
اعتبار برخی مسئولان نزد مردم از دست رفته است
ردصلاحیتاصلاحطلبان با واکنشهای مختلفی از سوی چهرههای سیاسی و اجتماعی کشور مواجه شده است. با این وجود آنچه بیش از ردصلاحیت اصلاحطلبان باعث تعجب همگان شده ردصلاحیت حدود یک سوم از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در مجلس نهم حدود پنجاه نفر از نمایندگان مجلس ردصلاحیت شدند در حالی که در شرایط کنونی بیشتر نمایندگان مجلس نتوانستند از کانال شورای نگهبان عبور کنند. این در حالی است که کارشناسان سیاسی نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده با نگرانیها و تردیدهای بسیاری مواجه هستند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع با مهندس سیدمحمد غرضی وزیر سابق نقت و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور گفتوگو کرده است. غرضی معتقد است: «اگر به روند ثبتنامهای انتخابات مجلس دقت کنیم متوجه میشویم که بسیاری از افراد باتجربه که در گذشته در فضای سیاسی کشور تاثیرگذار بودند در انتخابات ثبت نام نکردند. دلیل اصلی این مساله آن است که اعتبار خود را در بین مردم کمرنگ میبینند. نکته دیگر اینکه دورانی که براساس گزارشهای شخصی تصمیمگیری شود گذشته و در شرایط کنونی وضعیت جامعه به شکل دیگری است. واقعیت این است که در شرایط کنونی کسی میتواند در انتخابات به موفقیت دست پیدا کند که خودش دارای عقبه اجتماعی باشد و نه اینکه به جریانهای سیاسی وابسته باشد. امروز گروهها و جریانهای سیاسی بین نمایندگان و دستگاه حاکمیت حائل ایجاد کردهاند. به همین دلیل نیز اغلب نمایندگان دستاویز بازیهای سیاسی این گروهها شدهاند». در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
تحليل شما از ميزان مشارکت مردم در انتخابات آينده چيست؟
به گزارش روز نو :در شرايط کنوني برخي از صاحبان امتياز و کساني که در فضاي مجازي قدرت مانور دارند عنوان ميکنند که به احتمال زياد ميزان مشارکت مردم در انتخابات آينده پايين خواهد بود. صاحبان امتياز در بين جريانهاي مختلف سياسي اعم از اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرا وجود دارند. برخي افراد به دنبال سوءاستفاده از اتفاقات رخ داده در ماههاي گذشته هستند و تلاش ميکنند اين اتفاقات را به شکلي تفسير کنند که ميزان مشارکت مردم در انتخابات آينده را تحتتاثير قرار بدهد. واقعيت اين است که جامعه ايران زياد با اين رويکرد موافق نيست و مانند گذشته دوباره در انتخابات حضور پيدا خواهد کرد. بنده از جمله افرادي هستم که اغلب اتفاقات مهم تاريخ معاصر ايران مانند قيام سي تير، بيست و هشتم مرداد و پانزده خرداد را به چشم ديدهام. امروز هم برق چشمان مردم نسبت به اداره کشور مانند سي تير يا پانزده خرداد است. در شرايط کنوني مردم به دنبال اين هستند که در انتخابات آينده به شکلي در صحنه حضور پيدا کنند که زبان و شمشير دشمن تيزتر و تندرتر نشود. مردم از سر دلسوزي به قدرت در انتخابات آينده شرکت خواهند کرد. نکته قابلتامل در اين زمينه آن است که گروههاي سياسي با متن جامعه در ارتباط نيستند.
چرا اين اتفاق رخ داده است؟
بنده معتقدم در حدود صدهزار نفر در جريانهاي مختلف سياسي در سيستم مديريت کشور حضور دارند که با هم بدهبستان دارند. با اين وجود اين بدهبستان به قاعده جامعه منتقل نميشود. هر اتفاقي رخ ميدهد در بين همين افراد است و اين تصميمات به خوبي به سطح جامعه انتقال داده نميشود. از دهه60 تا امروز عملکرد دولتها در کشور سبب افزايش فاصله بين قاعده جامعه و ستاد رهبري جامعه ايجاد شده است. اين مساله نيز هيچ ارتباطي به اشخاص و گروههاي سياسي جامعه ندارد و يک قاعده کلي است. اين در حالي است که اغلب مديراني که سر کار ميآيند پس از مدتي به جاي اينکه منافع عامه مردم را در نظر بگيرند براي نزديکان خود فرصت و موقعيت ايجاد ميکنند و اغلب نزديکان نيز پس از مدتي به نان و نوايي ميرسند و ره صدساله را يکشبه طي ميکنند. اين در حالي است که مردم بايد احساس کنند تصميماتي که براي مديريت کشور گرفته ميشود در مرحله اول به سود آنهاست و در کيفيت زندگيشان تاثير مثبت خواهد گذاشت. اگر غير از اين رخ بدهد مردم نسبت به تصميمات اتخاذ شده توسط مسئولان واکنش نشان خواهند داد. نکته حائز اهميت اين است که با اتفاقاتي که در ماههاي اخير در کشور رخ داده است اعتبار برخي افراد که در گذشته داراي اعتبار زيادي بودند بين مردم از دست رفته است. در کشور دو جريان سياسي وجود دارد که همواره در حال کشمکش با همديگر هستند. هر کدام از اين جريانهاي سياسي هر زمان که به حاکميت نزديک ميشوند نسبت به جريان ديگر موضع برتري ميگيرند و هر زمان که از حاکميت دور ميشوند موضع انتقادي نسبت به جريان ديگر دارند.
آيا ردصلاحيتهاي صورت گرفته روي مشارکت مردم در انتخابات تاثير نخواهد گذاشت؟
در سالهاي اخير دولت و مجلس دراختيار اصلاحطلبان قرار داشت. بنده نميدانم مردم اتفاقاتي که در کشور رخ داده را در نهايت به پاي کدام جريان سياسي مينويسند. آيا اصلاحطلبان را مقصر ميدانند يا اصولگرايان را؟ اگر به روند ثبتنامهاي انتخابات مجلس دقت کنيم متوجه ميشويم که بسياري از افراد باتجربه که در گذشته در فضاي سياسي کشور تاثيرگذار بودند در انتخابات ثبتنام نکردند. دليل اصلي اين مساله آن است که اعتبار خود را در بين مردم کمرنگ ميبينند. نکته ديگر اينکه دوراني که براساس گزارشهاي شخصي تصميمگيري شود، گذشته و در شرايط کنوني وضعيت جامعه به شکل ديگري است. واقعيت اين است که در شرايط کنوني کسي ميتواند در انتخابات به موفقيت دست پيدا کند که خودش داراي عقبه اجتماعي باشد و نه اينکه به جريانهاي سياسي وابسته باشد. امروز گروهها و جريانهاي سياسي بين نمايندگان و دستگاه حاکميت حائل ايجاد کردهاند. به همين دليل نيز اغلب نمايندگان دستاويز بازيهاي سياسي اين گروهها شدهاند. تجربه چهل ساله گذشته نشان داده که گروههايي که بين حاکميت و نمايندگان مجلس فاصله ايجاد ميکنند هم خود را گرفتار ميکنند و هم نمايندگان را. اگر کسي داراي عقبه اجتماعي باشد و خلافي مرتکب شود، مردم با وي برخورد کرده و ديگر به او اعتماد نميکنند. به همين دليل نيز اغلب نمايندگاني که در دورههاي مختلف در مجلس حضور داشتهاند بعد از يک يا دو دوره ديگر تاييد صلاحيت نميشوند.
چرا جريانهاي سياسي به جاي اينکه در روند حل مشکلات مردم تاثيرگذار باشند بين حاکميت و مجلس حائل ايجاد کردهاند؟
در طول چهل سال گذشته چپ و راست به جان هم افتادهاند و به شکلهاي مختلف همديگر را تخريب ميکنند و دستاوردهاي يکديگر را زيرسوال ميبرند. جناحهاي سياسي سالهاست فراموش کردهاند که مردم براي اين دعواهاي سياسي تره هم خرد نميکنند. در شرايط کنوني برخي نمايندگان از مناطقي با 70يا80 هزار راي تنها با6 هزار راي وارد مجلس شدهاند. اين مساله نشان ميدهد که مردم از شعار و وعدههاي توخالي خسته شدهاند و حاضر نيستند وقت و انرژي خود را صرف چيزي کنند که هيچ نتيجهاي براي آنها به همراه نداشته باشد. نکته ديگر اينکه ما به دنبال برپايي حکومت اسلامي بوديم و به همين دليل نيز جمهوري اسلامي را تشکيل داديم. قرار نبود جمهوري رقابتها تشکيل بدهيم که گروههاي سياسي براي رسيدن به قدرت به هر ابزاري متوسل شوند و بسياري از اهداف اوليه انقلاب فراموش شود. مردم مدتهاست به اين نتيجه رسيدهاند که بازيها و زدوخوردهاي سياسي هيچ نتيجهاي براي آنها به همراه ندارد. بنده معتقدم خطکشيها و باندبازيها بايد جاي خود را به تعامل و همکاري بين جريانهاي سياسي بدهد. همه جريانهاي سياسي بايد اين نکته را در نظر داشته باشند که منافع عوام بر منافع خواص ارجح است و کسي نميتواند به نام مردم دعواي سياسي در کشور راه بيندازد. حق مردم بر صاحبان قدرت ترجيح دارد. اين در حالي است که برخي حق صاحبان ثروت و قدرت را بر حق مردم ترجيح ميدهند که برخلاف فرمايش صريح حضرت امام(ره) و مسير انقلاب اسلامي است. بسياري از روسايجمهور گذشته در مبارزات انتخاباتي خود شعارها و وعدههايي را به مردم دادهاند که پس از اينکه به رياستجمهوري رسيدهاند رويکرد ديگري در پيش گرفتهاند. به نظر من يکي از دلايل اصلي اين مساله که شعارها و عملکرد روسايجمهور با هم تناقض دارد اشکالاتي است که در قانون انتخابات در ايران وجود دارد. به عنوان مثال در انتخابات مجلس يازدهم نهادهاي نظارتي در حدود 90 نماينده که در مجلس حضور داشتند را براي ورود به انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحيت کرد. اين آمار نشان ميدهد که مشکلات جدي در زمينه قانون انتخابات در ايران وجود دارد و متوليان بايد در زمينه قانون انتخابات در ايران تجديدنظر کنند و شرايط جديدي را براي حضور کانديداها در انتخابات فراهم کنند. در آبان ماه در کشور اعتراضاتي رخ داد که ناشي از افزايش نرخ بنزين بود. بدونشک اعتراض مردم به وضعيت معيشتي يک مساله سياسي نيست و بلکه به دليل فشارهايي است که به مردم براي گذران زندگي خود وارد ميشود. هنگامي که دولت قصد دارد در شرايطي که مردم در وضعيت نابسامان اقتصادي قرار دارند قيمت بنزين را افزايش دهد چنين واکنشي از مردم بعيد نيست. نکته ديگر اينکه مشکلات معيشتي مردم به صورت مستقيم به سياستهاي اقتصادي دولت آقاي روحاني مربوط نميشود؛ بلکه ريشه در سياستگذاري اقتصادي در گذشته دارد.
مهمترين مشکلات مجلس دهم چه بود که بايد در مجلس آينده ترميم شود؟
مجلس دهم منافع مردم را فداي حمايت از دولت کرد. اين در حالي بود که مجلس دهم هم از نظر کارشناسي و هم از نظر سياسي توانايي نظارت بر دولت را نداشت و به همين دليل بايد عنوان کرد که عملکرد قابل قبولي از خود نشان نداده است. مجلس دهم فاقد قدرت تحليل عميق و کارشناسانه از مسائل کشور بود و بيشتر با رويکردهاي سياسي با مسائل برخورد ميکرد. در طول ساليان اخير اغلب دولتها مشکلات کشور را به دولت بعد از خود منتقل کردهاند و اين وضعيت تاکنون ادامه داشته است. هيچ کدام از دولتها مشکلات ساختاري و بنيادي کشور را مورد تحليل و بررسي قرار نداده و براي آن راهحل عميق و علمي پيدا نکرده است. به همين دليل آقاي روحاني بايد شرايطي را به وجود بياورد که مشکلات اين دولت تا آنجا که امکانپذير است به دولت آينده منتقل نشود. اين مساله هيچ ارتباطي نيز به اصلاحطلب يا اصولگرا بودن اعضاي کابينه ندارد. نکته ديگر اينکه دولت نبايد با مصوبههاي از بالا به پايين و دستوري مشکلات را حل کند؛ بلکه رويکرد مديريتي دولت بايد به سمتي باشد که ارتباط مستقيم با بدنه مياني و پاييني جامعه داشته باشد تا بتواند به صورت عميق مشکلات را مورد بررسي قرار بدهد. واقعيت اين است که مجلس دهم به صورت کلي در راستاي اهداف دولت حرکت ميکرد و تا آنجا که امکان داشت از سياستهاي دولت حمايت ميکرد.
نزديک يکسوم از نمايندگان مجلس با عنوان سوءاستفاده از جايگاه خود ردصلاحيت شدهاند. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
«از کوزه همان تراود که در اوست». کساني که به هر دليل در کشور داراي مسئوليت هستند اگر به جاي اينکه منافع ملي و مردم را در اولويت قرار بدهند به منافع شخصي خود بپردازند آخرت خود را به «شر» فروختهاند. همکاري و خدمت به مردم زماني حاصل ميشود که قلوب به همديگر نزديک باشد. از سوي ديگر همکاري بايد به صورت متقابل بين همه نهادهاي قدرت شکل بگيرد و هر نهادي وظايف خود را به خوبي در پيشبرد اهداف نظام سياسي انجام بدهد. نميتوان به اجبار ساير قوا و نهادهاي ديگر را به همکاري با دولت دعوت کرد. همکاري و همراهي قوا در يک نظام سياسي يک اصل اساسي در علم سياست است.
آرمان ملی