اشتباه سوزنبان، استعفای وزیر!

استعفا یک اقدام سمبلیک به نشانه پاسخگو بودن و مسئولیت‌پذیری مقامات عالی‌رتبه، در قبال افکار عمومی است. استعفای مقامات یک الزام اخلاقی و احترام به مردم است. نه‌فقط در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه مانند هند و کره‌جنوبی و مصر هم، مسئولان ارشد پس از وقوع حوادث فاجعه‌بار با عذرخواهی از مردم استعفای خود را اعلام می‌کنند. به‌عنوان مثال کمتر از یکماه پیش، بعد از تصادف اتوبوس دانش‌آموزان مصری با قطار و کشته شدن 41 دانش‌آموز، وزیر راه و ترابری و رئیس راه‌آهن این کشور استعفا کردند، درحالی که این فاجعه ناشی از اشتباه یک سوزنبان ساده راه‌آهن بود. در سال 87 بعد از عملیات تروریستی بمبئی، سه وزیر هندی استعفا کردند. آنها هم مستقیما نقشی در پیشگیری از این حادثه نداشتند. در شهریورماه سال 90 «چوی جونگ کیونگ» وزیر اقتصاد کره‌جنوبی به‌دلیل قطع یک ساعته برق که منجر به خشم مردم شده بود، استعفای خود را به رئیس‌جمهور تقدیم کرد. در حادثه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد که منجر به سوختگی 31 دانش‌آموز دختر کلاس چهارم دبستان شد، نخستین‌بار نماینده پیرانشهر از وزیر آموزش و پرورش خواست که استعفا کند. چند روز بعد نماینده شهرستان ساری در مجلس با انتشار نامه سرگشاده‌ای نوشت: «اگر اتفاقی مشابه در کشوری دیگر همچون کره، ژاپن و... رخ می‌داد وزیر مربوطه قطعا تا امروز یا خودکشی کرده بود و یا استعفا داده بود... ». واکنش وزیر به درخواست استعفا در نوع خود بی‌نظیر بود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: «شما چی؟ شما را برکنار کنیم یا نه؟ اگر به موقع خبر می‌دادید مواظب مدرسه شین‌آباد پیرانشهر باشید، این اتفاق روی نمی‌داد». البته وزیر در سخنرانی خود در مجلس اظهارات خود را این‌گونه تصحیح کرد: «... من فقط شوخی کرده بودم و این جمله را صرفا در شوخی با خبرنگاری مطرح کردم و گفتم شما که اطلاع داشتید زودتر به من خبر می‌دادید». البته پاسخ سخنان وزیر حتی اگر جدی بیان شده بود ساده است: «خبرنگار پیشگو و رمال نیست تا وقوع یک حادثه مشخص در یک مدرسه مشخص را از قبل پیش‌بینی کند. رسانه‌ها بارها درباره نقص وسایل گرمایشی، سازه خطرآفرین مدارس و خطرات اردو‌های دانش‌آموزی هشدار داده‌اند. بازرسی و نظارت و تجهیز مدارس و حفظ سلامت و امنیت دانش‌آموزان به عهده دستگاهی است که وزیر در رأس آن نشسته است و نه خبرنگاران». در سال 85، محمود فرشیدی در پاسخ به سوال یک خبرنگار که اگر حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی روستای سفیلان (سال 83) اتفاق بیفتد، واکنش شما چه خواهد بود گفت: «برای پاسخ به افکار عمومی استعفا می‌کنم». به فاصله یکماه از این اظهارات حادثه دردناک آتش‌سوزی مدرسه درودزن فارس اتفاق افتاد و 8 دانش‌آموز کلاس دوم دبستان (6 دختر و 2 پسر) دچار سوختگی غیرقابل جبران در ناحیه صورت و دست شدند. فرشیدی در جواب خبرنگاری که خواهان استعفای او شده بود، گفت: «من به اين شكل نگفتم... با استعفاي من نيز مشكل حل نمي‌شود...». آقای رئیسی، رئیس سازمان نوسازی بعد از آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد به ارومیه رفت. بخشی از اظهارات ایشان را می‌خوانیم: «بخاری کاربراتوردار استاندارد و ساخت یکی از شرکت‌های معتبر بوده است.... نداشتن دستگیره در و یا کپسول آتش‌نشانی را به‌شدت تکذیب می‌کنم... حفاظ‌های پنجره مدارس لازم و ضروری است... کپسول آتش‌نشانی مدرسه به‌تازگی شارژ شده بود... بخاری مدرسه، کاملا سالم بوده و هیچ‌گونه مشکل فنی نداشته...». به آقای رئیسی باید حق داد که به خودش و زیرمجموعه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و مدیران دستگاه آموزش و پرورش نمره 20 بدهد. مشکل اینجاست که تا زمانی که این حرف‌ها از سوی یک هیات تحقیق مستقل تایید نشود، ارزش حقوقی ندارد زیرا آقای رئیسی و سایر مدیران آموزش و پرورش در این مساله ذینفع هستند. اغلب مدیران وزارتخانه تصور می‌کنند که استعفای وزیر در قضیه آتش‌سوزی به معنای آن است که وی شخصا در آتش‌سوزی مدرسه دست داشته است. جمله‌بندی عذرخواهی وزیر در مجلس هم بسیار غیرمتعارف بود و به‌نظر می‌رسید نوعی رفع تکلیف و صرفا برای راضی کردن نمایندگان انجام می‌شود. وزیر گفت: «اینکه اگر واقعا وزیر آموزش و پرورش باید بیاد بگه من عذرخواهی می‌کنم. من الان تا قیامت عذرخواهی می‌کنم هر اتفاقی بیفتد توی آموزش و پرورش». وزیر به‌طور تلویحی معلم مرد کلاس مجاور و سرایدار را به‌عنوان مقصر حادثه معرفی کرد. انتظار این بود که وزیر، پرسش‌های مهم‌تری نظیر ساختمان غیراستاندارد و غیرمقاوم مدرسه، کمبود بودجه سازمان تجهیز مدارس و فقدان سیستم نظارت فنی بر مدارس را تحلیل می‌کرد. این پرسش همچنان مطرح است که مسئولیت نظارت بر امور فنی مدارس مانند موتورخانه شوفاژ، بخاری‌های نفتی، سیم‌کشی برق، لوله‌کشی آب، کولرهای آبی و گازی با کیست؟ سازمان نوسازی و تجهیز مدارس که در این خصوص مسئولیت ندارد. مدیر مدرسه هم نه از امورفنی سر درمی‌آورد و نه پولی در اختیار دارد. پس چگونه می‌توان مطمئن شد که چنین حوادثی تکرار نشود؟ موضوع مهم دیگر این است که خانواده‌ها و نمایندگان مجلس باید تضمین‌های قوی و بادوام حقوقی برای پرداخت هزینه‌های جراحی پلاستیک چهره و گردن بچه‌ها که ممکن است چندین بار انجام شود، از مسئولان آموزش و پرورش بگیرند و به قول‌های شفاهی اکتفا نکنند. پروسه درمان این بچه‌ها 4 تا 5 سال طول می‌کشد و در این مدت مسئولان عوض می‌شوند. مبادا پیچ و خم‌های اداری در آینده رنجی دیگر بر درد و رنج کودکان و خانواده‌های مصیبت‌زده بیفزاید.