اكبر تركان معتقد است با توجه به اينكه شوراي نگهبان به بهانه عدم التزام به ولايت‌ فقيه، عده‌اي را به‌راحتي از كانديداتوري در انتخابات محروم كرده، مي‌توان گفت التزام مدنظر شوراي نگهبان با التزام مدنظر رهبري تفاوت دارد.

به گزارش روز نو :اگرچه رويكرد عمومي تركان نسبت به عملكرد شوراي نگهبان نيز شبيه به بسياري ديگر از اصلاح‌طلبان و سياستمداران منتسب به جريان اعتدال، رويكردي انتقادي است اما نسبت به يكي از اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه «عمده» نمايندگان فعلي ردصلاحيت‌شده به‌دليل «مسائل مالي و اقتصادي» با اين احكام مواجه شدند، استقبال كرده است. آن هم در شرايطي كه اين اظهارنظر خاص عباسعلي كدخدايي، به‌نحوي بيش از بسياري ديگر از مواضع اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان مورد انتقاد قرار گرفته بود. تركان اما گفته است: «اينكه در اين دوره تعدادي از نماينده‌ها به دليل آلودگي مالي و اقتصادي رد‌صلاحيت شده‌اند، تحسين‌برانگيز است، چون متاسفانه برخي از مجلسي‌ها به‌جاي پرداختن به مشكلات عمومي و رفع دغدغه مردم، وارد بازي‌هاي مالي مي‌شوند و كارهاي دلالي و... مي‌كنند.» تركان در ادامه سخنانش، «درباره اينكه به راحتي عده‌اي را به بهانه عدم التزام به ولايت‌ فقيه از كانديداتوري در انتخابات محروم كرده‌اند» گفته است: «التزام شوراي نگهبان با التزام مدنظر رهبري تفاوت دارد.» او كه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته، مي‌گويد: «در واقع (اعضاي شوراي نگهبان) التزام به ولايت‌ فقيه را طوري تعريف مي‌كنند كه با نظر رهبري فرق مي‌كند.» مشاور عالي پيشين رييس‌جمهوري ايران همچنين گفته است: «رهبري التزام به ولايت‌ فقيه را اطاعت از احكام حكومتي ولي‌ فقيه مي‌دانند اما اعضاي شوراي نگهبان، اطاعت از احكام روزانه رهبر را هم واجب مي‌دانند كه بايد گفت، نسبت به نظر رهبري درباره التزام زياده‌روي مي‌كنند و به راحتي افراد را رد صلاحيت مي‌كنند.» او همچنين درباره تبعات چنين اقدامي ازسوي شوراي نگهبان گفت: «مردم در چنين شرايطي تصور مي‌كنند يك نهاد حاكميتي، جريان‌ متبوع اين بخش از جامعه را غيرخودي مي‌داند؛ بنابراين طبيعي است كه اين زياده‌روي‌ها باعث كاهش انگيزه افكار عمومي براي شركت در انتخابات شود.»