. بنابراين شايسته است که اين تجربه را در نظر بگيريم و بر اساس واقعيات ليست بدهيم. من معتقدم اگر ليستي هم داده مي‌شود بايد صرفا بر اساس اساسنامه کساني را در ليست قرار دهيم که اصلاح‌طلب باشند. بنا نيست که همينطوري يک ليست30 نفره بدهيم. مي‌توان ليستي 12، 15 يا حتي 5 نفره داد اما با رويکرد اصلاح‌طلبانه. رويکرد اصلاح‌طلبان در اين دوره از انتخابات که مصوبه شوراي عالي سياستگذاري نيز بوده اين است که نامزدها حتما بايد داراي سابقه اصلاح‌طلبانه باشند و نامزد غيراصلاح‌طلب در ليست قرار نگيرد. اگر بر اين معيار عمل شود اشکال ندارد که احزاب ليست دهند و ممکن است در اين خلأ وحدت ميان اصولگرايان، اصلاح‌طلبان نيز وارد مجلس شوند. البته در ميان اصلاح‌طلبان نيز رويکردها به همين شکل است يعني در دوره قبل انتخابات شوراها از بين اصلاح‌طلبان 40 ليست درآمد اما مردمي که شيفته اصلاح‌طلبي بودند با شناخت و آگاهي به ليستي رأي دادند که مورد تاييد شوراي عالي و شخص رئيس دولت اصلاحات بود. بايد دقت داشته باشيم و از ليست‌هاي متعددي که اصولگرايان مطرح مي‌کنند گمراه نشويم. براي اينکه فرصت را از دست ندهيم، احزابي که مي‌خواهند ليست بدهند به ليست محدود اکتفا کنند. چه اجباري است که 30 نفر ليست داده شود که قابل کنترل نباشد و پس از آن نيز ما اصلاح‌طلبان مثل داستان ليست اميد 4 سال هزينه عملکرد آن ليست را بدهيم؟