اصلاح قانون انتخابات
هرچه به انتخابات رياستجمهوري سال 1392 نزديكتر ميشويم رقابتهاي سياسي و انتخاباتي احزاب و گروههاي رقيب شدت بيشتري ميگيرد و هر گروه و جناح سياسي براي پيشبرد اهداف خود از انواع و اقسام ابزارهاي تاثيرگذار بهره ميگيرد.در اين ميان استفاده از ابزارهاي به ظاهر قانوني هم از جايگاه ويژهيي برخوردار است كه آخرين نمونه آن تلاش جناح رقيب دولت براي اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري است. تغيير و اصلاح قوانين انتخاباتي تازگي ندارد و هر حزب و جريان سياسي بسته به وزن اجتماعي خود از طريق نمايندگان همسو تلاش ميكند قوانين انتخاباتي را حتيالمقدور در راستاي منافع و اهداف خود اصلاح كند اما با توجه به شدت رقابت اين جناحهاي رقيب اين فرآيند پررنگتر از قبل بروز ميكند. پس از اينكه جبهه اصولگرايان مجلس قبلي دچار شكاف شد و يك گروه سياسي به نام جبهه پايداري با شعار حمايت از دولت احمدينژاد و در عين حال مبارزه با به اصطلاح «جريان انحرافي» اعلام موجوديت كرد احمدينژاد پشتيباني اكثريت مجلس قبلي و فعلي را از دست داد و حاميان سابق رقيب دولت شدند. در همين راستا در قالب قانونگذاري طرحي براي تصويب ارائه شد كه از جهات مختلف جاي تامل داشت. در حالي كه مطابق اصل 115 قانون اساسي شرايط رييسجمهور به صراحت بيان شده كه عبارت است از: «ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور». در اين طرح سقف سني 75 سال و الزام كانديداها به تحصيل تاييديه اعضاي مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس و نظاير اينها به شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي اضافه شده بود. اين قسمت از مصوبه مجلس با توجه به اينكه با اصل 115 قانون اساسي مغايرت داشت ديروز از دستور كار مجلس خارج شد و از ديدگاه حقوقي قوانين عادي مجلس اعم از اينكه منشأ آن لايحه قانوني باشد يا طرح قانوني نميتواند مغاير اصول قانون اساسي باشد. در نتيجه افزودن هر وصف و شرايطي به آنچه در اصل 115 قانون اساسي بيان شده در تقابل آشكار با اين اصل خواهد بود.
خصوصا اينكه موضوع رياست جمهوري پس از مباحث مربوط به اختيارات و صلاحيتهاي رهبري اساسيترين بخش قانون اساسي است، چون رييسجمهور علاوه بر رياست قوه مجريه وظيفه شايد بزرگتري دارد و آن مسووليت اجراي قانون اساسي است.شوراي نگهبان در رويكرد جديدي كه در قبال آقاي احمدينژاد نشان ميدهد با تفسير اصل 113 متفاوت با نظر قبلي اعلام موضع كرده در حالي كه رييسجمهور در مورد هر سه قوه داراي مسووليت است با اين تفاوت كه در قوه مجريه چون شخصا رييس است اختيار اعمال قدرت قانوني به نحو مستقيم دارد در مورد دو قوه ديگر چنانچه عملكردي مغاير با قانون اساسي مشاهده كند قطعا حق و اختيار دارد كه از طريق اخطار و تذكر مسوولان دو قوه ديگر را حساس و وادار كند كه با مساله نقض اصول قانون اساسي در زيرمجموعه خود اعم از قانونگذاري و قوه قضاييه برخورد كند.قانون انتخابات جديد با اصول كلي مربوط به حقوق ملت مندرج در اصول 19 و 20 و 28 قانون اساسي نيز به نظر ميرسد مغايرتهايي دارد.يكي ديگر از موضوعات اختلافي، بحث مجري انتخابات است. جناح رقيب دولت تلاش ميكند اجراي انتخابات توسط نهادي غير از وزارت كشور صورت گيرد در حالي كه در طول 33 سال گذشته مجري انتخابات وزارت كشور بوده است.واگذاري اين مسووليت به نهاد ديگر و سلب اختيار و مسووليت از وزارت كشور در واقع نوعي بياعتمادي به اين وزارتخانه است. در انتخابات گذشته كليه نهادهاي حاكميتي اعم از قواي سهگانه و تريبونهاي رسمي هر گونه سوء جريان موثر در نتيجه انتخابات را به شدت رد كردند و كساني كه مدعي بودند كه تقلب صورت گرفته گرفتار تعقيب و مجازات شدند. سوال اين است كه وقتي همين وزارت كشور آن اندازه از حمايت برخوردار شد كه منتقدان و مخالفانش همين چهار سال پيش مورد پيگرد قضايي قرار گرفتند حالا چرا نبايد صلاحيت انجام انتخابات سال 1392 را داشته باشد، آيا اصرار در سلب اختيار و مسووليت از وزارت كشور به نوعي تاييد و پذيرش ادعاي مخالفان نيست؟
